طرح المجلس العسكرى الحاكم أمس، في مصر مشروع القانون رقم 38 لسنة 1972 المنظم لانتخابات مجلس الشعب للحوار الوطني. ونص مشروع القانون على إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، والانتخاب الفردي دون أن يحدد عدد الدوائر لكل نظام. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك مشروع قانون للنقاش العام قبل إصداره ولا سيما بعد موجة الهجوم التى تعرض لها "المجلس" عقب إصدار قوانين تجريم الاعتصام ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تكوين الاحزاب السياسية . واشترط القانون أن تكون نسبة المقاعد المخصصة لنظام القائمة النسبية ثلث المقاعد، والثلثين لمقاعد الفردي مع الاحتفاظ في كلتا الحالتين بنسبة ال50% للعمال والفلاحين. ويمنح مشروع القانون محكمة النقض الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بعد أن كان المجلس، وفقًا للقانون السابق، هو"سيد قراره" والمختص بالنظر في صحة عضوية أعضائه. ولم يتطرق مشروع القانون الى نسبة الكوتة المخصصة للمرأة، على عكس القانون السابق الذي حدد حصة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب بنحو 64 مقعداً. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المجلس العسكري سعى لعرض تلك المواد على الأحزاب ووسائل الإعلام بهدف طرحها على المجتمع وتكوين حالة نقاشية حولها ومدى القبول المجتمعي لها. وكان خبراء وسياسيون قد طالبوا خلال الفترة الماضية بإلغاء مادة نسبة ال50% للعمال والفلاحين في قانون انتخابات مجلس الشعب، لاعتبارات منها أنها أضعفت دور مجلس الشعب. وطالبوا باشتراط أن يتصف الأعضاء بالوعي التام للدور التشريعى لمجلس الشعب. وقال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد إنه مرفوض كقراءة ورقية لمشروع القانون لأنه لا يحقق ما تصبو إليه آمال المصريين وما يتفق مع مبادئ الوفد الثابتة منذ عهد سعد زغلول فى قانون مجلس الشعب والذى لا بد وأن يأتى معبراً عن إرادة الشعب. وكشف بدراوى" أن الحزب بصدد تشكيل لجنة لهذا الغرض وهو مناقشة مشروع القانون وسيصدر بيانا يتضمن رأى الحزب. وأكد "سامح عاشور" رئيس الحزب الناصرى أن هناك تحفظا على فكرة الثلثين للنظام الفردى والثلث للقائمة النسبية لأنه يخالف الإجماع الوطنى ، وتساءل "عاشور"من هم الافراد الذين لهم الحق فى حصد ثلثى مقاعد البرلمان المقبل ؟ وشدد على ضرورة أن يكون البرلمان المقبل ممثلا لكل القوى والاحزاب السياسية بصفته المشكل للجمعية التأسيسية. ونوه "عاشور" ألى أن نسبة ال 50 % عمال وفلاحين ليست محل جدال فى الوقت الحالى ولكن يجب أن يكون هناك نص يحدد صفة العامل والفلاح قبل خوضهم للانتخابات فمن غير المقبول نزول ضباط شرطة سابقين فى الانتخابات بصفة فلاح او رجال أعمال بصفة عامل ، لذا فإما التصحيح لهذا الشرط أو إلغاؤه. وقال "رفيق حبيب" نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن جميع القوى السياسية طالبت منذ فترة بتعديل نظام الانتخاب ليكون بالقائمة والحوار الآن حول النسب بين القوائم والأفراد فى عدد المرشحين. وأشار "حبيب" إلى أن تعديل نسبة ال 50% عمال وفلاحين صعب حاليا لأنها نص دستورى. وهاجم اليسارى "طارق العوضى" عضو لجنة التسيير بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فكرة القوائم النسبية المغلقة لأنها ستمنع الائتلافات بين الأحزاب السياسية، مشيراً الى أن التوسع فى تطبيق النظام الفردى بتمثيله بثلثى النواب يعيد نفس الوجوه القديمة للحزب الوطنى المنحل والتى ستستخدم سلاح المال أيضاً فى لعبة الانتخابات. وأردف أن القانون لا يزال فكرة مطروحة للنقاش وعلى القوى السياسية أن تقاتل فى مناقشةالموضوع بشكل جاد وتضغط من أجل إقرار مقترحاتها التى تهيئ انتخابات متكافئة الفرص. وقال "جورج إسحق" الاب الروحى لحركة كفاية إن القانون لا زال تحت النقاش ولن يقر الا بعد عرضه لحوار مجتمعى، مشيراً الى ان النظام الفردى فى الانتخابات غير مقبول والجميع مجمع على ضرورة إجراء الأنتخابات بنظام القائمة النسبية. وشدد على أهمية أن تكون نسبة حساب الاصوات الصحيحة 1% حتى نضمن تمثيلا لكل القوى السياسية فى البرلمان المقبل. كما هاجم "إسحق" فكرة الإبقاء على كوتة المرأة وال 50 % عمال وفلاحين لأنها تنسف فكرة المواطنة من أساسها وعلى العمال والفلاحين أن يؤسسوا أحزابهم الخاصة ويخوضوا الانتخابات من خلالها.
