"تشريعية" الشعب توافق على قانون "الكوتة"

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب اليوم برئاسة د.آمال عثمان بصفة نهائية على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب لزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة.
كان 54 نائبا بمجلس الشعب من الإخوان والمستقلين والمعارضة قد تقدموا بطلب للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون تعديل أحكام مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى منه قبل موافقة المجلس عليه ومن النواب الذين وقعوا أبو بركة وسعد عبود والصايغ وكمال أحمد وجمال زهران.
وأكد النائب المستقل طلعت السادات أن سبب تقدمهم بهذا الطلب هو حرصهم كنواب على صدور تشريع لا يتم الطعن فيه بعدم الدستورية، ومن المتوقع أن يقوم سرور بعرض الطلب على المجلس لأخذ الرأى فيه.
وقال السادات إن هدف مشروع قانون الكوتة تجهيز مجلس الشعب للرئيس القادم الوريث وحذر من أن المجلس بالكوتة سوف يشهد كثير من ألفاظ العاهرة واللعوب.
وأضاف أنه ليس ضد المرأة والدليل على ذلك أنه تقدم باقتراح لتعديل المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة يقضى أن تنقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب 444 عضواً وينتخب عن كل دائرة عضوان رجل وامرأة ومن ضمن النواب الذين تقدموا بالطلب طلعت السادات وجمال حسنى وأحمد أبو بركة وصبحى صالح وسعد عبود وصلاح الصايغ والسيد عسكر وكمال جبر والرفاعى حمادى ومحسن راضى وحسنين الشورة وأحمد ناصر ود.جمال على زهران ورجب أبو زيد ومحمود حلمى وبهاء الدين سيد عطية وهشام القاضى حنفى ومؤمن زعرور وعلاء الدين عبد المنعم ود. صابر عطا وطارق سباق وحسين محمد إبراهيم.
فيما انتقلت "فوبيا" شبهة الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون إلى نواب مجلس الشورى خلال أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، حيث شهدت الجلسة البرلمانية انقسام النواب إلى فريقين، ففى الوقت الذى أيد فيه عدداً من النواب إطلاق مدة العمل بهذا القانون دون تحديده بفصلين تشريعيين. دعا البعض الآخر بخفض عدد الدوائر وتقليص المقاعد المخصصة للمرأة من 64 إلى 30 مقعداً.
حذر النائب عادل قورة من عدم إمكانية الطعن على التعديلات لافتاً إلى أن تدخل د.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة وعضو المجلس وإصرارها على أن تستمر المقاعد المخصصة للمرأة لأجل غير مسمى قد يؤدى إلى الطعن عليه بعدم الدستورية وأيد د.شوقى اليسار وبه د.قورة، وطالب بأن تكون الميزة الممنوحة للمرأة محددة المدة، مبيناً أن ذلك سيساهم فى إقدامها على خوض معاركها بذاتها.
ووصف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى القانون ب "وضوح الشمس" وأكد أن سمح بإعادة المداولة حول مواد القانون ليكون الأمر حول دستورية القانون واضحاً واعتبر موافقة النواب على القانون لحظة تاريخية فى الحياة النيابية المصرية.
ورفض الدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب التكامل مشروع القانون وطالب بخفض مقاعد المرأة إلى ثلاثين عضواً بدلاً من 64 وإلغاء المدة الواردة فى القانون بفصلين تشريعيين.
ورفض النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل تحديد مدة الفصلين التشريعيين لهذا التمييز، وأكد عدم دستوريته ويحيل الأمر إلى رحمة الحكومة ووصف الحكومة بأنها عادت المرأة".
وعلق د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية بأنه من المؤسف أن تتهم الحكومة التى تتقدم بهذا المشروع انها عدو للمرأة. وقال إن تخصيص هذه المقاعد الهدف منه هو تغيير نظرة المجتمع للمرأة. وجعل شأنها شأن الرجال ووقد وافق مجلس الشورى نهائياً على مشروع قانون مقاعد المرأة.