الشوري يوافق نهائياً علي مشروع قانون تعديل دوائره الانتخابية

الشريف: تعديل الدوائر في إطار تعديلات إدارية نشأت عن إقامة المحافظات الجديدة

صفوت الشربف خلال ترأسه جلسة مجلس الشورى أمس
النواب: ضرورة ملحة قبل انتخابات التجديد النصفي
اللجنة التشريعية: لا تأثير للتعديل علي النواب الحاليين للدوائر المعدلة
وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة صفوت الشريف نهائيا علي مشروع قانون تعديل جدول الدوائر الانتخابية المرافق للقانون رقم 021 لسنة 0891 في شأن مجلس الشوري، يقضي التعديل بانشاء 4 دوائر انتخابية جديدة بواقع دائرة واحدة بكل من محافظتي حلوان والاقصر ودائرتين جديدتين بمحافظة 6 أكتوبر مع الابقاء علي عدد دوائر الشوري علي مستوي الجمهورية 88 دائرة كما نص الدستور علي ذلك، مع تعديل مكونات ومسميات بعض الدوائر والغاء بعضها ودمج مكوناتها واحداث زيادة طفيفة أو نقص بسيط في هذه الدوائر لمراعاة توافق التقسيم الجديد مع عدد الدوائر واكد الشريف ان تعديلات الدوائر الانتخابية تأتي في اطار التعديلات الادارية التي نشأت عن اقامة محافظات جديدة مع مراعاة الاعتبارات السكانية والادارية والجغرافية لكل دائرة في ظل التقسيمات الجديدة.
واكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة حرصت اثناء اعداد المشروع علي ابقاء عدد دوائر الشوري كما هو مع مراعاة انشاء المحافظات الجديدة.
ومن جانبهم اشاد نواب الشوري بالتعديل الذي يأتي في وقته قبيل انتخابات التجديد النصفي للشوري في يونيو المقبل لمراعاة انشاء المحافظات الجديدة وضرورة تحقيق العدالة فيما يتعلق بالتمثيل النيابي لمحافظات الجمهورية سكانيا واداريا وجغرافيا، وطمأن تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس النواب المنتخبين عن الدوائر التي طالها التعديل بأنه لا تأثير للتعديل علي مراكزهم القانونية المكتسبة في ظل القانون قبل اقرار التعديل.
تفاصيل المناقشات
في بداية الجلسة اكد صفوت الشريف ان تعديلات الدوائر الانتخابية يأتي في اطار التعديلات الادارية التي نشأت عن اقامة محافظات جديدة فضلا عن تعديل مسميات بعض الدوائر في بعض الاقسام بما يتفق والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، واكد الشريف ان مشروع القانون هو احد القوانين المكملة للدستور طبقا لنص المادة 791 من الدستور والتي تنص علي ان يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشوري وعدد الاعضاء لكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم، واشار الشريف الي ان المشروع يتضمن انشاء 4 دوائر انتخابية جديدة بمحافظات 6 اكتوبر وحلوان والاقصر، كما ينص علي تعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية في اطار انشاء تلك المحافظات بما يستلزم اعادة التوزيع الجغرافي للدوائر الواقعة في نطاقها والمنصوص عليها في الجدول المرفق للقانون رقم 021 لسنة 0891 في شأن مجلس الشوري، كما يتضمن المشروع تعديل مسمي مقر بعض الدوائر الانتخابية وبمقتضاه تعدل الدائرة الاولي بمحافظة الاسكندرية من قسم شرطة المنتزة الي قسم شرطة اول المنتزة والدائرة الاولي بمحافظة دمياط من قسم شرطة دمياط الي قسم اول دمياط، وشدد الشريف علي ان التعديل يراعي الاعتبارات السكانية والجغرافية والادارية.
تقرير اللجنة
وأكد المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية اثناء استعراضه لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، ان اللجنة اثناء دراستها للمشروع قامت باستدعاء نصوص الدستور والقانون وبالاخص قانون مباشرة الحقوق السياسية ووجد انه لا تعارض مع التعديل، واكد ان جوهر فلسفة التعديل يكمن في انشاء 3 محافظات جديدة هي محافظات 6 اكتوبر وحلوان والاقصر، وهو ما ترتب عليه تعديل نطاق الحدود الادارية لهذه المحافظات، مع انشاء مديرية امن مستقلة لكل منها، وهو ما اوجب ضرورة تعديل نطاق بعض الدوائر الانتخابية، دون الاخلال بعدد الدوائر المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون مجلس الشوري رقم 021 لسنة 0891 وعددها 88 دائرة انتخابية، وينص المشروع علي انشاء 4 دوائر انتخابية جديدة منها 2 بمحافظة اكتوبر وواحدة بحلوان وواحدة بالاقصر.
كما نفي التقرير ما ثار من مخاوف بعض النواب المنتخبين في نطاق الدوائر التي طالها التعديل حيث اشار الي انه لا محل لتخوفهم من ان يؤثر التعديل علي المركز القانوني لهم كأعضاء منتخبين في 7002 ومستمرين في عضويتهم حتي 3102 وتري اللجنة انه لا مجال لهذا التخوف حيث ان من اكتسب مركزا قانونيا في ظل قانون قائم لا يتأثر بهذه التعديلات ما دام لم يتضمن المشروع ما يمس مركزهم القانوني الذي تم علي اساسه انتخابهم لعضوية المجلس.
مناقشات الأعضاء
وبعد ذلك بدأت مناقشات الاعضاء من حيث المبدأ وكان اول المتحدثين د. محمد رجب زعيم الاغلبية مؤكدا ان هذا التعديل كان ضروريا قبل انتخابات التجديد النصفي القادمة في ضوء التداخل في نطاق الحدود الادارية للمحافظات وهو انشاء 3 محافظات جديدة، ولهذا كان من الواجب تقنين اوضاع هذه الدوائر بما يتفق مع التقسيم الاداري وأعلن موافقته علي المشروع من حيث المبدأ.
واكد د. عبدالمنعم الاعصر رئيس حزب الخضر انه كان لزاما ان يصدر هذا التعديل لضبط الدوائر الانتخابية لمجلس الشوري.
بينما قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان التعديل جاء في وقته لانشاء محافظات واقسام شرطة جديدة واضاف: لكن هناك عدة ملاحظات منها ان مسئولية تحديد تعديل دوائر الانتخابات هي من صميم عمل اللجنة العليا للانتخابات وليس من وزارة الداخلية وقال لو كانت اللجنة العليا للانتخابات هي التي صاغت التعديل لراعت الاتساع الكبير في كل دائرة من دوائر الشوري وقلة عددها »88 دائرة علي مستوي الجمهورية« فلا يعقل ان تكون هناك دائرة واحدة بها 11 قسم شرطة مثل حلوان ولا يمكن لمرشح ان يخوض انتخابات في دائرة مثل هذه الا اذا كان مدعوما بامكانيات الدولة.
وعقب الشريف قائلا: ان الدولة لا تدعم احدا ولكن من يدعم المرشحين هو احزابهم وشعبيتهم وكلها امور تنظيمية ليس للدولة دخل فيها.
الحكومة توضح
ثم تحدث د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مؤكدا ان تعديل القانون هو اختصاص اصيل للحكومة وان وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالانتخابات وقامت باعداد التعديل ونحن نتقدم به للبرلمان باسم الحكومة، ومن يعد القانون في الحكومة فهي مسألة داخلية كما انه ليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات تعديل الدوائر حيث ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 6591 والمعدل بعام 7002 علي ان دور اللجنة العليا للانتخابات هو وضع القواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية كما انه كان هناك حرص شديد اثناء صياغة المشروع علي ابقاء عدد الدوائر كما هو مع مراعاة المحافظات الجديدة وبعض الدوائر حدث فيها زيادة بسيطة والبعض الاخر حدث به نقصان شديد.
وتساءل د. شوقي السيد عن اساس تقديم التعديل فهل هو تعداد الناخبين ام اتساع الدوائر أو انشاء محافظات جديدة وتقسيماتها الادارية الجديدة، وقال: كان هناك امامنا فرصة لاعادة تقسيم الدوائر بعدالة ومع مراعاة عدد الناخبين حتي مع الالتزام بعدم زيادة الدوائر عن 88 دائرة.
واثناء كلمته اكد عبدالله الانور ان هذا التعديل يأتي من اجل تحقيق عدالة التمثيل النيابي لعدد من المحافظات مع أهمية اعادة النظر في توزيع تلك الدوائر بما يتناسب مع الكثافة السكانية وقال انه لما طرأت مستجدات تتعلق بالتقسيم الاداري وجب اعادة النظر في تحديد هذه الدوائر لتتناسب مع هذه المستجدات بما لا يخل بمبدأ التوازن الجغرافي.
وأكد عبدالرحمن خير عضو حزب التجمع ان هذا التقسيم خاصة في دائرة حلوان به افتئات كبير علي المرشحين في الدائرة وخاصة العمال والفلاحين وهم احد اكثر الفئات المشاركة في التنمية الدولية والعهد الدولي يوجب ضرورة مشاركتهم واخذ رأيهم في عمليات التنمية عن طريق التمثيل النيابي.. ولما اصبحت محافظة حلوان كلها دائرة واحدة فهذا يعيق التمثيل النيابي للعمال والفلاحين.
كما تحدث في الموضوع النواب د. نبيه العلقامي وحسين عبدالسميع وعصام الخولي مطالبين بتعديل بعض مقار الدوائر مثل ان يكون مركز البدرشين هو مقر الدائرة الثانية ب 6 اكتوبر بدلا من العياط.
اعتراض
ثم اعترض محيي الزيدي نائب حلوان علي مشروع القانون مؤكدا ان محافظة حلوان مترامية الاطراف وان طولها يبلغ 022 كيلو مترا ويمثلها تحت قبة مجلس الشوري حاليا 4 نواب تم انتخابهم قبل تحويلها لمحافظة مستقلة وقد فاجأنا هذا التعديل بتحويلها الي دائرة واحدة مما مثل صدمة لمشاعر اهالي حلوان فرغم انها محافظة كبيرة جدا الا انها دائرة واحدة.
في المقابل محافظة الجيزة التي تم استقطاع عدد من دوائرها واضافتها لحلوان بقيت دائرتان وطالب الزيدي بتعديل المشروع المقدم لتصبح محافظة حلوان دائرتين وتصبح الجيزة دائرة واحدة.
مواد المشروع
وبعد مناقشات مستفيضة شارك فيها 23 نائبا وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مواد المشروع واخذ الرأي عليها مادة مادة وعددها 3 حيث وافق المجلس علي المادة الاولي وتنص علي ان تنشأ 4 دوائر انتخابية جديدة بمحافظات »حلوان و6 اكتوبر والاقصر« كالاتي: دائرة واحدة بمحافظة حلوان، ودائرتان ب 6 اكتوبر ودائرة بالاقصر، ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة الثانية والتي تنص علي ان تعدل مكونات بعض الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 021 لسنة 0891 في شأن مجلس الشوري وذلك علي الوجه التالي: الغاء الدائرة الانتخابية الثالثة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة مصر القديمة حيث نقلت مكوناتها الي دائرة محافظة حلوان عدا قسم شرطة مصر القديمة يدمج بالدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة السيدة زينب لتصبح دوائر القاهرة 7 بدلا من 8 والغاء الدائرة الثانية بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة امبابة حيث نقلت مكوناتها الي الدائرة الاولي بمحافظة 6 اكتوبر ومقرها مركز شرطة امبابة عدا قسمي امبابة والوراق تم نقلهما لدائرة قسم شرطة الدقي والتي اصبحت الدائرة الثانية بعد اعادة توزيع دوائر الجيزة، والغاء الدائرة الرابعة بالجيزة ومقرها مركز شرطة العياط حيث نقلت مكوناتها الي دائرة مديرية امن حلوان عدا مركز شرطة العياط تم نقله الي الدائرة الثانية بمحافظة 6 اكتوبر ومقرها مركز شرطة العياط وبهذا تصبح محافظة الجيزة دائرتين بدلا من 4
مع الغاء الدائرة الانتخابية الخامسة بمحافظة قنا ومقرها قسم شرطة الاقصر ونقل مكوناتها الي دائرة مديرية امن الاقصر لمحافظة الاقصر لتصبح دوائر قنا 4 بدلا من 5 ويترتب علي هذا تعديل ترقيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات بحيث اصبحت القاهرة تتكون من 7 دوائر وحلوان دائرة واحدة والاسكندرية 5 دوائر وكل من بورسعيد والاسماعيلية والسويس والاقصر ومطروح والوادي الجديد والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء دائرة واحدة بكل محافظة منهم وكل من القليوبية واسيوط وقنا 4 دوائر لكل منهم والشرقية والبحيرة والغربية والمنيا وسوهاج 5 دوائر لكل محافظة وكل من الدقهلية والمنوفية تتكون من 6 دوائر والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ تتكون كل منهم من 3 دوائر والجيزة و6 اكتوبر واسوان دائرتان لكل منهم وبهذا يكون اجمالي الدوائر علي مستوي الجمهورية 88 دائرة. ووافق المجلس علي هذه المادة بعد اضافة اقتراح النائب عصام الخولي باضافة مركز البدرشين الي الدائرة الثانية بمحافظة 6 اكتوبر وتسميتها بدائرة مركز البدرشين.
ورفض المجلس اقتراحا لمحيي الزيدي بتحويل محافظة حلوان الي دائرتين بدلا من دائرة واحدة.
ثم وافق المجلس علي المادة الثالثة وتقضي بتعديل مسمي مقر بعض الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في قانون مجلس الشوري علي النحو التالي: الدائرة الاولي بمحافظة الاسكندرية من قسم شرطة المنتزة الي قسم أول المنتزة.
والدائرة الاولي بمحافظة دمياط من قسم شرطة دمياط الي قسم أول شرطة دمياط. الدائرة الاولي بمحافظة كفر الشيخ من قسم شرطة كفر الشيخ الي قسم أول شرطة كفر الشيخ، الدائرة الاولي بمحافظة اسوان من قسم شرطة اسوان الي قسم اول شرطة اسوان وقد وافق المجلس علي مشروع القانون نهائيا في مجموع مواده.