أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، مرسوم قانون رقم 46 لسنة 2011، ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تم اعتماده بعد عدة نقاشات وجلسات عمل فى مجلس الوزراء، فى حضور ممثلين من منظمات مجتمع مدنى وقوى سياسية. وأضاف شاهين، أن مرسوم القانون جاء فى خمس ورقات، يتضمن 37 مادة، أهمهما أن انتخابات الشعب والشورى لن تتم فى يوم واحد على مستوى الجمهورية، إنما ستتم على مراحل، ومنح المصريين بالخارج الحق فى التصويت، بجانب منع العسكريين من الإدلاء بأصواتهم، وإلغاء دور وزارة الداخلية.
كما يتضمن القانون تشكيل لجنة قضائية عليا مشرفة على الانتخابات، بدءاً من تنقية الجداول وحتى إعلان النتيجة، وشطب المرشح المخالف لشروط الدعاية الانتخابية، وحظر استخدام الشعارات الدينية.
وتتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كل من أقدم نائبين بمحكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وأكد شاهين أنه لا دور لوزارة الداخلية بعد الآن، كما تم إخلاء اللجنة العليا للانتخابات من أى شخصية عامة، فأصبحت إشرافا قضائيا كاملا، كما أن هناك أمانة فنية دائمة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تخدم على اللجنة العليا للانتخابات وهى لجنة دائمة أيضا.
كما أن اللجنة المشرف على الانتخابات منوطة بتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز، وتشكل أمانة عامة من عدد من رجال القضاء، وسيكون بها ممثل لوزارة الاتصالات والتنمية المحلية، كما أنها تشرف على القيد بجداول الانتخابات، فضلاً عن اختيار الرموز الانتخابية وتلقى البلاغات والشكاوى وإزلة أسباب هذه الشكاوى.
وتضع اللجنة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، مع حظر الشعارات الدينية، ومن يخالف الدعاية الانتخابية يحق للجنة أن تقضى بشطبه من قوائم المرشحين.
وأوضح شاهين أن المقر الانتخابى هو مقر إقامة كل ناخب، ولا يزيد عدد المندوبين داخل اللجنة عن 6 مندوبين لتمثيل الأعضاء المرشحين، ويوقع رئيس اللجنة العامة على نتيجة الانتخابات نسخة لوزارة الداخلية وأخرى للجنة الفرعية بالمحافظة.
وفيما يتعلق بما يسمى "كوتة المرأة"، قال شاهين، إن هذا الموضوع ليس مجاله قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أنه إذا تم الأخذ بالنظام المختلط فى الانتخابات "القائمة والفردى" فلا مجال لوجود كوتة للمرأة، بينما سيكون الموضوع محل نقاش فى حالة الأخذ بالنظام الفردى.
وأضاف اللواء ممدوح شاهين، أن القانون تم إعداده فى عدة لجان انعقدت فى مجلس الوزراء وكانت هناك جهات ممثلة فى الحوارات التى تتم فى مجلس الوزراء، وقدمت خلاصة اقتراحات المؤتمرات الحوارية التى حدثت ولبينا أغلبها بما يتماشى بالمصلحة العامة فى الدولة.
ونص القانون فى مادته الأولى على "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير الماضى وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس الماضى وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه. وإلى نص المرسوم.
حق التصويت للمصريين في الخارج وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر في شهر سبتمبر المقبل. مضيفا أن القانون يعطي الحق لكل مصري في التصويت وهو ما يعني حق المصريين في الخارج في المشاركة.
وقال شاهين، في مؤتمر الصحفي الخميس، بمناسبة الإعلان عن إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها، بحسب الإعلان الدستورى والذى حدد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من الإعلان، مما يستلزم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2011.
وردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج فى التصويت، أوضح شاهين أن أول مادة في القانون تؤكد على حق كل مصري ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج. وأضاف "المصرى هو المعيار وليس (محل) الإقامة". وأشار إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، "فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصلا لكل صندوق".
وأضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية وضع دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مؤتمرا للوفاق القومي سيعقد السبت المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادئ أساسية لدستور جديد للبلاد، ويمكن للجمعية التأسيسية التي يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لإعداد الدستور الجديد.
وتابع شاهين أن "أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل، وحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتى ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة".
وأضاف أن "ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق، على أن يتم الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومى، ويحق لكل مرشح وجود ممثل له في اللجنة العامة وآخر في اللجنة الفرعية، ويجوز للمرشح ايضا وجود ممثل آخر له فى الدائرة الانتخابية، لعدم التشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية، كما سيتم الإعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الانترنت وأجهزة المحمول وأقسام ومراكز"، وردا على سؤال حول النظام الانتخابي هل سيكون فرديا أم بالقائمة أم مختلطا بين الاثنين، قال اللواء "هذا الأمر ليس مجاله قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية، وإنه تجرى دراسته من خلال حوار وطنى، على أن يتم وضعه فى قانون مجلسى الشعب والشورى".
وحول كوتة المرأة فى القانون، قال شاهين إن "مسألة كوتة المرأة ستكون فى قانون مجلس الشعب، فإذا كان بالقائمة سيكون فيه بالطبع العمال والفلاحين والمرأة".
وأشار إلى أن هناك فرقا بين مؤتمر الوفاق القومى ولجنة الحوار الوطنى، موضحا أن الأخيرة برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعة والاقتصاد.
أكثر من مرحلة واوضح شاهين ان انتخابات الشعب والشورى ستتم على مرحلتين او ثلاثة حسب ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات حيث يتم العودة للنظام القديم حيث يتم تقسيم الجمهورية لعدة مناطق واجراء الانتخابات على اكثر من مرحلة.
وكشف شاهين عن تأسيس اللجنة العليا للانتخابات التي ستكون لجنة دائمة اعضاؤها جميعا من القضاة مع استبعاد الشخصيات العامة وفقا للقانون القديم وقال انها ستشكل امانة فنية دائمة بمرسوم من رئيس الجمهورية تكون مهمتها خدمة اللجنة العليا للانتخابات وقال ان وزارة الداخلية لم يعد لها اي دور في العملية الانتخابية بدءا من القيد في الجداول وحتى اعلان النتيجة.
واوضح شاهين ان اختصاصات اللجنة ستكون تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وتحديد مقارها وتشكيل الامانة العامة من رجال القضاء ولاول مرة يشترك معهم ممثل من وزارة التكنولوجيا ووزارة التنمية المحلية كما انها ستشرف على تحديد الرموز الانتخابية لكل مرشح وليست الجهات الادارية.
وقال شاهين ان اللجنة ستضع القواعد المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني اثناء الانتخابات قائلا ليس لدينا ما نخفيه ولا نمانع ابدا من وجودهم في الاشراف على الانتخابات.
ووفقا للقانون ايضا، قال شاهين ان اللجنة ستضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لكل مرشح وانه في حالة مخالفة اي مرشح للقواعد يحق لرئيس اللجنة ان يطلب من المحكمة الادارية العليا شطب المرشح ويكون القرار لا يجوز الطعن عليه امام اي جهة الا امام ذات المحكمة.
واوضح شاهين انه وفقا للقواعد الجديدة فان كل قاضي سيشرف على لجنة بحد اقصى ثلاث صناديق بحيث تكون الفواصل بين هذه الصناديق تسمح له برؤيتها جميعا كما يحق لكل مرشح ان يكون له ممثل في اللجان سواء اللجنة العامة او اللجنة الفرعية ويمكنه عمل توكيل لاحد الناخبين في دائرته لتمثيله امام اللجان الفرعية بحد اقصى 6 مندوبين في كل لجنة فاذا كان العدد اكثر يتم الاختيار بالقرعة.
واكد اللواء شاهين أن القوات المسلحة تتولى عملية تامين وضمان نزاهة الانتخابات كما حدث في الاستفتاء.
محاكمة جميع المتهمين أولا وفى سياق آخر، أكد مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري، أن المجلس ليس لديه أي نية في العفو عن متهمين قيد التحقيق في إشارة إلى ما تداولته وسائل الإعلام من معلومات وصفها بغير الصحيحة من اتجاه للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال شاهين إن العفو يكون عن عقوبة وليس عن جريمة وأنه بذلك يتطلب أن يتم إدانة المتهمين أولا ثم محاكمتهم وصدور عقوبة وبعدها يحق العفو أو عدم العفو مؤكدا خضوع جميع المسئولين السابقين للتحقيقات أمام الكسب غير المشروع أو النيابة العامة دون تدخل من أي جهة.
وانتقد شاهين في المؤتمر الصحفي تقارير بعض وسائل الإعلام التي روجت للقرارات الأخيرة بالإفراج عن بعض المتهمين في قضايا بأنها براءة لهم، قائلا إن هذا الترويج خطأ لأن إخلاء سبيل المتهم لا يعني براءته وطبقا للقانون فإن للمتهم الحق في الاستئناف على قرارات الحبس وللمحكمة أن تقبل أو ترفض هذا الاستئناف وإذا قبلت المحكمة وأفرجت عنه فإن هذا لا ينفي أنه متهم وأن القضية مقيدة ولم تنته بعد.
وانتقد شاهين لجوء وسائل الإعلام لتناول موضوعات قديمة بالارتكاز عليها لمهاجمة المجلس العسكري مشيرا إلى الدعوة الأخيرة للمطالبة بمجلس رئاسي وقال إن المجلس العسكري هو السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد بموجب الإعلان الدستوري وأن المطالبة بمجلس رئاسي لم تعد قانونية وتعد استهلاكا للوقت في موضوعات تزيد احتقان الشارع وتهدد استقرار الأمن والاقتصاد.
وأضاف شاهين أن المجلس العسكري يهدف لتحقيق ديمقراطية آمنة تصحح نفسها بنفسها ولا يعنيه إلا مصلحة البلاد.
وشدد على أن المجلس ملتزم بالإعلان الدستوري الصادر في 31 مارس بعد أن وافق الشعب على الإجراءات التي طرحها في الاستفتاء حيث ينص الإعلان على أن إجراءات انتخابات مجلس الشعب والشورى تبدأ خلال ستة أشهر ما يعني أن الحد الأقصى لاجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل وقال إنه بعد اجراء الانتخابات سيتم اعداد دستور جديد وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية.
وكشف شاهين عن انطلاق مؤتمر للوفاق القومي يوم السبت القادم برئاسة المستشار يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء يضطلع بوضع تصور للمبادئ الأساسية للدستور الجديد.
وقال ان مؤتمر الوفاق القومي يختلف عن الحوار الوطني حيث ان الاول يعني باعداد تصور للدستور تسترشد به الجمعية التأسيسية التي ستنتخب بعد مجلس العشب بحيث تقدم له دراسة يستعين بها لإعداد الدستور الجديد، أما لجنة الحوار الوطني برئاسة عبد العزيز حجازي فمعنية بمناقشة الموضوعات القومية وليس الدستور.
