حبس وغرامة ضخمة لهؤلاء.. سر المادة 70 من تعديلات قانون الكهرباء

وافقت مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
اقرأ أيضا | «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»
وكان الهدف من التعديلات التي قامت بها الحكومة ووافق عليها مجلسي النواب والشورى بمشروع القانون هو مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بطريقة تضمن حق الدولة وحق المواطن وخلق توازن بين الردع والعدالة التصالحية.
حبس وغرامة كبيرة
وشملت المادة 70 من التعديل الجديد بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
1-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
2-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء
ونفى المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ما يثار حول احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء، وأكد أن معظم دول العالم تكون الدولة هى المعنية بإنتاج الكهرباء، وهو الأمر الذي لا يعد احتكارا، لاسيما وأن قانون الممارسة الاحتكارية لايسري على أى نشاط تمارسه الدولة لأن الغرض هو المنفعة العامة للمواطن .
وأشار المستشار محمود فوزي إلي أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لدعم قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن الصيف الماضي لم يشهد انقطاعا في الكهرباء وهو ما يعكس نجاح الدولة في حل هذه الأزمة.