«الشورى» يوافق مبدئياً على مشروع قانون بإضافة 64 مقعداً للمرأة فى مجلس الشعب

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، برئاسة صفوت الشريف، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة 32 دائرة لانتخاب 64 عضواً بمجلس الشعب يكون الترشيح فيها للمرأة فقط، لمدة فصلين تشريعيين، (10 سنوات) قابلة للزيادة،
كما ينص مشروع القانون، الذى جاء لتعديل قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، على حق المرأة فى الترشيح على ال 444 مقعداً الموجودين بالدوائر الحالية، إضافة للدوائر الجديدة التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة.
قال الشريف إن مشروع القانون مرتبط بما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك فيما يتعلق بتمكين المرأة سياسياً، وبالتزامن مع تولى أول امرأة رئاسة جامعة مصرية، مشيرا إلى أن الهدف من ترشيح المرأة هو تغيير ثقافة المجتمع ليؤمن بأن المرأة لها قيمة وضمان حد أدنى لمشاركة المرأة سياسياً.
أشار الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إلى أن القانون استند للمادة 62 من الدستور، والتى تم تعديلها للسماح بتخصيص مقاعد برلمانية، لأن الأصل فى المادة 40 من الدستور هو المساواة وعدم جواز أى نوع من التمييز.
وكشف عن أن الحزب الوطنى استغرق وقتاً طويلاً فى الإعداد لهذا المشروع، وتمت مقارنته بالعديد من القوانين المشابهة فى الأنظمة الأخرى فى مختلف دول العالم التى أعطت نوعاً من التميز للمرأة. وأضاف أن المادة 62 من الدستور حرصت على تحقيق المرونة، حيث تترك للمشرع سلطة تقديرية لتحقيق ما يراه مناسباً.
وأوضح أن القانون سيتم تطبيقه على دوائر مجلس الشعب فقط فى المرحلة الحالية، وأن هذا لا يحول دون تطبيقه على دوائر مجلس الشورى فى فترة مقبلة، مشيراً إلى أن ظروف مجلس الشعب تختلف عن الشورى، فالأخير به العديد من السيدات عينهن رئيس الجمهورية أما فى مجلس الشعب فالعدد قليل جداً ولا يتجاوز من يعينهم الرئيس 10 أعضاء فى مقابل ثلث أعضاء الشورى.
وتابع: فى إطار مشروع القانون ستتم إضافة 32 دائرة لتوفير 64 مقعداً فى 28 محافظة على مستوى الجمهورية، بحيث تضم كل محافظة دائرة انتخابية مخصصة للمرأة، وإضافة دوائر للمحافظات كثيفة السكان.
ولفت شهاب إلى أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بإعداد دراسة لتعديل الدوائر الانتخابية، وإعادة تحديدها بعد تعديل القانون رقم 206 لسنة 90 الذى يحدد الدوائر الانتخابية، ويعاد النظر فيه حالياً بعد إضافة محافظتين جديدتين، فى ظل التعديلات الخاصة بالمرأة.
وقال شهاب إن ال32 دائرة المخصصة للمرأة ستخضع لقاعدة 50% عمال وفلاحين استنادا إلى المادة 87 من الدستور التى تشترط أن تكون نصف عضوية أعضاء المجلس من العمال والفلاحين.
وأضاف أن أحكام قانون المرأة ستطبق بشكل مباشر خلال الفصلين التشريعيين المقبلين، مع إمكانية إضافة فصل آخر أو أكثر حتى نرى ما سيتم، وهل ستنجح المرأة فى المنافسة أم لا؟ واستطرد: إذا نجحت المرأة فى منافسة الرجال فسوف يتم إلغاء هذا التمييز الإيجابى.
ولفت شهاب إلى قيام الحكومة بعرض المشروع على المجلس القومى للمرأة الذى اقترح زيادة المقاعد لأكثر من 56 مقعداً كما كان مقترحاً وتمت زيادة المقاعد إلى 64 مقعداً، كما رفض القومى للمرأة تحديد مدة القانون بدورتين برلمانيتين فقط.
من ناحية أخرى، وافق النواب - بالإجماع - على مشروع القانون، إلا أنهم انقسموا فيما يتعلق بتجديد فترة تطبيق القانون بفصلين تشريعيين أو أكثر. وقادت الدكتورة فرخندة حسن الجانب المؤيد لجعل مشروع القانون غير محدد بدورات انتخابية، وطالبت الحكومة بتطبيق مشروع القانون على مجلس الشورى أيضاً وليس مجلس الشعب فقط.
وطالب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل ،بعدم تحديد المدة بفصلين انتخابيين فقط وأن تكون الانتخابات بنظام القائمة وليس النظام الفردى. ووصف الدكتور شوقى السيد مشروع القانون ب»المتواضع» مقارنة بما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والتعديلات الدستورية.
واتفق المستشار عادل قورة على ضرورة أن يكون القانون مؤقتا حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.
وتساءل الدكتور رفعت السعيد عن سبب طرح مشروع القانون فى هذا التوقيت بالتحديد وما ترتب عليه من شائعات ترددت فى المجتمع مؤخراً حول حل مجلس الشعب.