قالت حركة حماس إن تسريع الاحتلال الإسرائيلي لإقرار ما يسمى ب«قانون إعدام الأسرى»، وبدء إعداد الآليات العملية لتنفيذه، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على سفك الدماء والإجرام المنظم والعقاب الجماعي، ويشكل تحديًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. وذكرت الحركة، في بيان، أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، وتأتي في إطار ما وصفته بالسادية والتعذيب الممنهج داخل السجون، حيث يتعرض الأسرى يوميًا لعمليات تنكيل وإهمال طبي وتجويع متعمد، في امتداد لحرب الإبادة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني. ودعت حركة حماس الأممالمتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى جانب أحرار العالم، إلى تحرك فوري وفاعل لحماية الأسرى الفلسطينيين ووقف هذه الجريمة الخطيرة. وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، مشددة على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياته حتى نيلهم حريتهم الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون.