زلزال الإخوان في السياسية المصرية يربك كتاب الحكومة .. وفضيحة عالمية لمصر بسبب البلطجة الحكومية في الانتخابات .. والحديث عن أحزان أمانة السياسات واكتئاب احمد عز وعصبية جمال مبارك !! .. وجويدة يقول ان كل المسؤولين في مصر غير لائقين اجتماعيا

النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في مصر التي أظهرت تقدم الإخوان ونجاحهم - حتى الآن - في حصد عشرات المقاعد برغم تصاعد عمليات التزوير والبلطجة الموجهة ضدهم بالأساس ، وحشد إمكانيات الحكومة الإعلامية والأمنية لخدمة الحزب الوطني ، أحدثت زلزالا في الحياة السياسية المصرية التي اتسمت بالركود لعقود طويلة ، وقد انعكست هذه النتائج على الصحافة المصرية التي خرجت لتتناول هذا الحدث حسب مواقع واتجاهات هذه الصحف ، فالحكومية منها أصابها ارتباك شديد وطاشت سهام كتابها في كل الاتجاهات في محاولة لتبرير مفاجأة الانتخابات ، فشنوا هجوما ضاريا على الإخوان في محاولة يائسة لتشويه صورتهم والحد من شعبيتهم في الشارع من دون جدوى . ولكن المفارقة أنهم كلما أمعنوا في هذا الفعل المنحاز ، كلما ارتفعت أسهم الإخوان وزادت مكاسبهم ، مما دفعهم إلى زيادة الجرعة إلى حد تصويرهم الإخوان على أنهم تنارا وأعداء يجب استئصال شأفتهم من على وجه البسيطة ، رغم تيقن كتاب الحكومة من التفاف الناس حول التيار الذي تمثله الجماعة بدليل الكثافة التصويتية المرتفعة التي نالوها في كل محك شعبي دخلوا فيه بدءا من النقابات وحتى الانتخابات البرلمانية .. أما صحف المعارضة والصحف المستقلة ، فقد حملت الحكومة مسؤولية هذه النتائج وحاول كتابها تحليل الحدث بموضوعية وصدقية ، وأفاضت هذه الصحف في إبراز فضائح الحكومة والحزب الوطني في تزوير الانتخابات بكل الطرق للحد من تقدم الإخوان الذين كسبوا تعاطف الشارع والنخب على حد سواء باعتبارهم فرس الرهان أمام جبروت النظام وتجاوزاته التي فاقت الحدود وضجت كل القوى السياسية بها . وأبرزت الصحف تحذيرات المنظمات الحقوقية من بطلان البرلمان القادم ، وشكاوى لوزير العدل والمركز القومي لحقوق الإنسان تطالب بوقف عمليات التزوير والبلطجة لصالح الحزب الوطني .. أما اغرب ما جاء في صحف القاهرة اليوم ، فهو تصريح عجيب منسوب لصفوت الشريف يقول فيه ان الحزب الوطني يخوض المعركة الانتخابية نيابة عن كل القوى الوطنية المعتدلة الصامتة !! .. الصحف المستقلة تحدثت أيضا عن تعرض القضاة الممتنعين عن التزوير إلى التهديد والضرب .. فيما كان مانشيت صحيفة الفجر : الحكومة عملوها والقضاة شالوها .. وأشارت إلى تقليد حكومي معتاد بعد كل انتخابات ، وهو تعيين القضاة المتورطين في التزوير كوزراء ومحافظين .. وتحدثت عن أحزان أمانة السياسات واكتئاب احمد عز وعصبية جمال مبارك !! .. وهاجمت صحيفة صوت الأمة على لسان رئيس تحريرها وائل الإبراشي كتاب الحكومة الذين يتهمون الإخوان بمقولتهم : لا ميثاق ولا دستور .. قال الله قال الرسول .. مع ان الحزب الوطني يرفع شعار لا قانون ولا دستور .. حيل الشاذلي وألاعيب سرور !! .. وتفجرت أزمة في مؤسسة أخبار اليوم بسبب نشر صحيفة الأخبار إعلانا لمرشحي الإخوان المسلمين يحمل شعارها مما يشير لنجاح الجماعة في اختراق الحظر المفروض عليها في وسائل الإعلام الحكومية .. وتحدثت صحيفة الوفد عن تسبب الحزب الوطني الحاكم في فضيحة عالمية لمصر بسبب ممارسته أبشع أنواع البلطجة في الانتخابات .. فيما قال فاروق جويدة ان كل المسؤولين في مصر غير لائقين اجتماعيا !! .. ولخص كاتب آخر الأحداث بعبارة واحدة وهي : حزب حاكم ضعيف ومعارضة أكثر ضعفا والحرس القديم يسيطر على الجميع .. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الجولة الثانية من الانتخابات المصرية -حسبما ذكرت الصحف- إلى ثلاثة قتلى ، في الوقت الذي بدأت فيه نيابات أمن الدولة في المحافظات التي شهدت الانتخابات التحقيق في وقائع العنف الواسعة النطاق وخاصة في المرحلة الثانية أول من أمس ، فيما بحث مجلس الوزراء انتشار هذه الظاهرة خلال اجتماع عقده أمس . ونشرت الصحف كلام حافظ أبو سعدة ، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الذي أكد تلقي منظمته معلومات تؤكد ارتفاع ضحايا أحداث الشغب التي شهدتها المرحلة الثانية من الانتخابات إلى ثلاثة قتلى بالإضافة إلى نحو 130 مصابا ، منهم 15 في حالة خطيرة . وقال أبو سعدة في مؤتمر صحافي أمس وحضره العديد من الحقوقيين المصريين أعضاء ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات ، أن اثنين من المواطنين توفيا صباح أمس متأثرين بجراحهما . وقال إنه لا توجد معلومات عن اسمي أو انتماء الشخصين .. ووصف أبو سعدة الأحداث التي شهدها عدد من المحافظات المصرية أثناء الانتخابات بأنها ترسخ لقانون البلطجية والعنف الذي أصبح الأداة الرئيسية لإدارة العملية الانتخابية .. ودعا الحكومة والحزب الوطني الحاكم لإجراء حوار وطني مفتوح مع كافة القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول تعديل الدستور المصري بما يسمح بإقامة جمهورية برلمانية واعتماد نظام الانتخاب بالقائمة الذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكل القوى السياسية بما في ذلك الفئات المهمشة كالأحزاب الصغيرة والأقباط والمرأة وإجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة وطنية محايدة .. واتهم أبو سعدة أجهزة الأمن بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية ، لافتاً إلى أن الحياد السلبي لهذه الأجهزة وعدم اتخاذها مواقف حاسمة لمواجهة البلطجة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات شجع المرشحين ، خاصة مرشحي الحزب الحاكم على الاستعداد لأعمال البلطجة مسبقا . ووصف المركز المصري لاستقلال القضاء في تقرير له عن أحداث الشغب بأنها إعصار "كاترينا" الذي يضرب الانتخابات المصرية ، مطالباً بضمانات لحماية الناخبين والمرشحين واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المسؤولين عن هذه الأحداث . وبحث مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس ملف أحداث العنف والشغب حيث قدم حبيب العادلي ، وزير الداخلية ، تقريراً تضمن تفاصيل موجات العنف في ضوء التقارير التي تلقاها من مديريات الأمن . وقالت الصحف أن التقرير الأمني يشرح تجاوزات مرشحي وأنصار التيار الإسلامي (!!) . لكن جماعة الإخوان نفت اعتمادها العنف وقالت إنها ضحية البلطجية ، مشيرة إلى اعتقال 470 من أعضائها أول أمس . وفي سياق متصل طلبت حركة "شايفنكوا" لمراقبة الانتخابات من النائب العام ماهر عبد الواحد سرعة التحقيق في وقائع البلطجة والرشاوى التي شهدتها المرحلتين الأولى والثانية والتي زادت حدتها في المرحلة الثانية . كما طالبت الحركة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بضرورة تطبيق الأحكام واجبة النفاذ التي أصدرها القضاء الإداري مؤخرا وذلك قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة ، وضرورة احترام مجلس الشعب لأحكام محكمة النقض التي تصدر في الطعون الانتخابية والإسراع إلى تنفيذها دون إبطاء . وحذرت الحركة من أن استمرار تجاهل الأحكام القضائية سيؤدى إلى هيمنة نواب برلمانيين "مزيفين" و"مرتشين" على البرلمان المصري بالإضافة إلى مكافئتهم بالحصانة البرلمانية! ونشرت الصحف مقتطفات من تقرير الحركة الذي ركز على ضرورة توجيه قوات الأمن نحو التزام الحياد الأمني وحماية الناخبين ووكلاء المرشحين وعدم الانحياز إلى فئة دون الأخرى . وإلزام رؤساء اللجان بتمكين وكلاء ومندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني من مراقبة العملية الانتخابية في كافة مراحلها . وأكد أن منظمات المجتمع المدني قد واجهت صعوبات بالغة في ممارسة حقها في المراقبة خلال جولة الإعادة والمرحلة الثانية من جانب قوات الشرطة بخلاف التعاون الذي أبدته في بداية العملية الانتخابية . وأوضح أن أعمال العنف والبلطجة التي زادت حدتها في المرحلة الثانية كانت بهدف إرهاب الناخبين من التوجه للمقار الانتخابية والتي تمثلت في التعدي على القضاة داخل بعض اللجان ومحاولات سرقة الصناديق هذا بخلاف الاعتداء على الناخبين . وكشفت عن واقعة جديدة استخدمت لتبديل الصناديق الانتخابية وذلك عن طريق سيارات الإسعاف وهو ما يعد أحدث "نيو لوك" تم التوصل إليه في عالم التزويرِ!! وحملت صحيفة الوفد الحزب الوطني الحاكم مسؤولية التسبب في فضيحة عالمية لمصر ، لممارسته أبشع أنواع البلطجة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأول . حيث نقلت الصحف ووكالات الأنباء العالمية التفاصيل المؤسفة لأعمال العنف والبلطجة التي شهدتها المحافظات المصرية في تلك المرحلة . وأوردت الوفد مقتطفات من هذه الأخبار .. حيث أكدت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها حول الانتخابات وقوع مشاجرات وأحداث عنف أمام العديد من مراكز الاقتراع في المحافظات التسع التي أجريت بها المرحلة الثانية . وأشارت الوكالة الفرنسية إلي تدخل رجال مسلحين تابعين للحزب الوطني الحاكم وقيامهم بترهيب الناخبين والاعتداء علي مرشحي المعارضة ومندوبيهم . وأكدت الوكالة نقلاً عن أحد شهود العيان أن سائق المرشح المنشق عن الحزب الوطني حسن حسين والذي قتل في الإسكندرية تعرض لضرب مبرح من بلطجية الحزب الوطني مما أدي إلي مصرعه . وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في تقريرها أن البلطجية المسلحين بالسيوف والعصي أحرقوا ما يقرب من 20 سيارة وحطموا عدداً من المتاجر في الإسكندرية . وأكدت "رويترز" نقلاً عن شهود عيان قيام الحزب الوطني باستخدام مجموعات من البلطجية المسلحين علي نطاق واسع لتخويف الناخبين والهجوم علي أنصار مرشحي المعارضة والمستقلين . وأشارت "رويترز" إلي وجود عصابات تعمل تحت إشراف الحزب الوطني قامت باستخدام العصي والسكاكين والكلاب في إرهاب الناخبين ومؤيدي مرشحي المعارضة . وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في المرحلة الثانية من الانتخابات . وأشارت الصحيفة إلي وقوع اشتباكات بالأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف مما أدي إلي إصابة العشرات بجروح . وأكدت "واشنطن بوست" أن الأحداث التي شهدتها المرحلة الثانية من الانتخابات جاءت بعد الهدوء الذي سيطر علي المرحلة الأولي التي حقق فيها الإخوان المسلمون والمستقلون مكاسب كبيرة علي حساب الحزب الوطني . ونقلت "واشنطن بوست" عن مراسليها في مصر وقوع مصادمات مسلحة أثناء العملية الانتخابية، وأشارت إلى وجود عمليات خطف لأعضاء منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المراقبين للانتخابات . وأكدت صحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية سيطرة أعمال العنف والبلطجة علي العملية الانتخابية . ونقلت الصحيفة عن أنصار المستقلين والمعارضة قولهم إن ما حدث في الجولة الثانية للانتخابات "إرهاب حكومي "لا يصدقه عقل" .. وأكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نقلاً عن مصادر مستقلة لمراقبة الانتخابات أن العنف في الجولة الثانية تسبب فيه السفاحون والبلطجية التابعون للحزب الوطني الحاكم . وأشارت الصحيفة نقلاً عن تلك المصادر إلى أن أعمال العنف حرمت العديد من الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي ، وأكدت ان العنف لم يكن موجهاً للإخوان المسلمين فقط بل إلي كل أحزاب المعارضة !! .. ونقلت صحيفة "برافدا" الروسية و"راديو مونتريال" الكندي وشبكة "إيه. بي. سي" التليفزيونية الأمريكية وشبكة "فوكس نيوز" التليفزيونية الأمريكية ووكالة "شينخوا" الصينية للأنباء تقارير مماثلة حول الجولة الثانية للعملية الانتخابية . وتحدثت عن أعمال البلطجة والعنف التي مارسها الحزب الوطني وأنصاره ضد الناخبين ومرشحي المعارضة والمستقلين . ومع تواتر هذه الأنباء اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إصدار بيان أعربت فيه عن قلقها من العنف الذي ساد الانتخابات في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية ، وحثت الحكومة على ضمان سير العملية الانتخابية دون تهديد للناخبين أو المرشحين . وأبرزت صحف المعارضة كلام شون ماكور ماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة ، بعد يوم من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات : "لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في أعمال العنف ، وهو ما يسبب لنا قلقا حقيقيا"، مشيرا إلى أن واشنطن "تحدثت مع القيادة المصرية بشأن هذا الأمر وطلبت منها توفير مناخ يمكن أن تجرى فيه الانتخابات بطريقة تمكن الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية" . ولاحظت الصحف اهتمام جهات حكومية ومؤسسات بحثية أميركية بالنتائج التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية حتى الآن ، وكشفت عن زيارة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية ، بولا دبردنوفسكي ، مصر الأسبوع القادم لإجراء مباحثات مع عدد
من المسؤولين المصريين تتعلق بدعم مبادرة الشراكة والديمقراطية بين أميركا والعالم العربي . مؤكدة أن جهات أميركية غير حكومية أعدت بالفعل ، برامج للتعامل مع القوى السياسية الجديدة في مصر وعلى رأسها الإخوان المسلمون . ويتزامن ذلك مع انتهاء فريق من المعهد الديمقراطي الأميركي من تقرير سيرفعه إلى الخارجية الأميركية يدعو الحكومة المصرية إلى إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الإخوان . لكن مسؤولا بالسفارة الأميركية بالقاهرة استبعد أن تلتقى دبردنوفسكي قيادات "إخوانية" خلال زيارتها ، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي الرسمي حتى الآن يعتبر الإخوان جماعة محظورة حسب القانون المصري . الكاتب سلامة أحمد سلامة انتقد في مقاله بالأهرام ظاهرة العنف السياسي وتجاوزات الحكومة وقال أن مواجهة الخصوم في العالم العربي لا تتم بالجدل والحوار والإقناع‏ ،‏ ولكنها تتم بالقمع والحبس والضرب والاعتقال‏..‏ تلك سمة باتت تميز الأوضاع في بلادنا‏ ،‏ وتتخذ لها أنماطا ثابتة لا تختلف في بلد عربي عن الآخر مهما تباينت الأنظمة ،‏ وهو ما يمثل مصدرا لتغذية منابع العنف‏ .‏ ففي قمة المعلومات التي كانت تنعقد في تونس لوضع أسس لتسوية الخلافات بين أمريكا وأوروبا والعالم الثالث للسيطرة علي الانترنت‏ ،‏ وهو من أهم مظاهر الحداثة والتطور المعرفي في ظل العولمة وثورة الاتصالات‏ ،‏ كانت قصص ضرب الصحفيين التونسيين الذين احتجوا علي دعوة شارون ،‏ واعتقال مئات من الناشطين السياسيين وفرض رقابة شديدة علي الانترنت‏ ،‏ تطغي علي أجواء المؤتمر .‏ وفي نفس الموضوع قال الكاتب عباس الطرابيلى في الوفد : دعوا الحكومة تتجرع نتائج الأخطاء ، والخطايا ، التي ارتكبتها ليس فقط فيما سبق ، ولكن أيضاً ما حدث في المرحلة الأولى من الانتخابات .. وكان سقوط عدد كبير من مرشحى الحزب الحاكم ، وكذلك سقوط عدد من رموز المعارضة .. كان لهذه وتلك تداعيات عاشتها البلاد يوم الأحد .. وهو ما أطلق عليه يوم الأحد الأسود الذي سقط فيه القتلى والجرحى .. بالعشرات .. ثم تلك التي شاهدناها من عمليات اعتقال ، بسبب أو بدون سبب .. حقيقة المرحلة الأولى من الانتخابات لم تشهد مثل هذه الأحداث ، ولكن أن يسقط قتلى وجرحى في المرحلة الثانية فان هذا يعنى أن البلاد تدخل الآن في منعطف خطير يمكن أن يهدد الأمن العام للبلاد .. ويدخل مصر في مرحلة من الصراع .. ما أغنانا عنها .. حقيقة فإن هذه الأحداث المؤسفة مست في المقام الأول جماعة الإخوان المسلمين .. وما نتجت عنه انتخابات المرحلة الأولى إلا أن استخدام العنف مرفوض ، من كل الأطراف .. لأنه في اللحظة التي يدخل فيها العنف إلى البلاد .. فلن نستطيع إيقافه .. وبأي المقاييس فإن الحكومة هي المسئولة .. وهى التي ستدفع الثمن .. وحتى مع وقوف رجال الأمن على الحياد في المرحلة الأولي إلا أن ما شاهدناه أمس الأول هو تدخل الأمن ، وجهات أخرى ، في عمليات كان أبرزها منع المصوتين من الوصول إلى صناديق الانتخاب .. فهل كان هذا هدفه منع انتخاب المزيد من مرشحى الإخوان .. أم كان هذا لصالح مرشحى الحزب الوطني المتحكم فينا ، أمس وأمس الأول ومنذ نصف قرن!! .. ونكاد نقول إن ما وقع يوم الأحد الدامي من منع وصول الناس إلى لجان التصويت هو نفس السيناريو الذي اتبعته ونفذته الحكومة في انتخابات عام 2000 والذي تمثل في منع وصول الناخبين في لجان بعينها إلى داخل لجان التصويت .. وأكد الكاتب أن ما حدث أمس الأول كان وراء انسحاب إحدى جهات مراقبة الانتخابات من مواصلة مهمتها في المراقبة .. بل وأعلنت أن سبب هذا القرار هو اعتقادها أن الانتخابات أخذت طريقا غير نظيف .. بل وقالت هذه المنظمة وغيرها إن الانتخابات خرجت بالفعل من باب الشفافية .. ربما بسبب إصرار الحكومة وحزبها على الحد من سقوط مرشحيها في محاولة للاحتفاظ لحزبها بالأغلبية المطلقة داخل مجلس الشعب القادم .. وفى نفس الوقت الحد من عدد الفائزين من تيارات أخرى .. ولهذا كان اللجوء إلى العنف .. وإذا كانت أبرز ظواهر المرحلة الأولى هي سطوة رجال المال حتى بيع الصوت كما قيل بألف جنيه!! فان أبرز مظاهر المرحلة الثانية هو العنف وإرهاب المصوتين وإن لم يغب أبداً استمرار سطوة المال في شراء الأصوات . وعندما يسود العنف .. وتزداد سطوة المال لشراء الأصوات فإن المواطن المصري الشريف يفضل عند ذلك الابتعاد عن لجان التصويت، ويزداد انطواء الناخب المصري .. لتنهار الكتلة التي كانت تذهب إلى اللجان .. وبالتالي فان اثر العنف والقتل سيدفع الباقي إلى الابتعاد خوفاً من أن يصيبه هذا العنف .. وبذلك لا يصل إلى البرلمان إلا من يستخدم هذا العنف.. أو يشترى الأصوات .. ونتيجة هذه النتيجة.. برلمان فالصو .. برلمان العنف والمال .. وبذلك نفقد الأمل ولسنوات عديدة في أي إصلاح تنشده المعارضة النظيفة .. والمعارضة المشروعة فهل هذا هو ما تريده حكومة مصر المحروسة؟! .. ومن المؤكد أن إبعاد المعارضة الشرعية سوف يصيب الديمقراطية في مصر بنكسة كبيرة ، قد لا تفيق منها البلاد إلا بعد عشرات السنين .. وهذا يعنى ليس فقط إهالة التراب على التعددية الحزبية ، والعودة إلى سطوة وسيطرة الحزب الشمولي .. وبذلك تعود مصر القهقرى ، وينكمش دور الأحزاب لتسود من جديد فكرة الشمولية .. ويؤكد هذا أن عدم حصول أي حزب معارض على النسبة التي قررتها عملية تعديل المادة 76 من الدستور ، يعنى استمرار دخول مرشح الحزب الوطني الحاكم على هذه النسبة ليظل مرشح أي انتخابات رئاسية قادمة أمراً مقصوراً على من يقدمه هذا الحزب . ويضيع معنى تعديل المادة من الاستفتاء إلى الانتخاب المباشر والى ضياع حق أي حزب وأي مواطن على التقدم لهذا المنصب .. ومعنى هذا استمرار الحزب الحاكم مسيطراً على أعلى منصب في البلاد .. فضلاً عن استمراره في الحكم بدعوى أنه صاحب الأغلبية .. وكأن الأحزاب أمر ديكوري .. يجمل النظام أمام العالم الخارجي .. ولكن النتيجة العملية هي أن ما يجرى في مصر الآن بعيد كل البعد عن المعنى الديمقراطي للانتخابات .. أو أنه لا انتخابات بالمرة في مصر الآن .. كما أعلن الدكتور نعمان جمعة رئيس الوفد منذ اليوم الأول لانتخابات المرحلة الأولى . حقاً أصبح الحزب الحاكم "يلاعب نفسه" ليظل جاثماً فوق صدور كل المصريين، ولن يرى شعب مصر عودة مبدأ تداول السلطة!!