إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد

غلقت الأسهم عند مستوى قياسي جديد في تعاملات بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء، عقب تقرير قوي بشكل مفاجئ عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأظهر التقييم الأول للحكومة الأمريكية للنمو الاقتصادي خلال الربع الثالث أن التضخم لا يزال مرتفعا. كما أظهر تقرير منفصل استمرار تراجع ثقة المستهلك في ديسمبر الحالي، وهو ما زاد من تعقيد صورة الاقتصاد.
جاء هذا الرقم القياسي الأخير لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية على الرغم من تراجع معظم الأسهم المدرجة ضمن المؤشر. وتمكنت أسهم التكنولوجيا، التي كانت القوة الدافعة الرئيسية وراء تحركات المؤشرات الرئيسية لتحقيق مستويات قياسية طوال العام، مرة أخرى من تعويض الضعف في قطاعات أخرى من السوق.
وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 5ر0% إلى 79ر6909 نقطة متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله في وقت سابق مع الشهر الحالي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 73ر79 نقطة أي بنسبة 2ر0% إلى 41ر48442 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 02ر133 نقطة أي بنسبة 6ر0% إلى 84ر23561 نقطة.
ارتفع سهم إنفيديا للرقائق الإلكترونية بنسبة 3%، وكانت القوة الأكبر وراء ارتفاع السوق اليوم. وتعد إنفيديا من بين الشركات ذات الوزن الثقيل على مؤشر ستاندرد أند بورز، مما يجعلها شديدة التأثير على اتجاه السوق بشكل عام.
كما قفز سهم نوفو نورديسك للأدوية بنسبة 3ر7% بعد أن وافقت الجهات التنظيمية الأمريكية على نسخة حبوب من دواء ويجوفي، وهو أول دواء فموي يومي لعلاج السمنة.
وتتلقى وول ستريت آخر التحديثات الاقتصادية خلال أسبوع هادئ نسبيا بسبب عطلة عيد الميلاد. وستغلق الأسواق الأمريكية أبوابها مبكرا يوم الأربعاء عشية عيد الميلاد، وستبقى مغلقة يوم الخميس احتفالا بالعيد.
نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 3ر4% خلال الربع الثالث، بعد نمو بنسبة 8ر3% خلال الربع الثاني، ما يمثل تحولا جذريا عن الربع الأول الذي شهد انكماشا في الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
كما أظهر التقرير الأخير أيضا استمرار التضخم المرتفع الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد. فقد ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، والمعروف بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 8ر2% سنوياً في الربع الثالث، مقابل 1ر2% خلال الربع الثاني.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات إلى 16ر4% مقابل 15ر4% قبيل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. كما ارتفع عائد سندات الخزانة أجل عامين، الذي يعكس بشكل أدق توقعات إجراءات مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، إلى 53ر3% مقابل 49ر3% قبل صدور التقرير.
يتبنى مجلس الاحتياط الفيدرالي نهجا أشد حذرا في سياسته النقدية في ظل مؤشرات اقتصادية متباينة، حيث يتزامن النمو الاقتصادي مع استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما تشهد سوق العمل تباطؤا، مما يزيد من المخاوف بشأن إمكانية استمرار خفض أسعار الفائدة.