مجلس الشعب يوافق علي قانون تحديد دوائره الانتخابية

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس‏,‏ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب‏.‏
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الداعي لإصدار هذه التعديلات هو إنشاء محافظات ثلاث جديدة‏,‏ فكان لابد من تعديل الدوائر التي ستستقطع لحساب هذه المحافظات‏,‏ كما أنه تم إنشاء كيانات شرطية وعدلت بعض مسميات‏38‏ مركز شرطة وإضافة شياخات وقري مستحدثة أو تلك التي تم تعديل مسمياتها‏.‏
وأضاف أن هذه الاعتبارات كانت تحت نظر وزارة الداخلية وهي تعد المشروع حريصة علي أن يظل عدد الدوائر‏222‏ دائرة‏,‏ بالإضافة إلي الدوائر الإضافية الخاصة بالمرأة وعددها‏32‏ دائرة وتخصص لكل محافظة دائرة ماعدا القاهرة والدقهلية وسوهاج ولكل منها دائرتان‏.‏
وتابع أن الدوائر العامة تم إجراء تعديل فيها لضم دوائر بالمحافظات الجديدة‏,‏ فمحافظة القاهرة كانت‏25‏ دائرة وأصبحت‏23‏ دائرة‏,‏ وتم نقل دائرتين لمحافظة حلوان‏,‏ ومحافظة الجيزة كانت‏14‏ دائرة وأصبحت خمس دوائر‏,‏ ونقلت سبع دوائر لمحافظة‏6‏ أكتوبر ودائرتان لمحافظة حلوان‏,‏ ومحافظة قنا كانت‏11‏ دائرة وأصبحت خمسا فقط ونقلت ثلاث دوائر للاقصر‏.‏
وقال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للادارة العامة للانتخابات‏,‏ إن مشروع القانون لم يتطرق إلي تعديل كل الدوائر الانتخابية‏,‏ وإنما دوائر معينة بعد إنشاء المحافظات الجديدة بعد نقل دوائر إليها وقد التزمنا بعدد المقاعد‏444‏ مقعدا‏.‏
وقال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للادارة العامة للانتخابات إن القانون تضمن تحديد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ ومنها ما يخص إجراء الانتخابات وهي اقتراح قواعد تحديد الدوائر وأخذ رأي اللجنة في أي قوانين تتعلق بالانتخابات‏,‏ ولم تصدر اللجنة أي قواعد تستأنس بها وزارة الداخلية وإذا أصدرت أي قواعد فسوف تلتزم بها الوزارة فورا‏,‏ وقد تم أخذ رأي اللجنة ووافقت علي مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان‏.‏
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن دائرة المعهد الفني الذي قال النائب مصطفي بكري إنها شارعان تضم‏40‏ ألف ناخب‏,‏ ويزيد هذا العدد علي الدائرة التي ترشح فيها النائب‏.‏
وأضاف أن دائرة حلوان كانت مجرد قسم شرطة وأحد مكونات الدوائر الانتخابية لمحافظة القاهرة‏,‏ وعندما أصبحت حلوان محافظة‏,‏ فمن غير اللائق اقتطاع أجزاء من عواصم المحافظات‏.‏ ورفض الدكتور مفيد شهاب ما قاله النائب المستقل مصطفي بكري بأن وزارة الداخلية زورت الانتخابات ضده مرتين‏,‏ وطالب بشطبه من مضبطة المجلس‏,‏ وعقب الدكتور سرور علي ذلك قائلا إن‏11‏ نائبا طلبوا ذلك أيضا ووافق المجلس علي ذلك‏.‏
وسأل الدكتور سرور وزير الدولة للشئون القانونية‏:‏ هل اقترحت اللجنة العليا للانتخابات تقسيما للدوائر‏,‏ ورد الدكتور مفيد شهاب إن اللجنة لم تقترح ويجوز لها أن تقترح‏,‏ ولكن سرور عاد وقرأ المادة الخاصة باختصاصات اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ وقال تختص اللجنة بتحديد الدوائر أي أن القانون أعطاها اختصاصات ولم تمارسها وهذا شأنها‏.‏ وأكد أن المجلس يسجل أن اللجنة العليا للانتخابات لم تمارس اختصاصاتها‏.‏
وقال الدكتور زكريا عزمي إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت علي اقتراح وزارة الداخلية بتعديل الدوائر الانتخابية‏,‏ أي أنها وافقت بالإجماع وشاركت في الاقتراح وهذا موافق وصحيح القانون‏.‏
وقال الدكتور مفيد شهاب‏:‏ إن من اختصاصات اللجنة إبداء رأيها في أي تعديل لقوانين الانتخابات وهي لو كانت تريد تقديم مقترحات لأرسلت لوزارة الداخلية ذلك ولكنها وافقت علي اقتراح الداخلية ورأت أن الموجود صحيح‏.‏