توقع البنك المركزي المصري أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يرتفع إلى 5.1% في المتوسط خلال 2026/2027، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية وعلى رأسها الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات، إلى جانب الدعم المتوقع من دورة التيسير النقدي التي من شأنها تعزيز نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص. وأوضح البنك في أحدث تقاريره أن هذه التقديرات تستند إلى سيناريو تعافٍ تدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026، بافتراض عودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها بشكل تدريجي، ما سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن فجوة الناتج المحلي مرشحة للاستمرار في الانحسار التدريجي، لتقترب مستويات النشاط الاقتصادي من طاقتها القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026