الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2024-2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن استمرار ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الرابع من العام المالي 2024-2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُسجّل خلال الرُبع المُناظِر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الأداء ساهم في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 2024-2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُتواضِع الذي تم تسجيله خلال عام 2023-2024 البالغ نحو 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو المُستهدف للعام والمُقدّر بنحو 4.2%.
ويؤكّد التعافي المُحقّق مرونة الاقتصاد المصري في مُواجهة الصدمات الخارجيّة المُتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، وذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة.
وجاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام المالي 2024-2025 مدفوعًا بالنمو المُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمّها قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام المالي 2024-2025، مُقارنة بمُعدّل النمو المُحقّق خلال الرُبع المُناظِر من العام السابق والذي اقتصر على 4.7% فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل المركبات "126%"، والمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة "52%"، والملابس الجاهزة "41%".
على جانب الإنفاق، شهد الربع تحسن ملحوظ في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، مما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري. وقد أظهرت البيانات تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 2024-2025 بعد أن كانت 51.2% في 2023-2024، مقابل صعود حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وفي ظل حالة عدم اليقين العالميّة، والتوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها المنطقة، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 5.48% خلال الرُبع الرابع، و52% خلال العام المالي مُتأثّرًا بالتوتّرات الجيوسياسيّة في المنطقة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة البحريّة وأدّت إلى انخفاض ملموس في أعداد السُفُن العابرة وحمُولاتها.
كما استمر تراخي نمو نشاط الاستخراجات حيث شهِد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الرُبع الرابع والعام المالي. وتجدُر الإشارة إلى أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجُع خلال الرُبع الرابع حيث تم استئناف بعض أعمال التنمية للحقول خلال الرُبع.