تحذيرات من مكارثية جديدة يطلقها النظام ضد القضاة والإعلام المستقل .. وسحب جمال مبارك من التداول الإعلامي بعد خيبة للوطني .. والكنيسة تعلن الندم على مبايعة مبارك .. وحنا يدعو إلى التحالف بين الوطني والمعارضة ضد الإخوان ..

استمرت صحف القاهرة الصادرة أمس (الثلاثاء) في متابعة الحدث الانتخابي الذي خلف وراءه قضايا عدة أشعلت الحياة السياسية التي كانت تشكو دوما من الركود طوال العقود المنصرمة .. وما زال الجدل محتدما في أوساط القضاة على خلفية الانتهاكات الحكومية في المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات .. حيث هدد قضاة مجلس الدولة بمقاطعة المرحلة الثالثة .. وأعلن وزير العدل عن الاستجابة لمقترحات القضاة لضمان منع التزوير .. فيما انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الأداء الأمني خلال الانتخابات ، وتحفظ في الوقت نفسه على دعوة القضاة لإشراك الجيش في حماية اللجان الانتخابية .. وفي الشأن الاخواني أعلن قادة الإخوان عن خوض انتخابات الشورى والمحليات المقبلة لتدعيم قوتهم السياسية .. رغم استمرار القمع الأمني ضدهم والقبض على 200 عنصر إخواني في محافظات المرحلة الثالثة للانتخابات .. وأبرزت الصحف تصريحات مرشد الإخوان لوكالة أنباء أمريكية في أمور السياسة الخارجية والتي سعى فيها لطمأنة الخارج وقال فيها ان الجماعة لا ترغب في تغيير السياسة الخارجية المصرية وتحترم كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومات المصرية ولكنها مع ذلك لا تعترف بدولة إسرائيل .. وحذرت صحيفة المصري اليوم من ظهور مكارثية جديدة يطلقها النظام ضد القضاة والإعلام المستقل باتهامهم بالتعاطف مع الإخوان لتحليهم بالموضوعية وعدم نفاق الحكم !! .. وعماد الدين أديب يقول ان اخطر ما يمكن ان نقع فيه هو الرعب والفزع من فاتورة التغيير .. وصحيفة نهضة مصر تؤكد أنه من غير المقبول التحقيق مع قضاة اعترضوا على التزوير ، وترك المزورين من دون تحقيق أو عقاب !! .. وخرجت صحيفة الكرامة ذات التوجه الناصري بعناوين مثيرة من قبيل : حكم مبارك يحتضر .. ورياح الهزيمة تضرب النظام وحزبه .. سحب جمال مبارك من التداول الإعلامي بعد الخيبات الانتخابية للوطني .. والكنيسة تعلن الندم على مبايعة مبارك .. اعتداء وحشي من بلطجية امن الدولة على صحفية بالكرامة .. وأوردت كلام رئيس نادي قضاة الإسكندرية التي قال فيها ان بلطجة الداخلية ضد القضاة والناخبين تم بأوامر وتوجيهات من رئيس الجمهورية مباشرة .. مؤسسات المجتمع المدني تعلن استيائها من بيان مجلس القضاء الأعلى وتعتبره طعنة قاتلة لاستقلال القضاء .. ومن ابرز العناوين الأخرى في صحف القاهرة أمس : المراقبون يكشفون السقوط المدوي للحزب الحاكم .. الناخبون ضحكوا علي مرشحي الحزب الوطني ، أخذوا نقودهم ومنحوا أصواتهم للمعارضة والمستقلين! .. والحكومة تسعى لإنقاذ أغلبية الثلثين في مجلس الشعب بكل الطرق الممكنة .. وأمانة السياسات تتهم الحرس القديم بإدارة الانتخابات لحسابهم الشخصي .. شيخ الأزهر يواصل نفاقه للسلطة وانعزاله عن الناس ويصف يوسف والي ب "الرجل الفاضل" ويقول ان سقوطه في الانتخابات خسارة كبرى (للشيخ طبعا وليس للناس) !! .. ومصطفي الفقي يصرح ل المصري اليوم : سأستقيل من البرلمان إذا حكم النقض ببطلان عضويتي .. ويقول ان شهادة 137 قاضيا على حدوث التزوير لصالحه مجرد كلام نظري (!!) .. وبوادر انشقاق حاد في صفوف حزب الوفد ، ونعمان جمعه يقيل منير فخري عبد النور من منصبه كنائب رئيس الحزب .. وانعقاد جمعية عمومية حاسمة بعد الانتخابات .. والى موضوع أزمة النظام مع القضاة المرشح للتصعيد في الأيام المقبلة واستعدادهم لأول مظاهرة بدعم من حركة (كفاية) .. حيث أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن ملامح الصدام بين قضاة مصر والنظام التي تلوح في الأفق مسؤول عنها النظام نفسه . وأضاف في تصريحات للصحف أن الأمور تسير في اتجاه إحياء فكرة مظاهرة القضاة التي كان قد ناقشها الأعضاء في الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الماضية . وأكد علي ان المسيرة سوف تخرج لأول مرة في منتصف ديسمبر القادم ومن المقرر أن تطوف عددا من شوارع القاهرة . موضحاً أن القضاة سوف يعلقون الأوسمة علي صدورهم خلال المسيرة ليشهد العالم أن هناك نظاما يصر علي غبن حقوق حراس العدالة . واعتبر الخضيري أن قيام السلطات المصرية بتحويل مجموعة من القضاة للمثول أمام النائب العام للتحقيق معهم بشأن مخاطبتهم الرأي العام في الفضائيات حول التجاوزات الخطيرة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية ، يعد تصعيدا خطيرا لن يقبل به القضاة واعتبر تصريح عدد من رموز النظام بشأن لجوء القضاة للفضائيات علي انه عمل بالسياسة مما يعد مخالفة للدستور أمرا غير حقيقي . وأكد أن ما قام به الأعضاء لا يعد خروجا علي آداب المهنة ولا تجاوزا لها ، ولكنه يمثل استمرارا في أداء الدور المنوط بالقاضي والمتمثل في الكشف عن مظاهر الانحراف وبوادر الظلم التي يتعرض لها بعض المرشحين . صحيفة الوفد كشفت تحرك الحزب الوطني الذي كثف ضغوطه وتهديداته خلال الأيام الماضية لضم المستقلين الذين فازوا في الانتخابات . وكان الحزب الحاكم قد حصل علي 45 مقعداً في الجولة الأولى و39 في الجولة الثانية أي حوالي 84 مقعداً بنسبة نحو 27% وقام الحزب الوطني أمس بالإعلان عن ضم المستقلين إليه . وتضاربت أيضاً أرقام المستقلين الذين ضمهم الحزب في كل الصحف الحكومية الصادرة أمس!!. وأدلي صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني بتصريحات غريبة نشرتها الصحف أمس . أكد فيها ان الحزب الوطني سوف يحصل علي 75% من مقاعد البرلمان بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات . وتؤكد النتائج المنشورة بالصحف الحكومية المصرية حتى أمس حصول الحزب الوطني علي 205 مقاعد بعد ضم المستقلين المنشقين عنه من بين 302 مقعد مجموع مقاعد المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات بخلاف الدوائر التي لم تجر بها انتخابات الإعادة. وفقاً لهذه الإحصائيات المنشورة بالصحف يكون الحزب الوطني قد حصل بالتحايل علي 67،8% فقط من مجموع المقاعد طبقاً لإحصائيات حكومة الحزب الوطني . أما النتائج الحقيقية والتي تم استخلاصها من النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات فهي حصول الحزب الوطني علي 169 مقعداً فقط بعد ضم المنشقين عنه مقابل 136 للمستقلين والإخوان والجبهة في المرحلتين الأولى والثانية بنسبة مقاعد 55% فقط . ومع افتراض ان الحزب الوطني سوف يضم المنشقين عنه بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة سيحصل علي 67% فقط .. وأخذاً في الاعتبار ان محافظات الدلتا التي ستشملها المرحلة الثالثة هي الأشد معارضة سوف تقل هذه النسبة المتوقعة إلى حوالي 60% علي أقصي تقدير . والمعني الخطير لتصريح صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني هو أن الحكومة قررت حصد كل المقاعد في المرحلة الثالثة ، حيث ان الحزب الوطني يحتاج إلى 128 مقعداً من مقاعد المرحلة الثالثة البالغ عددها 136 مقعداً فقط وهذا يعني ان حكومة الحزب الوطني قررت منع حصول المنافسين مجتمعين علي أكثر من 8 مقاعد في المرحلة الثالثة!!. وأوردت صحف المعارضة تقارير منظمات مراقبة الانتخابات التي رصدت العديد من التجاوزات التي ارتكبها مرشحو الحزب الحاكم . وكشف المراقبون عن استخدام مرشحي الوطني كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل الفوز بالمقاعد البرلمانية .. وأكد المراقبون ان ما حدث في المرحلتين الأولى والثانية لم يكن انتخابات وإنما معارك حربية دارت بين محترفين يمتلكون المال والنفوذ ويستخدمون البلطجة والرشوة وترويع المواطنين في سبيل الفوز بالأصوات . وأكدت منظمات مراقبة الانتخابات ان الناخبين لقنوا غالبية مرشحي الحزب الوطني درساً قوياً ، فقد تلقوا منهم الرشاوي ومنحوا أصواتهم لغيرهم من المستقلين والمعارضة في دوائر كثيرة سقط فيها رموز الحزب الحاكم . وأشارت التقارير إلى أن هزيمة هؤلاء الرموز في المرحلتين الأولى والثانية أصابت قيادات الوطني بالصدمة . وأوضح تقرير للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية ان المعارك الانتخابية وما صاحبها من ضجيج لم يشارك فيها سوي نسبة ضئيلة من أبناء الشعب المصري وغاب عنها أكثر من 95% من أصحاب الحق في التصويت . وجاءت انتخابات المرحلتين الأولى والثانية معبرة عن تفشي فساد بعض المرشحين الذين قاموا بإفساد الناخبين وكان الفائز الرئيسي هو سلطان رأس المال وبلطجة الحزب الوطني ولم يشارك في العملية الانتخابية في معظم الدوائر سوي العناصر المنظمة . وأشار التقرير إلى أن انتخابات المرحلة الثانية جرت في ظل الحماية والبطش المنظم لصالح مرشحي الحزب الوطني . وأكد التقرير ان انتخابات المرحلة الثانية عصفت بكل أحلام التغيير وتحولت العديد من الدوائر إلى ساحات للكر والفر والاشتباكات وإلقاء القنابل المسيلة للدموع . وقال التقرير: هذه ليست انتخابات لكنها معارك حربية وهؤلاء ليسوا مرشحين ولكن مسجلين خطر!!. أرجع تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان سقوط العديد من رموز الحزب الوطني في دوائر هامة كالإسكندرية وبورسعيد والفيوم إلى حالة التحدي التي أعلنها الناخبون ضد الحزب الوطني . وقال مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز: لا يمكن وصف ما حدث بأنه انتخابات حيث لم يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في العديد من اللجان . وانتقد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان تجاهل اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ جميع الأحكام القضائية الخاصة بوقف الانتخابات إلا في دوائر اطسا بالفيوم والقناطر الخيرية بالقليوبية والجمرك بالإسكندرية. الضجة المثارة حول فوز مصطفى الفقي بالتزوير في الانتخابات لم تنقطع ، وتناول "عماد الغزالي" في الوفد هذا الموضوع مستنكرا على الفقي قبوله هذا الوضع الشائن وقال : ما الذي يريده الدكتور مصطفي الفقي من عضوية البرلمان؟ .. سؤال يشغلني وأحسب أنه يشغل كثيرين ممن تابعوا "المسخرة" التي جرت في انتخابات دمنهور .. والتي تم فيها تزوير الأصوات لصالح الفقي علي حسبا المرشح الفائز بشهادات القضاة وإرادة الناخبين الدكتور جمال حشمت . هل يريد الفقي أن يثبت أنه الأكثر شعبية وقبولاً في دائرته؟ لمن ولماذا؟.. هل يريد أن يدخل البرلمان لخدمة أبناء دائرته وعلي مشاكلهم مستفيداً من علاقاته الوثيقة بأولي الأمر وأصحاب الحل والربط في المحروسة؟ .. لا أظن .. هل يريد أن ينعم بمنصب وجيه بعد أن بقي سنوات طوالاً بعيداً عن دائرة السلطة؟ ربما . لا أعرف الدكتور جمال حشمت وإن كنت أتعاطف معه بعدما جري له في الدورة البرلمانية السابقة .. وأتعاطف معه أيضاً بعدما يجري له الآن . لكنني يقيناً أعرف عن الدكتور الفقي الكثير .. فالرجل شخصية عامة .. تملأ كتاباته وتصريحاته الصحف والمجلات ودائم الحضور علي شاشة التليفزيون .. وله كتب ودراسات في العروبة والإسلام والمواطنة والعلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر .. وغيرها من الدراسات التي توحي بأن صاحبها يتمسك بقيم ومبادئ لا يحيد عنها مهما كانت الضغوط . فكيف يمكن لمثقف هذه سماته من خلال كتاباته علي الأقل أن يقبل باغتصاب مقعد نيابي يعلم هو قبل غيره أنه ليس من حقه .. كيف يمكن لقلم أشبعنا كتابة عن الحقوق والواجبات وشرف الضمير .. أن ينزلق إلي الحضيض بهذه السرعة متنكراً لكل ما نادي به وعبر عنه في كتبه ومقالاته؟.. أحسب أن الإنسان يبلغ أقصي درجات الحكمة في أخريات أيامه .. وأن مطامحه وأطماعه تتلاشي ولا يبقي له سوي رجاء التوبة والمغفرة حين يلاقي وجه خالقه .. لكننا في حالة الدكتور مصطفي الفقي مفاجئون بشراهة دنيوية عجيبة .. تسيء حتماً إلي صورة رجل كان يوماً ما ولعدة سنوات قريباً جداً من مؤسسة الرئاسة وأحد صناع القرار في مطبخها .. والأمر هنا لا صلة له بالمرشح المنافس وتوجيهاته .. إنما بمرشح مهزوم يصر علي إزاحة الفائز بالقوة .. قوة الدولة البوليسية ومنشأة التزوير وسطوة الأمر الواقع .. والذين يتصورون أن الفقي يمكن أن يتنازل لمنافسه مخطئون ، فاشتياق الرجل للمقعد يتجاوز قدرته علي الرضوخ للحق .. كما أن تنازله يحرج من تدخلوا لقلب النتيجة لصالحه وهُمَّه مش ناقصين .. كل ما أرجوه من الدكتور الفقي أن يتوقف فوراً عن الكلام الكبير ، وأن يكون أكثر توافقاً مع اختياراته التي كشفتها الانتخابات .. وهي اختيارات لا صلة لها بالعروبة ولا الإسلام ولا المواطنة .. وإنما الحصانة والسلطة والنفوذ . أما الفقي نفسه فكتب مقالا في الأهرام اعترف فيه بأنه كان بعيدا
طوال حياته عن الناس ، وأنه للمرة الأولى ينزل إلى القرى ويقابل الناس ويتعرف على مشاكلهم (وهكذا اعترف الرجل الذي يزعم لنفسه الخبرة السياسية والفكرية انه كان يمارس السياسة نظريا) .. ويقول بصراحة شديدة : لقد رأيت خلال جولاتي الانتخابية علي امتداد شهرين ما لم أره في حياتي كلها من أصحاب الحاجات ومن يعانون المشكلات ويتعرضون لظروف قاسية تجعل الحديث في السياسة معهم ترفا لا يحتاجونه وسفسطة لا يتحملونها بدءا من طوابير البطالة ونقص الخدمات العامة في المرافق المختلفة وتدني مستوي المعيشة في بعض المناطق‏,‏ وهو الأمر الذي ترك في أعماقي شعورا دفينا بأنني خرجت من الانتخابات مختلفا عما كنت عليه عندما بدأتها فلقد مررت بتجربة إنسانية مثيرة ورأيت من الناس وفيهم ما لم أره في كل حياتي ..‏ ابتسامات صادقة أحيانا وخادعة غالبا ,‏ حفاوة مظهرية قد لا تعكس بالضرورة ما في القلوب فضلا عن التحالفات المرحلية والتربيطات الخفية والتكتيكات الوقتية‏,‏ واضعين في الاعتبار أن الانتخابات لم تعد شعبية في الشارع ولكنها أصبحت تنظيما أمام صناديق الاقتراع . لقد كانت تجربة مثيرة بكل المعاني خرجت منها منهك القوي ممتليء الرغبة في التغيير إلي الأفضل مدركا حجم المعاناة لدي البسطاء والكادحين متيقنا أن هناك قوي سياسية معينة حصدت الأصوات لا حبا فيها أو إيمانا بها ولكن رفضا للحكومة القائمة وتمردا علي الواقع المعاش ..‏ لقد كانت تجربة فريدة في حياتي كلها اكتسبت فيها أصدقاء جددا كما اكتسبت أيضا خصوما لا أكرههم وأعداء لا أعرفهم فتلك هي لعبة الانتخابات .. الكاتب القبطي "ميلاد حنا" كتب في الأهرام مقالا المح فيه إلى قلقله من صعود الإخوان وقال ان مصر قد دخلت وسوف تدخل من خلال مجلس الشعب المقبل ,‏ مرحلة جديدة من تاريخها وهي أنها قد اعترفت بشكل واقعي وعملي بأن المعارضة الرئيسية في الحياة السياسية في مصر ,‏ ولفترة معقولة قادمة‏ ,‏ هي الأحزاب الدينية ,‏ لذا فإن الصراع الفكري السياسي سيكون مستقطبا بين مجمل التيارات التي تدخل تحت مظلة أيديولوجيات مدنية ,‏ أيا كان موقعها من الخريطة السياسية ,‏ أي سواء كانت أحزابا يمينية مثل بعض أجنحة حزب الوفد الجديد‏ ,‏ أو تيارات وسطية مثل الفكر السائد حتى الآن للحزب الوطني الحاكم ,‏ أو التيار الرئيسي لحزب الوفد الذي جمع بين الوسطية والليبرالية‏ ,‏ ثم هناك أحزاب لها توجه اشتراكي أي يساري معتدل مثل حزب التجمع الوحدوي والناصريين وبعض الجماعات الماركسية القديمة ,‏ وتلك الأخيرة صارت تنظيمات هامشية غير فاعلة منذ فترة‏ .‏ وأكد حنا أن كل التيارات الفكرية لابد لها أن تتعاون أو تتحالف ,‏ "في تصوري أن الحزب الوطني الحاكم وفي إطار الأوضاع السياسية الجديدة عليه أن يدعو الأحزاب المدنية الأخرى وفي مقدمتها حزب الوفد الذي يقع علي يمين حزب الحكومة ,‏ ثم حزب التجمع الذي يقع علي يسار حزب الحكومة ,‏ فالظرف التاريخي الحالي هو أن الصراع الأيديولوجي القادم سيكون بين كل الأحزاب التي لها توجهات فكرية ,‏ في إطار غير ديني‏ ,‏ ومجمل التيارات والجماعات التي لديها أيديولوجيات تحمل مرجعية دينية‏ ,‏ وفي مقدمتها وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين‏ ,‏ التي لم يعد مقبولا أن يشار إليها بعبارة المحظورة ,‏ فقد استطاعت أن تخترق الحظر بعبورها وإبحارها بالشرعية العملية من خلال حصولها علي مكاسب ومقاعد بعدد غير مسبوق في مجلس الشعب‏,‏ فصارت تحتل الموقع الثاني أو التالي للحزب الوطني الحاكم‏!" .‏ من جانبه الكاتب أطلق "سلامة أحمد سلامة" نداء في الأهرام تحت عنوان (لا تلوثوا القضاء‏!) علق فيه على الأحداث الدامية والانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الانتخابات‏ ,‏ ووصلت إلي حد نشوب حروب صغيرة بين القرى ,‏ والتعدي علي رجال القضاء ,‏ وقال انه لا يكفي أن يعهد إلي القضاء بالإشراف لنضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة في جو من الهدوء والأمن ,‏ بل ثبت أننا بذلك نعرض القضاء لأخطار غير محسوبة .‏ لقد لقيت فكرة الإشراف القضائي علي الانتخابات في البداية قبولا وترحيبا شعبيا وسياسيا واسع النطاق‏ ,‏ علي أساس الاقتناع بأن نزاهة القاضي المشرف علي اللجنة وعلي العملية الانتخابية هي السند والضمان الذي لا ضمان بعده‏ ,‏ حيث لا يحكم القاضي غير ضميره الذي يعصمه من المؤثرات الخارجية‏,‏ والأهواء الحزبية .‏ ولكن أجواء العنف والتزوير التي تصاعدت في المرحلة الثانية لدرجة غير مسبوقة‏ ,‏ وتعرض معها القضاة المشرفون علي الصناديق لتهديدات بالاعتداء والتعدي عليهم‏,‏ إزاء صمت أجهزة الشرطة المنوط بها حمايتهم ,‏ لابد أن تدفعنا إلي إعادة النظر في عواقب إلقاء تبعات هذه المهمة الثقيلة علي كاهل القضاة ,‏ وهو ما حدا بنادي القضاة إلي المطالبة بتدخل القوات المسلحة لحماية اللجان طبقا لنصوص القانون إذا عجزت الشرطة عن ذلك .‏ ولقد جاءت شهادة قاضية عن وقائع التزوير في دائرة دمنهور ,‏ وما سبق أن أعلنه القضاة عن ضرورة سد الثغرات التي ظهرت في الممارسة‏ ,‏ استجيب لبعضها وأغفل البعض الآخر‏,‏ لتبرهن علي أن القاضي يجد نفسه بين نارين في خضم عملية انتخابية غير منضبطة‏ ,‏ نار القصور الشديد في الإجراءات الانتخابية‏ ,‏ ونار غياب الضمانات الأمنية الكافية لحمايته وحماية العملية الانتخابية .‏ وقال سلامة إن أهمية الحفاظ علي هيبة القضاء واحترامه بعيدا عن ألاعيب السياسة وما تنطوي عليه الانتخابات من مناورات وتدخلات وضغوط‏,‏ تفوق علي المدى البعيد أي اعتبارات أخري‏ ,‏ فضلا عن ضرورة تجنيب القضاة مواطن الحرج حين يواجه الواحد منهم موقفا تتضارب فيه المصالح بين الجلوس علي المنصة وجرائم وانتهاكات تقع تحت سمعه وبصره في أثناء الإشراف علي الانتخابات ولا يستطيع منعها .‏ وأخشى ما تخشاه الآن أن تلصق بالقضاة تهمة الميل لمصلحة مرشح أو حزب أو جماعة إذا ما عبر عن شهادته بما يرضي ضميره‏,‏ وهو ما حاوله أحد قيادات الحزب الوطني الذين نجحوا في انتخابات الإعادة في ظل شبهات قوية .‏ في معظم دول العالم لا يقحم القضاة في الانتخابات والإشراف عليها إلا في أعلي مستوياتها ,‏ ولكن توريط القضاة في تفاصيل عملية انتخابية غير محكمة وغير منضبطة كما يحدث في مصر الآن‏,‏ سوف يعرضهم لاتهامات ظالمة ويلوث سمعة القضاء دون مبرر .‏ ابحثوا عن نظام انتخابي محكم يتلافى كل هذه السلبيات‏ ,‏ تستخدم فيه أجهزة الكمبيوتر والبطاقات الذكية وجداول لا يتطرق إليها الشك ..‏ ولا تدنسوا سمعة القضاء لحساب شخصيات مهترئة فقدت مصداقيتها‏! . وكتب "عباس الطرابيلي" في الوفد مقالا بعنوان (هذا.. أو الطوفان) قال فيه : رغم الانتكاسة الديمقراطية.. ورغم كل الإحباط الذي أصاب الأمة.. ورغم الدماء والسيوف والشوم والسنج . علينا كلنا ألا نفقد الأمل . وليس هذا كلاما أدبيا أو معنويا.. ولكن الخوف كله أن تفقد الأمة الأمل في الإصلاح.. والأمل في التغيير . حقيقة جاءت النتائج- حتى الآن- كما لا تشتهي الجماهير.. ولكن الأمر الوحيد المؤكد هو أن الأمة صدمت إلي حد أفقد البعض التوازن ، وجعلها تنزوي.. وتزداد بعدا عن الممارسة الديمقراطية . وحقيقة إن ما حدث كان مقصودا ليزداد إحباط الناس ليتركوا حقهم الدستوري في التغيير.. ولكن من يعرف حقيقة التاريخ بات علي يقين من أن ما يجري ما هو إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة.. وكل ما نتمناه ألا تكون هذه العاصفة مدمرة ، أو تلبس ثوب الدم والتدمير.. كطبيعة الأشياء . وأضاف الكاتب " نحن نريد أن نجنب مصر المزيد من الدم.. ولكن يبدو أن هناك من يريد ذلك الدم!! .. ولكننا نقول: إن "السيف لم يسبق العزل" بعد.. بل مازالت هناك فرصة . فرصة لتصحيح بعض ما يجب تصحيحه.. ونقصد بذلك المرحلة الثالثة من الانتخابات . وهي مرحلة تشمل حوالي 126 مقعدا في 9 محافظات . ويمكن أن تعدل نتائجها الصورة السيئة للمرحلتين الأولي والثانية ، أي يمكن أن تحقق نوعا من التوازن بخلاف انتخابات الإعادة علي 6 مقاعد.. فهل يمكن أن يحدث ذلك ؟ .. والفرصة متاحة أمام طرفي العملية الانتخابية . الطرف الأول: الحكومة التي تدير الانتخابات أو تطبخها لا يهم الفرق.. والطرف الثاني: هم كل أبناء المحافظات التسع الباقية ممن لهم- ولهن- حق التصويت . ولكن هنا بعض الخوف.. الخوف من أن تؤثر عمليات الضرب وصور السيوف والسواطير والسنج في أيدي البلطجية.. وكذلك صور الدماء تغطي وجوه الضحايا ممن أرادوا استخدام الحق الذي كفله لهم الدستور.. فهل يجازف أبناء المحافظات التسع الباقية بأرواحهم ويتحدون البلطجية وينزلون إلي اللجان ليدلوا بأصواتهم .. وهل يمكن أن تتدخل الدولة بكل ما تملك من سلطات لكي تواجه البلطجية المتوقعين وتطاردهم فيما بقي من وقت قبيل ساعات التصويت ؟ .. أجاب الكاتب نحن نتوقع أن تكون معركة بعد غد الخميس مذبحة بكل المقاييس.. فالحزب الحاكم في حاجة ماسة إلي أكبر عدد من المقاعد الباقية لكي يدعم أغلبيته المهزوزة.. وحتى يستريح فوق مقاعد الحكم.. وفي نفس الوقت سيدخل باقي المرشحين هذه المعركة علي أساس إثبات الوجود والسطوة للبعض.. وعلي أساس دعم موقف البعض.. ومن هنا فإن الخميس هو يوم الدم والعنف.. من أجل الحصول علي ما يمكن الحصول عليه من مقاعد هذه الجولة الثالثة.. والأخيرة . ولكن يبقي الأمل لدي عقلاء الأمة في أن تخرج الجماهير لتحسم المعركة بديمقراطية مطلقة ، مهما كانت الظروف ليقولوا رأيهم في مواجهة الحزب الذي يريد أن يواصل تحكمه فينا . ويبقي الأمل في أن تنحاز أغلبية جماهير المحافظات التسع إلي أحزاب المعارضة لكي تدعم هذه الأحزاب حتى تحصل مصر في النهاية علي معارضة قوية تقودها الجبهة الوطنية حتى نتمكن في النهاية من أن نوقف استمرار تسلط الحزب الوطني علي مقدرات الأمة في طرفي السلطة: التنفيذية أي الحكومة.. والتشريعية أي البرلمان . وليس أمامنا إلا أن نقول.. هذا أو الطوفان .