أعلن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء ان اقتصادنا الآن في مرحلة الانطلاق بعد ان تخطي آثار الأزمة المالية العالمية.. وقال ان مصر كانت ضمن 3 دول فقط علي مستوي العالم حققت معدلا ايجابيا للنمو بلغ نحو 5.5٪ خلال الأزمة.. وأكد الحرص والالتزام بالحيدة والنزاهة والشفافيةخلال الانتخابات التشريعية القادمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك، وقال ان الشعب سيقول كلمته بحرية وصدق.. جاء ذلك خلال كلمته امام مجلس الشعب أمس في ختام جلساته قبل فض الدورة البرلمانية. وأكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان المجلس قدم نموذجا مشرفا للممارسة البرلمانية الواعية التي تكرس مبدأ التعددية وترسي دعائم الديمقراطية وتعكس الإرادة الحرة للشعب.. وأشاد باداء النواب أغلبية ومعارضة ومستقلين. ------------------------- مجلس الشعب يختتم دورته البرلمانية سرور: 061 جلسة وإقرار 041 مشروع قانون ومناقشة 931 استجوابا و1162 سؤالا وطلب إحاطة وبيانا عاجلا النواب قدموا نموذجا مشرفا للممارسة البرلمانية التي ترسي دعائم الديمقراطية والتعددية تقدير المجلس للسياسة الحكيمة لمبارك.. وتأكيد الاعتزاز بقيادة الرئيس تابع المناقشات: محمد عبدالحافظ محمد الفقي أحمد ابورية أكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المجلس قدم نموذجا مشرفا للممارسة البرلمانية الواعية التي تكرس مبدأ التعددية وترسي دعائم الديمقراطية النيابية وتعكس الإرادة الحرة للشعب وترسخ سيادته. وأشاد سرور بالأداء المتميز للنواب علي مدار السنوات الخمس الماضية عمر الفصل التشريعي التاسع وقال إن النواب كانوا فرسانا شرفاء في حمل أمانة الكلمة ومعايشة نبض الجماهير من خلال إنجاز المهام التشريعية والرقابية المخلصة..جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها د.سرور في ختام الدورة البرلمانية. منظومة متكاملة وأشار سرور إلي أن المجلس ارسي منظومة متكاملة من السوابق البرلمانية بلغ عددها منذ الفصل التشريعي السادس »084« سابقة منها 64 خلال الفصل التاسع، شكلت موروثا تراكميا للثقافة البرلمانية الرصينة وقاعدة راسخة تنطلق منها جميع الممارسات السياسية التي تمثل إضافة ثرية للحياة النيابية. وقال سرور: إن المجلس عقد خلال دور الانعقاد 061 جلسة استغرقت 953 ساعة و54 دقيقة وكان المجلس في حالة انعقاد دائم، بلغ عدد المتحدثين 614 عضوا منهم 803 وطني و9 هم ممثلو اعضاء حزب الوفد وعضو حزب التجمع وعضو حزب الغد وعضو الحزب الدستوري، و69 من المستقلين. وبلغت عدد المداخلات 11 ألفا و894 بلغ نصيب الوطني منها 9637 والوفد 866 والتجمع 48 والدستوري 79 والغد 96 والمستقلين 1023 وعقدت اللجان 6611 اجتماعا استغرقت 2002 ساعة وبلغت تقارير اللجان 296 وانعقدت اللجنة العامة 7 مرات. وقال سرور: إن المجلس ناقش 53 مشروع قانون و501 مشروعات قوانين مالية وحسابات ختامية للموازنات، و49 اقتراحا بمشروع قانون وأقر 73 اتفاقية..كما نظر المجلس 021 طلب احاطة و3521 بيانا عاجلا، و93 استجوابا و831 سؤالا و11 طلبا للمناقشة العامة و004 اقتراح برغبة. وأكد سرور ان المناقشات التشريعية استحوذت علي 73٪ من ساعات مناقشات المجلس والاعمال الرقابية 63٪ واقرار الاتفاقيات والصلاحيات السياسية والمالية 22٪، وشئون العضوية 5٪. وحول شئون العضوية قال سرور إنه تم نظر 53 حالة بينها 9 اتخاذ اجراءات قانونية و7 جزاءات لائحية وحالة واحدة اسقاط عضوية وطلب واحد للاستقالة و5 للاستثناء من التفرغ و4 لخلو الأماكن و8 لشغلها. تقدير للرئيس وعبر سرور عن تقدير المجلس كله للسياسة الحكيمة التي ينتهجها الرئيس حسني مبارك والتي وفرت لمصر الاستقرار وحافظت علي مكتسبات التنمية التي تحققت وفق برنامجه الانتخابي واكد اعتزاز المجلس بقيادة الرئيس مبارك وزعامته ويعلن مساندته لجميع الخطوات التي يتخذها الرئيس من أجل خير مصر. تحديات ضخمة وأشار سرور إلي أن هذه الدورة شهدت تحديات ضخمة خارجيا وداخليا منها ما شهدته الساحة الفلسطينية، من أحداث مؤسفة نتيجة استمرار عمليات التصعيد والعنف من الجانب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والحصار الجائر علي غزة والاعتداء الاجرامي علي أسطول الحرية. وشهدت الأوضاع في السودان والعراق ولبنان، تطورا ملحوظا، كذلك فرضت أزمة تعثر التفاوض مع دول حوض النيل نفسها بإلحاح علي آليات العمل البرلماني باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي، حيث أكدتم قناعتكم بقدرة مصر علي ايجاد صيغة تفاوضية تحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل وتحفظ لمصر حصتها في مياه النيل. وقال سرور إن تفاعل المجلس مع معطيات هذه المشكلات وتداعياتها إنما يمثل أحد الدوائر المهمة التي تحظي باهتمام مصر ومساندتها في إطار من التمسك بمباديء الشرعية الدولية وثوابت السياسة الخارجية المصرية. انجازات المجلس واستعرض سرور انجازات المجلس التشريعية وعلي رأسها مشروعات قوانين نقل وزراعة الأعضاء والاتجار بالبشر، والتأمينات والمعاشات حيث مثلت هذه القوانين نقلة مهمة علي الصعيد الاجتماعي. وكشفت مداولاتكم حول فلسفة التشريعات وأهدافها عن رؤية ثاقبة متعمقة لاحتياجات المجتمع ومتطلبات العصر، ومن ثم أثمرت مناقشاتكم القانونية عن تعديلات جوهرية قيمة في نصوص التشريعات المعروضة، بما يحقق اتساقها مع الأهداف المرجوة. وقد أقر المجلس خلال هذا الدور »53« مشروع قانون شملت المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منها 21 مشروع قانون للتنمية الاجتماعية واسمحوا لي أن أتوقف معكم عند بعض القوانين المهمة التي أقرها المجلس علي المستوي الاجتماعي، منها مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذي استهدف صياغة الضوابط التي تكفل الحفاظ علي حقوق جميع أطراف عملية نقل وزراعة الأعضاء، والقضاء علي أي تجاوز أو خروج علي القانون. ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي جاء لسد الفجوة التشريعية في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل متكامل. مشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي جاء في إطار دعم شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل من العاملين بالدولة، من خلال ضمان معاش يتناسب في قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه، وايجاد آلية لرفع قيمة المعاشات لمواجهة الزيادة السنوية التي تطرأ علي تكاليف المعيشة. ويسجل لمجلسكم اقراره لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تغيا توسيع مظلة الضمان. مشروع قانون حماية الآثار والذي جاء استكمالا لمنظومة مصر الثقافية ومشروع قانون بمنح العاملين علاوة خاصة، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 09 لسنة 5791. وعلي صعيد التنمية الاقتصادية اقر المجلس »61« مشروع قانون، كان من أهمها مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. وكان الحفاظ علي أمن المجتمع وسلامته محور اهتمامكم أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية فقد حظي الأمان النووي والإشعاعي لجميع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحماية الإنسان والبيئة من اخطار التعرض لمخاطرها. وأقر المجلس 7 مشروعات قوانين علي الصعيد السياسي وجاء مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم »602« لسنة 0991، في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مع تخصيص دوائر إضافية للمرأة وعددها 23 دائرة. لقد عبرتم، وبصدق عن تطلعات مجتمعكم وتصديتم لمشكلاته بحلول تشريعية، فجاءت الاقتراحات بمشروعات قوانين التي قدمتموها خلال هذا الدور لتمثل إضافة مهمة وقيمة لسجل المجلس التشريعي حيث نظر »49« اقتراحا بمشروع قانون منها »5« اقتراحات تم اقرارها كمشروعات قوانين، فجاء الاقتراح الأول بتعديل المادة »41« من القانون رقم »691« لسنة 8002 باصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية، بهدف التيسير علي الممولين من خلال مد المهلة الخاصة بتقديم الاقرارات مما يعرض الممولين للمساءلة والغرامة. بينما استهدف الاقتراح الثاني تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم »85« لسنة 7391 من أجل الحفاظ علي الآثار المملوكة للدولة. الإنجازات الرقابية وحول الانجازات الرقابية قال سرور إن الممارسة كشفت عن جدية والتزام أضفت زخما وحيوية ملحوظة علي نشاط المجلس في الرقابة علي أعمال الحكومة، والتحقق من سلامة أدائها من خلال اعمالكم المستنيرة لمختلف الآليات الرقابية التي كفلها لكم الدستور واللائحة. واستشعارا منكم لثقل المسئولية الملقاة علي عاتقكم، اقتحمتم بجرأتكم المعهودة العديد من القضايا الجماهيرية التي تمس الواقع المجتمعي، من خلال معايشتكم الدءوبة لنبض الشارع المصري. وفيما يتعلق بقضايا التعليم فقد استأثرت بالنصيب الأكبر من اهتمامكم من خلال إعمالكم الواعي لمختلف الأدوات الرقابية، حيث قدمتم بشأنها »9« استجوابات، »841« طلب إحاطة، و»21« سؤالا، و»4« طلبات للمناقشة العامة بالاضافة الي ثلاثة تقارير للجنة التعليم..كذلك عبرتم عن انشغالكم بالمشكلات التي يعاني منها قطاع الصحة، وفي مقدمتها قضايا العلاج علي نفقة الدولة، وارتفاع أسعار الدواء، حيث بادرتم بتقديم »21« استجوابا، »02« بيانا عاجلا بشأنها. كذلك جاء اقتحامكم لقضايا الزراعة، والمشكلات التي تعتري هذا القطاع الاستراتيجي الهام من واقع حرصكم علي رفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصري وتنمية الثروة الزراعية، حيث قدمتم بشأنها »821« طلب إحاطة، »7« طلبات للمناقشات العامة و»8« بيانات عاجلة. بيانات سياسية كما ألقي الوزراء 4 بيانات سياسية هامة تناولت قضية تعزيز الإنشاءات الهندسية علي حدود مصر مع غزة، حيث رد سيادته مؤكدا في ذات الوقت أن ما يجري علي حدودنا مع غزة إنما هو في إطار قيام قواتنا المسلحة بأداء دورها في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وفقا لما تنص عليه المادة 081 من الدستور. وفي إطار الحرص علي الأمن القومي ايضا ناقشتم بيان الدكتور وزير الموارد المائية والري حول نتائج الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء مياه حوض النيل بشرم الشيخ خلال الفترة من 31 الي 41 من ابريل 0102، والبيان التكميلي الذي ألقاه الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في ذات الموضوع. واثني علي الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الخطة والموازنة -برئاسة المهندس أحمد عز- في إعداد تقاريرها الوافية عن مشروعي الخطة والموازنة والتقرير التكميلي له، والذي أوضحت فيه اللجنة رؤيتها المتكاملة للتعديلات التي طرحتها علي مشروعي الخطة والموازنة والتي جاءت استنادا الي ثلاثة محاور هي: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في بعض القطاعات بما يعبر عن أولويات المجتمع بأفضل صورة ممكنة. وتأكيد الدور الفاعل للإنفاق العام باعتباره المحفز المالي الرئيسي للاقتصاد القومي. ومراعاة اعتبارات السلامة المالية للدولة..واستنادا الي هذه الرؤية، تمثلت تعديلات اللجنة علي مشروعي الخطة والموازنة في زيادة بعض الاعتمادات، وخفض البعض الآخر، فضلا عن اجراء مناقلات بين أبواب بعض الجهات، وهو الأمر الذي أسفر عن زيادة اعتمادات مشروع الموازنة بنحو »7« مليارات و474 مليون جنيه. واستعرض د. سرور نشاط اللجان فاشار بتقرير لجنة الزراعة حول المحاصيل الزراعية واسعار الاسمدة والغرامات المفروضة علي المزارعين وتوصيات لجنة الصحة حول موضوع العلاج علي نفقة الدولة، وتقرير لجنة حقوق الانسان حول الزيارة الميدانية لمحافظة قنا والاقصر للوقوف علي الاحداث المؤسفة التي حدثت بنجع حمادي. وتقارير لجنة القوي العاملة حول مشاكل العاملين بعروض الشركات. ونوه الي ما شهدته اللجنة الاقتصادية من مناقشات ساخنة حول موضوع بيع فندق جزيرة امون باسوان الذي تمتلكه شركة مصر/ اسوان للسياحة، حيث كشفت المناقشات عن بيع ارض الجزيرة لاحدي الشركات الخاصة بمبلغ 08 مليون جنيه لم تسدد منها سوي 4 ملايين فقط، واشاد سرور بتدخل الرئيس مبارك في الوقت المناسب لتصحيح الاوضاع حيث اصدر قرارا بالغاء جميع التعاقدات الخاصة ببيع الفندق المشار اليه واعادة طرح المشروع في مزاد علني بنظام الانتفاع لمدة 94 عاما..وانتقل د. سرور للحديث عن حصاد الفصل التشريعي التاسع قائلا لقد سجل هذا الفصل مرحلة هامة في تاريخ نظامنا البرلماني. حيث شهد أكبر تعديل دستوري لدستور 1791. وقال يحسب للمجلس صياغة التعديلات الدستورية التي صدرت سنة 7002 وأحدثت نقلة دستورية هامة في تاريخ النظام المصري، وتعد الأكبر والأوسع نطاقا منذ عام 0891، والتي نجحت في تعديل »43« مادة من مواد الدستور، وذلك بما يتجاوب مع التطلعات المشروعة لجماهير ناخبيكم. --------------------- نظيف أمام مجلس الشعب: تجاوزنا آثار الأزمة المالية العالمية.. وبدأنا مرحلة الانطلاق لتحقيق 7٪ معدل تنمية ملتزمون بالنزاهة والشفافية والحيدة في الانتخابات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان اقتصادنا يتحول من مرحلة تخطي آثار الأزمة المالية إلي مرحلة معاودة الانطلاق.. مشيرا إلي ان مصر كانت ضمن 3 دول فقط علي مستوي العالم قد حققت معدلا ايجابيا من النمو بلغ نحو 5.5٪ خلال فترة الأزمة المالية.. وقال اننا نتأهب للعودة إلي الوصول بمعدل النمو إلي 7٪ حتي نوفر فرص عمل وفتح آفاق للتنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات والمرافق لكل الشعب.. وقال نظيف في كلمته خلال الجلسة الختامية لمجلس الشعب قبل فض الدورة البرلمانية اننا مقبلون علي انتخابات تشريعية قريبة يقول فيها الناخبون كلمتهم بحرية في إطار الحيدة والنزاهة والشفافية نحرص جميعا عليها ونطبقها بكل أمانة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك وفيما يلي نص كلمة د.نظيف: يسعدني أن أتحدث إليكم في نهاية عام تشريعي ونهاية فصل تشريعي حافل بالانجازات.. يشهد بالتنسيق الكامل... والتعاون المثمر... بين الحكومة ومجلسكم الموقر... ويشهد لكم بالجهد الكبير والعمل الدؤوب لانجاز زخم كبير من التشريعات المهمة... فضلا عن أداء متطلبات الدور الرقابي للمجلس... هذا العمل العظيم يتم في ظل قيادة استحقت عن جدارة كل التقدير وكل الاحترام من الجميع... حكومة ونوابا... أغلبية ومعارضة... وهي قيادة السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الموقر... فتحية مني ومن جميع زملائي أعضاء الحكومة لمجلسكم الموقر ولقيادته الرشيدة الحكيمة. واضاف لقد أثمر أداؤكم المتميز طوال خمس سنوات هي عمر الفصل التشريعي الذي ينتهي الآن الكثير من التشريعات والتعديلات التشريعية المهمة و التي كان لها أبلغ الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر. ومن أهم التشريعات الصادرة في المجال الاقتصادي: قانون الضريبة علي الدخل. قانون البناء الموحد. قانون الضريبة العقارية. تعديل قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية »5٪ جمارك علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج التي يقتضيها النشاط الاقتصادي«. تعديل قانون المناقصات والمزايدات. قانون الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. قانون حماية المستهلك. قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. قانون تنظيم وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع. ومن أهم التشريعات الصادرة في المجال الاجتماعي: تعديل قانون التعليم »كادر المعلم«. قانون الجامعات الخاصة والأهلية. قانون إنشاء الهيئة القومية لنظام جودة التعليم والاعتماد. تعديل قانون المرور. قوانين الخطة والموازنة ومنح العاملين بالدولة علاوة اجتماعية خاصة كانت أكبرها بنسبة 03٪. قانون بتزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية شريطة أن يكون قد تم بناؤها قبل العمل بأحكام القانون »توصيل الكهرباء والمياه«. تعديل قانون الطفل لإسباغ الحماية علي جميع الأطفال ومعالجة ظاهرتي أطفال الشوارع وعمالة الأطفال. ومن أهم التشريعات الصادرة في مجال الإصلاح السياسي: تعديلات قوانين الانتخابات، والأحزاب السياسية، ومجلسي الشعب والشوري، وفرض الحراسة، وحماية القيم من العيب في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة. تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات. قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وقال نظيف أن اقتصادنا يتحول من مرحلة تخطي آثار الأزمة إلي مرحلة معاودة الانطلاق.. وأضاف ان الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة في الفترة الماضية تمثلت في ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية، وتصاعد معدلات التضخم الذي ارتفع إلي أن وصل إلي 32٪ في قمته، مما أدي إلي الإضرار الكبير بمحدودي الدخل والفئات الضعيفة. تحركت الحكومة بشكل جاد... وعلي أكثر من محور لمواجهة مشكلة زيادة الأسعار ومعاناة محدودي الدخل، فتقدمت بثلاثة مشروعات قوانين أقررتموها جميعاً وتتعلق بفتح اعتمادات إضافية بالموازنة العامة للدولة ومقدارها 6.13 مليار جنيه، وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لتوفير السلع التموينية وزيادة كمياتها، ولضم نحو 51 مليون مواطن إلي البطاقات التموينية »بعد أن كان قد توقف الضم منذ عام 8891«، ولتحويل بطاقات الدعم الجزئي إلي دعم كلي، ولمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وبعد تصدي الاقتصاد المصري لأزمتي ارتفاع أسعار الوقود وأسعار السلع الغذائية، انطلق في مسيرته وحقق نموا تجاوز ال 7٪... ثم حدثت الأزمة المالية العالمية. ولقد تمكن الاقتصاد المصري- بفضل قوة الدفع التي اكتسبها خلال الفترة السابقة علي الأزمة- من تجاوز آثار هذه الأزمة، وحقق ضمن ثلاث دول فقط علي مستوي العالم معدلاً إيجابيا من النمو بلغ نحو 5.5٪. نعمل ونعد لمرحلة عودة الانطلاقة، وعودة الوصول بمعدلات النمو إلي 7٪ وأكثر حتي يتمكن اقتصادنا من استيعاب جميع طالبي العمل في مصر، وفتح آفاق التنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات والمرافق لجميع سكان مصر. هناك العديد من التشريعات التي تنتظر الدورة البرلمانية القادمة والفصل التشريعي القادم، ونعد لها من الآن. نحن مقبلون علي انتخابات تشريعية قريبة لمجلس الشعب، يقول فيها الناخبون في جميع الدوائر كلمتهم بحرية وبصدق، وفي إطار حيدة ونزاهة وشفافية نحرص جميعا عليها، ونطبقها بكل أمانة تنفيذا لتوجيهات الرئيس القائد محمد حسني مبارك.
