في جلسة الشوري بتشكيله الجديد

انتخاب الشريف رئيساً للمجلس بالإجماع.. ونافع والعماوي وكيلين

عقد مجلس الشوري أمس آخر جلسة له في الدورة البرلمانية الحالية، وفي دور انعقاده العادي الثلاثين، وهي في نفس الوقت أول جلسة للشوري بعد تشكيله الجديد في ضوء ما أفرزته انتخابات التجديد النصفي، والقرار الجمهوري بتعيين 54 عضواً بمجلس الشوري.
كانت الجلسة الأولي التي عقدها المجلس أمس جلسة إجرائية رأسها أكبر الأعضاء سناً وهو محمد كمال بدر وعاونه فيها أصغر عضوين في المجلس سناً.
وشهدت الجلسة إجراء الانتخابات علي مقعد رئيس المجلس ومقعدي الوكيلين، حيث فاز صفوت الشريف بالإجماع برئاسة الشوري بعد أن ترشح للرئاسة بناء علي رغبة الأغلبية والمعارضة ولم يترشح معه أحد، إلا أن اللائحة الداخلية للشوري تقر بإجراء الانتخابات وأدلي 062 نائباً حضروا بأصواتهم بالإجماع لصفوت الشريف، الذي اعتلي المنصة بعد ذلك، وبدأ في إجراءات انتخاب الوكيلين فترشح عبدالرحيم نافع وكيلاً عن الفئات وأحمد العماوي وكيلاً عن العمال وفاز كل منهما بواقع 752 صوتاً من إجمالي الأصوات الحاضرة لكل منهما.
وبعد اعتلائه المنصة قال الشريف: إن مجلس الشوري هو مجلس الحكماء وقبة الرأي الحكيم والحوار الراقي والخلاق، وأكد أن كل الفئات تنصهر تحت قبة المجلس سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلين من أجل مصلحة الوطن في بوتقة واحدة يحتشد فيها نواب الأغلبية البالغ عددهم 042 عضواً إلي جانب 51 من ممثلي الأحزاب المعارضة و9 من المستقلين، ويشمل المجلس في تشكيله الجديد 22 نائبة، وقال الشريف: نأمل أن نعمل معاً في منظومة متكاملة تقدم المثل والقدوة في الحوار الديمقراطي الخلاق وتعلو فوق المصالح الحزبية أو الانتماءات الفئوية وتتطلع فقط نحو آفاق المصلحة الوطنية.
ثم ألقي د. أحمد نظيف رئيس الوزراء بياناً للحكومة، توجه خلاله بالتهنئة لنواب الشوري الجدد، وقال فيه إن مصر تمر بمرحلة استقرار اقتصادي كبير، ونجحنا في جذب استثمارات أجنبية تقدر إجمالاً ب54 مليار دولار، وتم تأسيس 73 ألف شركة جديدة خلال السنوات الست الأخيرة، بإجمالي رأسمال بلغ 121 مليار جنيه، وبلغ الاحتياطي النقدي 53 مليار دولار ولنا ميزان مدفوعات إيجابي مع كل دول العالم.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي المصري 3.1 تريليون جنيه أي ما يفوق 022 مليار دولار مقارنة ب67 مليار دولار في 4002، وترتب علي هذا الاستقرار الاقتصادي توفير 4 ملايين فرصة عمل.
وقال نظيف إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلي 6٪ خلال الشهور القليلة القادمة ونحتاج أن نصل به ل7٪ لنلحق بالركب وتصبح مصر دولة متقدمة اقتصادياً.
وأشار نظيف لعدد كبير من التحديات التي تواجهها الحكومة في مجال تحسين كفاءة الدعم وتطوير التعليم والخدمات الصحية وتطوير العشوائيات ومنظومتي النقل والتجارة الداخلية وترشيد استهلاك الطاقة وتحديث نظم الري ودعم حقوق الإنسان، ولفت إلي أنه في إطار تطوير الخدمات الصحية بأن الحكومة تتعهد بأن تكفل العلاج علي نفقة الدولة لغير القادرين دون تحميلهم أي أعباء مالية.
وعقب انتخابه رئيساً للمجلس ألقي صفوت الشريف كلمة جاء فيها: من فوق هذه المنصة التي صعدت إليها باختياركم في 42 يونيو 4002 و42 يونيو 7002 بشرف قرار الأغلبية وتأييد المعارضة والمستقلين عاهدتكم أن أعلي كلمة الحق وأن احترم الدستور والقانون وأن اتمسك بلائحة المجلس وعاهدتكم أن أحترم حياداً لا انحيازاً في إبداء الرأي وأن أعطي حرية الرأي للأغلبية والمعارضة وأن أعزز القيم التي تسمو بالأداء تحت قبة المجلس.
وأضاف الشريف قائلاً: حرصت كل الحرص علي تحقيق العدل بين أعضاء المجلس متمسكاً بقيمه وأعرافه تنفيذاً واحتراماً لأدائكم.
وأشار رئيس المجلس إلي أن مجلس الشوري مجلس الحكماء وقبة الرأي الحكيم والحوار الراقي والخلاق الذي يبني ولا يهدم، يضيف ولا ينقص، ويتخذ من الاحترام المتبادل أسلوباً خاصة أن وقار المجلس نابع من إرادتنا ومعبر عن ضمائرنا ونضرب المثل والقدوة بقيم برلمانية عريقة ونؤمن بأن مصلحة أبناء الوطن أمانة في أعناقنا.
وأوضح الشريف أن تحت هذه القبة وقفت أجيال سطرت ملاحم في تمثيل الأمة وتركت بصمات تحفل بها وتسجلها مضابط الجلسات وعلي نهج عظمائهم وبكم نستكمل المسيرة لأمة عزيزة قوية تؤمن بقدسية الوطن وحقوق المواطنة.
وقال رئيس المجلس لقد أحطت بهذه المعاني مجتمعة في كلمتي أمام رئيس حزب الأغلبية الرئيس حسني مبارك في اجتماعه بالهيئة البرلمانية للحزب صباح أمس مؤكداً أن المجلس هو بحق مجلس الحكماء والعلماء في السياسة والتشريع والاقتصاد والاجتماع مؤكداً أنه مجلس تنخرط فيه كل الأجيال وكل الفئات تنصهر فيه الأغلبية والمعارضة والمستقلون من أجل مصلحة الوطن في بوتقة واحدة يحتشد فيها نواب حزب الأغلبية البالغ عددهم 042 عضواً إلي جانب 51 عضواً من أشقائهم ممثلي أحزاب المعارضة وتسعة أعضاء من نظرائهم من المستقلين.. كما جاء تشكيل المجلس الجديد لدور المرأة ومكانتها التمثيلية من خلال 22 نائبة.
ووجه الشريف الشكر للأعضاء علي ثقتهم الغالية قائلاً: هي ثقة أعتز بها وأدرك ثقلها وشرف مسئوليتها ضارعاً إلي الله تعالي أن يوفقني لحملها وأن يعينني علي أداء المهام المنوطة بها في إطار احترام كامل للدستور والقانون والتزام بالقواعد والضوابط التي تنظم عمل المجلس وفق لائحته الداخلية حتي ينهض المجلس بدوره الدستوري الكامل ويمارس صلاحياته واختصاصاته في إطار منظومة تشريعية متكاملة تؤكد السيادة للشعب تقيم دولة القانون وتصون الشرعية ترعي مسيرة البناء والتنمية وترسخ مبادئ العدالة وقيم الاستقرار تؤصل قواعد وأسس وحدة وطنية صلبة وتذكي روح الدفاع عن سيادة الوطن وأمنه وسلامة أراضيه.
وتقدم الشريف بالتهنئة للأعضاء الذين انضموا لعضوية المجلس بالانتخاب أو بالتعيين وتمني لهم التوفيق في أداء رسالتهم كممثلين للأمة معلين قيم الانتماء لمبادئها والدفاع عن مصالحها العليا أيا كانت انتماءاتهم السياسية أو مرجعياتهم الحزبية.
وقال رئيس المجلس: نأمل أن نعمل معاً في منظومة متكاملة تقدم المثل والقدوة في الحوار الديمقراطي الخلاق وترقي بالأداء إلي ذري الممارسة التشريعية الحقة التي تعلو فوق المصالح الحزبية أو الانتماءات الفئوية متطلعة دائماً نحو آفاق المصلحة الوطنية مكرسة جهودها لخدمة الغالبية الساحقة من أبناء هذا الوطن والدفاع عن قضاياهم والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم في غد أكثر إشراقاً زاخر بالعمل والبذل في ظل قيادة الرئيس حسني مبارك راعي مسيرة الإصلاح والتحديث.
ووجه الشريف الشكر للأعضاء الذين سبق أن شاركوا في أعمال المجلس وأنهوا مهمتهم البرلمانية علي أكمل وجه.. وقال رئيس المجلس: نجدد العهد للرئيس مبارك أن نواصل معه وبه مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة مستهدين بحكمته ورؤيته لكي تظل مصر دائماً قوية عزيزة. كما نؤكد مواصلة العمل مع مجلس الشعب في تعاون وثيق مناطه المصلحة القومية العليا كما نوثق تعاوننا مع الحكومة وفاء لمقتضيات العمل التشريعي وتحقيقاً لما توافقت عليه إرادة الأمة نحو الارتقاء بمستوي العمل العام والاستجابة لطموحات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات والدفع بقوي الاستثمار والتنمية في جميع محاور العمل الوطني لتتحقق للشعب آماله في غد أفضل.
وقال الشريف: أخيراً وعد بأن يكون المجلس موضع ثقة الشعب أداء وممارسة وأن يظل كالعهد به دائماً فخراً لكل مصري ومصرية بيتاً لحكماء الأمة وساحة لخلاصة فكر علمائها وفقهائها وحصناً للقانون والدستور عاقدين العزم علي ألا نفرط في الأمانة التي حملنا إياها الشعب أو نحيد عن عهود قطعناها مع الناخبين أو نتخلي عن الرسالة التي حملتنا إياها قواعدنا الانتخابية وحملنا إياها الرئيس.
وعقب ذلك ألقي وكيلا المجلس كلمة رحب فيها بالأعضاء الجدد وتعهدا بالعمل المشترك لدعم التعاون ومسيرة الإصلاح.
ثم تحدث د. أحمد نظيف رئيس الوزراء فتوجه بالتهنئة لأعضاء الشوري الجدد سواء الذين أفرزتهم الانتخابات أو الذين تم تعيينهم بقرار جمهوري، مؤكداً أن انتخابات الشوري اتسمت بالحيدة والشفافية والنزاهة، وقال للنواب: نتطلع لما قدمتموه من جهد مشكور في خدمة الوطن من خلال هذا الصرح العظيم خلال العام البرلماني المنصرم، وأشاد بقيادة الشريف الحكيمة لمجلس الشوري مهنئاً إياه بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس. وقال: فضلت أن أكون معكم اليوم والشوري يبدأ مشواراً جديداً حتي نستشرف معاً آفاق المستقبل الأفضل لهذا الوطن.
وقال نظيف: لن استعرض إنجازات الحكومة ولكني مهتم بأن أطلعكم علي التحديات المستقبلية التي تواجهنا.. بدءاً من الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب خلال أكتوبر القادم وتليها انتخابات رئاسة الجمهورية العام القادم.
وقال: وضعنا الاقتصادي يتمتع باستقرار كبير، فنجحنا في جذب استثمارات أجنبية تقدر إجمالاً ب54 مليار دولار، وتأسس خلال السنوات الست الأخيرة 73 ألف شركة جديدة بإجمالي رأسمال 121 مليار جنيه، ويفوق عدد هذه الشركات عدد ما تأسس خلال الفترة من سنة 0791 وحتي 4002 حيث بلغ إجمالي الشركات المؤسسة في هذه الفترة 8.03 ألف شركة. وهذا هو ما يعكس مرحلة انطلاق حقيقي في الاقتصاد المصري.
وبلغ الاحتياطي النقدي 53 مليار دولار ولنا ميزان مدفوعات إيجابي مع كل دول العالم.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 3.1 تريليون جنيه أي ما يفوق 022 مليار دولار وترتب علي هذا النمو الاقتصادي توفير 4 ملايين فرصة عمل ومكننا استقرارنا الاقتصادي من تحمل الصدمات الاقتصادية والأزمات العالمية ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، واستطاع اقتصادنا أن يصمد ضمن عدد قليل من الدول في وجه الأزمة المالية العالمية، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلي 6٪ خلال الشهور القليلة القادمة، ونحتاج أن نصل ل7٪ لنواكب التطور ونلحق بالركب وتصبح مصر دولة متقدمة اقتصادياً.
ومع كل هذا لم نغفل البعد الاجتماعي حيث شددت توجيهات الرئيس مبارك علي ضرورة عودة ثمار التنمية والنمو علي المواطن البسيط ومحدودي الدخل. فتم مد مظلة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن زيادة كبيرة في دخول موظفي الحكومة، ورفعنا المرتبات من خلال رفع بند الأجور في الموازنة والذي بلغ 69 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقارنة ب 34 مليارا عام 4002، وحتي نستكمل مسيرة البناء والإصلاح فأمامنا تحديات كبيرة، منها برنامج تحسين كفاءة الدعم ويهدف للتأكد من توجيهه الوجهة السليمة إلي الأسر محدودة الدخل، والقطاعات المستحقة للدعم من المواطنين البسطاء، كما بدأنا في التوجه نحو دعم التعليم والصحة للاستثمار في البشر، فتم دعم التعليم عن طريق الاستمرار في التوجه نحو الجودة، واعتماد عدد كبير من المدارس والجامعات، وعندنا 051 مدرسة حكومية حصلت علي شهادة الجودة والاعتماد.
وأشار نظيف إلي ضرورة تحسين جودة التعليم وبرنامج التحول للتعليم النشط وتطوير المناهج، والاهتمام بالمعلم باعتباره محور العملية التعليمية واعتماد كادر المعلمين مع تطوير الثانوية العامة والتعليم الفني.
وأشار رئيس الوزراء لتحد آخر هو تطوير الخدمات الصحية من خلال مشروع قانون جديد لنظام تأمين صحي شامل، مع تطوير وإعادة هيكلة نظام العلاج علي نفقة الدولة نظراً لما شابه في الفترة الأخيرة وضرورة ضمان عدم حدوث تجاوزات فيه، وقال: تتعهد الحكومة بأن تكفل العلاج علي نفقة الدولة لغير القادرين دون تحميلهم أي أعباء مادية.
إضافة إلي تحدي تطوير العشوائيات التي أدي التضخم السكاني لانتشارها، وتم بالفعل إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات، مطلوب منه أن ينتهي خلال 3 سنوات من إزالة مناطق العشوائيات ذات الخطورة، وهناك عشوائيات أخري آمنة لكنها تحتاج لخدمات وتفتقر للتخطيط.
فضلاً عن استكمال برنامج مكافحة الفقر بدعم كبير من الحزب الوطني، وبالفعل تم الانتهاء من تطوير ودعم 151 قرية من ضمن ألف قرية تم اختيارها كألف قرية هي الأولي بالرعاية من إجمالي 4 آلاف و006 قرية بمصر، وشمل التطوير دعم التعليم والمياه والصرف الصحي بهذه القري والصحة والإسكان مع تقديم قروض صغيرة لأهالي هذه القري للمساهمة في عودة القرية المنتجة.
وتحدث نظيف عن تطوير شبكة النقل الداخلي سواء نقل الركاب أو البضائع باعتبار النقل محوراً أساسياً للتنمية، مع تحدي تنمية التجارة الداخلية وهو ضرورة ملحة لتمكين تسويق إنتاجنا، وستتقدم الحكومة خلال الدورة البرلمانية القادمة بتعديلات تشريعية ل7 قوانين قائمة تتعلق بتطوير منظومة التجارة الداخلية. وفي قطاع الطاقة قال نظيف ان استهلاكنا من الطاقة يزيد بنسبة 8٪ سنوياً ولدينا خطة طموح لإنشاء محطات كهرباء جديدة سواء تقليدية أو المحطة النووية الأولي التي ستبدأ عملها في 9102، ومؤشراتنا تؤكد أن احتياطي الغاز الطبيعي لدينا يزداد سنوياً، مع ترشيد استهلاكنا للطاقة ومياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية دون تأثير علي جودة الحياة لدي المواطنين، وهناك قطاع الري حيث يمكننا مضاعفة إنتاجيتنا الزراعية مع توفير من 03 إلي 04٪ من نسبة مياه الري التي نستخدمها حالياً، وذلك عن طريق اعتماد نظم ري جديدة والتخلي عن النظم القديمة، خاصة أن نصيب كل فرد من المياه يقل سنوياً بسبب ثبات حصتنا من المياه وتزايد عدد السكان. فضلاً عن التحديات العمرانية بإنشاء مدن جديدة، وسيناء هذا الجزء العزيز من الوطن وتفعيل خطط تنميته بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
ثم تحدث نظيف عن برنامج الإصلاح السياسي وضرورة استكماله خلال الفترة المقبلة من خلال تمكين المرأة سياسياً والبدء في تنفيذ قانون مقاعد المرأة في انتخابات مجلس الشعب القادمة، مع تدعيم اللامركزية لمنح المحافظات المزيد من السلطات المالية والإدارية، فضلاً عن جهود الحكومة في دعم وتقوية حقوق الإنسان، وقال نظيف في ختام بيانه »تثق الحكومة أن مجلس الشوري سيواصل أداءه المتميز وسيبدأ في مناقشة التشريعات والقضايا المختلفة« وقال: ونحتاج جهدكم للانطلاق نحو معدلات أعلي للنمو.