الشوري يوافق نهائيا علي قانون تعديل دوائره الانتخابية

بعد مناقشات موسعة‏,‏ وتوضيحات مهمة من السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري‏,‏ ومداخلات من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري.
و الذي يقضي بإنشاء دائرة انتخابية جديدة بمحافظة حلوان‏,‏ وإنشاء دائرة جديدة بمحافظة الأقصر‏,‏ وإنشاء دارئرتين جديدتين بمحافظة‏6‏ أكتوبر‏.‏ وطبقا لتعديلات هذا القانون فإنه سيكون عدد نواب محافظة القاهرة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري‏14‏ نائبا بدلا من‏16,‏ وذلك بعد استحداث محافظة حلوان وفصلها عن القاهرة ولها نائبان بالشوري‏.‏
كما أصبح عدد نواب محافظة الجيزة أربعة نواب بعد استحداث محافظة‏6‏ أكتوبر وفصلها عن الجيزة‏,‏ ولها أربعة نواب‏,‏ كذلك أصبح عدد نواب محافظة قنا ثمانية بدلا من عشرة‏,‏ ولمحافظة الأقصر نائبان‏,‏ وباقي المحافظات بقيت كما هي‏.‏
وأوضح السيد صفوت الشريف في كلمة له أن تعديلات الدوائر الانتخابية تأتي في إطار التعديلات الإدارية التي نشأت عن إنشاء محافظات جديدة وتعديل مسميات بعض الدوائر‏,‏ مشيرا إلي أن مشروع القانون ينص علي إنشاء أربع دوائر انتخابية جديدة بمحافظات حلوان و‏6‏ أكتوبر والأقصر‏,‏ وتعديل مكونات بعض الدوائر في إطار إنشاء تلك المحافظات‏.‏
وقد وافق النائب الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية‏,‏ ود‏.‏ عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب الخضر‏,‏ وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل علي هذا المشروع مؤكدين أنه يأتي في إطار إنشاء محافظات جديدة‏,‏ ومن ثم يجب تمثيل هذه المحافظات في الانتخابات‏.‏
وأشار الشهابي إلي أن هذا التعديل من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات وليس وزارة الداخلية‏,‏ كما أنه ليس من العدالة أن تبقي الدوائر بهذا الاتساع لدرجة أن أي مرشح غير مدعم من الحكومة لا يستطيع أن يغطي بمجهوده فقط كل الدائرة‏,‏ وطالب الشهابي بزيادة عدد دوائر مجلس الشوري لتكون أسوة بمجلس الشعب‏,‏ خاصة بعد أن ازدادت الاختصاصات التشريعية لمجلس الشوري‏.‏
ورد السيد صفوت الشريف أن الدولة لا تساند مرشحا ولا تدعمه في حملته الانتخابية‏,‏ وإنما يساند المرشح شعبيته وإمكانات حزبه التنظيمية‏.‏
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن وزارة الداخلية كانت حرصةعلي أن تظل الدوائر كما كانت عليه علي قدر الإمكان‏.‏
وقال‏:‏ إن اللجنة العليا هي التي تقوم باقتراحات لتعديل القانون‏,‏ ومن اختصاصها أن تضع القواعد المتعلقة بتنظيم عملية الانتخابات‏,‏ مؤكدا أن تحديد وتعديل الدوائر الانتخابية صدر بقانون وتعديله لابد أن يكون بقانون‏,‏ والذي يتقدم بهذا القانون هو الحكومة‏,‏ وأوكلت لوزارة الداخلية إعداده‏,‏ وعندما تقدمه يكون باسمها‏.‏ وأشار شهاب إلي أن اللجنة العليا للانتخابات حسب القانون تقترح تعديل الدوائر الانتخابية‏,‏ وتنقل ذلك للحكومة وتدرسها‏,‏ ولها أن تأخذ به أولا تأخذ مؤكدا أننا لسنا بصدد وضع وقواعد جديدة‏,‏ إذ إن القواعد المحمول بها في ظل مشروع القانون ظلت كما كانت عليه في القانون الحالي‏,‏ لذا لم تقترح اللجنة العليا أي تعديلات‏.‏ وأضاف أن البعض يشكو من زيادة مساحة وتعداد الناخبين بمحافظة حلوان‏,‏ لكن هناك عشر دوائر أخري تعداد سكانها أكثر من حلوان‏,‏ وتدخل السيد صفوت الشريف قائلا‏:‏ إنه في كل دول العالم يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ أقل من مجلس النواب‏,‏ وبالتالي تكون الدوائر الانتخابية أوسع‏.‏