مجلس الشعب يوافق علي تعديلات دوائره الانتخابية

جدل حاد ومناقشات قانونية ودستورية شهدتها قاعة مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب‏. وكان بعض نواب المعارضة محورا أساسيا في إثارة هذا الجدل نتيجة تخوف من أن يكون هذا التعديل هدفه الغاء بعض الدوائر لأسباب تتعلق بمن يمثلونها في البرلمان حتي لاتقوم لهم قائمة أو يتمكنوا من اعادة انتخابهم وتمثيلهم في البرلمان القادم‏,‏ وعلي الجانب الآخر تولت الحكومة دحض هذا التصور والتركيز علي أن القانون لايلغي أي دائرة بل يحافظ علي عددها‏222‏ دائرة مع اضافة‏32‏ دائرة للمرأة لتمثيل‏64‏ نائبة اضافية في مجلس الشعب‏,‏ مع اعادة توزيع الدوائر في المحافظات الثلاث التي تم انشاؤها بناء علي طلب محافظيها طبقا للتوزيع السكاني في داخل كل محافظة‏.‏
وأكدت الحكومة أن هذا المشروع قد حصل علي موافقة جماعية من اللجلنة العليا للانتخابات طبقا لاختصاصها في هذا الشأن‏.‏ وفي نهاية المطاف وافق المجلس علي مشروع القانون كما عرضته اللجنة التشريعية في التقرير المقدم منها‏.‏ فقد وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون‏206‏ لسنة‏1990‏ في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب بهدف تصحيح بعض الدوائر علي ضوء انشاء محافظات جديدة وتخصيص دوائر انتخابية للمرأة‏,‏ حيث تم تخصيص أربع دوائر انتخابية لمحافظة حلوان‏,‏ وسبع دوائر انتخابية لمحافظة‏6‏ أكتوبر‏,‏ وثلاث دوائر انتخابية لمحافظة الأقصر واعادة توزيع دوائر محافظتي القاهرة والجيزة بعد استقطاع دوائر منها لمحافظتي‏6‏ أكتوبر وحلوان وتخصيص‏32‏ دائرة جديدة للمرأة لانتخاب‏64‏ نائبة بمجلس الشعب بواقع دائرة واحدة في كل محافظة ماعدا دائرتين في كل واحدة من محافظات‏:‏ القاهرة والدقهلية وسوهاج‏,‏ باعتبارها من أعلي المحافظات في أعداد الناخبين‏.‏
ووجه النواب الشكر للرئيس مبارك لأنه أوفي بما وعد به في برنامجه الانتخابي لدعم المسيرة الديمقراطية‏,‏ كما وجهت النائبات الشكر أيضا للسيدة سوزان مبارك رئيس المجلس الأعلي للمرأة علي جهودها المتواصلة من دعم دور المرأة وزيادة مشاركتها في العمل السياسي تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة‏.‏
وخلال عرضها لتقرير اللجنة التشريعية بالمجلس حول تعديل دوائر مجلس الشعب أكدت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية أنه بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية بانشاء‏3‏ محافظات جديدة وهي حلوان و‏6‏ أكتوبر والاقصر بالاضافة صدور عدة قرارات وزارية بانشاء مراكز وأقسام شرطة بعد عام‏2000‏ وانشاء بعض القري أو تعديل مسمياتها الأمر الذي ترتب عليه تصحيح مسمي مكونات بعض الدوائر الانتخابية‏,‏ وذلك دون اخلال بعدد الدوائر المنصوص عليه ب‏222‏ دائرة انتخابية يضاف إليهم‏32‏ دائرة يتم تخصيصها للمرأة ليصبح بذلك عدد دوائر الشعب‏254‏ دائرة يمثلهم‏508‏ نواب منتخبين وبعض اضافة عشرة معينين يكون اجمالي الأعضاء‏518‏ في مجلس الشعب‏.‏
كما أن مشروع القانون نص في مادته الأولي علي تخصيص‏4‏ دوائر انتخابية لمحافظة حلوان و‏7‏ دوائر لمحافظة‏6‏ أكتوبر و‏3‏ دوائر لمحافظة الأقصر‏.‏ وأضافت أن هذه الدوائر ليست خلفا لدوائر جديدة بل هي دوائر استقطعت من المحافظات الأخري فقد كانت دوائر محافظة القاهرة‏25‏ دائرة استقطع منها دائرتان تم ضمهما إلي محافظة حلوان كما كانت محافظة الجيزة‏14‏ دائرة استقطع منها دائرتان لصالح محافظة حلوان كما استقطع من الجيزة‏7‏ دوائر خصصت لمحافظة‏6‏ أكتوبر وبذلك أصبحت دوائر محافظة الجيزة‏5‏ دوائر وبالنسبة لمحافظة قنا قد كانت‏11‏ دائرة استقطع منها‏3‏ دوائر خصصت لمحافظة الأقصر‏,‏ وبذلك يكون التقسيم الجديد قد التزام بأعداد دوائر الشعب ال‏222‏ وفقا للقانون‏.‏ وأشارت إلي أنه بالنسبة لدوائر المرأة ال‏32‏ التي أضيفت لعدد دوائر الشعب فقد خصصت لكل محافظة علي مستوي الجمهورية دائرة واحدة فيما عدا‏3‏ محافظات هي القاهرة والدقهلية وسوهاج فقد خصص لكل منهما دائرتان بسبب زيارة التعداد الانتخابي بتلك المحافظات الثلاث‏.‏ وفي بداية المناقشة أشار الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هذا القانون يحقق التوازن في الدوائر الانتخابية بالمحافظات بعد انشاء محافظات جديدة‏,‏ وهو يجيء قبل اجراء الانتخابات حتي يكون أمام المرشحين فرصة لتنظيم مواقفهم الانتخابية‏,‏ وأوضح الدكتور شهاب أن هذا التعديل جاء لعدة أسباب منها انشاء محافظات جديدة وهناك كيانات شرطية أو شياخات استحدثت بجانب تخصيص مقاعد للمرأة‏,‏ لذا وجب أن يكون هذا التعديل لمواكبة هذه المتغيرات‏,‏ وبحكم هذا التجاور الجغرافي للدوائر‏,‏ أما مقاعد المرأة فان القانون يجعل لكل محافظة دائرة باستثناء القاهرة والدقهلية وسوهاج لانها تضم أكبر عدد من الدوائر وهي أكثر المحافظات عددا للناخبين بحيث تكون في كل محافظة من هذه الثلاث دائرتان في كل واحدة منها‏.‏
مجلس الشعب يواصل مناقشة الخطة والموازنة
واصل مجلس الشعب أمس مناقشاته عن مشروعي الموازنة والخطة عن العام المالي‏(10‏ 2011)‏ حيث أكد الدكتور عبد الأحد جمال الدين‏(‏ ممثل الأغلبية‏)‏ إن مصر رغم الأزمة العالمية استطاعت إن تحقق معدلات النمو يفوق ماكان متوقعا وهذا مرجعه الي الخطي الثابتة والقوية التي يسير عليها الاقتصاد الوطني‏,‏ الأمر الذي أدي الي تحسين الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطنين‏.‏
استجابة‏..‏ ولكن علي مضض‏!‏
أثناء مناقشة المجلس للخطة والموازنة تكدس النواب أمام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لتقديم الطلبات اليه‏,‏ فقام خارجا من القاعة هربا من الحاح النواب عليه‏,‏ لكن عبدالعزيز مصطفي الذي كان يرأس الجلسة عندئذ استوقف وزير المالية مناديا عليه بالعودة الي القاعة لحضور المناقشات وألا يستجيب لطلبات النواب وفي البداية لم يعد وزير المالية اهتماما بالنداء وقد كرره عليه عبد العزيز مصطفي أكثر من مرة وحتي لاتحدث أزمة قام عدد من نواب الوطني بالوقوف أمام الباب لمنع وزير المالية من الخروج‏.‏