الكل يطلب تأجيل الانتخابات البرلمانية عدا »الإخوان« و»الوسط«

حجازي: الفترة لا تكفي الأحزاب للاستعداد الناصري: بداية خاطئة الوفد: التبكير بالتشريعية »خطر« كمال أحمد: مصلحة الوطن تتطلب التأجيل

حالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد كانت وراء مطالبة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لتأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المزمع في سبتمبر المقبل، عرضنا الأمر علي عدد من الأحزاب والقوي السياسية الموجودة بالساحة والتي انقسمت فيما بينها حول ذلك الاقتراح ففي الوقت الذي قبلت فيه أغلب الأحزاب هو المقترح، وأكدت أن اجراء الانتخابات التشريعية قبل وضع دستور جديد هذا أمر خطير ويعتبر بداية خاطئة ولا يعطي الفرصة للأحزاب الجديدة للمشاركة في الحياة السياسية.. في المقابل كانت الأحزاب ذات المرجعية الدينية وجماعة الإخوان المسلمين ضد تأجيل الانتخابات البرلمانية معتبرين ذلك تزييفا لإرادة الناخبين الذين صوتوا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة أن المجلس العسكري أبدي حرصا شديدا علي سرعة نقل السلطة إلي السلطة المدنية في أقرب وقت ممكن.
أكد د.عبدالعزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني أن المقترح الذي تقدمت به اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بتأجيل الانتخابات البرلمانية جاء بسبب ما تشهده مصر حاليا من حالة انفلات أمن صارخة وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر بالشكل الذي يمثل خطورة في حالة اجراء الانتخابات البرلمانية أولا وأن العواقب التي ستنجم عن ذلك من المؤكد أنها لن تلقي قبولا عاما خاصة أن اجراء الانتخابات البرلمانية في البداية لن يعطي فرصة للأحزاب الجديدة للمشاركة نظرا لضيق الوقت في تكوين واعلان أحزاب جديدة في ظل ما تضمنه قانون الأحزاب ولن تكون الفرصة مهيأة إلا للأحزاب القديمة والتي لن تعطي صورة جديدة للحياة السياسية بمصر كما أن التسلسل المنطقي هو أن تكون هناك لجنة لوضع الدستور يعقبها استفتاء علي الدستور وبعدها تجري انتخابات الرئاسة تم الانتخابات البرلمانية حتي نضمن استقرارا سياسيا لمصر دون اطالة الفترة الانتقالية.
من جانبه أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أنه من الأفضل تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية لاننا نريد بناء الأصل ثم الفرع والأصل هو الدستور وتحديد ملامحه أولا ثم اجراء الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك نحدد المؤسسات التي تشرف علي الدولة معتبرا أن أي بداية غير ذلك تكون بداية خاطئة.
وأضاف عاشور أن اجراء أي انتخابات يتطلب الأمن الكامل والشرطة مهدمة منذ 52 يناير ولم يتم إعادة بنائها ولابد من إعادة هيكلتها بقواعد ودماء جديدة مشددا علي أنه إذا لم يتحقق الأمن للصندوق الانتخابي فلا قيمة للانتخابات لانها لن تكون معبرة عن الإرادة الحقيقية للمواطن.
وأكد د.علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد أن الحزب أعلن موقفه أكثر مرة وأكد علي أن التبكير باجراد الانتخابات التشريعية أمر خطري لان الحالة الأمنية للبلاد غير مستقرة بالإضافة إلي أن القوانين التي تنظم العملية الانتخابية لم تصدر بعد كما لم يجر عليها حوار مجتمعي خاصة انها اذا صدرت بدون حوار قد تظهر فيها عيوب كما حدث مع قانون الأحزاب.. وأشار السلمي إلي أن النظام الانتخابي الذي ستجري علي أساسه الانتخابات غير واضح حتي الآن.
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد انه يجب البدء بوضع الدستور أولا ثم اجراء الانتخابات الرئاسية تم التشريعية لأن هذا هو الترتيب المنطقي.
وأوضح السلمي أن أي مجلس شعب سينشأ بموجب الدستور الحالي رغم ما يقال حول أنه معطل غير مأمون القرارات التي سيتخذها.
وأضاف أنه في حالة تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهرين أو ثلاثة فإن الوقت سيكون كافيا لوضع دستور جديد والاستفتاء عليه ثم تجري الانتخابات الرئاسية ويعقبها الانتخابات التشريعية.
وشدد السلمي علي أن وضع الدستور هو الذي سيحدد ملامح الطريق لذا فإن حزب الوفد مع تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأوضح حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أنه كان من المفترض أن يتم تحديد فترة انتقالية حتي تستقر الأمور وتعود هيبة الدولة ويتحقق الاستقرار الأمني ويستعيد الشارع الأمن والأمان وتلك هي الأولوية الأكثر أهمية ثم يأتي بعد ذلك أي أمر آخر سواء انتخابات برلمانية أو وضع دستور أو غير ذلك.
وأضاف سالم إنه في ظل حالة الفوضي المجتمعية التي تسود البلاد حاليا فإن أي اجراء يتم اتخاذه لن يأتي ثماره المرجوة بل قد يأتي بأمور لا يحمد عقباها.
وأشار رئيس حزب الأحرار إلي أن جميع طوائف الشعب والأحزاب وباقي مؤسسات الدولة يجب ان تشارك في حوار شعبي يؤدي إلي توافق مجتمعي حول مختلف القضايا المطروحة مؤكدا أنه يجب أن يشعر المواطن أن له فكرا ورؤية حول مشكلات بلاده ويجب أن يشعر أن له مصلحة حقيقية في حلها حتي يتولد الشعور بالانتماء ويصبح الشعب مشاركا مشاركة ايجابية في إدارة شئون الدولة.
وشدد حلمي سالم علي أن اجراء الانتخابات البرلمانية ليس له أي أهمية إلي جانب تحقيق الاستقرار الأمني أو القضاء علي الفوضي التي يمر بها المجتمع. ومن جانبه أكد حسين إبراهيم عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين أن الاقتراح بتأجيل الانتخابات البرلمانية ما هو إلا التفاف علي نتيجة الاستفتاء واحباط للديمقراطية ويخالف رغبة الشعب المصري الذي وافق علي التعديلات الدستورية وانه من غير المقبول أن يتم تزوير إرادة المصريين بهذه الطريقة الملتوية التي تلعب علي أوتار ضعيفة وتعلق الأمور علي شماعات لا حقيقة لها والحكومة قادرة علي سد الانفلات الأمني إذا استطاعت كما أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قادر علي إدارة الفترة الانتخابية بجدارة وبدون الاستناد إلي حجج هاوية لا أساس لصحتها وحالة الانفلات الأمني يمكن التغلب عليها شرط الانتباه لا بشكل مركز والضرب بيد من حديد علي كل يد تعبث بأمن البلاد. من جانبه أكد د.أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط أن الميعاد الذي أعلنه المجلس العسكري لاجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر القادم هو موعد مناسب خاصة أن هناك التزاما من المجلس العسكري بتنفيذها تم التوصل إليه في عملية الاستفتاء لنقل السلطة إلي السلطة المدنية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف ماضي أن الأمور لا تستدعي التأجيل والحالة الأمنية تتحسن مشيرا إلي أن الذي يحكم علي الأوضا حاليا يحكم بمعيار لحظي.
وأشار رئيس حزب الوسط إلي أنه في حالة وجود اجماع وطني علي ضرورة التأجيل فإنه ينبغي أن يكون محدد المدة ولا يتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر علي أقصي تقدير.
من جانبه أكد كمال أحمد عضو مجلس الشعب السابق أنه مع تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس فقط لحالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد ولكن لأن الرأي العام مع الغاء مجلس الشوري والغاء نسبة ال05٪ عمال وفلاحين فكيف سيعرض علي مجلس الشوري وال05٪ الغاء أنفسهم وذلك سوف يسبب أزمة دستورية حيث سيتمسكون بالنصوص الدستورية.. وأشار إلي أن أنهم لن يمضوا علي ورقة انتحارهم إذن يجب وضع الدستور أولا وجميع دول العالم تنتخب لجنة تأسيسية تضع البناء السياسي لأي دولة.
وأكد كمال أحمد أن المسألة ليست عنادا ولكنها مصلحة الوطن التي يجب أن تسبق كل شيء.