صحيفة معارضة تقسم بالله العظيم .. بعدم تمكين جمال مبارك من وراثة الحكم .. ومبارك يعترف أن هناك جهات في الدولة سيطرت عليها عقلية الاستفتاء .. وجبهة واحدة تضم المعارضة أحزابا وحركات .. ومحاكمة ايمن نور تسبب حرجا للحكومة

شهدت الصحافة المصرية أمس (الثلاثاء) مجموعة من المفارقات المثيرة ، فقد منعت الأهرام مقال "فهمي هويدي" الذي جاء بعنوان : (فرحة ما تمت) تحدث فيه عن خيبة الأمل التي انتابت المصريين من رفض استقالة فاروق حسني ، وان هذا الرفض يشير إلى ان النظام المصري لم يتغير وان عدم قيامه بواجباته بمقاومة الفساد هو السبب في الشعور المتزايد بالإحباط لدى الناس . وطبعا هذا الكلام لم يعجب السادة رقباء الأهرام وعلى رأسهم أسامة سرايا الذي أمر بمنع المقال في وقت يتحدث فيه الجميع عن الفساد الكبير في المؤسسة (!!) . لكن في مقابل ذلك الفعل الغاشم ، شهد المجال الصحفي أمس ميلاد صحيفة معارضة جديدة وهي صحيفة "الكرامة" لسان حال حزب الكرامة (تحت التأسيس) ذو التوجهات القومية الناصرية ، ويرأس تحريرها "حمدين صباحي" . وجاء المانشيت الرئيسي في إصدارها الأول ساخنا ومثيرا ، ويقول : (نقسم بالله العظيم .. لن يرثنا جمال مبارك) .. وركزت "الكرامة" في عددها الأول على موضوع التوريث ، وأكدت على ضرورة محاسبة الرئيس على أفعاله طيلة 24 عاما قضاها في الحكم . وقال الكاتب "جمال فهمي" في نفس الصحيفة تحت عنوان : (قالوا للرئيس احلف ..) هذا مصير ما اقسم مبارك على احترامه 4 مرات قبل اليوم .. " اقسم 4 مرات على احترام النظام الجمهوري . ومخطط التوريث لم يعد شبح في ظلام الظنون . واقسم 4 مرات أن يحترم الدستور والقانون . وأصر على تفصيل المادة 76 من الدستور على مقاس نجله . واقسم 4 مرات أن يراعي مصالح الشعب رعاية كاملة . ومظاهر الإهدار والخراب والفساد تجاوزت الاقتصاد إلى كل وجوه حياة المصريين . واقسم 4 مرات على استقلال الوطن وسلامة أراضيه . ولم يحافظ ألا على علاقة التبعية مع أمريكا والتطبيع مع إسرائيل . إلى ذلك خصّ مبارك صحيفة روز اليوسف (اليومية) بحوار طويل أفردت له الصحيفة ثلاث صفحات كاملة ، وهي محاولة مكشوفة من مبارك لدعم هذه الصحيفة الجديدة التي تعد لسان حال أمانة السياسات (!!) . وقد أكد خلال الحوار على حصول التغيير الوزاري بعد الانتخابات البرلمانية .. وأعلن مبارك أنه سيطلب من الحكومة الاستمرار في مباشرة أعمالها‏ ،‏ إلي حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏ وقال إن انتخابات مجلس الشعب المقبلة سوف تجري بالنظام الفردي‏ ،‏ ولا مجال للحديث عن قانون انتخابي جديد‏ ،‏ والانتخابات علي الأبواب‏ ،‏ مشيرا إلي أن برنامج الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية مبني علي برنامج الحملة الانتخابية الرئاسية .‏ لكن مبارك اعترف أن هناك جهات في الدولة سيطرت عليها عقلية الاستفتاء . وقال مبارك أيضا :‏ إنه لا حاجة إلي مراجعة الدستور بالكامل‏ ،‏ لأن الدستور الحالي يتضمن مقومات صلبة ترسخ النظام الديمقراطي ،‏ وتساءل‏:‏ كيف نطالب بتعديل المادة‏76‏ قبل أن تأخذ التجربة مسارها لنقومها؟! ونفي مبارك ما يتردد حول إعادة النظر في ملكية الصحف القومية ،‏ وقال‏:‏ إنه سيتم العمل علي تطوير هذه المؤسسات القومية ماليا وإداريا‏ ،‏ كما سيتم إنشاء جهاز مستقل يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة لتنظيم أوضاع قطاع الإعلام علي غرار تجربة قطاع الاتصالات .‏ وأوضح مبارك أن جدول أعماله مزدحم خلال الفترة المقبلة‏،‏ وليس هناك ارتباطات لزيارات خارجية حتى نهاية العام الحالي لانشغاله بالانتخابات التشريعية‏ .‏. مؤكدا أن الخلاف في وجهات النظر مع أمريكا لا يعني قطع الحوار‏ ،‏ وترك الساحة خالية لمن يحاول الإضرار بمصالح مصر (!!) .‏ ومن الأخبار المهمة التي جاءت في صحف القاهرة أمس ، مطالبة أحزاب المعارضة بالرقابة الدولية على انتخابات مجلس الشعب ، والتوافق على فتح باب المشاركة للإخوان وكفاية والعمل والكرامة في جبهة واحدة . وتحديد 07 ألف جنيه حد أقصى لنفقات الدعاية الانتخابية ، وحظر استخدام الشعارات الدينية وتلقي أموال أجنبية وإنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد يدمج أجهزة الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة . ومعركة بالكراسي بين أنصار ايمن نور ومجموعة المنشقين داخل المحكمة ، ونور يطلب رد هيئة المحكمة لموقفها العدائي منه في قضية التوكيلات المزورة . وانهيار أسعار القطن يصيب المزارعين بخسائر فادحة . وحجازي وعارف يواصلان الدعاية في نقابة الصحفيين لجولة الخميس القادم . نبدأ جولتنا من صحيفة الوفد ، حيث أكد "حازم هاشم" أن حزب الرئيس لن ينفذ برنامج الرئيس! وقال : " أكد د. علي الدين هلال عدم قدرة الحزب الحاكم والحكومة علي تنفيذ برنامج الرئيس حسني مبارك الذي طرحه علي الجماهير في الانتخابات الرئاسية بدون "إصلاح مؤسسي"!، وبعبارات أكثر وضوحاً شرح قطب الحزب الحاكم أنه كوزير سابق ومسئول بالحزب يدرك أن الحزب أو أي وزير لا يستطيع تنفيذ برنامج الرئيس في ظل المؤسسات والتشريعات الحالية!، ولما كنا نعلم أن برنامج الرئيس الذي طرحه في الانتخابات الرئاسية قد عكف علي وضعه فريق من خبراء وأعمدة الحزب الذي يقوده الرئيس بحيث جاء البرنامج حاملاً الكثير من الحلول لمشاكل مصر التي تفاقمت خلال الفترة السابقة علي الانتخابات الرئاسية، فإن البرنامج قد وصفته أكثر التعليقات إنصافاً بأنه برنامج "خيالي" ولا يتسنى تحقيق ما جاء فيه خلال ولاية جديدة للرئيس مدتها ست سنوات!، وهذا هو أحد أعمدة الحزب الحاكم وواحد من أهم منظريه مسئول التثقيف! قد تحفظ علي مدي إمكانية تنفيذ برنامج الرئيس، ولكن.. بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وما جري فيها وما شاب نتائجها دون أن ينتبه هذا المسئول إلي أن فكرة الإصلاح مؤسسية أو غير مؤسسية يحيط بجديتها الكثير من الشك!، وأبسط ما يدعم هذا الشك الطريقة التي أديرت بها الانتخابات الرئاسية والنتائج التي أعلنت ومازال الشك يحيط بصحتها بحيث أدرك الناس أن الحزب الحاكم وحكومته قد أدمنا أسلوباً واحداً يضر بالعملية الانتخابية، بل ولا يبشر بأي أمل في إصلاح جاد!، ومع ذلك فإننا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان د. هلال ينشد "الإصلاح المؤسسي" في ظل بقاء الأساليب التي لم يتخل عنها الحزب الحاكم حتى الآن؟!، وأما كان أجدر بهذا الحزب أن يودع عهداً من التدليس السياسي والتلاعب في التعبير عن إرادة الشعب بهذه الطريقة الفجة التي رافقت هذا الحزب منذ نشأته وحتى الآن، فكانت الانتخابات الرئاسية وبعد تعديل الدستور فرصة مثلي لإعلان هذا الحزب توبته عملياً عن ممارساته الشائنة في الحياة السياسية!، حتى يصدق الناس أن هناك اتجاهاً حقيقياً نحو إصلاح مؤسسي أو أي إصلاح!، ثم لنا أن نسأل قطب الحزب الحاكم عمن سيقوم بهذا الإصلاح المؤسسي الذي لا نظن أنه قد قصد به غير حزب الحكومة وحكومة الحزب!، وهل هناك غيرهما من يمكنه إجراء هذا الإصلاح، الذي لخصه نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب منير فخري عبد النور في حديثه أمام المؤتمر السنوي السابع للإعلام الاقتصادي وهو نفس المؤتمر الذي تحدث إليه د. علي الدين هلال إذ قال منير فخري: لن نتمكن من حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية دون إجراء إصلاح شامل ومزيد من الديمقراطية، وكان منير فخري أكثر وضوحاً عندما تساءل في كلمته أمام المؤتمر كيف ستأتي مصادر التمويل لبعض من أهداف برنامج الرئيس علي الصعيد الاقتصادي!، ووصف ما أعلن في هذا الصدد بأنه »أحلام يقظة«!، واتهم عبد النور الحزب الحاكم بالمسئولية عن فشل السياسة الاقتصادية المصرية . وننتقل إلى الأهرام ، حيث تناول الكاتب "سلامة أحمد سلامة" موضوع عودة اللاجئين الإسلاميين من الخارج وقال : " لم يعد سرا أن كثيرا من دول الغرب التي فتحت أبوابها لأعداد كبيرة من اللاجئين الإسلاميين الهاربين من بلادهم لأسباب سياسة أو لصدور أحكام قضائية ضدهم في جرائم إرهابية‏ ،‏ قد أخذت تسعي أخيرا للتخلص من هؤلاء الذين رحبت بهم في وقت من الأوقات‏،‏ وذلك عن طريق إعادتهم إلي بلادهم الأصلية أو تسليمهم لسلطاتها‏،‏ وأصبحنا نقرأ الآن عن طرد شخصيات إسلامية وأئمة للمساجد في دول غربية‏:‏ في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا‏،‏ بعضهم بحجة الاشتباه‏ ،‏ والبعض الآخر كما في بريطانيا ممن حصلوا علي لجوء سياسي في الثمانينيات وسمح لهم بممارسة نشاط سياسي معارض ضد بلادهم‏ .‏ وكما سبق أن تردد‏،‏ فمازالت فكرة إعادة الشيخ عمر عبد الرحمن القابع في السجون الأمريكية تراود واشنطن‏،‏ وسعت بريطانيا أخيرا لإعادة إسلاميين لاجئين فيها إلي مصر‏،‏ شريطة أن يضمن المجلس القومي لحقوق الإنسان لهم محاكمة عادلة أمام المحاكم المصرية‏،‏ وعدم تعرضهم للتعذيب أو تعريض حياتهم للخطر‏.‏ ويبدو أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد رفض تحمل هذه المسئولية ،‏ علي أساس أن المجلس أو أي منظمة حقوقية لا تملك تقديم ضمانات لإعادة محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي‏،‏ أو حتى عدم تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة في مصر‏،‏ حيث لا تتعدي سلطات المجلس إصدار التقارير والالتماسات‏.‏ وأضاف سلامة : " أن المجلس الذي مازال يطالب بالإفراج عن المعتقلين وتصفية أوضاع آلاف المسجونين الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية بالإفراج عنهم بعد قضاء مدد عقوبتهم‏،‏ لم ينجح حتى الآن في مساعيه‏ ،‏ ومازال مصير هؤلاء معلقا بمشيئة سياسية أمنية مجهولة المصدر‏،‏ كما أن المجلس لا يملك حق المطالبة بإعادة محاكمة من صدرت ضدهم أحكام في محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة‏...‏ فبالرغم من مظاهر الانفراج السياسي التي رحب بها الجميع في انتخابات الرياسة‏،‏ إلا أن معظم الإجراءات الاستثنائية الملازمة لقانون الطوارئ مازال معمولا بها‏.‏ وقال : "من الطبيعي أن يكون لدي بريطانيا‏،‏ وغيرها أسباب قوية للتخلص من مئات ممن سمحت لهم بالإقامة‏،‏ واستغلتهم في الضغط علي الدول العربية والإسلامية لأهداف سياسية واقتصادية‏،‏ ولكن حين انقلبت الآية بعد أحداث سبتمبر‏،‏ وأخذت هذه العناصر تعمل ضد الدول التي استضافتها‏،‏ فوقعت حوادث التفجيرات في مدريد ولندن وغيرها‏،‏ شرعت الدول الغربية في البحث عنهم وملاحقتهم وإعادتهم لبلادهم .‏. والمسألة هنا‏،‏ هي أن الدول التي يحترم فيها القانون‏،‏ لا تحجم عادة عن تسلم مواطنيها وتقديمهم لمحاكمة عادلة ومعاملتهم بطريقة إنسانية‏،‏ ولكن حين تغيب هذه المعايير وتنتهك حقوق الإنسان‏،‏ تنشأ مثل هذه المواقف الشاذة‏،‏ بريطانيا تعرض تسليم مواطنين مصريين بشرط معاملتهم بطريقة عادلة‏،‏ والسلطات المصرية ترفض لأنها لا تضمن هذا النوع من العدالة‏..‏ أليس هذا غريبا؟‏!‏ والى موضوع محاكمة أيمن نور الذي رأى فيه " د‏.‏ عبد المنعم سعيد" أنه يسبب مأزقا للحزب الوطني الديمقراطي‏!‏وقال في مقاله بالأهرام : " أشعر بإشفاق شديد علي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة الأحزاب والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي‏.‏ ومصدر الإشفاق هو الحالة التي باتت موضوعة أمامه والخاصة بحزب الغد والشقاق الدائر داخله بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة‏ ،‏ فقد بات عليه أن يتخذ قرارات مهمة من خلال لجنة الأحزاب تخص الحزب الذي كان ينافسه منذ أسابيع قليلة في معركة سياسية كانت مفتوحة حصل فيها هذا الحزب المنافس علي المكانة الثانية بين عشرة أحزاب ،‏ وبالتالي أصبح موضوعيا حزب المعارضة الأول في مصر‏.‏ ولا يوجد لدي شك شخصي في أن السيد صفوت الشريف سوف يبذل قصارى جهده لكي يقيم موازين العدل في القضية‏،‏ وبالفعل فإنه حول الموضوع إلي لجنة من المستشارين القانونيين للنظر فيها‏.‏ ولكن القرار الذي سيتخذه في النهاية سوف يكون قرار لجنة الأحزاب التي يرأسها‏،‏ وبالتالي فمهما كانت الدفوع فإن القرار سوف يكون سياسيا من البداية للنهاية ليس لأن السياسة لعبت دورا فيه‏،‏ وإنما لطبيعة التركيبة الخاصة باللجنة والتي لا يمكن في نظر الرأي العام‏،‏ وفي نظر الإعلام‏،‏ وفي نظر الساسة‏،‏ إلا تقييمها سياسيا‏.‏ وأضاف سعيد أن ذلك يشكل مأزقا ليس فقط للسيد صفوت الشريف وإنما أيضا للحزب الوطني الديمقراطي كله‏.‏ فلم يكن السعي إلي وظائف إضافية لأفراد بعينهم أو الحصول علي مغانم هو تشكيل لجنة الأحزاب بالطريقة التي تمت عليها بحيث يكون لرئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني مقعد الرئاسة فيها بالإضافة إلي عدد من الأعضاء كلهم ينتمون إلي الحزب بطريقة أو بأخرى ،‏ وإنما كان السبب حرصا من الحزب
علي أن تكون اللجنة طريقا لأحزاب مصرية خالصة تعمل بالسياسة‏،‏ ولا تكون أدوات لدول أجنبية أو لجماعات متطرفة‏.‏ بمعني آخر‏،‏ فإن الهدف من تركيبة اللجنة حسب منطق من وضعوها هو حماية النظام السياسي المصري من أحزاب قد تخل به وتخترقه وتدفعه بعيدا عن المصالح الوطنية‏.‏ ولكن معني ذلك عمليا مهما تكن النوايا طيبة أن الحزب قد نصب نفسه لمهمة هي بطبيعتها وظيفة كل الأحزاب السياسية والنظام السياسي كله‏،‏ والأخطر من ذلك أن الحزب قد فوض مجموعة بعينها من الأفراد للقيام بهذه المهمة التي قد لا يختلف عليها أحد من حيث المبدأ ولكن المؤكد أن الكل سوف يختلف حول التعريف والمعايير‏،‏ وفوق ذلك كله الخلاف حول عما إذا كانت لجنة الأحزاب هي السبيل لمنع الأحزاب العميلة أو المتطرفة أم أن ذلك يجب أن يتم من خلال السياسة وصناديق الاقتراع وانتشار الفكر الوطني الذي يبدو أنه بخير تماما علي ضوء الإنجازات التي حققها الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة‏.‏ وأضاف سعيد :" ان أخطر ما حدث هو أن الحياة السياسية في مصر ليست عبارة عن عمليات للهجوم والدفاع عند التعامل مع أحزاب سياسية علي طريق التكوين وتخلق حاجة للانتباه والفحص والتبصر‏،‏ ولكن الحقيقة هي أن الخلافات الداخلية في الأحزاب تشكل جانبا أعظم من التفاعلات اليومية التي تجد نفسها في النهاية داخل قاعات المحاكم وأمام لجنة الأحزاب التي يرأسها أمام الناس مهما تكن صفاته السياسية الأخرى الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي‏.‏ وخلال السنوات الماضية احتل المقدمة في السياسة المصرية انشقاقات الأحزاب وانقلاباتها حتى أن عددا غير قليل من الأحزاب أصبح معطوبا تماما وغير قادر علي العمل السياسي بعد أن تفرغ الأعضاء للصراع أمام لجنة الأحزاب وفي نوعيات مختلفة من المحاكم‏.‏ وفي كل هذه الخلافات الداخلية والراجعة لأسباب تاريخية وسياسية مختلفة‏،‏ وأسباب خاصة بالإطار القانوني لإنشاء الأحزاب في مصر‏،‏ فإن واحدا من أطراف الصراع سوف يتهم الحزب الوطني الديمقراطي أولا بأنه يناصر جماعة من الجماعات في الخلاف داخل الحزب‏،‏ وثانيا بأنه هو السبب في الانشقاق بسبب الخوف من الشعبية الفائقة للحزب المعني حتى ولو كان الحزب غير معروف للناس‏،‏ ولا يمتلك مقعدا واحدا في البرلمان‏.‏ وحالة حزب الغد ليست استثناء من هذه القاعدة‏،‏ فمن حيث الشعبية والعضوية في البرلمان والأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فإن الحزب لا يشكل تهديدا يذكر للحزب الوطني الديمقراطي‏،‏ بل ويذكر لحزب الغد رغم شطط العبارات أحيانا أنه أعطي للانتخابات الرئاسية حيوية وسمعة طيبة لم تكن لتتوافر لولا وجود الحزب في المعركة الانتخابية‏.‏ ومن حيث الواقع فإن الخلافات الداخلية في حزب الغد معروفة منذ وقت طويل‏،‏ وظهرت بقوة خلال الفترة التي كان فيها رئيس الحزب الدكتور أيمن نور وراء القضبان‏،‏ وهناك منطق موضوعي لها بالحق أو بالباطل يقدمه للمحاكم كل طرف من أطراف النزاع ويحصل بمقتضاه علي أحكام قضائية‏.‏ ومع ذلك فإن الحزب الوطني الديمقراطي وجد نفسه متهما تماما في الموضوع‏،‏ وهو متهم مرة لأنه ناصر الدكتور أيمن نور لكي يحصل علي أصوات أكثر من الدكتور نعمان جمعة لكي يزعزع مكانة حزب الوفد صاحب الشعبية الجارفة‏!.‏ وهو متهم مرة أخري من الدكتور أيمن نور نفسه لأن الحزب الوطني يرتعد من الزحف الشعبي الكبير لحزب الغد بل ومن زعيمه شخصيا‏!.‏ وهكذا أصبح الحزب الوطني متهما في كل الحالات‏،‏ ومع وضد د‏.‏ أيمن نور في نفس الوقت‏،‏ وبات علي أمينه العام أن يكون علي رأس اللجنة التي تتعامل مع هذا الخلاف‏.‏ وذلك تحديدا هو مأزق السيد صفوت الشريف‏،‏ ومأزق الحزب الوطني الديمقراطي‏،‏ ولا يحل هذا المأزق القول بأن القواعد القانونية سوف تتم مراعاتها من قبل مستشارين قانونيين مشهود لهم بالنزاهة‏،‏ لأن المسألة من أولها إلي آخرها في نظر الناس سياسية تتكون فيها وتتراكم عليها المصالح والأهواء‏.‏ وبصراحة كاملة فإن الجهاز القضائي المصري الذي تم إقحامه من جميع الأطراف علي غير العادة في كل البلدان الديمقراطية في عمليات تنفيذية وسياسية بحتة قد أصبح مرهقا تماما من كم القضايا والقضايا المضادة المعروضة عليه‏.‏ ويكفي مراجعة حالات الشقاق المختلفة في الأحزاب المصرية أمام المحاكم لكي ندرك المدى الذي أصبح فيه النظام القضائي حائرا أمام حالات لم يسعفه فيها لا المشرع ولا السياسي‏;‏ وأدي ذلك إلي انشقاقات غير محمودة وسياسية بين القضاة أنفسهم لا أظن أنها سوف تكون مفيدة للتطور السليم لنظامنا السياسي خلال المرحلة المقبلة‏.‏ ننتقل إلى موضوع آخر ، وهو قضية الفساد في المؤسسات الصحفية ، والتي كتب عنها في الوفد الكاتب "محسن محمد قائلا : " بدأت الحكومة في اتخاذ أولي الخطوات لمكافحة الفساد في المؤسسات الصحفية القومية وإلي أي حد كان أغلب رؤساء تلك المؤسسات يتمادون في الحصول علي المرتبات والمكافآت والعمولات بحيث سجلت أرقاما قياسية أسطورية لم تعرفها هذه المؤسسات إلا في عهد رؤساء المجالس السابقين الذين انتهي عملهم في يوليو الماضي! كتبت الإدارة المركزية للرقابة المالية علي المؤسسات الصحفية القومية والأحزاب في الجهاز المركزي للمحاسبات إلي المؤسسات الصحفية تطلب موافاتها بكل المبالغ المنصرفة لرؤساء مجالس الإدارة السابقين ورؤساء التحرير السابقين أيضا . ويشمل ذلك المرتبات والمكافآت والعمولات وكذلك مستحقات نهاية الخدمة . وقال كتاب الإدارة إن ذلك عن عام 2003-2004. وطلبت أيضا المعلومات عن شراء وصرف الهدايا وطريقة الشراء. ومعروف أنه يوجد مكتب لجهاز المحاسبات في كل مؤسسة صحفية قومية يضم مفتشين يراجعون حسابات المؤسسة. ويفترض أن يكون المفتشون متابعين باستمرار لكل أوراق الصرف في المؤسسات. وما دام الجهاز يعرف ويراقب فإنه ليس في حاجة إلي أن يكتب إليه الرئيس الجديد لكل مؤسسة بالمعلومات. ومن ناحية أخري إذا أراد الجهاز أن "يعرف" بأنه مطالب بالإطلاع علي كل ما صرف لرؤساء مجالس الإدارة السابقين منذ تاريخ تعيينهم حتى تاريخ انتهاء مدتهم أو الاستغناء عنهم لمعرفة الأرقام الفلكية التي حصلوا عليها من المؤسسات . وفي نفس الوقت لابد من مطالبة الرؤساء السابقين وكذلك الأجهزة المعنية بتقديم الكشوف الرسمية عن ممتلكاتهم وأرصدتهم في مصر والخارج لمعرفة كيف تضخمت ثرواتهم منذ أن استقروا علي مقاعد مجالس الإدارات. ومعرفة الأرقام عن السنة الأخيرة أو السنة التي قبلها لا تكفي! والحقيقة التي لا يجب أن ننساها ما قام به بعض رؤساء مجالس الإدارات السابقين من إيفاد مفتشي جهاز المحاسبات علي نفقة المؤسسات الصحفية إلي الخارج ومنحهم بدل سفر كما أن تذاكر السفر صرفت من قبل هذه المؤسسات مما يثير علامات استفهام ولا نقول علامات تشكيك أو شبهات. ويوضح الكاتب أن كل ما صرف لرؤساء مجالس الإدارة السابقين ، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن كانت في أغلب الأحيان بناء علي قرارات مجالس الإدارة. ورئيس مجلس الإدارة كانت في يده قرارات من مجلس الإدارة تمنحه كل ما يريده. فإذا أراد الاستشهاد بقرارات المجلس فإنه يعرف، وكل الصحفيين يعرفون أن مجالس الإدارات كانت تخضع لرئيس المجلس خضوعا مطلقا. أما كيف يتم ذلك فالسبب معروف. في يد رئيس مجلس الإدارة أن يمنح العلاوات والترقيات علي هواه لأعضاء المجلس. وفي يده أيضا أن يعالج المريض منهم في مستشفي 5 نجوم أو يعالجه طبقا للوائح العامة في مستشفيات الفقراء أو شبه الفقراء. ومن سلطاته أن يوفد كل من يعمل في المؤسسة الصحفية أو أي من العاملين فيها إلي الخارج في مهمات يحددها رئيس مجلس الإدارة وحده. ويملك أيضا توقيع العقوبات علي أعضاء المجلس بحكم عملهم. ومعني هذا أن في يد رئيس مجلس الإدارة سلطات مطلقة علي جميع العاملين من الصحفيين والفنيين والإداريين فعنده ذهب المعز وسيفه ويستطيع أن يغترف من الذهب كما يشاء لصالح من يوافقه علي تصرفاته. وفي ظل هذه السلطات الامتيازات. وفي ظل صلاحياته لتخفيض سعر الإعلانات.. فإن أحدا من أعضاء مجلس الإدارة لا يملك مخالفة رئيس المجلس فيما يهوي ويحب . أضف إلي هذا كله أنه بحكم قانون الصحافة فإن أغلبية أعضاء المجلس عينتهم الحكومة أو مجلس الشورى . وفي هذه الحالة فإن كل مجلس الإدارة يعرف أنه لا يملك مخالفة رئيس مجلس الإدارة فيما يهوي!! وهذا يحتم علي مجلس الشورى ، أو المجلس الأعلى للصحافة مراجعة القانون وسد النقص فيه وتلافي العيوب حتى يستطيع رئيس المؤسسة الصحفية أن يقوم بعمله ويطلق قوي المؤسسة نحو التقدم لا نحو الاستجابة لأهوائه ومطامعه وطموحاته وجمع ثروة لحسابه! من جهته تناول د‏.‏ "مصطفي الفقي" موضوع الصحافة المصرية والحياة السياسية ، مؤكدا أن الصحافة السياسية حكومية وحزبية لعبت دورا نشيطا علي مسرح الأحداث وكانت مركز رصد مستمر لكل التفاعلات الاجتماعية والثقافية في عصرها ،‏ ومازلنا نري حتى الآن أن متابعتها والمضي علي طريقها يسجلان معا ذاكرة الوطن فهي بحق كما تسميها الأهرام ديوان الحياة المعاصرة .‏ لقد ظهرت في الآونة الأخيرة موجة متصاعدة من الإثارة الصحفية في الحياة السياسية المصرية وأبادر فأسجل أن لها جانبها الإيجابي المتصل باتساع رقعة الحرية وتأكيد الظاهرة الديمقراطية‏،‏ فأنا مع زيادة المتاح من الحريات لأن ذلك هو المؤشر الحقيقي للتحول السلمي نحو الإصلاح المطلوب‏،‏ ولكنني في الوقت ذاته لا أخفي قلقي من سقوط بعض الأقلام في مستنقع الأكاذيب المختلفة والافتراءات الظالمة والفرقعات التي لا تعتمد علي أساس‏،‏ فضلا عن الهبوط إلى لغة التجريح والخوض في الحياة الشخصية للناس دون مبرر .‏ وأضاف : إن زيادة عدد الصحف ظاهرة إيجابية بكل المقاييس وهي تعبير عن الاستثمار المطلوب لمناخ الحرية والانطلاق من روح التعددية مع الرغبة في توسيع دائرة المشاركة السياسية وفتح نوافذ جديدة أمام الرأي العام وهي تحتاج دائما إلى تفاعل بين الكاتب والقاريء بحيث يكون الولاء الأول والأخير له‏.‏ إن الأجيال الجديدة من الصحفيين المصريين فيها عناصر واعدة تلفت الانتباه ولكن الخبرة الصحفية والتمرس المهني هما أمران ضروريان لمن يريدون المضي علي طريق التابعي والأخوين أمين وهيكل وغيرهم من أعلام الصحافة المصرية ورموزها‏،‏ كذلك فإن الصحافة الحزبية تلعب دورا ملموسا قد يفوق قدرات الحزب الذي تمثله وهو ما يؤكد أننا نعيش بحق عصر الصحافة باعتبارها طرفا فاعلا في الحياة السياسية المعاصرة‏.‏ واختتم الفقي كلامه قائلا : " إن هذه الملاحظات التي سقناها إنما تدل علي أن الصحافة المصرية برغم كل المعوقات والسلبيات مازالت مؤثرة لا في مصر وحدها ولكن ربما في المنطقة كلها ولقد استمعت إلى كثير من الأشقاء العرب وهم يشيدون بمساحة الحرية غير المسبوقة في الصحافة المصرية وأثر ذلك علي مستقبل الحياة السياسية فيها‏،‏ وأنا ممن يظنون أن ما تحصل عليه الشعوب لا تفقده بل يتحول إلى حق مكتسب لا رجوع فيه لذلك فإنني كلما قرأت احدي الصحف الجديدة فإنه ينتابني شعور مزدوج فهناك سعادة وارتياح لحجم الحرية المتاح‏،‏ كما أن هناك أيضا قلقا من بعض التجاوزات الذي تبدو فيها أحيانا رائحة تصفية الحسابات والانطلاق من مشاعر شخصية وليس من أسباب موضوعية ولكنني أعود فأقول في النهاية إن ثمن الحرية دائما مرتفع ولن يصلح من ممارستها إلا مزيد منها والذين يتصورون أن حرية الصحافة في مصر ظاهرة مؤقتة واهمون فلقد انطلق قطار الصحافة الحرة ولن يتوقف أبدا‏.‏