سياسيون وخبراء: نطالب بإعلان دستورى محدد الملامح.

تباينت ردود الفعل فى الأوسط السياسية حول ما نشرته «المصرى اليوم» أمس، عن وجود اتجاه لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتأجيل انتخابات الرئاسة ليونيو 2012. وطالب عدد من القيادات الحزبية بسرعة وضع الإعلان الدستورى، وأن يتضمن مواد تسهم فى ترسيخ الممارسة الديمقراطية خلال الفترة المقبلة. وأعرب بعض الكتاب والمفكرين عن تخوفهم من تأجيل الإعلان الدستورى، فيما رحب البعض الآخر بالتأخير، واعتبروه ضرورياً، حتى يخرج مراعياً جميع الاتجاهات والتيارات الموجودة فى المجتمع.
قال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن تأخير الإعلان الدستورى يوضح أن هناك اختلافات فى وجهات النظر، وأوضح أنه لابد من صدور الإعلان محتوياً التعديلات التى تم الاستفتاء عليها إلى جانب بعض المواد الأخرى التى تتعلق بتسيير نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
ولفت «بدراوى» إلى أن الوفد يرى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وتساءل: إن كان هناك توجه لتأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فلماذا كانت العجلة فى التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها؟ وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وأرجع سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، عدم صدور الإعلان الدستورى إلى أن التعديلات أحيت دستور 71، وبالتالى تنبه المجلس العسكرى إلى هذا وأراد أن ينهى الموقف بإعلان دستورى ولا يوجد مبرر الآن لتأخر هذا الإعلان. وتمنى «عاشور» أن يصدر الإعلان الدستورى محتوياً مادة تُعجّل بتغيير الدستور بالكامل.
فى حين أيد الدكتور محمد شتا، القيادى بالحزب الوطنى، تأخير الإعلان الدستورى حتى يخرج متجاوباً مع الشارع السياسى. وطالب شتا بإعلان دستورى يحقق انتخابات بالقائمة النسبية حتى تأخذ الأحزاب الصغيرة فرصتها فى التواجد داخل البرلمان.
ويرى «شتا» تأجيل انتخابات الرئاسة إلى العام المقبل، مادام الاتجاه العام هو انتخاب البرلمان أولاً.
وطالب حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، بضرورة أن ينص الاعلان الدستورى على تأجيل الانتخابات البرلمانية عاماً كاملاً حتى تستعد أحزاب المعارضة جيدا للمنافسة فى الانتخابات ضد التيارات الإسلامية وفلول الحزب الوطنى، وحتى تعود الحالة الأمنية إلى الشارع مرة أخرى بما يضمن سير العملية الانتخابية دون أعمال بلطجة ورشاوى، لافتا إلى أهمية أن يضم الإعلان إلغاء مشروع قانون تجريم الاحتجاجات الفئوية، الذى كان له وقع سيئ على القوى السياسية وأحزاب المعارضة وتحديد صلاحيات واضحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإزالة مخاوف المواطنين وعدم تكرار مواد تعطى صلاحيات مطلقة تحد من الحريات العامة والحقوق، كما كان الأمر فى نصوص دستور 71.
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الحزب يرى أنه من الضرورى أن يضم الإعلان الدستورى الجديد جميع المواد فى الفصل الأول من دستور 71، الخاصة بالحقوق والحريات العامة، التى تدعم مبادئ الثورة الشعبية. ولفت إلى ضرورة إصدار الإعلان الدستورى فى أسرع وقت من أجل بدء العملية الديمقراطية وما يتبعها من استقرار اقتصادى وأمنى. وشدد نبيل رشوان، أمين الإعلام بحزب الجبهة، على أهمية إضافة مادة تؤكد إلغاء الصلاحيات المطلقة للرئيس السابق إلى مواد الإعلان الدستورى الجديد الذى أصبح المجلس العسكرى يحكم مكانه، ليعطى ذلك رسالة من المجلس العسكرى للشعب بأنه جاء لترتيب الأوراق، ووضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة، وأن يقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة قانوناً لمحاسبة الوزراء والمسؤولين، بعد ثبوت تورط عدد كبير منهم فى قضايا فساد كبرى، بالإضافة إلى نقل تبعية الأجهزة الرقابية إلى مجلس الشعب.
من جهته أعرب الكاتب الصحفى عادل حمودة عن تخوفه من الاتجاه لتأجيل الانتخابات الرئاسية للعام المقبل، وقال إن التعديلات الدستورية أخرجت أسوأ ما فى المجتمع وأشعرت التيارات الدينية أنها صاحبة الكلمة العليا. وأضاف: «الدستور هو أهم قاعدة أساسية فى أى نظام سياسى، والعقل والمنطق والتجارب تؤكد أنه يجب وضع دستور ينظم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ويحدد شكل العلاقة بين السلطات الدستورية فى البلد تجنباً لحالة فوضى قد لا نستطيع تدارك عواقبها».
فى الوقت نفسه أكدت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» دراسة المجلس العسكرى فكرة تشكيل هيئة يتم من خلالها وضع تصور عام لدستور جديد تمهيداً لصياغته والاستفتاء عليه فى الفترة المقبلة وقبل انتخابات مجلس الشعب المقبل فى شهر سبتمبر، وهو ما علق عليه الشاعر عبدالرحمن القرضاوى قائلاً إن مواعيد الانتخابات أمر غير مقدس وقابلة للتفاوض والتوافق المجتمعى، وأضاف: «لا يختلف شخصان على حاجة مصر لدستور جديد يقودها فى المرحلة المقبلة ولكن التساؤل هو: هل يسعفنا الوقت لتنفيذ ذلك قبل حلول شهر سبتمبر؟».
«أمامنا رؤيتان إما أن نقبل بوضع دستور جديد فى فترة ستة أشهر وقبل انتخابات الرئاسة والبرلمان، أو أن نعلن الإعلان الدستورى مع حذف مواد كوتة المرأة والعمال والفلاحين لنضمن إجراءات دستورية فى الانتخابات المقبلة»، هكذا علق الدكتور عمرو الشوبكى المفكر والباحث السياسى، مضيفاً أن المجتمع لديه قناعة بأنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسة وبرلمان على أساس دستور مشوه، كما أن الدستور الجديد يجب أن يعبر عن كل المصريين مسلمين ومسيحيين ويساريين وليبراليين. وبالتالى علينا دراسة الأمر واختيار الأفضل الآن ولكننى لست مع بقاء المؤسسة العسكرية فترة تطول للعام المقبل بأى حال من الأحوال