تعديل قانوني الانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر استجابة للقوي السياسية

السماح بتصدر الفئات للقوائم ودراسة تعديل نسب الفردي والقائمة

علمت »الأخبار« انه سيتم تعديل مشروع قانون الدوائر الانتخابية استجابة لطلب القوي السياسية، كما سيتم تعديل قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري ليسمحا بتصدر مرشحي الفئات للقوائم الانتخابية بدلاً من اشتراط تصدر مرشحي العمال أو الفلاحين.
وكشفت مصادر مسئولة ل»الأخبار« أن الرأي يتجه لعدم إلغاء النظام الفردي تماماً، وانه تجري المفاضلة بين الابقاء علي المناصفة في المقاعد بين القوائم والفردي او زيادة النسبة المخصصة للقوائم بما لا يزيد علي 07٪.
ومن ناحية أخري أكد حزب الوفد عضو تحالف الاحزاب الذي يضم 43 حزباً أنه يرفض تقسيم الانتخابات إلي النظام الفردي ونظام القائمة، وطالب بالغاء النظام الفردي وقال حزب التجمع عضو الكتلة المصرية للاحزاب التي تضم 81 حزباً أن الاجتماع لم يخرج بنتيجة وأنه لن يتم تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري لان الوقت لا يتسع، وبالتالي قبول الأمر الواقع.. وقررت الكتلة خوض الانتخابات علي ثلثي مقاعد البرلمان.
ومن جانبه دعا الحزب الناصري علي لسان د. محمد أبو العلا المتنازع علي رئاسة الحزب إلي مقاطعة الانتخابات البرلمانية واعرب عن عدم تفاؤله بنتائج الاجتماع الذي حضره مع الفريق عنان، وقال أن احزاب التحالف ستجتمع اليوم في مقر جماعة الإخوان المسلمين وقال انه سيتبني اقتراحا للدعوة إلي مقاطعة الانتخابات اذا اجريت بطريقة نسب القائمة والفردي.
وكان حزب الكرامة متفائلاً حيث توقع أمين اسكندر رئيس الحزب أن يتم تعديل نسب انظمة الانتخابات لتصبح بنسبة الثلثين للقائمة وثلث للفردي. مشيرا إلي أن المجلس العسكري يتصرف بحياد..
واشار إلي أنه يتوقع أيضا إعادة النظر في تقسيم الدوائر.
ومن جانبها انتقدت حركة 6 أبريل تجاهل المجلس العسكري لها وعدم دعوتها إلي اجتماع الفريق عنان، وقال طارق الخولي المتحدث باسم الحركة انه رغم عدم خروج الاجتماع بأي نتائج الا ان ائتلافات الشباب والحركات ستخوض الانتخابات في ظل أي نظام انتخابي، وسيتم اعلان قوائم مرشحي الشباب غداً في نقابة الصحفيين وستضم القائمة 002 مرشحاً.