جذب الاستثمار الأجنبي.. ملفات كبرى تنتظر وزير الاستثمار الجديد

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قاىمة أسماء وزراء التشكيل الحكومي الجديد، حيث تضمن التشكيل الدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي هذه المناسبة ترصد «بوابة أخبار اليوم»، أهم الملفات العمل أمام الوزير الجديد.
وتتضمن أهم ملفات وزارة الاستثمار المصرية الجديدة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تعميق توطين الصناعة، ورقمنة الخدمات الاستثمارية.
وتشمل الملفات ذات الأولوية تفعيل صندوق مصر السيادي لأصول الدولة، التوسع في الاستثمارات الخضراء والهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى %65، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وجمركية جديدة لدعم التصدير وتصنيع المستوردات.
أهم الملفات على طاولة الوزارة:
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التحديات الراهنة بسبب التوترات الجيوسياسي.
كما تتضمن الملفات تبسيط الإجراءات: تقليل زمن الإفراج الجمركي وتيسير تراخيص المشروعات لتعزيز المنافسة الإقليمية.
استقرار السياسات: ضمان استقرار تشريعي يدعم ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة:
تعميق الصناعة المحلية: حصر المنتجات المستوردة وتوطين صناعتها لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
حوافز نوعية: تقديم حوافز استثنائية للمشروعات كثيفة العمالة والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
ملفات التحول الرقمي وحوكمة الاستثمار:
منصة "حافز": ربط القطاع الخاص مالياً وفنياً بالمؤسسات الدولية.
رقمنة الخدمات: متابعة المشروعات إلكترونياً لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
تعزيز دور القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي:
وثيقة سياسة ملكية الدولة: زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى %65 بحلول 2030.
استغلال أصول الدولة: تحويل أصول الدولة غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية (سياحية، إدارية) عبر الصندوق السيادي.
الاستثمار في الطاقة والاستدامة:
المشروعات الخضراء: توطين صناعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
المبادرات التنموية: دعم مشروعات "حياة كريمة" و"رواد 2030" لربط التنمية بالمحافظات.
حوافز ومبادرات مالية:
حوافز ضريبية: تفعيل مبادرات الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة (المشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوي 20 مليون جنيه).