مجلس الشوري يوافق علي تعديل دوائره الانتخابية

وافق مجلس الشوري في جلسته برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية الذي يقضي بإنشاء دوائر انتخابية جديدة بمحافظة حلوان ودائرة بمحافظة الأقصر ودائرتين بمحافظة‏6‏ أكتوبر‏.‏ وأوضح المستشار رجاء العربي مقرر الموضوع أن مشروع القانون يقضي بتعديل مكونات الدوائر الانتخابية الحالية وذلك بإلغاء الدائرة الانتخابية الثالثة ومقرها قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة ونقلها إلي دائرة محافظة حلوان عدا قسم شرطة مصر القديمة الذي تم نقله إلي الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة وبذلك أصبحت دوائر محافظة القاهرة سبعا بدلا من ثمان ومحافظة حلوان الجديدة دائرة واحدة‏.‏
وأضاف المستشار رجاء العربي أنه تم إلغاء الدائرة الانتخابية الثانية ومقرها قسم شرطة امبابة بمحافظة الجيزة ونقلت إلي الدائرة الأولي بمحافظة‏6‏ أكتوبر ومقرها مركز شرطة امبابة عدا قسمي امبابة والوراق إذ تم نقلهما إلي دائرة قسم شرطة الدقي التي أصبحت الدائرة الثانية بعد إعادة توزيع دوائر محافظة الجيزة‏..‏ كما تم إلغاء الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة حيث نقلت مكوناتها إلي دائرة مديرية أمن حلوان بمحافظة عدا مركز شرطة العياط فقد تم نقله إلي الدائرة الثانية بمحافظة‏6‏ أكتوبر وبذلك أصبحت دوائر محافظة الجيزة دائرتين بدلا من أربع‏,‏ كما تم إلغاء الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الأقصر بمحافظة قنا حيث تم نقلها إلي دائرة مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر وبذلك أصبحت محافظة قنا أربع دوائر بدلا من خمس‏.‏
وأوضح المقرر أن مشروع القانون يتضمن إجراء تعديلات علي بعض مكونات الدوائر الانتخابية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وأسوان وتغيير مسميات بعض الدوائر كما التزم التقسيم الجديد بإعداد الدوائر المقررة وفقا للقانون وهي‏88‏ دائرة‏..‏ وبذلك ستجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في شهر يونيو المقبل بهذه الدوائر بتشكيلها الجديد لاختيار‏176‏ نائبا‏.‏
وبذلك يكون عدد نواب محافظة القاهرة في انتخابات التجديد النصفي‏14‏ نائبا بدلا من‏16‏ وذلك بعد استحداث محافظة حلوان وفصلها عن القاهرة ولها نائبان‏.‏ كما أصبح عدد نواب‏6‏ أكتوبر بعد فصلها عن الجيز‏4‏ نواب‏..‏ كذلك أصبح عدد نواب محافظة قنا ثمانية بدلا من عشرة ولمحافظة الأقصر نائبان وباقي المحافظات بقيت كما هي‏.‏
وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن تعديلات الدوائر الانتخابية تأتي في إطار التعديلات الإدارية التي نشأت عن إقامة محافظات جديدة‏..‏ فضلا عن تعديل مسميات بعض الدوائر في بعض الأقسام بما يتفق والقواعد المعمول بها في هذا الشأن‏.‏
وينص المشروع علي إنشاء أربع دوائر انتخابية جديدة بمحافظات حلوان و‏6‏ أكتوبر والأقصر‏..‏ كما ينص علي تعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية في إطار إنشاء تلك المحافظات بما يستلزم إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر الواقعة في نطاقها‏.‏
كما يتضمن المشروع تعديل مسمي مقر بعض الدوائر الانتخابية بالإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وأسوان‏.‏
وأضاف الشريف أنه في كل دول العالم يكون عدد نواب مجلس الشيوخ أقل من نواب مجلس الشعب لما للأول من طبيعة خاصة لما يتضمنه من قمم فكرية وثقافية‏.‏
وأوضح أن هذا الفارق في عدد الدوائر والنواب بين مجلسي الشوري والشعب هو أمر طبيعي ولم تشذ فيه مصر عن باقي دول العالم‏.‏
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعديل ليس لوضع معايير أو قواعد جديدة للدوائر الانتخابية بل هو تقسيم للدوائر بعد إنشاء‏3‏ محافظات جديدة وفي حدود نصوص القانون الذي حدد دوائر الشوري بألا تزيد علي‏88‏ دائرة‏.‏
وأشار شهاب إلي أن تعديل الدوائر ليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات موضحا أن اللجنة تختص فقط بوضع القواعد التنظيمية أما تعديل الدوائر فيكون بقانون وتعديل القوانين هو اختصاص أصيل للحكومة‏.‏
وأشار شهاب إلي أن القانون سمح للجنة العليا للانتخابات التقدم للحكومة باقتراحات لتعديل الدوائر قد تأخذ بها الحكومة أو لا‏.‏
وخلال المناقشات حول التعديلات أكد الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية أن إنشاء‏3‏ محافظات جديدة أدي إلي وجود نوع من التداخل الجغرافي في الدوائر بين المحافظات مما تطلب إصدار مشروع قانون بعدد الدوائر وفقا لعدد السكان ويراعي حالة التلامس بين الدوائر‏.‏ وأوضح أن التعديل نجح في توفيق أوضاع الدوائر‏.‏
وطالب الدكتور شوقي السيد وطني أن مرور عشر سنوات علي آخر تعديل لقانون الانتخاب يتطلب إعادة النظر فيها خاصة أنه دخلت العديد من المستحدثات وزادت أعداد بعض الدوائر‏.‏ وتساءل السيد عن الأساس الذي بنت الحكومة عليه التعديلات؟ هل بسبب التعديلات الجغرافية أم تعديلات سكانية؟‏.‏
وأشار إلي أن هذا التعديل كان فرصة لإعادة النظر في قانون دوائر مجلس الشوري‏.‏
وفي رده أوضح الدكتور مفيد شهاب أن الدوائر الانتخابة في كل دول العالم تتمتع بنوع من الاستقرار ولا يتم تعديلها إلا في أضيق الحدود ولأمور ضرورية‏,‏ مشيرا إلي أنه ليس من المنطقي تعديل الدوائر بسبب تعديلات دستورية أجريت‏.‏
وأشاد الدكتور نبيل لوقا بباوي بالتعديلات لما تضمنته من ضمان تنقية جداول الانتخابات بنسبة‏100%,‏ مشيرا إلي أن أجهزة الداخلية استخدمت وسائل تكنولوجية حديثة في عمليات تنقية الجداول وهو الأمر الذي وضعنا في مصاف كبري الدول الديمقراطية المتقدمة في مجال الانتخابات‏.‏
التجمع يرفض التعديلات
رفض النائب عبدالرحمن خير حزب التجمع التعديلات المقترحة في قانون دوائر مجلس الشوري لما وصفه بأنه يؤدي إلي ظلم بالمواطنين من خلال نصه علي أن تكون‏9‏ أقسام شرطة بحلوان دائرة واحدة‏.‏ في حين أنها كانت في الأصل دائرتان أحدهما بالقاهرة حلوان والأخري بالجيزة الصف‏.‏
واستنكر خير عدم أخد رأي الأحزاب علي التعديلات بما يتعارض مع التعديلات الحزبية‏.‏
نائب وطني يطالب بتعديل الدستور
وصف النائب طلعت منصور وطني التعديلات بأنها لا تحتاج لكل هذا الجدل من النواب‏.‏ مشيرا إلي أن الأولي هو النظر في تعديل مواد الدستور الخاصة بتشكيل مجلس الشوري ودوائره‏.‏
التعديل في الجداول وليس القانون
أكد المستشار رجاء العربي أن مشروع قانون تعديل دوائر مجلس الشوري هو تعديل في الجداول فقط وليس تعديلا للقانون‏,‏ بسبب إنشاء‏3‏ محافظات جديدة ولحسم التداخل بين بعض الدوائر‏.‏
الزيدي يصفها بالصادمة
وجه النائب محيي الزيدي وطني انتقادات واسعة للتعديلات التي قدمتها الحكومة بخصوص دوائر الشوري مشيرا إلي أنها مثلت صدمة لمواطني حلوان بعد جعلها دائرة واحدة وهو ما لا يتناسب مع حجم المحافظة‏.‏
واستنكر الزيدي تأخر الحكومة طوال هذه المدة منذ إنشاء المحافظات في التقدم بالتعديل والانتظار حتي قرب انتهاء الدورة البرلمانية‏.‏