التخطيط: الناتج المحلى الإجمالى لمصر يُسجّل نموا 5% بالرُبع الرابع من 24/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن استمرار ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُسجّل خلال الرُبع المُناظِر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام. وقد سَاهَم هذا الأداء في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 24/2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُتواضِع الذي تم تسجيله خلال عام 23/2024 البالغ نحو 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو المُستهدف للعام والمُقدّر بنحو 4.2%.
حيث يُؤكّد التعافي المُحقّق مرونة الاقتصاد المصري في مُواجهة الصدمات الخارجيّة المُتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، وذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة،وقد جاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام المالي 24/2025 مدفوعًا بالنمو المُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمّها قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025، مُقارنة بمُعدّل النمو المُحقّق خلال الرُبع المُناظِر من العام السابق والذي اقتصر على 4.7% فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل المركبات (126%)، والمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
على جانب الإنفاق، شهد الربع تحسن ملحوظ في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، مما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري. وقد أظهرت البيانات تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 24/2025 بعد أن كانت 51.2% في 2023/2024، مقابل صعود حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وفي ظل حالة عدم اليقين العالميّة، والتوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها المنطقة، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 5.48% خلال الرُبع الرابع، و52% خلال العام المالي مُتأثّرًا بالتوتّرات الجيوسياسيّة في المنطقة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة البحريّة وأدّت إلى انخفاض ملموس في أعداد السُفُن العابرة وحمُولاتها. كما استمر تراخي نمو نشاط الاستخراجات حيث شهِد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الرُبع الرابع والعام المالي. وتجدُر الإشارة إلى أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجُع خلال الرُبع الرابع حيث تم استئناف بعض أعمال التنمية للحقول خلال الرُبع.
أبرز النقاط:
جاء مُعدّل النمو الرُبع سنوي المُحقّق خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025 مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات الرئيسة، مثل السياحة (19.3%)، الصناعة التحويليّة غير البتروليّة (18.8%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.6%)، والوساطة الماليّة (10.8%). كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا، بما في ذلك التأمين، والكهرباء، وتجارة الجُملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزّز النمو الذي شهِده هذا الرُبع.
وعلى الصعيد السنوي، شهِد العام المالي 24/2025 مُعدّلات نمو مُوجبة ومُرتفعة لعديدٍ من الأنشطة؛ فقد استحوذ نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) على أعلى مُعدّل نمو خلال العام بلغ نحو 17.3%، كما سجّل نشاط الصناعة التحويليّة غير البتروليّة مُعدّل نمو مُوجب بلغ نحو 14.7%. كما حقّق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا بلغ نحو 13.8%.
استمرار نجاح نشاط الصناعة التحويليّة غير البتروليّة في التعافي ليُسجّل 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025 ونحو 14.7% خلال العام المالي 24/2025 مُتجاوزًا بذلك مرحلة الانكماش الذي شهِدها خلال العامين السابقين، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة.
تزامن هذا النمو الصناعي مع تحسّن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجّلت صادرات السلع تامة الصُنع زيادة سنويّة بلغت 12.8% خلال الرُبع الرابع، من خلال زيادة صادرات المُحضّرات الغذائيّة المُتنوّعة بنحو 31.1% وصادرات قطاع الملابس الجاهزة بنحو 29.2% وصادرت مُستحضرات العطور والتجميل بنسبة 52.7%، وهو ما يعكِس مرونة القطاع الصناعي وقُدرته على الاستجابة السريعة لقوى الطلب العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، حيث جاءت مكونات النمو متسقة مع التوجه نحو تعظيم مساهمة القطاعات القابلة للتبادل التجاري والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يؤكد جدوى المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.
على صعيدٍ آخر، لا تزال بعض الأنشطة الاقتصاديّة تُعاني من آثار التوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها المنطقة ومنها نشاط قناة السويس الذي سجّل مُعدّل انكماش سنوي بلغ نحو 52%، وكذلك تراجُع بنسبة 5.5% خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025وإن كان بمُعدّل أقل بكثير عن الانكماش الذي شهِده القطاع خلال الرُبع المُناظِر من العام السابق والذي بلغ 68.2% على خلفيّة انحسار حركة التجارة البحريّة في منطقة البحر الأحمر وانخفاض عدد السُفُن العابرة بقناة السويس وحمولاتها.
كذلك، استمر تراجُع نشاط الاستخراجات للعام الثالث على التوالي ليُسجّل مُعدّل انكماش بنسبة نحو 9% خلال العام المالي 24/2025 نتيجة تراجُع إنتاج قطاعي البترول والغاز الطبيعي خلال العام بنحو 7.5% و19.1% على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، بدأت وتيرة الانكماش في الانحسار خلال الرُبع الرابع من العام ذاته ليُسجّل نحو 7.4% جراء أعمال التنمية التي جرى تنفيذها في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المُتوسط وخليج السويس وغيرها من مكامن الغاز المصريّة.
على جانب الإنفاق، سجّلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025. ويُلاحظ التحول اللافت في هيكل الاستثمارات، حيث تراجعت مساهمة الاستثمار العام إلى 43.3% بعد أن كانت 51.2% في 2023/2024، مقابل ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 47.5% من الإجمالي، وهو أعلى مستوى يُسجَّل خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للاستثمار والنمو.
_
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025، حيث سجّل نسبة 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُتواضع الذي تم تسجيله خلال الرُبع المُناظِر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4%. وقد ساهم هذا الأداء في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 24/2025 ليُسجّل نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو الذي تم تسجيله خلال عام 23/2024البالغ 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو المُستهدف للعام وهو 4.2%. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز القُدرة التنافسيّة للاقتصاد المصري، وتفعيل دور القطاع الخاص بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
أكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري واصل تعافيه القوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مسجّلًا معدل نمو قدره 5%، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، ليصل معدل النمو السنوي في 2024/2025 إلى 4.4%، بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، ويأتي ذلك على خلفية السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة، التي تنتهجها الدولة، فضلا عن تنفيذ السياسات والاجراءات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025 الذي تجاوز التوقعات الأولية، جاء مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية وهو ما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى انتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تُمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وفق ما تم توضيحه تفصيلا في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أطلقت يوم 7 سبتمبر الجاري.
وقد جاء النمو الذي شهِده الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025 مدفوعًا بشكل أساسي باستمرار تعافي نشاط الصناعة التحويليّة غير البتروليّة ليُسجّل 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025 ونحو 14.7% خلال العام المالي 24/2025، مُتجاوزًا بذلك مرحلة الانكماش الذي شهِدها خلال العامين السابقين. بحيث يتزامن النمو الملحوظ في الإنتاج الصناعي مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم النشاط الصناعي من خلال تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعيّة.
وقد ظهر ذلك جليًا في نمو مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنحو 18.8% في المُتوسّط خلال الرُبع الرابع من العام المالي؛ حيث شهِدت عِدّة صناعات نموًا مُرتفعًا منها صناعة المركبات ذات المُحرّكات، والمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة، والملابس الجاهزة، بنحو 126%، 52%، 41%، على التوالي، هذا بالإضافة إلى تحسّن أداء الصادرات، حيث حقّقت صادرات السِلع تامة الصُنع زيادة بلغت 12.8% خلال الرُبع الرابع، مدفوعًا بنمو عدد من القطاعات التصديريّة ومنها صادرات المُحضّرات الغذائيّة المُتنوّعة بنحو 31.1% وصادرات قطاع الملابس الجاهزة بنحو 29.2% وصادرت مُستحضرات العطور والتجميل بنسبة 52.7%.
كذلك سجّل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) مُعدّل نمو ملحوظ خلال الرُبع الرابع بلغ نحو 19.3% وهو ما ساهم في استحواذ القطاع على أعلى مُعدّل نمو سنوي للعام المالي 24/2025 بلغ نحو 17.3% ويرجِع ذلك إلى زيادة حجم الاستثمارات المُوجّهة للبنية التحتيّة السياحيّة، وتوسيع الطاقة الاستيعابيّة للفنادق، وتحسين جودة الخدمات، وتبنّي أساليب تشغيل وتسويق مُبتكرة. الأمر الذي انعكس على جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام بمُعدّل نمو بلغ 16.4% بجانب ارتفاع عدد الليالي السياحيّة بنحو 16.3% لتصِل إلى نحو 179 مليون ليلة خلال العام.
وبالمثل، شهِد نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا خلال الرُبع الرابع من العام المالي بلغ نحو 14.6%، ووصل مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 24/2025 إلى نحو 13.8% وذلك في إطار تنفيذ مُستهدفات استراتيجيّة مصر الرقميّة 2022-2026، والتوسّع في الاستثمار في البنية التحتيّة الرقميّة، وإطلاق شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد شركات التعهيد بنسبة 180% لتصِل إلى 186 شركة، وذلك في إطار استراتيجيّة "مصر الرقميّة لتنمية صناعة التعهيد".
كما شهِدت عِدّة قطاعات اقتصادية مُعدّلات نمو ملحوظة خلال العام ومنها نشاط الوساطة الماليّة (12.16%)، والنقل والتخزين (7%)، والتأمين (5.6%)، والكهرباء (5.3%)، والخدمات الاجتماعيّة (4.7%) بما يشمل الصحة والتعليم، والتشييد والبناء (4.1%)، وهو ما يعكِس تنوّع مصادر نمو الاقتصاد المصري بما يتوافق مع رؤية الدولة لتنويع هيكل الاقتصاد ودفع مُعدّلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، سجّل نشاط قناة السويس مُعدّل انكماش سنوي بلغ نحو 52% خلال العام المالي 24/2025، وكذلك تراجُع بنسبة 5.5% خلال الرُبع الرابع من العام وإن كان بمُعدّل مُنخفض بشكل ملحوظ، بسبب تأثير سنة الأساس، مُقارنة بالرُبع المُناظِر من العام السابق الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 68.2% جرّاء الانخفاض في أعداد السُفُن العابرة بقناة السويس وحمولاتها الأمر الذي دفع هيئة قناة السويس لتقديم حزم تحفيزيّة وتخفيض رسوم العبور للتخفيف من حِدّة التأثير السلبي.
شهِد قطاع الاستخراجات تناقصًا بنسبة تقارب 9%، نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي بنحو 7.5% و19.1% على التوالي. وعلى الرغم من الانكماش المُحقّق، إلا أن وتيرة الانخفاض في قطاع الاستخراجات بدأت في الانحسار خلال الرُبع الرابع من العام المالي حيث سجّلت نحو 7.4% بسبب أعمال التنمية التي جرى تنفيذها في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المُتوسط وخليج السويس وغيرها من مكامن الغاز المصريّة.
وبالنسبة إلى جانب الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسن لافت في مساهمة الاستثمار والمخزون، والتي تحولت من مساهمة سالبة بلغت -0.94 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2023/2024 إلى مساهمة موجبة قدرها 4.74 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2024/2025. ويعد هذا التحول مؤشرًا مهمًا على استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي وتعزيز دور التكوين الرأسمالي في دفع النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة، كشفت البيانات عن تسجيل إجمالي الاستثمارات نحو 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة في العام المالي 2024/2025، بزيادة طفيفة عن العام المالي السابق الذي سجل 1.21. ورغم أن القيمة الكلية تبدو شبه مستقرة، إلا أن اللافت هو التحول الهيكلي في مكونات الاستثمار. فقد تراجعت قيمة الاستثمار العام، لتهبط مساهمته من 51.2% في العام المالي 2023/2024 إلى نحو 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص من 38.8% إلى حوالي 47.5% من الإجمالي في العام المالي الحالي، وهو أعلى مستوى خلال الخمس سنوات الأخيرة. ويعكس هذا التحول توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة الاقتصاد، بما يسهم في رفع كفاءة توظيف الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
شهدت التجارة الخارجية خلال العام المالي 2024/2025 أداءً قويًا، حيث ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية بالأسعار الثابتة بنسبة 23.7% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، مدعومة بزيادة صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8%، إلى جانب ارتفاع صادرات الوقود والمواد الخام بنسب 29.4% و23.9% على التوالي. وفي المقابل، سجلت الواردات نموًا يعكس دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري، إذ استحوذت السلع الوسيطة على 34.5% من الإجمالي بنمو لافت بلغ 55.3%، كما ارتفعت واردات الوقود بنسبة 27%.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالميّة، والتوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، فقد تجاوز مُعدّل النمو السنوي للعام المالي توقّعات المُؤسّسات الدوليّة وقد جاء هذا الأداء القوي مدعومًا بالجهود الحالية في تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلّي، وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الانتاج، إلى جانب ضبط أوضاع الماليّة العامة بما ينعكس إيجابًا على تحقيق نمو مُستدام ويدعم مُناخ الاستثمار.