يستعد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية لعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب الشُّعب الهندسية المختلفة، واختيار ممثليها داخل المجلس، في خطوة تمهيدية لإطلاق دورة عمل جديدة بكامل هيكلها التنظيمي. ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الأولى انتخاب هيئة مكتب النقابة، والتي تمثل إحدى أهم المحطات التنظيمية داخل النقابة، حيث تشمل اختيار وكيلين، وأمين عام، وأمين عام مساعد، إلى جانب أمين صندوق وأمين صندوق مساعد، بما يسهم في استكمال البناء الإداري للنقابة. وتأتي هذه التحركات بعد انتهاء الشُّعب الهندسية من عقد جلساتها الإجرائية لانتخاب هيئات مكاتبها، وممثليها في المجلس الأعلى، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها المهندس محمد عبدالغني، نقيب مهندسي مصر، في إطار استكمال الاستحقاقات التنظيمية للنقابة. ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، إلى جانب الالتزام بالنظام الداخلي والضوابط المنظمة لعمل النقابة، بما يضمن انتظام العملية المؤسسية، وبدء مرحلة جديدة من العمل النقابي تستهدف تطوير الأداء وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها.