مخاوف من حمام دم بسبب تصميم الوطني على نيل أغلبية الثلثين بالبلطجة والتزوير .. وبوادر انشقاقات وتمرد في أحزاب المعارضة الرئيسية .. والتحذير من ظهور حركات عنف جديدة لأن صناديق الانتخاب لن تغير النظام ..

سيطرت أجواء الترقب والقلق على صحف القاهرة الصادرة أمس (الأحد) قبل يومين من انتخابات الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب ، وسط مخاوف من حمام دم بسبب تصميم الحزب الوطني على نيل أغلبية الثلثين بالبلطجة والتزوير .. وتحدثت الصحف عن اتجاه حكومي لتعديل دستوري يُبعد القضاة عن الإشراف على الانتخابات ، وسط انقسام بين القضاة حول الانسحاب من الإشراف (الشكلي) على الانتخابات .. ومع استعداد نادي القضاة لإصدار تقريره عن "تجاوزات خطيرة" الذي يتضمن توجيه اتهامات عنيفة إلى اللجنة العليا للانتخابات لإخفاقها في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية .. ومع موافقة القضاء الإداري علي مراقبة التصويت والفرز بكاميرات تليفزيونية .. وقضائه ببطلان الانتخابات في دائرة السيدة زينب وإلغاء فوز فتحي سرور بها .. كما تحدثت الصحف أيضا عن بوادر انشقاقات وأزمات عنيفة وحركة تمرد في أحزاب المعارضة الرئيسية تطالب بتصحيح الأوضاع وقيادات جديدة بعد الأداء المتواضع في انتخابات مجلس الشعب .. وفيما يتعلق بالحزب الوطني تناولت رسالة من الحرس القديم إلى جمال مبارك ورجالة يقول فحواها : نحن الذين أحضرنا "عفريت الإخوان".. ونحن الأقدر على صرفه .. لكن وحيد عبد المجيد نفي في مقال له اليوم المزاعم التي تروج وجود صفقة بين الإخوان والنظام سمحت لهم بالحصول على نسبة مرتفعة من مقاعد مجلس الشعب .. وقال ان هذا فرض مستحيل وغير موضوعي .. وكل ما في الأمر هو حدوث تنسيق فردي لبعض مرشحي الوطني (من وراء الحزب) مع بعض مرشحي الإخوان في دوائر محدود . ونشرت المصري اليوم كلاما للدكتور أسامة الغزالي حرب قال فيه ان النظام الشمولي يحكم مصر بجيل من الموظفين الذين يفتقرون للإبداع ، رافضا وجود ما يسمى بمجموعة إصلاحية داخل الحزب الوطني .. ونشرت المصري اليوم أيضا مقالا للدكتور حسن نافعة بعنوان (نهاية التعددية على الطريقة الساداتية والمباركية) قال فيه ان الانتخابات البرلمانية الجارية دلت على سقوط تجربة التعددية السياسية كما صممها السادات وطبقها مبارك .. وان مصر تحتاج الآن إلى تجربة تعددية حقيقية تطلق جميع قواها الحية .. وخرجت صحيفة الأسبوع تحمل عنوانا مثيرا يقول : "السلالم هي الحل" وذيلته بصور لمواطنين يتسلقون سلالم خشبية نصبت على سور مدرسة أغلق الأمن أبوابها لمنع دخول الناخبين للتصويت في مشهد هزلي يلخص حجم الأزمة التي يعيشها النظام .. فيما أبرزت صحيفة صوت الأمة في صفحتها الأولى صورا لصفوت الشريف واحمد عز في هيئة عساكر امن مركزي يحملون السلاح في مواجهة الناس .. مع تأكيد وائل الإبراشي ان التجربة الانتخابية أثبتت ان صناديق الانتخاب لن تغير النظام ، وتحذيره من ظهور حركات عنف جديدة كنتاج لذلك .. فيما أعلن طلعت السادات عزمه اللجوء إلى الأمم المتحدة لإعادة فتح التحقيق في اغتيال السادات على طريقة رفيق الحريري .. ونشرت صحيفة العربي حوارا مع المستشار هشام البسطويسي تحدى فيه عصابة التزوير حسب وصفه وقال ان القضاة الشرفاء سيحاكمون المزورين "قبل ان يحاكمونا" .. وأكد ان الدولة لا ترغب في إشراف القضاة على الانتخابات !! .. أما روز اليوسف فقد بررت لجوء الأمن إلى العنف في الانتخابات واثنت على دوره لتصديه بقوة وحسم لجماعة الإخوان !! .. وقالت ان تقارير مراقبة منظمات المجتمع المدني التي أكدت تزوير الحكومة للانتخابات ، جاءت تبعا للانتماءات السياسية والميول الشخصية .. وتواصل هجومها على إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفتي الدستور وصوت الأمة ، لاتخاذه موقفا صلبا وعنيفا في وجه النظام جعل من الصحيفتين ظاهرة فريدة في عالم الصحافة المستقلة .. وهو أمر لا يرضي القائمين على مؤسسة روز اليوسف ، باعتبار ان كل من ينتقد النظام تعتبره عدوها اللدود !! . والى موضوع القضاة ، وهو موضوع الساعة في مصر هذه الأيام .. ويبدو ان الحكومة ضجت منهم ولم تعد تتحمل انتقاداتهم لها وتمسكهم بالنزاهة والحياد .. فسربت إلى الصحف معلومات عن اتجاه لتعديل دستوري يُبعد القضاة عن الإشراف على الانتخابات ويسندها إلى جهة أخرى لم يتم تحديدها بعد .. وقد تزامن ذلك مع عقد نادي القضاة اجتماعاً طارئاً أمس لتحديد الموقف النهائي من الإشراف على الانتخابات البرلمانية وسط مطالبات من قضاة بارزين بالانسحاب الكامل من الإشراف على أية انتخابات . ونشرت الصحف ان مشاورات حكومية تجرى حالياً ويشارك فيها عدد من أساتذة القانون الدستوري والفقهاء القانونيين للبحث عن بديل تشريعي يبعد القضاة عن الانتخابات ويسند الإشراف عليها إلى جهة أخرى ، موضحة أن هذا الاتجاه بدأ يطرح بشدة عقب إصرار القضاة على عدم وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات وقيامهم بفضح الانتهاكات والاعتداء على القضاة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتهديدهم بالانسحاب من الإشراف على أية انتخابات إذا استمرت أجواء البلطجة والعنف وسيطرة الأجهزة الأمنية على الانتخابات . المشاورات الحكومية تسير في اتجاهين ، الأول أن يتم إسناد عملية الإشراف على الانتخابات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو الاقتراح الذي تحفظ عليه عدد كبير من الفقهاء الدستوريين المشاركين في المشاورات والذين رأوا أن الرأي العام المحلي والعالمي لن يتقبل مثل هذا الاقتراح خاصة أن يطرح كبديل عن الإشراف القضائي الذي يعطي مصداقية لنتائج الانتخابات ، والاتجاه الثاني وهو الذي يحظى بتأييد عدد كبير من أساتذة القانون وأيضاً الشخصيات الحكومية المشاركة في المناقشات هو أن يتم تشكيل لجنة مستقلة تكون لها صلاحيات القضاة وحصانتهم ويكون أعضاؤها من شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات .. ويبدو أن هذا الاتجاه هو الأقوى بين عدد من المقترحات ، لكن تنفيذ مثل هذا الاقتراح سيتطلب إجراء تعديل للمادة 88 من الدستور التي تقول إن الانتخابات يجب أن تتم تحت إشراف الهيئات القضائية ، كما أنه سيتحتم إجراء تعديل آخر في قانون مباشرة الحقوق السياسية . وفي السياق نفسه أفردت صحيفة المصري اليوم أجزاء من تقرير نادي القضاة الذي كشف عن وقائع وتجاوزات مؤثرة شابت عملية الفرز والتجميع النهائية لأصوات الناخبين داخل اللجان العامة لدوائر بعينها خلال الجولة الأولى للمرحلة الثالثة .. وأشارت إلى أن سيناريو دوائر الدقي ومدينة نصر والمنيل ودمنهور وبولاق الدكرور والبساتين ، تكرر بشكل لافت وأوسع في انتخابات المرحلة الثالثة . ولفتت إلى السيناريو الذي يجيده بعض رؤساء اللجان العامة من صرف رؤساء اللجان الفرعية من اللجنة العامة عقب تسليمهم نتائج الفرز لصناديقهم ومحضر هذه اللجان ، وإخراج المرشحين وطردهم أحياناً من مندوبيهم وإغلاق اللجان العامة بحجة السيطرة على مقر اللجنة أثناء الفرز ، وتأخير إعلان النتيجة إلى الفجر وأحياناًَ إلى ما بعد عصر اليوم التالي دون إبداء أسباب مقنعة . وأكدت المصري اليوم من خلال مصادرها القضائية أن بعض رؤساء اللجان العامة المعروفين بالاسم سلكوا في أداء واجبهم أثناء عملية الفرز وإعلان النتائج مسلكاً يلقي بظلال من الشك والريبة على النتائج النهائية ، الأمر الذي يفتح المجال للتشكيك فيها ويعرضها للبطلان .. وأضافت أن هذه التجاوزات حدثت في دوائر عديدة خصوصاً في محافظات الدلتا أبرزها بندر المنصورة وبني عبيد وتمي الأمديد وبلقاس والمنزلة ومنية النصر ودسوق وبندر الزقازيق وكفر صقر وميت غمر وكفر سعد وبلطيم ومطوبس وسيدي سالم والتلين .. وهذه اللجان جعلت الفرز سرياً ، ومعظمها سمح لرجال أمن الدولة بدخول اللجان ومتابعة الفرز ، في حين تم منع المرشحين ووكلائهم من المتابعة ، ورصدت التقارير قطع التيار الكهربائي أثناء الفرز وقبيل إعلان النتيجة وتكرر ذلك في عدد من الدوائر الساخنة ، وعلق المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقد على هذه الوقائع بقوله لا يجوز لرؤساء اللجان العامة غلق لجانهم أما المرشحين ومندوبيهم وجعل الفرز سرياً لأن العملية الانتخابية بكاملها علانية فيما عدا التصويت فقط فهو سري مضيفاً أن مسلك بعض المستشارين في اللجان العامة يهدد سمعة القضاة حتى لو لم تحدث تجاوزات . والى موضوع الإخوان الذين توقع الكثيرون لهم أن يتجاوزا حاجز المئة في الجولة الثالثة لكن الجماعة فشلت في الحصول على أي مقعد بعدما تصدت السلطة لمرشحيها بكل الوسائل . السر وراء ما حدث كشفت عنه صحيفة صوت الأمة التي كشفت عن تفاصيل اللقاء السري الذي جمع بين مجموعة الحرس القديم في الحزب الوطني وبين جمال مبارك ورجالة . في هذا اللقاء تحدث الحرس القديم وقال إنه هو من سمح للإخوان بهذا العدد من المقاعد في المرحلتين الأولى والثانية بناء على خطة استدراج مدروسة تستهدف إشاعة مناخ من الديمقراطية والإيعاز بأن النظام ليس لدية مانع من إشراك أي فصيل في الحياة السياسية حتى لو كان هذا الفصيل هو الإخوان نكاية في أحزاب المعارضة الأخرى وتأديباً للأقباط من جهة أخرى . أراد الحرس القديم أن يدخل الإخوان فقط كطرف ثان في الصراع الانتخابي وبشرط ألا يكون هناك طرف ثالث وهو ما يخدم النظرية الأمريكية والغرب بشكل عام حيث ينبغي لمصر تحديداً ومنطقة الشرق الأوسط أن يظل الصراع فيها بين أنظمة حكم فاسدة من وجهة نظر الغرب . في الاجتماع أطلق الحرس القديم لقب "العفريت" على الإخوان المسلمين وقالوا نحن الذين حضرنا هذا العفريت ونحن الأقدر على صرفه وكانت هذه الجملة رداً على التيار الجديد في الحزب الوطني وجاءت نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثالثة كإجابة فورية من الحرس القديم . الذي لم يعد أمامه لإثبات أحقيته في الوجود والاستمرار سوى واحد من سيناريوهين الأول صرف هذا العفريت الذي حضره أو الإبقاء عليه للاستفادة منه في تمرير توريث جمال مبارك . والسيناريو الثاني إذا ما شهدته أرض الواقع فلن يستطيع الإخوان إنكار وجود الصفقة مع النظام بل وستصبح الجماعة في مهب الريح بعد توريطها في سيناريو توريث الحكم لجمال مبارك حسب كلام الصحيفة . نبقى مع موضوع الإخوان ولكن هذه المرة مع مقال مكرم محمد أحمد بالأهرام الذي جاء بعنوان (الإخوان بالأرقام) وأشار فيه إلى دراسة أولية أنجزها المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية حول الوزن النسبي لجماعة الإخوان في المرحلتين الأولي والثانية من الانتخابات البرلمانية ،‏ والتي أوضحت أنه رغم حصول الجماعة علي‏74‏ مقعدا في المرحلتين تمثل‏25.2%‏ من المقاعد التي تم حسمها 302‏ مقعد‏ ،‏ فإن جملة الأصوات التي تحصلت عليها الجماعة مليون و‏416‏ألفا و‏647‏ صوتا‏ ،‏ تشكل نسبة‏25،1%‏ من عدد الذين حضروا الانتخابات‏ ،‏ لكنها تشكل مجرد‏6،65%‏ من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية‏ ،‏ وتهبط إلي حدود‏4،7%‏ من جملة المصريين الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة ،‏ وأصبح لهم حق الانتخاب ،‏ والذين تصل أعدادهم حوالي‏45‏ مليون نسمة‏ ،‏ يشكلون‏58%‏ من عدد السكان ،70%‏ منهم فقط‏ ،‏ هم المقيدون بالجداول .‏ وتقول الدراسة أنه رغم حصول الإخوان علي‏25،2%‏ من المقاعد التي تم حسمها فإن المنتمين إلي جماعة الإخوان‏350‏ ألف عضو‏ ،‏ طبقا لتقارير دقيقة لا يشكلون سوي‏5%‏ من عدد السكان علي حين يشكل أعضاء باقي الأحزاب المدنية بما فيها الحزب الوطني‏14%‏ ممن لهم حق الانتخاب‏19%‏ من مجموع المقيدين في الجداول الانتخابية .‏ (لا ادري لماذا لم يقم مكرم بالإشارة أيضا إلى نسب انتخابات الرئاسة إذا كان دقيقا إلى هذا الحد !!) .. وأضاف مكرم أن جماعة الإخوان اكتسبت هذا العدد من المقاعد نتيجة عزوف النسبة الأكبر من القوة الحقيقية لمجموع الناخبين عن المشاركة في الانتخاب‏،‏ وأنه إذا ما تغير المناخ السياسي‏ ،‏ وزادت نسبة حضور الناخبين إلي‏50%‏ من أعداد المقيدين ،‏ فإن الوزن النسبي للجماعة لن يتجاوز‏10%‏ من مقاعد المجلس شريطة أن يشمل تغيير المناخ السياسي‏،‏ بناء الجداول علي أسس صحيحة‏ ،‏ وتعديل قوانين الانتخاب بما يشجع الناخبين علي الحضور ،‏ واستنهاض همة المرأة للمشاركة‏،‏ وحسن إدارة العملية الانتخابية .‏ وحسب الدراسة التي استشهد بها مكرم فإن الوزن النسبي للإخوان يرتفع في المناطق الشعبية والفقيرة التي تعاني نقص الخدمات والمرافق وزيادة نسب البطالة ،‏ لأنه في دوائر الساحل والمطرية ومصر القديمة والتبين
ومزنمونة وشبين الكوم ومركز الشهداء بالمنوفية وأشمون ودوائر بني سويف وبعض دوائر الإسكندرية والمحلة الكبري تجاوزت نسبة الأصوات التي حصلت عليها الجماعة‏60%‏ من الحاضرين ،‏ وارتفعت في بعض دوائر المنيا وقليوب لأكثر من‏70%،‏ ووصلت في السويس إلي‏82% ،‏ علي حين تراوحت النسبة في باقي الدوائر التي فازوا فيها مابين‏38%‏ و‏50% ،‏ كما أنه من جملة دوائر المرحلتين الأولي والثانية فازت الجماعة بمقعدي الفئات والعمال في مركز الشهداء بالمنوفية ودوائر شرطة الرمل بالإسكندرية .‏ وتؤكد الدراسة أن أول أسباب نجاح الجماعة في هذه الدوائر‏ ،‏ الكفاءة التنظيمية العالية للجماعة ،‏ والقدرة علي المناورة والحركة‏ ،‏ واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الاتصال والمعلومات ،‏ ودفع عناصر تتميز بالكفاءة وحسن السمعة للترشيح ،‏ إضافة إلي استفادتهم من المبالغة في حملات الهجوم علي الجماعة بشكل مباشر سواء في الصحف القومية أو التليفزيون‏ ،‏ واستخدام شخصيات في الهجوم ليست فوق مستوي الشبهات .‏ والى الوفد حيث انتقد علاء عريبي جموح النخبة السياسية في تناول الشأن السياسي .. وتحت عنوان (هرتلة النخبة) قال الكاتب : الذي يجمع المقالات والأعمدة الثابتة التي كتبت خلال الفترة الماضية منذ إعلان فتح باب الترشيح للانتخابات ، أو حتى قبلها بفترة ، إلى اليوم ، يكتشف أننا نعيش حياة بائسة ، الزيف والوهم والنفاق أهم معالمها ويتضح ان مصاب هذا البلد ليس في ساساته وقياداته السياسية فقط ، بل في النخبة المثقفة ، سواء كانت من الكتاب أو المبدعين أو أساتذة الجامعة ، أو المحامين أو الصحفيين ، النخبة من رجال الأعمال والنواب والساسة والفنانين النخبة المنوط بها ان تقود الشعب وتنحاز إليه وإلي الفقراء منه ، النخبة التي تمتلك مساحة الضوء أو التي تجلس أسفلها ، هذه النخبة للأسف الشديد هي الأداة التي تضرب وتبطش وتزيف بها الحكومة، أداة لتصفية الحسابات، ولتشويه الصورة، وللقضاء علي بعض الشخصيات، وأداة لتمرير بعض القرارات والقوانين ، هذه الأداة المسماة نخبة، تؤدي كل هذا وأكثر بقبح وفجور ، مقابل فتات المناصب والأموال، أو حتى لكي يظل في مكانه تحت الضوء ، والمؤسف والموجع أيضا ان النظام - نظامنا الفاسد - كلما احترقت بعض أدواته ، دفع بآخرين ، خاصة في وسائل الإعلام ، هناك آلاف يقفون في الطابور يأملون ويتمنون ويترجون البيع ، النفاق، التزييف، الصعود علي رقاب أبناء هذا الشعب ، يذبح ويشوه ويقتل بدماء باردة وبدون ضمير تحت دعوى أو شعار الولاء للوطن والنظام والسلطة والكرسي ، وها هي الحكومة قد دفعت بأدوات شابه انتقتها من بين آلاف من النخبة الذين أصبحوا يمارسون القتل والتشويه والزيف بحكم العادة والاعتياد ، لكن المؤلم ليس فيمن باع من الشباب مقابل المناصب أو الأموال ، بل فيمن اعتادوا البيع ، فيمن أدمنوا البيع منذ عقود مضت هؤلاء مازالوا يرغبون في البقاء كما هم، يقتلون ويشوهون ويزيفون ، هذه الفئة من النخبة ، للأسف الشديد قد خلعت - كما يقال - برقع الحياء ، وأصبحت مقالاتهم تنال بسمومها كل من تخول لهم أنفسهم أنهم يعترضون أو ينتقدون النظام . وأصبحت الساحة الإعلامية ، المرئية والمسموعة والمكتوبة، مليئة بهرتلاتهم ، أو كما يشاع بهرتلة الشيوخ وتزييف الشباب . الكاتب حازم عبد الرحمن اختلف مع الآراء التي تتوقع حل البرلمان المقبل وعدم استكمال مدته .. وأكد في مقال بالأهرام ان البرلمان سيبقى رغم ارتفاع نسبة تمثيل جماعات المعارضة السياسية داخله ،‏ فلأول مرة منذ يوليو 1952‏ سوف يصبح لدينا أكثر من‏100‏ تقريبا .‏. وهذا وحده يجعلنا نترحم علي تلك الأيام التي لم يكن فيها في البرلمان ولا عضو واحد معارض .‏ وقتها كان النظام يعتبر هؤلاء أعداء الدولة أو أعداء الشعب‏ .‏. الآن أصبحنا علي العكس من ذلك نعتبر وجودهم علامة صحة سياسية ،‏ وعافية اجتماعية ،‏ وجودة قانونية .‏ وقال أتمني أن تختفي تماما من مجلس الشعب كلمة الموافق يرفع يده ثم يردف هذا القول مباشرة بالإعلان موافقة دون تصويت‏ ،‏ وإحصاء للأصوات‏ ،‏ وذكر محدد لعدد المعارضين ولعدد المؤيدين والممتنعين .‏ ان مثل هذا الأسلوب في إدارة جلسات المجلس الموقر قد أساء إلي المجتمع ،‏ وإلي الشعب‏ ،‏ وإلي الدولة‏،‏ وإلي المجلس نفسه .‏ فكيف تدار عملية التشريع ،‏ ومناقشة مشروعات القوانين ،‏ وقضايا جدول الأعمال‏ ،‏ وما هي الأمور الأحق بالنقاش؟ كيف تدار بهذه الطريقة الفجة؟ الحق‏ ،‏ أن هذه الطريقة كان يجب أن تختفي منذ سنوات طويلة .‏ والواقع ،‏ أنها كانت قد أوشكت علي الاختفاء فعلا خلال برلمانات‏1976،‏ و‏1984،‏ و‏1987،‏ ففي هذه البرلمانات الثلاثة كانت شخصيات المعارضة وأعدادها داخل المجلس من القوة والثقل بحيث لم تكن هناك مجالات لمثل هذه الطريقة إلا أنه حدثت ردة علي الديمقراطية في برلمانات‏2000،1995،1990،‏ ونحن نتمنى الآن مع زيادة وزن المعارضة داخل المجلس أن تتوقف هذه الطريقة .. لأنها تعني أننا من الآن فصاعدا سوف تخضع كل التشريعات‏ ،‏ والقرارات‏ ،‏ والتوصيات الصادرة عن مجلس الشعب لعملية تمحيص وتدقيق قوية‏ ،‏ لا تتوقف عند مجرد الشكل بل تنفذ إلي صميم الأهداف المقصودة والأولويات التي نسعى إليها والأهم الأولويات التي تحكم حركة المجتمع ككل ،‏ وحركة الإنفاق العام‏ ،‏ وما هي أفضل الطرق التي يمكن بواسطتها تحقيق آمال الناس البسطاء في العمل والرزق والسكن والحرية والكرامة‏ ...‏ هذا بالضبط هو الذي يجعلني أشعر بدهشة وغضب من أولئك الذين لا يتوقفون لحظة عن ترديد كلمة إن البرلمان المقبل لن يكمل دورته وانه سوف يتم حله بعد عامين أو نحو ذلك‏ .‏. فمثل هذا الكلام هو أولا نوع من التحريض ،‏ تماما مثل هذا الشخص الذي يكتب تقريرا يدس فيه علي شخص وكل قصده إزاحة هذا الإنسان من طريقه‏.‏ إنهم لا يكفون عن تخويف أجهزة الدولة مما ستجده الحكومة داخل مجلس الشعب .‏ بالرغم من أنه ليس هناك ما يخيف .‏ كل المسألة أنه سيكون هناك انضباط في العمل‏ .‏ فالحكومة يجب أن تدرس ما تطرحه علي المجلس جيدا وأن تعرف كيف سيتم تنفيذه جيدا ،‏ وأن تتوقع أسئلة المعارضة ،‏ وألا يكون وراء هذا القانون أو ذاك مصلحة شخصية‏ ،‏ أو محاولة التعتيم علي خطأ ما‏،‏ وأن تعرف مدة التنفيذ فما هو الخطأ في ذلك؟ ما الخطأ في أنه إذا فشلت الحكومة في إقناع المجلس بوجهة نظرها أن يرفض المجلس طلب الحكومة؟ ما الخطأ في أن يخضع المجلس أوجه الإنفاق المختلفة للميزانية لتدقيق شديد حتى يمكن إدارة موارد البلاد بأفضل شكل ممكن يحقق أقصي عائد متاح؟ ما الخطأ في إخضاع كل مؤسسات وهيئات الدولة لمحاسبة دقيقة متأنية؟ بالعكس ،‏ أعتقد أن البرلمان المقبل لو فعل ذلك ،‏ فإنه سيكون مرشحا لكي يبقي ليس فقط مدة السنوات الخمس المقبلة‏ ،‏ بل يكون قد وضع الأرضية لكي يستمر مددا متتالية‏ .‏