أنباء عن تغيير وزارى (محدود) وسط جدل دستوري حول شخصية رئيس الحكومة الجديد

أكدت مصادر قريبة من دائرة صنع القرار فى الرئاسة المصرية، عن قرب إجراء تعديل وزاري محدود لن يزيد عن عشرة وزراء، بأي حال، من بينهم عدد من الوزراء الذين خاضوا انتخابات مجلس الشعب، وهو الأمر الذي يفسر قرار تأجيل انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية التي يتم تشكيلها من الرئيس والوكيلين وأمين سر إلى 22 ديسمبر.

وقد بات العد التنازلي للإعلان عن التشكيل الحكومي مرتقبًا في غضون الأيام القليلة القادمة فيما أثار سجال برلماني في مستهل جلسات مجلس الشعب يوم الثلاثاء تكهنات باحتمال إقالة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وتكليف شخص آخر بتكليف الحكومة الجديدة، بعد تساؤلات حول مدى دستورية تقديم برنامج حكومة الحزب "الوطني" إلى البرلمان.

وكان مجلس الشعب قد شهد في مستهل انعقاده أمس الثلاثاء مناقشة بين النائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان، بعد أن تساءل الأول عن إمكانية قيام رئيس الوزراء بإلقاء برنامج الحكومة أمام البرلمان الجديد، مستندًا إلى المادة 133 من الدستور التي تنص على قيامه بإلقاء بيان أمام البرلمان خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تشكيل الحكومة.

وقال عزمي إن رئيس مجلس الوزراء ألقى بيانا أمام المجلس السابق فهل سيلقي بيانا أمام البرلمان الجديد لتوضيح رؤية وسياسة الحكومة خلال المرحلة القادمة، وأشار إلى أن الإجابة الواضحة عن سؤاله ترد على تساؤلات الشارع المصري.

ورد سرور قائلا إن المادة 133 تشترط تكليف حكومي جديد لإلقاء بيان أمام البرلمان، وقال لا فرق في إلقاء البيان بين وجود مجلس جديد أو غير جديد، خاصة وأن هناك شرطا زمنيا يؤكد أن المجلس المعاصر للحكومة عند تأليفها تقدم له الحكومة برنامجا.

وأوضح أن الحكومة الحالية كلّفت منذ سنوات ويجوز لرئس مجلس الوزراء والوزراء إلقاء بيانات أمام البرلمان في أي وقت.

جاء الجدل الدستوري في وجود الدكتور مفيد شهاب ووزير الدولة الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي التزم الصمت ولم يعقب من قريب أو بعيد، فيما قرر سرور إحالة بيان عزمي إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته.

في الوقت الذي حددت فيه اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أنه في حال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس الشعب فإنه يجوز مناقشته فورا أو إحالته إلى أحدى اللجان.

الجدير بالذكر أن الجدل الدستوري والقانوني حدث في أول جلسة للمجلس السابق عندما كان تشكيله من نواب الأغلبية و"الإخوان المسلمين" والمستقلون حول إلقاء بيان الحكومة على البرلمن ومحاسبتها عليه وتمت مناقشته والتصويت عليه داخل القاعة.

وحاول الحزب "الوطني" مستندا إلى الأغلبية الكاسحة هذه المرة التغطية على حق الأعضاء في محاسبة الحكومة، إلا أن ما طرحه في جلسة أمس الأول يؤكد أحد أمرين في ضوء تفسيرات عدد من النواب القدامى إن هناك تغيير وزاري يتناول شخص رئيس مجلس الوزراء، وإما إعادة تكليفه من قبل الرئيس حسني مبارك بإجراء تعديل وزاري أو استبعاده لأنه سوف يضطر إلى إلقاء بيان أمام البرلمان طبقا للسوابق البرلمانية في حال عدم حدوث تعديل وزاري يشمل رئيس الوزراء الحالي.

ومن المرجح أن يحظى بيان الحكومة أمام البرلمان الحالي، الذي تلاحقه العديد من الأحكام القضائية الباتة والنهائية التي تؤكد على بطلان إجراء الانتخابات في أغلبية الدوائر، بحفاوة غير مسبوقة لرئيس الوزراء وسط تصفيق حاد مع منحه ثقة نواب الأغلبية الكاسحة، بفضل الأغلبية الساحقة للحزب "الوطني".