«الشورى» يوافق مبدئيا على «مقاعد النساء».. و«الشريف» يحذر من الحديث عن الصراع بين الرجل والمرأة

وافق مجلس الشورى، أمس، بصفة مبدئية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بإضافة 32 دائرة لانتخاب 64 سيدة بمجلس الشعب، لمدة فصلين تشريعيين بواقع 10 سنوات قابلة للزيادة.
وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس،:»إن مشروع القانون مرتبط بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بتمكين المرأة سياسيا». وأضاف: «منذ صدور القانون رقم 201 لسنة 1990 الذى أقر نظام الانتخاب الفردى، لم تعد هناك مقاعد مخصصة للمرأة فى مجلس الشعب، مما انعكس بالسلب على نسبة تمثيل المرأة فى جميع الفصول التشريعية التى أعقبت صدور هذا القانون، وحتى الانتخابات الأخيرة فى 2005، حيث لم تزد نسبة السيدات المنتخبات فى مجلس الشعب على 0.9%».
وأضاف: «فى هذا الإطار تم تعديل المادة 62 من الدستور التى تنص على أن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة الحزبية بأى نسبة بينهما، يحددها القانون، كما يجوز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين».
وأوضح الشريف أن نص الدستور لم يتطلب أن يرد الحكم فى المجلسين «الشعب والشورى» معاً فى ذات الوقت، وجاء نص الدستور فى هذا مرناً تاركاً للقانون سلطة تقديرية تتسع لتطبيق التعديل على المجلسين فى المستقبل، مما يحقق للمرأة مشاركة فاعلة فى الحياة التشريعية من جانب، ويوازن بين مقتضيات التقييم الإدارى للدولة وموجبات الكثافة السكانية من جانب آخر.
وأشار الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إلى أن القانون استند إلى المادة 62 من الدستور التى تم تعديلها، للسماح بتخصيص مقاعد برلمانية، لأن الأصل فى المادة 40 من الدستور هو المساواة وعدم جواز التمييز،
إلا أن ظروف مجتمعنا جعلت المرأة غير ممكنة فى التمثيل، لذلك كان من الضرورى أن يتدخل الدستور، لافتاً إلى أن عدد السيدات اللاتى انتخبن فى المجلس عام 1990 وحتى الدورة الأخيرة تراوح ما بين 7 و3 سيدات بخلاف النائبات المعينات، وهو عدد قليل مقارنة بعدد مقاعد المجلس ال 444.
وأكد شهاب أن الدوائر المخصصة للمرأة، والتى سيتم العمل بها فى أول انتخابات تجرى بعد تعديل القانون ستخضع لقاعدة 50% «عمال وفلاحين»، استناداً إلى المادة 87 من الدستور، التى تشترط أن تكون نصف عضوية أعضاء المجلس من العمال والفلاحين.
وقال الدكتور محمد رجب، زعيم الأغلبية فى المجلس: «إن تخصيص مقاعد للمرأة يعتبر بمثابة (حضانات) حتى تتمكن المرأة من مواجهة تراث تاريخى قديم»، مضيفاً أن الهدف من منح المرأة حصة من مقاعد مجلس الشعب هو تدعيم قدرتها على إدارة معركتها ضد الرجل، وحتى تصبح قادرة على منافسته دون الحاجة ل»حضانات» تعينها على المشاركة السياسية.
وعلق الشريف على تصريحات رجب بالتحذير من الحديث عن الصراع بين المرأة والرجل، مشيراً إلى أن المشروع يرحب بالمرأة فى الحياة السياسية وليس فى قتال الرجل.