ردود أفعال متباينة للقوي السياسية

تباينت ردود الأفعال من القوي السياسية والأحزاب حول قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
حيث تم الترحيب بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واجرائها علي‏3‏ مراحل ووضع المرأة في القوائم الحزبية بينما تم التحفظ علي أن تكون الانتخابات البرلمانية بنسبة‏50%‏ للقوائم الحزبية و‏50%‏ للنظام الفردي كما تم التحفظ علي عدم إعلان موعد إجراء هذه الانتخابات‏.‏
ورحب الدكتور اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بما جاء في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية خاصة ما يتعلق بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية ووجود قاض علي كل صندوق انتخابي وإعطاء الفرصة للمرأة لتمثيلها في القوائم الحزبية‏.‏
وقال إن الحزب سيعقد اجتماعا خلال أيام ليدرس المرسوم الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري ليعلن رأيه في كل ما جاء به من تفاصيل‏.‏
وأعلن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن الامانة العامة للحزب ستعقد اجتماعا خلال ساعات لتحديد موقف الحزب من قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري‏.‏
وأبدي السعيد أرتياحه لتخفيض نسبة حصول أي حزب علي نصف في المائة من الأصوات بدلا من‏2%‏ معلنا تأييده للاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واجرائها علي‏3‏ مراحل‏.‏
وقال الدكتور سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إن موقفنا منذ البداية كان واضحا وقلنا إننا علي استعداد لخوض الانتخابات البرلمانية بأي نظام ولكن التحالف الانتخابي كان يرغب في أن تكون الانتخابات بالقوائم ولا تكون بالجمع بين القوائم والفردي ولكن المجلس العسكري لم يأخذ بهذا الرأي تفاديا لعدم الدستورية علي حد قوله‏.‏
ورحب بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية وترشيح المرأة في القوائم الحزبية بدلا من تعيين المرأة في البرلمان كما كان يحدث في النظام السابق ولكن لم يتم تحديد مكان وجود المرأة في القوائم ولو تصدرت المرأة القوائم لتم ضمان تمثيل أفضل لها في البرلمان ورغم ذلك نحن نرحب بوجود المرأة في القوائم الحزبية‏.‏
وأكد الكتاتني أن حزب الحرية والعدالة سيدفع بمرشحيه في القوائم الحزبية وكذلك علي بعض المقاعد التي سيتم اجراء الانتخابات عليها بالنظام الفردي وقال إننا مع عدم وجود الشرطة داخل اللجان الانتخابية إلا إذا طلب ذلك القضاة إذا حدثت مشكلات في داخل مقار اللجان‏.‏
وأبدي الكتاتني تحفظه علي عدم وجود رقابة دولية علي الانتخابات متسائلا‏:‏ ما الذي يخيفنا من الرقابة الدولية؟ وهل سترجع للنظام السابق؟ وأعلن اعتراضه علي عدم تحديد موعد إجراء الانتخابات‏.‏
وأعلن سامح عاشور رئيس الحزب الناصري رفضه لمشروع القانون مشيرا إلي أنه جاء مخيبا للآمال ولم يستجب لرؤي الأحزاب التي طالبت بأن تكون الانتخابات كلها وعلي جميع المقاعد بنظام القوائم الحزبية‏.‏
وقال إن تخفيض سن المرشح لانتخابات مجلس الشعب إلي‏25‏ عاما بدلا من‏30‏ عاما ليس له أي ميزة في النظام الفردي ربما يكون مميزا في القوائم الحزبية‏.‏
وأكد عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن مشروع القانون به قدر معين من الأمور الايجابية وبه بعض السلبيات مثل نسبة ال‏50%‏ عمال وفلاحين التي يمكن أن تستغل استغلالا سيئا وكنا نأمل التخلص من هذه النسبة لأنه تم وضعها في ظروف معينة في عهد جمال عبدالناصر وهذه الظروف تغيرت وقال دربالة إن النظام الفردي في الانتخابات نعترض عليه أيضا لأنه سيجعل رأس المال والبلطجة تسيطر علي هذه الانتخابات في الدوائر الفردية‏.‏
كما أننا نعترض علي عدم تحديد موعد نهائي لاجراء الانتخابات وألا نترك هذه المسألة مفتوحة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*