الانفلات الأمني والفتنة وفلول الوطني

3 مطبات في طريق الانتخابات

الشغب والبلطجة من أهم علامات الانتخابات ما بين التأجيل والاستمرار في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها تسود حالة كبيرة من الجدل داخل الشارع السياسي وبين الأوساط السياسية، فالخلل الأمني الذي تشهده مصر يجعل من الصعوبة عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها الذي حدده المجلس العسكري في سبتمبر القادم، وبعد أحداث إمبابة وما شهدته من أعمال تخريب وبلطجة من الخارجين دق جرس الخطر باندلاع نيران الفتن الطائفية التي يصعب معها إجراء الانتخابات البرلمانية، التي دائماً ما تكون البلطجة والعنف هي البطل الرئيسي فيها، حيث اعتادت فلول الحزب الوطني الاعتماد عليها خلال الانتخابات العديدة التي جرت قبل ذلك، هذا بالإضافة إلي التخوفات الكبيرة من التعجل بالانتخابات بسبب الخوف من سيطرة جهة بعينها هم الإخوان والإسلاميون علي مقاعد البرلمان ومن ثم التحكم في تشكيل وصياغة بنود الدستور الجديد.
عدد من الخبراء والسياسيين حذروا من التسرع في إجراء الانتخابات التشريعية خوفا من تشكيل برلمان غير متوازن القوي السياسية ولا يعبر عن حقيقة الشارع المصري بعد 25يناير.
وكذلك يأتي إعلان لجنة الحوار الوطني برئاسة الدكتورعبدالعزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني المشكلة بقرار من مجلس الوزراء من أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لإرجاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خاصة بعد تداعيات أحداث إمبابة. واستندت اللجنة لحالة الانفلات الأمني التي يشهدها المجتمع والتي تعيق إجراء أي انتخابات في الوقت الحالي.
تباينت ردود فعل القوي السياسية تجاه قرار لجنة الحوار حيث رحبت الحركات الثورية به مطالبة أن يشمل هذا التأجيل تشكيل مجلس رئاسي مدني وتغيير الدستور فيما أعربت بعض رموز الأحزاب السياسية علي طريقة عمل لجنة الحوار مؤكدة أن قرارتها غير ملزمة للأحزاب والقوي السياسية.. كان العديد من القوي السياسية طالبت بتأجيل إجراء انتخابات مجلس الشعب والرئاسة لحين الانتهاء من وضع الدستور بواسطة لجنة تأسيسية يشكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وهو ما عبر عنه الكثير من الآراء والتحليلات المحذرة من ترك مهمة وضع دستور جديد لبرلمان قائم علي دستور 1971المعطل.
ومن بين هؤلاء الدكتور محمد البرادعي، الذي أكد في تصريحات له أنه ضد الدستور السابق شكلاً ومضموناً حتي بعد تعديله، وأن الأفضل لمصر في تلك المرحلة وضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان.
الأمن والفتنة
بعض الأحزاب السياسية رحبت بفكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية نظرًا لتردي الوضع الأمني وتصاعد أحداث الفتن الطائفية في مناطق متفرقة في البلاد بالإضافة لعدم استعداد الأحزاب الوليدة لخوض هذه المعركة مما قد يؤدي لسيطرة تيار بعينه علي البرلمان المقبل. وعلي النقيض رفضت جماعة الإخوان المسلمين فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية تحت شعار بناء المؤسسات يعني استعادة الاستقرار. الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أكد أن حزبه لا علاقة له بما أقرته اللجنة المعنية بالحوار الوطني بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد شهر سبتمبر المقبل حتي تعيد الحكومة الأمان للشارع المصري.
وأشار محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد إلي رفضه لتأجيل الانتخابات البرلمانية مشيرا إلي أنه منذ قيام ثورة 52 يناير ولا يوجد برلمان في مصر ومدة 9 أشهر كافية لأنه لا يمكن ترك مصر فترة أكثر من ذلك بدون وجود المؤسسة التشريعية وقال إن التأجيل هو إهدار للوقت ويجعل البلاد تحت وطأة الحكم العسكري ونحن نريد استعادة المؤسسات المدنية القادرة علي تخطي ما نمر به من أزمات أمنية واقتصادية مشيرا إلي أن تأجيل الانتخابات سيعمل علي استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر وسيزيد من معدلات البطالة والفقر والدين العام المحلي والخارجي وعدم تدفق الاستثمارات لمصر وعدم القدرة علي الإنتاج والعمل وستكون هناك طاقات عاطلة كبيرة.
الإخوان ضد التأجيل
ومن جانبه قال محسن راضي أحد المؤسسين لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان رفضه لتأجيل الانتخابات مطالبا بإجراء الانتخابات في موعدها الذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر المقبل.
وأكد النائب الإخواني بمجلس الشعب السابق والمتحدث الإعلامي الدكتور حمدي حسن أن تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس حلا لما نحن فيه لكنه هروب للأمام ولابد من إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل لأن الجيش والشرطة والشعب المصري لديهم القدرة علي حماية هذه الانتخابات مثل ما حدث في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية برغم أن هذا الاستفتاء تم في ظروف صعبة للغاية وأعلن رفضه لمقولة عدم وجود أمن مؤكدا أن هذا الادعاء كاذب وأنه يمكن إجراء الانتخابات علي4 أو5 مراحل مشيرا إلي أن التأجيل هو محاولة لإنقاذ أحزاب فاشلة لاتستطيع أن تعبر عن الشعب وليس لها أي وجود في الشارع السياسي المصري إلا من خلال صحيفة أو برامج تليفزيونية وأعلن رفضه لتأجيل الانتخابات تحت أي مسمي.
فلول الوطني
ويشيرعبدالله حلمي رئيس لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس إنه مع أي تأجيل فيه مصلحة مصر أما التعويل علي أن الأسباب الأمنية وحدها هي ما تحتم مسألة التأجيل علي إجرائها فهذا حق يراد به باطل خاصة أن فلول الحزب الوطني تسعي جاهدة لتأجيل الانتخابات علي أمل ترتيب صفوفها لأنهم يدركون جيدا أن إجراء الانتخابات في موعدها سيعصف بهم ولن يحصلوا علي صوت واحد إذا جرت الانتخابات في موعدها.
دستور جديد
من جانبه أكد عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة أن الدعوة لتأجيل الانتخابات لمدة عام مطلب رئيسي للاتحاد منذ نجاح الثورة مشيرا إلي أن الأوضاع الأمنية كفيلة بالتأجيل حتي العام المقبل وعودة الأمن المفقود للشارع المصري مرة أخري.. وقال يجب أن تعمل جميع القوي السياسية والحزبية علي توعية الشارع المصري بحقوقه الدستورية أولا قبل مطالبته بانتخاب أعضاء البرلمان منوها بأن إجراء الانتخابات حاليا في ظل الجو الطائفي ومحاولة إثارة الفتنة بين الأقباط والمسلمين سيفرز نتيجة سلبية جدا علي واقع الحياة السياسية في مصر.
وبدوره أكد ناصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة موافقة الائتلاف علي تأجيل الانتخابات البرلمانية بشرط أن تكون مقرونة بوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شئون البلاد.. وقال إن تجزئة مطالب الثورة والاستجابة لبعضها لن يحقق حالة من التوافق خاصة أن تأجيل الانتخابات أو عقدها في موعدها في ظل الانفلات الأمني لن يجعل الشعب المصري يجني ثمار الثورة.
التعجل في الانتخابات يولد تعجلا في صياغة التعديلات الدستورية وهذا ما حذرت منه المستشارة نهي الزيني قائلة لابد من توافق مجتمعي حول الدستور والإعلان الدستوري المعمول به حاليًا يكفينا لمدة 5 سنوات إذا تطلبت عملية صياغة الدستور ذلك وحذرت من سيطرة تيار بعينه علي التعديلات حال حصوله علي أغلبية البرلمان. وقالت الزيني أنها طالبت المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا لطبيعة الوضع الأمني من جهة والأحداث الطائفية من جهة أخري مشيرة الي أن إجراء انتخابات وسط هذه الأجواء تعني حدوث مجزرة .
ويوافق الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي، علي إجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، قبل الانتخابات الرئاسية التي اقترح تأجيلها، مع فرض رقابة دولية علي الانتخابات البرلمانية، وإنشاء لجنة قضائية لإدارة العملية الانتخابية.
ويري الدكتور علي السلمي المحلل السياسي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحظي بأهمية خاصة حيث هو القانون الأساسي الذي سيؤسس سلباً أو إيجاباً - للمرحلة الديمقراطية القادمة بالإضافة إلي قانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بنظام الانتخاب.
هيئة وطنية
ويقول إن مطالب القوي السياسية تركزت في ضرورة تحويل اللجنة العليا للانتخابات إلي هيئة وطنية مستقلة دائمة تتولي إدارة كافة عمليات الانتخابات بدءاً من إنشاء الجداول الانتخابية من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي، واتخاذ بطاقة الرقم القومي الوسيلة الوحيدة لإثبات شخصية الناخب عند التصويت، وإبعاد كافة الأجهزة الحكومية المختصة بأعمال الانتخابات عن وزارة الداخلية ونقل الإشراف عليها إلي الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. كذلك طالبت القوي السياسية باختصاص الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوضع القواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات داخل وخارج مراكز الاقتراع، وقواعد دعوة أو قبول من تري من المراقبين الخارجيين، وضع قواعد التصويت الإلكتروني في اللجان والتصويت عن بعد. كما تطالب قوي المجتمع بأن تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل.
وعن النظام الانتخابي الأمثل يؤكد السلمي أن القوي السياسية قد أجمعت تقريباً علي ضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، كما تقبلت بعض القوي السياسية فكرة الأخذ بنظامي الترشيح الفردي والقوائم النسبية المفتوحة والمحدودة عن طريق الاقتراع السري المباشر. إن حسم قضية النظام الانتخابي من أهم القضايا التي يتوقف عليها نجاح التجربة الديمقراطية القادمة، وسوف تتكرر كل مساوئ الانتخابات التشريعية في العهد البائد إن لم يتم تطبيق نظام القائمة النسبية سواء منفردة أو مع التمثيل الفردي لإتاحة الفرصة للمستقلين للترشح.