تأجيل الانتخابات البرلمانية ..بين مؤيد و معارض

تباينت أراء القوى السياسية حول فكرة تأجيل الإنتخابات البرلمانية على الرغم من إعلان المجلس العسكرى بإجراء الإنتخابات فى موعدها ، حيث طالب عدد كبير من الأحزاب والسياسيين بالتأجيل مشددين على ضرورة وضع دستور جديد أولا، كما أكدوا أن الوضع الأمنى مازال غير مستقر لإجراء الإنتخابات بالإضافة إلى التخوف من نجاح عناصر النظام السابق فى دخول البرلمان الجديد.
ويقول اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى إن الوضع الأمنى الحالى يوجب تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لانه من الصعب إجرائها في هذه الأجواء التى بالتأكيد لن ينتج عنها البرلمان الذى ينشده الشعب المصرى وأكد سيف اليزل ضرورة التأجيل لمدة لا تقل عن سنة حتى يستطيع جهاز الشرطة تحقيق الأمن داخل الشارع المصرى والقضاء على أشكال البلطجة الموجودة وحوادث الفتنة الطائفية وتكون الأحزاب الجديدة أخذت فرصة للتفاعل.. وأن يتم تأمين الانتخابات من خلال الشرطة وليس من خلال لجان شعبية، فعلى أى أساس يتم اختيار هذه اللجان دون أى تمييز أو تحيز لأى طرف ، فالانتخابات عكس التعديلات الدستورية لأن هناك تنافساً بين أفراد وعائلات قد تنتج عنها معارك دموية.. يجب أن نقضى على مثل هذه السلبيات التى كانت موجودة فى العصر القديم بالتأمين الكافى واستعادة قدرة جهاز الشرطة.
ويقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إنه يوافق على التأجيل لسببين، الأول إزاحة النظام السابق بأكمله والقضاء عليه نهائيا، والتأكد من عدم مشاركته فى الأمور الحيوية.. ثانيا إرساء قواعد لبناء نظام جديد يعكس تنظيف الدولة من النظام السابق، ويرى نافعة أن التسرع فى إجراء الانتخابات قبل تشكيل الأحزاب ومعرفة أجندتها ليس لها جدوى كما أن الانتخابات فى ظل الظروف الحالية ربما تشهد قتالاً بين المرشحين مما يؤثر سلبا على العملية الانتخابية.
وأشار نافعة إلى أنه فى حالة عقد الانتخابات البرلمانية فى موعدها سوف يترك الباب مفتوحا أمام الثورة المضادة للقيام بأعمال تخريبية وإرباك الوضع الداخلى مما قد يؤثر على الاستثمارات .
وقال نافعه إن تأجيل الانتخابات ليس له علاقة بالتعديلات الدستورية كما يدعى البعض بأنه التفاف على إرادة الشعب لأن المطالبة هى تأجيل الانتخابات لمدة محددة وتغيير المواعيد قابل للتفاوض ولا يمثل أى خلل دستورى، كما لا يمكن إجراء انتخابات فى ظل الإنفلات الأمنى وانهيار جهاز الشرطة فهناك مراكز شرطة معتدى عليها وسيارات الجهاز محروقة، وكميات كبيرة من السلاح فى أيدى المواطنين وهو ما يؤدى إلى حدوث مجازر أثناء الانتخابات.