يوم سقوط رموز الوطني ونواب المعارضة .. التجاوزات الأمنية وتزوير الانتخابات تفشل في الحد من التقدم الساحق للإخوان .. "ترهيب" القضاة إنتقاماً منهم لإستنجادهم بالجيش والمثقفون يطالبون مبارك بالتدخل قبل فوات الأوان

تابعت الصحف المصرية الصادرة أمس (الأحد) أصداء التجاوزات الأمنية وتزوير الانتخابات في جولة الإعادة للمرحلة الثانية ، التي فشلت في الحد من التقدم الساحق للإخوان ، ولم تمنعهم في حصد 75 مقعدا في مجلس الشعب قبل بدء الجولة الثالثة ، بينما يتوقع المراقبون ان ترتفع حصيلتهم إلى حدود المئة مقعد .. وخرجت صحف القاهرة بعناوين مثيرة تترجم وقائع الحدث الانتخابي الذي وقع كالصاعقة على رأس النظام الحاكم .. فجاءت العناوين كالتالي : يوم سقوط كبار الوطني ورموز المعارضة .. الانتخابات تتحول إلى ساحة حرب .. والشرطة تنحاز إلى بلطجية الوطني ضد الإخوان .. تجاوزات خطيرة في إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية .. الوطني حزب آيل للسقوط والدعوة إلى تأسيس حزب جديد .. "ترهيب" القضاة إنتقاماً منهم لإستنجادهم بالجيش .. بيان من المثقفين يطالب مبارك بالتدخل قبل فوات الأوان .. وأبو الغيط يستنكر رفع تقرير إلي القمة حول الانتخابات المصرية .. تصعيد خطير بين القضاة وأجهزة الأمن .. القضاة أوقفوا الاقتراع وغادروا اللجان احتجاجا على الحواجز الأمنية ومنع الناخبين .. اللجنة العليا تحيل أوراق دائرة بندر دمنهور إلى النيابة العامة .. منع الناخبين من دخول اللجان واعتقالات بالجملة لأنصار مرشحي الإخوان .. وكارنيه الحزب الوطني شرط السماح للناخب بدخول اللجان .. الصحف المستقلة أبرزت وقائع يوم الانتخابات حيث كان العنف والتدخل السافر من قبل قوات الشرطة لمنع الناخبين من التصويت هما السمة الأبرز لجولة الإعادة ، ما دفع عددا من القضاة المشرفين على الانتخابات إلى وقف الاقتراع وإغلاق بعض مكاتب التصويت في رشيد وكفر الدوار احتجاجا على منع الناخبين من الدخول وتبديل كشوف الناخبين . وفي واقعة هي الأولى من نوعها وجه عدد من رجال الأمن السباب والشتائم لبعض القضاه المشرفين على لجان الاقتراع في الإسكندرية بعد اعتراضهم على التدخل الأمني في العملية الانتخابية . وأكد نادي قضاة مصر ان الشرطة فرضت حصارا حول العديد من مكاتب الاقتراع ومنعت الناخبين من الدخول إليها للإدلاء بأصواتهم مما دفع عدد من القضاة المشرفين على بعض لجان الاقتراع إلى غلقها والانصراف منها وإلغاء الانتخابات . واتهم قضاة مشرفون على مراكز اقتراع في الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات قوات الأمن ب"ترهيبهم" بواسطة "بلطجية" وبالتغاضي عن تجاوزات وبمحاولة الانتقام منهم ردا على مطالبة نادي القضاة بالاستعانة بالجيش لحماية العملية الانتخابية . وأثر ذلك على سلامة العملية الانتخابية التي توقفت عمليا في عدة دوائر نتيجة للتجاوزات الواسعة من الأمن واتساع نطاق أعمال العنف والبلطجة التي أدت لإصابة العشرات ، حسبما ذكرت الصحف . وفي تغطيتها لأحداث هذا اليوم كشفت صحيفة الوفد عن تحول حكومي عام إلى مرحلة التزوير العلني الفاضح للسيطرة علي نتيجة الانتخابات . ورصدت المنظمات الحقوقية وتقارير المراسلين انحيازاً أمنياً سافراً لصالح مرشحي الحزب الوطني . وأدانت تقارير منظمات المجتمع المدني الانحياز السافر لأجهزة الأمن لصالح مرشحي الحزب الوطني . وأكدت التقارير ان رجال الشرطة قاموا بخطف مندوبي مرشحي المعارضة والمستقلين من الشوارع ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم واعتقال عدد كبير منهم . كما رصدت المنظمات استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق الناخبين . وأكدت التقارير توقف عمليات التصويت في العديد من اللجان بسبب احتجاج القضاة علي منع الناخبين من الوصول إلى اللجان . ورصدت تصاعد أعمال البلطجة في محافظات الغربية والسويس وبورسعيد والفيوم والقليوبية ورصدت تعمد أجهزة الأمن تجاهل هذه الأعمال التي وقع معظمها تحت بصر رجال الشرطة . وتسهيل إدلاء الناخبين المقيدين جماعياً والمنقولين في سيارات حكومية . وأشارت إلى أن جميع الدوائر التي تمت فيها انتخابات الإعادة أمس شهدت عمليات اعتقال واسعة لمندوبي ووكلاء المرشحين المعارضين والمستقلين . واستخدمت قوات الأمن أجهزة الكشف عن المفرقعات في لجان السيدات ببورسعيد . وتم إلقاء القبض علي مراقبي المنظمات المكلفة بمراقبة الانتخابات في عدة محافظات . ورصدت التقارير قيام أجهزة الأمن بترك حرية التصويت في الدوائر التي يحظى فيها مرشحو الوطني بشعبية كبيرة بينما منعت التصويت في اللجان التي يحظى فيها مرشحو المعارضة والمستقلين بشعبية . واتهمت التقارير أجهزة الأمن بالتسبب في خفض نسبة التصويت إلى أقل من 5% حيث قام رجال الشرطة بإغلاق لجان كاملة إغلاقاً تاماً بفرض كردون أمني حولها . وتم حبس القضاة المشرفين عليها بداخلها في بعض دوائر الفيوم والإسكندرية والسويس وقامت قوات الأمن باحتجاز 800 ناخب تجاوزوا الكردون الأمني حول اللجان في سنورس بالفيوم منهم 100 من أنصار الإخوان . إلى ذلك أصدرت اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات بيانها الثاني الذي جاء تحت عنوان : (عنف منظم وتحيز السلطات الأمنية) وأكدت أن الدوائر التي يتنافس فيها الإخوان شهدت مجموعة كبيرة من الانتهاكات والخروقات المتصاعدة حيث قامت قوات الأمن ، يساعدها بعض المسئولون التنفيذيون والحكوميون بالتدخل لمنع المراقبين من دخول اللجان ، خصوصا من مؤيدو المعارضة والأخوان وعندما تدخل بعض القضاة لإيقاف ذلك قامت السلطات الأمنية بإهانتهم . مما جعل القضاة يعلنون إيقاف التصويت في هذه اللجان . وقد تكرر ذلك في دوائر مثل طنطا بالغربية ، كفر الدوار بالبحيرة ، ابشواى بالفيوم والعامرية بالإسكندرية . ونتيجة لعملية منع أنصار الإخوان من التصويت طوال اليوم فقد انتشرت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية لهم طوال اليوم مما أعطى الفرصة سانحة لقوات الأمن لقمع واعتقال العشرات منهم بحجة حفظ النظام . وترى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن دور السلطات الأمنية لا يجب ان يتعدى بأي حال من الأحوال حفظ النظام العام للتدخل لصالح أو ضد أي من الأطراف المتنافسة في العملية الانتخابية . ولكن في نفس الوقت فإن اللجنة تعلن قلقها من توارد مجموعة خطيرة من الانتهاكات الواسعة التي أثرت على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية . وقد تضمنت هذه الانتهاكات: شراء الأصوات وتعديل متعمد لقوائم الناخبين . وبناء على ملاحظات المراقبين في مختلف المحافظات فإن نسبة المشاركة في مختلف جهات الجمهورية لم تتجاوز 18% من نسبة الناخبين المسجلين في اللجان الانتخابية التي راقبتها اللجنة المستقلة حتى انتهاء أعمال التصويت في تمام الساعة السابعة مساء . وترى اللجنة المستقلة ان معدل العنف المتصاعد و عمليات منع التصويت الواسعة مسئولة مسئولية مباشرة عن تدني نسبة المشاركة لهذه الانتخابات . واستمرت السلطات الانتخابية في رفض السماح لمعظم راقبي اللجنة المستقلة بالدخول داخل اللجان خلال فترة التصويت خلافا لما حدث في انتخابات المرحلة الأولى . واللجنة تعيد تأكيدها على ان أية قرار يحد من قدرة المنظمات الأهلية على المراقبة الكاملة والمستقلة والفاعلة لجميع أعمال العملية الانتخابية منذ الفتح ومرورا بالتصويت وانتهاء بالتصويت سيضر بصورة كبيرة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية . إزاء تلك الأحداث أعلن المثقفون المصريون تضامنهم مع القضاة الشرفاء الذين أدلوا بشهاداتهم في حالات التزوير التي تمت في عدد من اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني أبرزها دائرة دمنهور . ودعا المثقفون في بيان لهم القوى الوطنية من أجل الاحتشاد لمواجهة العدوان على كرامة الجماهير وتزييف إرادة الأمة . وطالبوا رئيس الجمهورية بأن يتدخل قبل فوات الأوان لتنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية ولاستعادة أمل الشعب في إقامة النظام الديمقراطي الذي طال انتظاره . وحذر المثقفون من انهيار شرعية الدولة وشرعية الحكم القائم خاصة وأن الإصلاح السياسي كان عنواناً رئيسياً للولاية الخامسة لرئيس الجمهورية . وأعرب المثقفون عن قلقهم الشديد علي مصير بلادهم وآمالهم وآمال الشعب المصري في بناء نظام ديمقراطي عادل ونظيف آملين في الخروج من محنة الفساد وفقدان الأمل وما يعتري بناء الدولة المصرية من صدع يهدد حاضرها ومستقبلها . وأكد الموقعون على البيان ومن بينهم وزراء سابقون وفنانون ومستشارون وأكاديميون ان الانتخابات النيابية التي تجرى الآن يلحقها التزوير البواح والعنف غير المسبوق الذي كشفت عنه شهادات الشرفاء من قضاة مصر الذين أثبتوا أنهم يشكلون أحد حصون الدفاع عن الحرية في البلاد. وقالوا: انه في غياب النزاهة والشفافية فإن الأبواب قد تنفتح لما لا يمكن أن نتوقع من مصائر لهذا البلد في المستقبل القريب ودعوا جميع المواطنين إلى مشاركتهم في التوقيع علي هذا البيان . ومن أبرز الموقعين علي البيان د.رضوى عاشور والمستشار طارق البشري ومحمود أمين العالم ود.عبد الوهاب المسيري ود.عزيز صدقي ود.مني مكرم عبيد وفهمي هويدي والفنان حمدي أحمد . من جهة أخرى قرر الرئيس حسني مبارك عدم المشاركة في قمة برشلونة للتعاون الأوروبي المتوسطي التي تبدأ اليوم في أسبانيا ، وأناب عنه أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ليترأس وفد مصر في القمة . وأكد أحمد أبو الغيط أن وفد البرلمان الأوروبي الذي حضر إلى مصر لمراقبة الانتخابات لم يكن له صفة شرعية . وأشار إلي أن هذا الوفد منح نفسه حق الحضور إلى مصر . وقال أبو الغيط إذا حدث ورفع الوفد الأوروبي تقريراً إلي قمة برشلونة حول الانتخابات المصرية فإن ذلك سيكون أمراً غير مقبول لعدم انتهاء الانتخابات .. وأوضح أن استخدام السيوف والأسلحة البيضاء في الانتخابات أمر نشجبه واحتجت عليه الحكومة المصرية! نبدأ مقالات اليوم بما كتبه مكرم محمد أحمد في الأهرام تحت عنوان (الحوار مع الجماعة) وقال فيه : اعتقد أن من حق المصريين أن يعرفوا لماذا حققت جماعة الإخوان هذا النجاح المفاجئ رغم كونها جماعة تحظر الدولة بحكم القانون نشاطها السياسي‏ ,‏ واعتقد أن من حق المصريين أن يسألوا أنفسهم قبل الدولة‏ ,‏ هل يمكن أن تبقي الجماعة محظورة بعد أن دخل مرشحوها المعركة الانتخابية علي رءوس الأشهاد تحت اسم الجماعة وشعارها‏ ,‏ وحصدت في المرحلتين الأولي والثانية هذا العدد المفاجئ من الأصوات ,‏ الذي ربما يمكنها من الحصول علي ما يقرب أو يزيد علي مئة مقعد ,‏ لو سارت الانتخابات علي المنوال نفسه .‏ لقد خرج علينا الأمين المساعد للحزب الوطني بتصريح مفاجئ قبل الانتخابات بعدة أسابيع يقول فيه‏:‏ إن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل أن جماعة الإخوان قوة أساسية في الشارع السياسي بما حفز الجماعة التي درجت علي أن ينزل مرشحوها الانتخابات البرلمانية السابقة كأفراد مستقلين علي أن تفرض وجودها بحكم الأمر الواقع كجماعة سياسية غير محظورة‏ ,‏ تحت شعارها الإسلام هو الحل ,‏ وكأن هناك قبولا وتراضيا بين الحكم والجماعة؟‏!‏ ثم ما هي الأسانيد القانونية والسياسية التي تبرر للبعض بعد النجاح الكبير الذي مكن الجماعة من أن تكون الكتلة السياسية الثانية في البرلمان معاملتها علي أنها جماعة محظورة‏ ,‏ الحوار معها يدخل في دائرة الإثم السياسي ما لم تحل مشكلتها مع القانون‏!‏ وربما يكون من الإنصاف -كما يقول الكاتب- ان تعفي الدولة من أن تكون طرفا في هذا الحوار إلى ان تتمكن أجنحتها المختلفة من الاستقرار علي رأي واحد بشأن الجماعة‏ ,‏ لكن المجتمع المدني لا يستطيع أن يعفي نفسه من هذه المهمة‏ ,‏ لأن هذه الجماعة تملك قدرة تنظيمية عالية تفوق قدرة أي حزب سياسي ,‏ ولأن تأثيرها الفاعل في المجتمع لا يمكن أن يكون موضع التجاهل‏ ,‏ إلا أن ندفن رءوسنا في الرمال كي لا نري الحقيقة‏ ,‏ ولأن شرائح عديدة في المجتمع وأنا منهم لا تزال ترتاب في هذه الجماعة ,‏ وتحشي خطرها إن تمكنت من أن تصبح الطرف الوحيد القادر علي تداول السلطة‏ ,‏ لأنها تخفي في برنامجها السياسي أكثر مما تظهر ,‏ ولأن وثيقتها الأساسية السرية التي ضبطت في قضية سلسبيل ,‏ وثيقة التمكين تؤكد أننا إزاء جماعة ذات وجهين‏ ,‏ وجه علني يظهرها كجماعة دعوة ووجه خفي ماسوني يكشف أساليبها في الوصول إلى الحكم ولأن الخطر بات أقرب من حبل الوريد ومن حق المجتمع أن يعرف علي وجه مفصل ماذا تريد هذه الجماعة؟ لذلك يصبح من الضروري حوارها حتى نعرف جوهرها .‏ فهل يستطيع المجتمع المدني أن ينهض بالمهمة‏ ,‏ أم أنه سوف يترك مصيره
لتقلبات السياسة التي يصعب فهم ألغازها‏‏ ؟ .. من الذي أفسد الفرح؟‏!‏ .. كان عنوان مقال د‏.‏ عبد العاطي محمد رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي ، حيث قال : صدمت الانتخابات البرلمانية في مصر الجميع حيث جاءت في مرحلتيها الأولي والثانية نصف مقاعد البرلمان بنتائج محبطة سواء من حيث أداء العملية الانتخابية أم الشخصيات التي ستمثل الأمة والمفترض فيها أن تقود عملية الإصلاح الواسع سياسيا واقتصاديا في السنوات الخمس المقبلة .‏ لقد توافرت لهذه الانتخابات أجواء غير مسبوقة من حيث النزاهة والإشراف القضائي والحياد الأمني والحريات السياسية‏ .‏ وكان من المتوقع في تقديرات الكثيرين أن هذه العوامل‏ ,‏ بالإضافة إلي حالة الحراك السياسي التي ميزت الأوضاع طوال الشهور الماضية أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة تعيد الحياة السياسية إلي البلاد‏ ,‏ وتنقلها نقلة ديمقراطية مشهودة‏ .‏ ولكن ما حدث هو العكس في صورته العامة حيث ظهرت أعمال البلطجة وشراء الأصوات واستغلال الدين في العمل السياسي‏ ,‏ ولم يشارك الناخبون بنسبة كبيرة تتلاءم مع كل الجهود التي بذلت لزيادة المشاركة السياسية‏ ,‏ وجرت الانتخابات في أجواء مشحونة بالصراع وليس بالتنافس الشريف مما أوصلنا إلي تشكيلة متوقعة للبرلمان تضم في غالبيتها شخصيات غير مناسبة للدور الذي سيضطلع به مستقبلا ,‏ تنحصر فيها القوي السياسية بين غالبية معقولة للحزب الوطني ومعارضة من التيار الديني فقط تقريبا بالنظر إلي ضعف نتائج أحزاب المعارضة الرسمية ,‏ وكلها أمور لا تتفق أو حتى تقترب من سقف التوقعات التي كانت معقودة علي هذه الانتخابات .‏ أمام هذه الحالة المحبطة ,‏ كان من الطبيعي أن يبحث الكثيرون عن إجابة للسؤال الكبير‏:‏ من الذي أفسد الفرح؟ وهنا نركز اللوم علي فريقين‏:‏ الأول ,‏ هو جبهة المعارضة الوطنية والثاني هو التيار الديني ممثلا في جماعة الإخوان المحظورة‏ (!!).‏ فقد رأي البعض أن غموض الجبهة وانقساماتها ضللت الناخب وجعلته يبتعد عنها‏,‏ فضلا عن أنها هي ذاتها لم تتمكن من طرح شخصيات عديدة قوية لها فرص النجاح في الانتخابات‏,‏ ولم تعمل باستراتيجية واحدة‏,‏ بل ذهب كل طرف فيها إلي العمل بمفرده إلي حد كبير‏,‏ وأدي انحسار دورها إلي فتح المجال لقوي أخري إما لا تتحلي بالمقومات المنشودة للعمل السياسي المعقود عليه الأمل في برلمان المستقبل ,‏ وهم تحديدا شريحة كبيرة من المستقلين ,‏ وإما قوي أخري تحمل الشعار الديني ممثلة في الإخوان‏.‏ وقد اتجه النصيب الأكبر من اللوم إلي هذه الجماعة تحديدا خاصة أنها هي التي حصدت نسبة مرتفعة من المقاعد ,‏ وثم اتهامها ليس فقط باستغلال الدين في العمل السياسي خلال الانتخابات وإنما بلجوئها إلي نفس الوسائل الكريهة التي عكرت الأجواء وأفسدتها مثل المال وأعمال العنف والبلطجة‏.‏ إلا أن إلقاء اللوم علي هذين الفريقين وحدهما فيه إجحاف بأداء كل منهما ودوره ومحاولة للبحث عن كبش فداء وابتعاد عن الأسباب الأكثر تأثيرا فيما وصلت إليه العملية الانتخابية من أداء سيء ونتائج محبطة .‏ فالذين يوجهون اللوم لهذين الفريقين الآن كانوا من بين الاتجاه الذي دافع عن دور كل منهما وضرورة إفساح الطريق لهما وسط مناخ ديمقراطي حر ,‏ لأن في ذلك إثراء للتجربة‏ .‏ والحدة الصارخة في نقد موقف كل من جهة المعارضة والتيار الديني لم تكن موجودة قبل أسابيع أو أيام قليلة من إجراء الانتخابات‏ .‏ صحيح أنه كانت هناك انتقادات لأداء كل منهما خلال الاستعداد للانتخابات ,‏ ولكن لم تصل مطلقا إلي حد الحملة المركزة علي أي منهما بما كان يعني أنه كانت هناك رغبة في إفساح الطريق لكل منهما ,‏ وكانت الشفافية والصراحة تقتضي من هؤلاء أن يتقبلوا النتائج كما هي لا أن يفتحوا النار علي أي من هذين الفريقين .‏ ويبدو أن المفاجأة التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين كانت هي سبب التحول الرئيسي من الرضا عنها إلي الهجوم الكاسح عليها‏ .‏ فلو كانت قد حققت نتيجة هزيلة وفقا لما كان يضمر في نفوس منافسيها لما كان كل هذا القلق من أدائها في الانتخابات‏ .‏ وبنفس الوضع لو كانت جهة المعارضة قد حققت فوزا ملحوظا وفقا أيضا لما كان يضمر في النفوس لما كان أحد قد حملها مسئولية إفساد الفرح بجانب الإخوان .‏ وأضاف الكاتب أن القضية أكبر من ذلك ,‏ وإذا كنا نريد أن نتحدث عن تقويم متوازن لما جري وليس عن دفاع عن رؤي شخصية أخطأت في حساباتها وتريد أن تتنصل من تحليلاتها السابقة ,‏ فإن المسئول عن إفساد الفرح هو جميع القوي السياسية بمن فيهم الحزب الوطني نفسه .‏ فأجواء المصالحة الوطنية مفقودة منذ البداية .‏ أراد الحزب الوطني أن يقود حمله في هذا الاتجاه ولم يوفق لأن هناك قوي داخله لم تكن قد تقبلت بعد فكرة التغيير ,‏ ولأن أحزاب المعارضة أنذاك طالبته بأكثر مما في حجمها وإمكانياتها الحقيقية .‏ ولو أن أجواء المصالحة الوطنية كانت قائمة لأمكن استيعاب حالة الاحتقان السياسي التي دبت بين المعارضة علي تنوع اتجاهاتها والنظام علي خلفية تعديل المادة‏76‏ من الدستور حيث إن تداعيات هذا الاحتقان استمرت لتلقي بظلالها علي الانتخابات البرلمانية .‏ ومن جهة أخري عندما تعلم القوي السياسية كلها أن هناك مناخا عاما من الفساد تجذر واستشري في المجتمع لأسباب لا مجال لتفسيرها في هذا المقام ثم تلعب به في الانتخابات دون أن تدرك عمق الخطر الذي يمكن أن يصيب الممارسة السياسية مستقبلا من وراء إقحام الفساد في الانتخابات فإنها لن تجني سوي هذا المظهر المشوه من الممارسة السياسية .‏ وهكذا‏ ,‏ لماذا يتم الاستغراب من اللجوء إلي المال لشراء الأصوات طالما أن الفساد قد أصبح أمرا معتادا من الجميع ,‏ وهل مطلوب تفصيل الأخلاق العامة علي تيار وحده وتحريره منها بالنسبة لتيار آخر؟‏!‏ ومن جهة ثالثة عندما لا يتم تدارك ما حدث من تطور في المجتمع المصري نفسه ومن ثم في توجهات قاعدته الانتخابية وفي الثقافة السياسية ككل أفضي بنا إلي مجتمع محافظ للغاية متشبع بالسلفية الدينية غنيه وفقيرة ,‏ وغير معني بالسياسة إلا بالقدر الذي يحقق مصالح فئوية وشخصية ,‏ فما الذي نتوقعه عندما يتم رفع الغطاء وترك الجميع يعمل بحرية سوي هذا الحصاد المر‏..‏ إننا أردنا إقامة الديمقراطية بوسائل غير ديمقراطية ,‏ تلك هي القضية التي يجب أن ننشغل بإدارة نقاش وطني حر حولها حتى لا نجهض ما تم من إنجاز علي صعيد الإصلاح السياسي‏ .‏ وفي ختام المقال توقع الكاتب أن برلمان المستقبل لن يكمل مدته حيث من المقرر أن تحاصره الأعاصير من كل صوب ..‏ فليس هناك رضا عام عن برلمان بهذه الصورة المنتظرة‏ ..‏ وكثير من الأعضاء الفائزين سيتعرضون لطعون يصعب علي القضاء أن يتجاوزها ,‏ وإن لم يحدث فإن ما يترسخ لدي الرأي العام حولهم أنهم أعضاء كانوا قد خسروا الانتخابات بالفعل وعاشوا أجواء الخسارة ثم بقدرة قادر تغير الحال وتم إعلانهم فائزين‏ ,‏ وهكذا فإن صورتهم أمام الناس أنهم خسروا الانتخابات حتى لو اعتمدهم مجلس الشعب أعضاء‏ ..‏ ولنسأل أنفسنا هل نتعايش مع برلمان مشكوك فيه أم ننتخب برلمانا جديدا يليق بمستوي المرحلة‏!‏ الأداء الهزيل للحزب الوطني واعتماده على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في تدعيم سطوته على الحكم ، كان السبب في ظهور أصوات تطالب بتأسيس حزب قوي جديد يستطيع المنافسة السياسية في دولة ديمقراطية ، وهو ما دعا إليه "حازم عبد الرحمن" في الأهرام وقال في ذلك الموضوع : المشكلة الحقيقية التي أظهرتها الانتخابات العامة حتى الآن‏ ,‏ هي أنه إذا بقيت الأوضاع علي ما هي عليه فإن جماعة الإخوان المسلمين‏ ,‏ المحظورة أو غير المحظورة‏ ,‏ ستكون هي البديل المطروح والوحيد للحزب الوطني .‏ علي أن هذا لا يعني شن حملة ترهيب وتخويف للناخب المصري .‏ فمثل هذه الحملة ,‏ عندما يجد المواطن العادي نفسه هدفا لها وتتولاها بعض الصحف والبرامج الإذاعية والتليفزيونية ,‏ فإن هذا يجعله يتشكك بقوة في حقيقة دوافع مثل هذه الحملة‏ ,‏ ولا يستجيب لها‏ .‏ ذلك أن أسوأ ما في هذه الحملة أنها تنسي أن هناك تراثا من عدم الثقة بين المواطن والدولة وأجهزتها .‏ وتساءل الكاتب : لماذا لا تتوافر أمام المواطن المصري بدائل سياسية تتيح له حرية الاختيار من بينها؟ فالمواطن لا يجد أمامه عمليا حاليا‏ ,‏ سوي الحزب الوطني وحده‏ ,‏ فإذا ضج من استمرار بقاء هذا الحزب‏ ,‏ بكل قياداته في الحكم‏,‏ وفكر في التغيير ,‏ وجد أنه من رابع المستحيلات تغيير هذه القيادات‏ ,‏ أما إذا رغب في تغيير الحزب نفسه ,‏ واستبدال حزب آخر ليحل محله في السلطة ,‏ اكتشف أنه ليس أمامه من سبيل إلى هذا أبدا‏ .‏ والحال ,‏ أن المواطن المصري مثله مثل المواطن في أي بلد في العالم‏ .‏ قد يرغب لأي سبب من الأسباب في تغيير الحزب الذي يحكمه‏ .‏ وهذه الأسباب قد تكون لمجرد الملل والسأم من بقاء ذات الحزب في السلطة منذ عام‏1979‏ وحتى الآن‏ ,‏ وقد تكون لمجرد الرغبة في تغيير الوجوه التي تحكمه ,‏ وبعضها تستمر طوال هذه الفترة‏ ,‏ وقد تكون هذه الرغبة لأنه يعاني مشاكل مثل البطالة‏ ,‏ والغلاء ,‏ وانخفاض مستوي المعيشة ,‏ وتدهور مستوي التعليم‏ ,‏ فضلا عن مشكلات الفساد ونهب المال العام الخ وكل هذه أو بعضها تكفي في بعض الدول لتغيير الحكومات‏ .‏ فهل يمكن ترك الأوضاع الحالية علي ما هي عليه؟ إذا تركت فإن النتيجة التي ستتحقق خلال السنوات المقبلة هي أن جماعة الإخوان سترث السلطة من الحزب الوطني .‏ فإذا كانت هناك تيارات اجتماعية ,‏ ترفض مثل هذا الاحتمال‏ ,‏ فلماذا لا تبدأ من الآن وفورا في تشكيل حزب أو أحزاب سياسية ,‏ حقيقية‏ ، ذات ثقل في الشارع تستطيع أن تنتزع من الإخوان سيطرتهم عليه أو تنافسهم في ذلك فتقل درجة هيمنتهم ,‏ وتنكمش أعدادهم في البرلمان؟ لقد رأينا الدكتور ميلاد حنا يعلن مثلا في تحذير له ,‏ أن وصول الإخوان إلى السلطة يعني خروج أو نزوح الأقباط من مصر‏ .‏ كذلك وجدنا رموزا مختلفة من قيادات الفكر والثقافة والمجتمع يحذرون من هذا الأمر .‏ فماذا ينتظرون؟ لماذا لا يبدأون فورا في تكوين حزب ينشر أهدافا اجتماعية تسحب الأرض من تحت أقدام هذه الجماعة؟ .. ليس المقصود تنظيما حكوميا أو تابعا للأجهزة الخاصة‏ ,‏ ولكن المقصود تنظيم حقيقي جماهيري‏ ,‏ لا يكتفي بأن يكون مجرد بديل موضوعي للإخوان ,‏ ولكن يكون بديلا قويا وراجحا للحزب الوطني ذاته ويستطيع أن يتولى السلطة بدلا منه في أي انتخابات؟ وأضاف الكاتب : ليس معني هذا أبدا أننا ننكر علي المصريين اختياراتهم .‏ كلا ,‏ فمن حق الناس أن تختار القوة أو التيار السياسي الذي يشعرون أنه يخدمهم .‏ ولكن القضية هي في إتاحة أو توفير تشكيلة متنوعة من التيارات السياسية تجد صدي لدي الناخب المصري .‏ لقد أصبح الناخب المصري في حالة يرثي لها وهو يجد نفسه أمام اختيارات ما أنزل الله بها من سلطان‏ .‏ فإذا كان الحزب الوطني الحاكم يعاني من البيروقراطية ,‏ والغرور‏ ,‏ والترهل‏ ,‏ وضعف اللياقة‏ ,‏ وتحيط به أجواء ليست مريحة ,‏ ولا تبعث علي الثقة‏ ,‏ فضلا عن وجوده الدائم في السلطة ,‏ فإن أحزاب المعارضة تحولت إلى كيانات كاريكاتورية مثيرة للضحك‏ ,‏ لا يكاد المرء يري لها أثرا في الطريق بالرغم من صوتها الزاعق جدا في الصحف والتليفزيون والإذاعة‏.‏ وخلال السنوات الأخيرة لم يكن هناك أحد من رموزها الأفاضل ينجح في عضوية مجلس الشعب دون دعم ومساندة فاضحة وقوية من جانب الدولة‏.‏ بل ان بعض رؤساء هذه الأحزاب دخلوا مجلس الشورى بالتعيين‏ .‏ والحال كيف يفكر أو يتخيل واحد من قيادات هذه الأحزاب في انه يستطيع ان ينافس مرشحي الإخوان؟ تقول كل التقارير الصحفية أن أهم ميزة في مرشحي الإخوان هي خدماتهم التي يقدمونها للناس العاديين والفقراء في الضواحي والأحياء الشعبية‏ .‏ وأن مندوبيهم أمام لجان الانتخابات ينحصر همهم في حض الناس علي التصويت‏ ,‏ في حين أن الآخرين تتوزع اهتماماتهم في تحصيل المزايا المالية .‏ باختصار‏ ,‏ نحن في حاجة إلى حياة حزبية جديدة .‏ نحن في حاجة علي الأقل إلى حزب جديد قوي له جماهيرية ووجود في الشارع يستطيع أن يطرح نفسه كبديل للحزب الوطني ويتولى السلطة بدلا منه ويقتنع به المواطن ,‏ هذا الحزب إذا ظهر إلى
الوجود بشكل طبيعي وصار قويا ,‏ ربما يكون فيه النجاة لنا من أن يتولى حكمنا الإخوان المسلمون‏ .‏ لكن يجب أن يكون حزبا بعيدا عن السلطة‏ ,‏ فالمواطن شديد الحساسية ويستحيل أن يضحك عليه أحد .‏