دفاع رجال الفكر الجديد عن لجنة السياسات .. وكاتب يربط بينها وبين (طموح السنوات السمان) !! .. واقتراح نظام القائمة المفتوحة للانتخابات البرلمانية القادمة .. ورفض فكرة تكتل أحزاب المعارضة

كان ابرز ما جاء في الصحف المصرية الصادرة اليوم (الاثنين) توابع موضوع استقالة وزير الثقافة "فاروق حسني" ، وتداعيات انشقاق حزب "الغد" الذي اتهم رئيسه "ايمن نور" جهات نافذة في الدولة الوقوف ورائه في محاولة لتجميد الحزب واغتيال مستقبله السياسي ، ومناوشات بين كتاب الصحف (الحكومية) وكتاب صحف المعارضة حول القضايا المثارة في المشهد السياسي .. واللافت في صحافة اليوم هو انبعاث أصوات تدافع عن لجنة السياسات بحرارة بالغة وتهاجم الموجة التي تنتقدها في صحف المعارضة ، تلك الموجة التي تواصل ارتفاعها يوما بعد يوم ، إلى حد اتهام لجنة السياسات بجر مصر إلى التوريث وليس إلى الإصلاح كما يزعم أركانها .. وفيما قدم أحد الكتاب خريطة طريق لإحياء الأحزاب وتنشيطها ، قدم آخر مقترح لنظام القائمة المفتوحة للانتخابات البرلمانية القادمة . وهناك أيضا من طالب بتكتل أحزاب المعارضة في الانتخابات ، في مقابل أصوات أخرى رفضت هذه الخطوة بحجة أنها لن تساعد في فرز القوى السياسية في المجتمع !! . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة "العربي الناصري" التي شن رئيس تحريرها التنفيذي "عبد الحليم قنديل" هجوما لاذعا على ما اسماه الأسرة الحاكمة لمصر التي تسعى لتوريث الحكم وقال : " مصر الآن إلى واحد من مصيرين ، إما أن تنجح حركات المعارضة الجذرية في إنهاء سلمى لحكم الرئيس مبارك وعائلته ، وهذه هي الطريقة الوحيدة عدا نجدة الأقدار للتقدم إلى الجمهورية الثانية ، والبديل: أن تنتهي مصر إلى أسوأ كوابيسها ، وأن يظل مبارك في وضع اغتصاب الرئاسة الذي انتهت إليه إجراءات 7 سبتمبر ، وهى الإجراءات المفصلة على الباترون وعلى مقاس رجل واحد هو الرئيس مبارك وابنه من بعده ، وقد كان ما جرى هو الخطوة الأخيرة لتتويج التحول الملكي عند قمة الرئاسة المصرية ، فقد جرى من زمن تحول ظاهر بشفط الثروة فاقتناص السلطة من حكم الحزب الواحد بين قوسين إلى حكم العائلة الواحدة بفتح الأقواس، وتشكل مع التحول العائلي وبالعين الحارسة للسيدة الأولى نوع من الرئاسة المزدوجة ، رئاسة اسمية للرئيس الأب ، ورئاسة فعلية للرئيس الابن جمال مبارك ، ثم كانت إدارة الرئيس الابن لحملة الرئيس الأب مثالا رمزيا لاستحقاقات أتى أوانها ، وبدا أن من حق الابن أن يطلب المقابل من الرئيس الأب ، ولا يبدو الرئيس الأب هذه المرة مترددا أو متعللا بمخاوف ملتبسة ، بل يبدو ربما مستعدا لدفع سيناريو التوريث الرئاسي إلى آخره وعلى عينك يا تاجر، يبدو مستعدا للاندفاع على جناح السرعة إلى الملكية الثانية بعد ملكية محمد على وذريته ، صحيح أن التحول الملكي هذه المرة يجرى من وراء القناع الجمهوري ، لكن الطبيعة الملكية لما يجرى ربما أوضح من أن تتخفى بالأقنعة ، فالرئيس هذه المرة يجلس على كرسي الولاية الخامسة بنسبة تصويت وبنسبة تأييد فعلى أدنى إلى حافة الصفر ، واغتصاب الرئاسة هذه المرة أقرب إلى جلوس ملكي بالقسر والغلبة الأمنية وبالعضلات لا بالأصوات ، والقصة كلها أقرب إلى قرار اتخذه الرئيس بتعيين نفسه رئيسا ، والمهمة هذه المرة واضحة وإن كانت مفزعة، المهمة: تهيئة الظروف لانتقال رئاسي ملكي في جوهره من الأب إلى الابن ، وقد تتطلب مذبحة مماليك ربما مختلفة في المغزى عن مذبحة محمد على المشهورة ، فالرئيس على ما يبدو ينوى ذبح مماليكه هذه المرة ، ذبح مماليكه في الصحافة بجرة قلم ، وربما ينتهي الدور إلى مماليك السياسة ، والهدف: إزاحة فيزيائية تخلق فراغا يملأه مماليك الرئيس الابن ، فقد جاءت مواعيد تسديد الفواتير وغلق الدفاتر ، جاءت مواعيد ذهاب كمال الشاذلي وفتحي سرور وصفوت الشريف وهلم جرا ، ودنت مواعيد صعود رشيد محمد رشيد ومحمد كمال وأحمد عز إلى آخر قائمة مماليك جمال مبارك، وقد تجرى القصة تحت عناوين رذيلة من نوع إحلال الإصلاحيين محل المحافظين ، أو وضع الحرس الجديد مكان الحرس القديم ، وكلها تعبيرات في غير محل، ومن اختراع دكاترة السلطان الذين ورثوا وظيفة فقهاء السلطان ، تماما كما يرث جمال مبارك حكم أبيه بقرار ملكي يكتب على ورق جمهوري، فقد كان سيناريو التمديد فالتوريث خطرا واردا قبل شهور وسنوات ، وانتهى الآن بعد تساقط الأقنعة إلى وضع الخطر المحقق ، الرئيس قرر مد رئاسته بانتخابات هي استفتاء مقنع غاب عنه أغلب الجمهور ، وربما يميل الرئيس بعواطف ملكية سامية لاختصار ولايته الخامسة للتعجيل بتوريث الكرسي للابن على حياة عين الأب ، قد يبدو الكابوس مرعبا ، لكننا نعيشه الآن ، وقد يصبح جمال مبارك حاكما بالختم الرسمي في خطفة عين ، اللهم إلا إذا جرت المقادير بما تشتهى الأنفس ، اللهم إلا إذا حفظ الرب أو صحا الشعب قبل أن تتم الجريمة . هذا الهجوم الكاسح تصدى له في "الأهرام" منظر لجنة السياسات ومبدع الفكر الجديد "عبد المنعم سعيد" الذي حاول بكل حيل الكتابة والتلاعب بالألفاظ ، ان يرد هذا السيل الكاسح والمنطق المفحم من دون جدوى ، فقال: " .. تجمعت عبر وسائل إعلام متنوعة مجموعة من الاتهامات الغامضة‏ ,‏ والافتراءات المرسلة عن لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ وأخذت في التكرار بطريقة مثيرة .. هذه الصورة عن لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي لا وجود لها في الواقع‏ (!!) ,‏ فمن ناحية فإن اللجنة أو الأمانة بتعبيرات الحزب هي واحدة من أمانات عدة تنشغل كل واحدة منها بنشاط سياسي في قطاع جماهيري بعينه‏ . ومن التجربة العملية علي مدي العامين الماضيين فإن لجنة السياسات كانت جزءا صغيرا من نظام سياسي بالغ التعقيد والتركيب ,‏ فالحزب الوطني الديمقراطي له مواريثه التاريخية التي يتعامل معها ببطء شديد‏,‏ والدولة المصرية وبيروقراطيتها العتيدة ليس من السهل ان تتنازل عن رؤاها لمجموعة من الخبراء وأصحاب الرأي والخبرة لأنها تعتقد عن يقين أنها مخزن الأمة في الرأي والخبرة ..‏ وبشكل عام فان هناك فارقا غير قليل في المزاج العام ناجم عن وجود توجهات ليبرالية ومنادية بالتغيير والإصلاح المتسارع داخل لجنة السياسات ,‏ وغلبة الاتجاهات المحافظة داخل الجسد الرئيسي للحزب ولجانه وربما يري البعض في ذلك نوعا من التناقض‏ ,‏ ولكن الحقيقة هي أن الحزب الوطني لم يدع أبدا أنه واحدا من الأحزاب الستالينية الحديدية‏ ,‏ أو الأحزاب الأيدلوجية التي يراق علي جوانبها الدم لو خرج أحد عن خط الالتزام الحزبي‏ ,‏ وإنما هو ساحة واسعة للمصريين يتداولون فيها أمور بلادهم وأحد أدوات هذه الساحة هي الحوار والدراسة داخل لجنة السياسات بالحزب !! .‏ ليس هذا فقط كل ما قاله"سعيد" ، بل طالبنا أيضا بالتعلم من تجربتها وقال: " وإذا كان هناك من درس يؤخذ من لجنة السياسات‏ ,‏ فهو أن الحوار بالفعل مجد ,‏ وأن عملية التفاعل الجاد بين تيارات متنوعة تؤدي في النهاية إلي انه لا يصح غير الصحيح‏,‏ و‏,‏بشكل ما فإن اللجنة أدخلت هواء منعشا إلي الحزب محمل بحيوية مجموعة من الشباب في الأربعينيات من عمرهم ربما كان الأستاذ جمال مبارك هو الأشهر بينهم لأسباب معروفة‏,‏ ولكن الجبهة بالفعل عريضة وتضم خبرات متنوعة وجاهزة للقيادة في نوعيات مختلفة من التخصصات خاصة مع قربها من مجموعة غير قليلة في الخمسينيات من عمرها تحمل خبرات عميقة متنوعة‏,‏ ولكن الأهم من نوعية البشر وأعمارهم فقد كان نوعية الأفكار‏,‏ وإذا كان هناك خيط رفيع يربط بين أعضاء لجنة السياسات فهو المعرفة بالعالم وطريق التقدم والتغيير فيه‏ ,‏ وبرغبتهم الأكيدة في أن تلحق مصر بركاب الدول الديمقراطية الصناعية المتقدمة وقدرتهم الفنية علي تحويل ذلك إلي برامج وسياسات وقوانين عملية‏,‏ ولعل بعضها من هذا الهواء المنعش قد انعكس علي أداء الحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة‏ ,‏ حينما بات مستهجنا طرق المبايعة وصار مفضلا طريق الاختيار‏,‏ كما انعكس علي النظام السياسي وإنجازات الحكومة الاقتصادية‏,‏ والأهم من ذلك التوجهات الجديدة للإصلاح السياسي والخاصة بمراجعة الدستور وإلغاء حالة الطوارئ وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ,‏ أخرجت الاقتصاد المصري من ركوده‏ ,‏ وأعادت إلي الجنيه المصري بعضا من احترامه‏ . "إبراهيم البحراوي" هو الآخر سار على درب (الفكر الجديد) ، وكتب في "الأهرام" أيضا مقالا بعنوان: (أمانة السياسات وطموح السنوات السمان) .. قال فيه: " العالم الخارجي مهتم بمعرفة ماذا يدور داخل أمانة السياسات وفي تقديري ان العملية الديمقراطية التي شهدتها مصر في انتخابات الرئاسة وبدأت بتعديل المادة‏76‏ من الدستور كانت نتاجا لجهود مراكز متعددة أهمها أمانة السياسات .‏ ومن هنا فإنني اعتقد ان جهد أمانة السياسات بقيادة أمينها سيتركز بعد هذا الإنجاز الديمقراطي الواضح علي تحويل السنوات الست القادمة من ولاية الرئيس المنتخب عن الحزب الوطني إلي سنوات سمان في حياة وتاريخ مصر (!!) .‏ وأضاف ان خطط العمل التي ينطوي عليها البرنامج الانتخابي للرئيس لم تكن بالقطع بعيدة عن عقول أمانة السياسات‏ ..‏ وبالتالي فإن انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر بأفضل معايير النزاهة والحياد سيكون علي رأس اولويات عمل أمانة السياسات ليخرج لمصر برلمان حي متنوع يعبر بصدق عن خيارات شرائح الشعب المصري .‏ وبعد هذه المهمة الحيوية للإصلاح الديمقراطي أتصور ان جهود أمانة السياسات ستنصرف إلي ترجمة مفردات البرنامج الانتخابي للرئيس‏ .‏ والذي أرجح ان يخوض الحزب الوطني علي أساسه معركة الانتخابات البرلمانية إلي لغة الواقع المحسوس والمتعين .‏ ان هذه الترجمة ستعني تحويل الوعود الوردية في البرنامج إلى حقائق صلبة في حياة مصر السياسية والدستورية لإضافة طوابق اعلي في البناء الديمقراطي .‏ وفي حياة مصر الاقتصادية لتلبية طموحات الطبقة الوسطي في حياة كريمة تمكنها من أداء دورها كعمود فقري للمجتمع ,‏ وكمصدر للقيم الأخلاقية وقيم العلم والتفاني في أداء الوظائف فضلا عن تحقيق إنجاز ملموس في محاربة الفقر والبطالة في أوساط الطبقات محدودة القدرة‏ .‏ ومن المؤكد أن قضية رفع مستوي الخدمات العامة في مرافق البلاد وتطوير الجهاز الإداري ستكون في بؤرة الاهتمامات .‏ والى موضوع آخر حيث قدم "ضياء رشوان" في صحيفة "المصري اليوم" مقترحا لنظام القائمة المفتوحة للانتخابات البرلمانية القادمة ، يقضي أن يتضمن النظام الانتخابي الجديد ثلاث خصائص رئيسية: أولها أن يكون متسقا مع أحكام الدستور وما سبق صدوره من قضاء المحكمة الدستورية العليا وثانيتها أن يفضي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية في النظام السياسي المصري ويتجاوز سلبيات ومثالب النظام الانتخابية السابقة وثالثتها أن يتميز بالسهولة والعملية بحيث يمكن تطبيقه بسهولة واستيعابه بيسر من جانب المرشحين والناخبين على حد سواء . ويقول "رشوان" ان ذلك النظام بداية إعادة تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية جديدة لمجلس الشعب بحيث تتطابق مع الدوائر الحالية لمجلس الشورى ويبلغ عددها 88 دائرة وهو ما يوفر تفاعلا حقيقيا وصحيا وممكنا بين المرشحين والناخبين ضمن إطار جغرافي واجتماعي وإداري متجانس ومتقارب في ظل هذا التقسيم الجديد للدوائر يفتح باب الترشيح فيها لعضوية مجلس الشعب وفقا لنظام القائمة المفتوحة والتي يكون الحق في تشكيلها متساويا للأحزاب وللأفراد المستقلين على حد سواء ويعني ذلك أنه من حق الأحزاب أن تتقدم بقوائم مرشحيها الأصليين والاحتياطيين في كل من الدوائر الجديدة بعد اعتمادها من قيادة الحزب الرسمية مع إعطاء نفس الحق لأي مجموعة من المواطنين ترغب في ترشيح نفسها ولكي لا يتحول حصول الأفراد على حق تشكيل قوائم انتخابية إلى وسيلة هزلية أو ابتزازية من قبل البعض للتأثير في الانتخابات فمن الممكن اشتراط عدم قبول أي من القوائم الانتخابية غير الحزبية إلا بعد حصولها على توقيع عشرة أعضاء منتخبين في المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها في نطاق الدائرة الانتخابية التي يتم تقديمها فيها . وإذا ما مثل هذا الشرط إخلالا بالمساواة بين القوائم الحزبية وغير الحزبية فمن الممكن تطبيقه على جميع القوائم المتقدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب بدون تفرقة بينها. ويوفر ذلك الشرط ضمانا لجدية القائمة والمرشحين فيها ووجود أرضية شعبية أولية لهم في الدائرة يمثلها الأعضاء المنتخبون الذين وقعوا لهم . ولعله لا يخفي التوافق التام لهذا النظام
في تشكيل القوائم مع نصوص الدستور وقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن تساوي الفرص بين المواطنين في الترشيح لعضوية مجلس الشعب كذلك فمن شأن هذا النظام على الصعيد السياسي أن يثري التجربة الديمقراطية حيث يحول المنافسات الفردية على عضوية مجلس الشعب والقائمة في معظمها على أسس شخصية إلى منافسات موضوعية تقوم على أسس البرامج الانتخابية والتوافقات السياسية . وأضاف أنه يمكن للنظام الانتخابي الجديد أن ينص على إمكانية قبول القوائم الانتخابية الحزبية وغير الحزبية إذا توافر فيها الشرط السابق حتى لو لم تضم عددا من المرشحين الأصليين والاحتياطيين مساويا لعدد مقاعد مجلس الشعب المخصصة للدائرة التي يتم التقدم فيها . ولكي يتم ضبط هذه المسألة ضمن حدود الجدية المطلوبة فم الممكن اشتراط ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الحزبية أو غير الحزبية عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة ومن شأن هذا التسهيل أن يعطي للأفراد الجادين في المنافسة القدرة على تشكيل قوائم حقيقية وليست مصطنعة لمجرد استكمال العدد، وهو الأمر الذي يفيد أيضا الأحزاب الصغيرة التي يجد بعضها صعوبات جمة في استكمال قوائم مرشحيه بصورة حادة . نبقى مع موضوع الانتخابات البرلمانية ، ولكن هذه المرة مع "عمرو خفاجي" في صحيفة "روز اليوسف" الذي رفض مسألة إقامة تكتلات انتخابية وتحالفات بين أحزاب المعارضة ، وقال : " من الضروري أن تكون انتخابات برلمان 2005 هي انتخابات فرز بين كافة التيارات السياسية ، وألا تكون معركة في اتجاه واحد فقط هو الصراع بين الحزب الوطني والقوى المعارضة للحزب الوطني.. أتمنى أن تخوض كل القوى والتيارات السياسية هذه الانتخابات في مواجهة بعضها البعض.. حتى تتعرف أكثر على خريطة القوى في مصر حتى يشعر كل ناخب أنه يدلي بصوته للمرشح الذي يرغب فيه .. وليس المرشح الذي تفرضه قوى تحالف المعارضة ... وأعتقد أن هناك دوائر ستكون فيها المواجهة بين تيارات أخرى ليس من بينها الحزب الوطني.. وأعتقد أن كل ذلك مفيد للحياة السياسية في مصر . وأضاف "خفاجي" التحالفات لن تفيد في تشكيل الحكومات لأن بها كثيراً من الظلم والتضليل للناخب بل إن التحالف في العملية الانتخابية هو الذي سيجعل هناك قوى محجوبة عن المشاركة في العملية الانتخابية .. لأنها لم تجد المرشح الذي تريده في بطاقة التصويت .. وبالتالي سيكون غيابها عن صناديق الانتخاب أمرا حتميا ومنطقيا ولا يمكن أن تنكره عليها . وقال : " في مصر قوى سياسية قادرة على خوض انتخابات برلمانية تملك مقومات جديدة للنجاح حتى لو لم تستطع المشاركة في كل الدوائر.. فالتعبير عن نفسها واستقطاب الجماهير أهم بكثير في هذه المرحلة من عدد المقاعد " . في سياق متصل ، كشف "نبيل زكي" في صحيفة "الوفد" أهداف الحملة على الأحزاب السياسية ، وقال: "الحملة علي الأحزاب السياسية تخفي وراءها فكرة عانت منها مصر طويلاً وهي: التنظيم السياسي الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد .. هو النظام السياسي الأفضل .. بدلاً من التعددية . والحملة الهستيرية الجارية تستهدف إثارة خلافات وصراعات داخل الأحزاب ومنها الوفد لشغله عن إدارة معركة انتخابات مجلس الشعب ولهز ثقة الأعضاء في أنفسهم وفي قدراتهم ، ولإضعاف وحدة الحزب حتى يمكن ان يستكمل الحزب الحاكم مهمته في تحويل الأحزاب المعارضة الجادة والحقيقية وذات التاريخ الطويل في النضال السياسي إلى كيانات هزيلة .. وغير قادرة علي التصدي له . وأضاف: "أن الوفد بكل أعضائه وقيادته يعي تماماً هذا المخطط ويدرك أبعاد الحملة الجارية ولن يسمح بأن يتحول الصراع من نضال من أجل انتزاع الديمقراطية من براثن الحزب الحاكم إلي حالة من الخلاف الداخلي .. وبذلك تكون حملة انتخابات الرئاسة قد حققت هدفها الأول وهو خنق المعارضة وتمزيقها" . إلى ذلك قدم د‏.‏ "محمد السيد سعيد" في صحيفة "الأهرام" خريطة طريق لإحياء الأحزاب المصرية ، وقال: "ان كل هذه التدابير الإصلاحية قد لا تقود إلى إحياء الأحزاب في مصر بالصورة التي تجعلها ركنا أساسيا في تجربة ديمقراطية مكتملة أو ذات معني وبما يتجاوز بكثير وظيفة الديكور ,‏ فليس من الممكن إحياء الأحزاب وتجديدها من الداخل واستكمال بنيتها البدائية حاليا إلا من خلال قرار استراتيجي يأخذ بنموذج سياسي ديمقراطي جديد‏" . وأضاف: "ان نموذج الجمهورية البرلمانية هو القادر حقا علي إحياء النظام الحزبي وصياغته بما يضمن توليد طبقة سياسية مقتدرة ومتمتعة بالفضائل الضرورية لقيامها بإدارة الدولة والمجتمع .. سيكون لدينا وفقا لهذا النموذج رئيس منتخب من البرلمان يمارس وظائف السيادة‏ ,‏ بينما تترك وظائف الحكم لحكومة منتخبة شعبيا برئاسة زعيم حزب الأغلبية‏,‏ وهو النظام الذي تبناه دستور‏1923‏ ومشروع دستور 1954‏ . أما إذا شئنا ان نحتفظ بالنظام الرئاسي الحالي ونقوي الأحزاب في نفس الوقت فلا مناص مطلقا من ضمان الحياد التام للسلطة الإدارية والتنفيذية ويجب في هذه الحالة ضمان الحياد الحزبي للرئيس ولو خلال مرحلة انتقالية" .‏ أوضح "سعيد" أن الدولة تفكر في نموذج آخر يقترب بالنظام السياسي المصري من النظام الدستوري الفرنسي الحالي ,‏ حيث يقتسم الرئيس سلطاته التنفيذية مع رئيس وزراء وحكومة (‏بالمعني المعروف في النظم البرلمانية‏) .‏ والواقع أن هذا النظام لم يعمل بصورة سلسة خاصة عندما جاءت الحكومة من حزب يختلف عن حزب الرئيس‏ ,‏ كما أن الفارق الأعظم هو أن النظام الدستوري للجمهورية الفرنسية الخامسة عدلت من نظام ديمقراطي قائم وله جذور قوية بينما ما نريده في مصر هو تأسيس نظام ديمقراطي أصلا‏.‏ المشكلة الحزبية هي في الواقع مشكلة نظام دستوري ويجب حلها عند هذا المستوي في كل الأحوال .‏ نعود إلى صحيفة "العربي" مجددا لنختتم بها الجولة ، حيث نطالع مقالا للمستشار "طارق البشري" حدد فيه الهدف الغائب في حركتنا السياسية ، وقال أن هناك مطلبا غائبا في حياتنا السياسية يتعلق بطريقة بناء جهاز الدولة وما دخل عليه أو طرأ عليه من تغييرات ، ولا أحد فيمن نقرأ لهم استشعر خطرا أو أهمية لما يراد به الآن .. نحن نتكلم عن الديمقراطية بوصفها حرية في التعبير وبوصفها إمكانية لبناء أحزاب وخوض انتخابات وإصدار صحف وتشكيل جمعيات .. أي نتكلم عنها في تصورات قاصرة على التشكيلات الشعبية والأهلية . دون ان ننظر إلى طريقة بناء جهاز الدولة والعلاقات الداخلية التي تحكم حركته وأوضاع العاملين به والموازين التي تمكن له من العمل في اتجاه أو في غيره . وننظر إلى هذا الجهاز في الغالب من الأحوال باعتباره هو الدولة بسيطرتها القابضة وتوحدها مع الحاكم الفرد وانه جهاز هو جزء من الحاكم مندمج به ، والعجيب أننا لا نندهش من هذا الوضع وقد نعتبره من طبائع الأمور التي لا تثير تعجباً ولا نقترح أسئلة ولا نطرح حلولا وبدائل .. ولذلك يتعين علينا أن نضم الاهتمام بهذا الجهاز ورجاله إلى صميم اهتماماتنا السياسية الاقتصادية الاجتماعية . وان من الخطأ البين أن ينظر إليه بوصف مجرد جهاز دولة الحاكم الفرد ومن حوله ولا انه مجرد آلته الضاربة الصماء . بل أكاد أقول أننا نلحظ ان دوائر القمة المسيطرة في أعلى الجهاز تزداد ضيقا وتزداد انفلاتا ، وأنها في هذا الضيق والانفلات تزداد الفجوة بينها وبين هذا الجهاز ورجال في غالبهم . وهذا أمر يتعين إعطاؤه ما هو جدير به من اهتمام وحرص .