محمد هاشم يكتب: ثقةٌ صنعت الاستقرار.. كيف أعاد «توفيق» ضبط بوصلة الأمن؟

جاء تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية تعبيرًا واضحًا عن قناعة الدولة بأن المنظومة الأمنية تسير في مسار منضبط ومتوازن، قادر على حماية الاستقرار الداخلي في مرحلة دقيقة تتسم بتحديات متشابكة وضغوط إقليمية واقتصادية غير مسبوقة. فالقرار في جوهره لا يُعد إجراءً شكليًا، بل يمثل قراءة سياسية وأمنية لأداء وزارة تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للدولة.
وتولى اللواء محمود توفيق مسؤولية وزارة الداخلية في توقيت بالغ الحساسية، كان فيه التحدي الأكبر هو الانتقال بالجهاز الأمني من منطق المواجهة التقليدية إلى فلسفة أمنية حديثة تعتمد على الاستباق، والتخطيط، وإدارة المخاطر قبل تحولها إلى أزمات. وقد انعكس هذا التحول على أرض الواقع من خلال تراجع مظاهر الفوضى، واستعادة الانضباط في الشارع، والتعامل الهادئ مع ملفات أمنية معقدة.
وخلال سنوات توليه المسؤولية، برز مفهوم «الأمن الشامل» كأحد المرتكزات الأساسية لسياسة الوزارة، حيث لم يقتصر الدور الأمني على مواجهة الجريمة التقليدية والإرهاب، بل امتد ليشمل التصدي لجرائم مستحدثة، مثل الجرائم الإلكترونية، والجريمة المنظمة، والاعتداء على المال العام، وهي ملفات تعاملت معها الأجهزة المعنية بكفاءة متزايدة.
كما شهدت وزارة الداخلية تطويرًا مؤسسيًا تدريجيًا شمل تحديث منظومة التدريب، ورفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في تقديم الخدمات الشرطية الرقمية، بما أسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل الاحتكاك المباشر، وتحسين جودة الخدمة الأمنية. ولم يكن هذا التطوير مجرد شعارات إعلامية، بل بدا ملموسًا في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
ولم تغب الأبعاد الإنسانية عن الأداء الأمني، حيث توسعت الوزارة في إطلاق المبادرات الاجتماعية، وبرامج الرعاية، وتأهيل النزلاء، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ما عزز من حضورها المجتمعي، وساعد في ترسيخ جسور الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة.
وخلال فترات ضاغطة مرت بها البلاد، اضطلعت وزارة الداخلية بدور محوري في الحفاظ على استقرار الشارع، ومنع الانزلاق إلى الفوضى، عبر إدارة متوازنة جمعت بين الحسم والانضباط دون إفراط أو تهاون، وهو ما يعكس نضجًا في فلسفة الإدارة الأمنية.
ويمكن القول إن تجديد الثقة في اللواء محمود توفيق يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الاستقرار المؤسسي داخل وزارة سيادية، ونجاح نهج يقوم على التطوير الهادئ، والانضباط، والعمل بعيدًا عن الاستعراض. ويبقى التحدي في المرحلة المقبلة هو استكمال هذا المسار، وتعميق التوازن بين حماية الأمن وصون الحقوق، بما يضمن استمرار الأمن المصري كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.