البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026

التضخم ينخفض الي 10.5% خلال 2026
توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2026/2025، ليتسارع إلى 5.1% خلال العام المالي 2027/2026 في المتوسط ، مدفوعا بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الاستخراج والصناعات التحويلية والخدمات، إضافة إلى الدعم المتوقع من التقدم في دورة التيسير النقدي.
توقع المركزي أن ينعكس هذا التحسن إيجاباً على معدل النمو الحقيقي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
وأطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.
ويتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثالث من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد المصري من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والنقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية في الجهاز المصرفي.
توقع البنك المركزي المصري انخفاض متوسط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14% و 10.5% في عامي 2025 و 2026 على التوالي، مقابل 28.3% في عام 2024، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي.
ويهدف البنك المركزي بذلك إلى اقتراب التضخم من نطاقه المستهدف البالغ (7% ± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.