الكشف عن خطة "خطة مارينا" التي رسمتها الحكومة لخطف نادي القضاة .. وكفاية تحشد آلاف المصريين الناقمين على النظام الحاكم في شوارع القاهرة .. ومصطفى الفقي "الأسوأ" وجمال مبارك "كان وجوده مثل عدمه" في استفتاء الكرامة !!

الكشف عن خطة "خطة مارينا" التي رسمتها الحكومة لخطف نادي القضاة .. وكفاية تحشد آلاف المصريين الناقمين على النظام الحاكم في شوارع القاهرة .. ومصطفى الفقي "الأسوأ" وجمال مبارك "كان وجوده مثل عدمه" في استفتاء الكرامة !! كان الخبر الأبرز في صحف القاهرة الصادرة أمس (الثلاثاء) عن انعقاد مجلس الشعب وبدء الدورة البرلمانية الجديدة ، وسط تشكيك القوى المعارضة في شرعية المجلس .. وإسراع الحكومة في تعديل لائحة مجلس الشعب للحد من تأثير أعضاء الإخوان داخل المجلس .. وتحدثت الصحف عن خلافات داخل الحزب الوطني تؤجل تشكيل مكاتب لجان مجلس الشعب ، وتشكيك قيادات الوطني في قدرة نوابه الجدد علي إدارة اللجان .. وأبرزت الصحف المستقلة مظاهرة حركة كفاية ضد سلطة التزوير التي حشدت آلاف المصريين الناقمين على النظام الحاكم وجابت شوارع وسط البلد وانتهت أمام وزارة الداخلية .. فيما نفذ المرشحون الخاسرون في مجلس الشعب اعتصاما وإضرابا مفتوحا بنقابة المحامين .. كما تناولت الصحف بالخبر والتحليل أجواء التوتر التي تسبق عمومية القضاة وسيطرة تجاوزات الانتخابات على الاجتماع المرتقب .. وعن بدء النيابة التحقيق في وقائع الاعتداء علي القضاة من قبل ضباط الشرطة .. فيما كشفت صحيفة الكرامة عن "خطة مارينا" التي رسمتها الحكومة لخطف نادي القضاة يوم الجمعة المقبل لمنع صدور تقريرهم المرتقب عن تزوير الانتخابات .. وسط تكهنات عن قرب الإعلان عن أسماء القضاة الذين شاركوا في التزوير .. وتناولت الصحف أيضا مأزق أحزاب المعارضة التي دخلت مرحلة الاحتضار والموت الدماغي ، وطرحت تساؤلات استنكارية عن أسباب تمسك رؤساء أحزاب المعارضة بمناصبهم بعد فشلهم السياسي والجماهيري ؟ .. في الوقت الذي أعلن فيه أيمن نور إضرابه عن الطعام في محبسه والنطق بالحكم في قضيته في 24 ديسمبر الجاري ، وترشيح نائبه السفير ناجي الغطريفي رئيسا لحزب الغد في حال إدانة نور وسجنه .. ومن جانب آخر اهتمت الصحف باحتفالية الإخوان بالنواب الجدد ومطالبة عاكف لهم بالعمل على تقييد سلطات الرئيس وإلغاء الطوارئ ، ودعوته إلى مصالحة وطنية بين القوى السياسية المختلفة .. وأجرت صحيفة الكرامة استفتاء بين 30 مفكرا وكاتبا وسياسيا عمن هو "الأسوأ" في الانتخابات ، ومن كان "وجوده مثل عدمه" .. وقد احتل مصطفى الفقي مرتبة الأسوأ بجدارة وتلاه القضاة المزورين .. فيما تفوق جمال مبارك بين من كان وجوده مثل عدمه وتلاه أحزاب المعارضة الرسمية وكتاب الحكومة ونكل من نظيف وسرور .. بينما انتزع النائب العام اتفاقا عاما على وجوده في ذيل القائمة وغيابه حتى عن من لا لزوم له ، والكرامة تصفه بمدير عام ثلاجة تجميد جرائم النظام ضد المواطنين .. والى موضوع القضاة حيث بدأت النيابة في خطوة متأخرة ومترددة التحقيق في وقائع الاعتداء علي القضاة المشرفين علي الانتخابات البرلمانية . وذكرت الصحف ان المستشار ماهر عبد لواحد النائب العام أمر بحصر جميع المذكرات التي قدمها القضاة وناديهم ، وطلب سرعة الانتهاء من التحقيقات . فيما أكد مجلس إدارة نادي القضاة أنه سوف يتابع التحقيقات عن قرب رغم انشغال أعضاء المجلس في جولاتهم الانتخابية بالمحافظات ، تمهيداً للانتخابات التي ستجري يوم الجمعة القادم . وسيطرت علي مناقشات الأعضاء في الجولات الانتخابية للمرشحين ، الأحداث التي شهدتها الانتخابات البرلمانية ، وقضية تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي وأقره المجلس الأعلى للقضاء . واستنكر القضاة التدخل الحكومي في شئون النادي ، ومحاولة التأثير علي إرادتهم . ويتنافس في هذه الانتخابات 3 قوائم انتخابية لأول مرة في تاريخه والى مشاكل الحزب الوطني الكثيرة هذه الأيام حيث تسببت الخلافات داخل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في تأجيل تشكيل هيئات مكاتب لجان مجلس الشعب إلي الأسبوع القادم . وتحدثت الصحف عن فشل محاولات احتواء الأزمات التي أثارها النواب الراغبون في رئاسة اللجان حتى موعد جلسة الإجراءات التي عقدها مجلس الشعب أمس . وتقرر إرجاء البت في تشكيل اللجان بعد دراسة كافة اختيارات النواب . وقال الدكتور أحمد فتحي سرور بعد قرار ترشيحه لرئاسة المجلس الجديد إن دخول 75% من أعضاء مجلس الشعب كنواب لأول مرة وراء تأجيل تشكيل اللجان ، لاختيار أفضل العناصر لإدارة اللجان . وكانت الأيام الأخيرة التي أعقباً إعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية قد شهدت صراعات شديدة داخل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني . تركزت الصراعات في اتجاهين أحدهما ممارسة قيادات الحزب ضغوطاً علي النواب المستقلين لضمهم إلى الهيئة البرلمانية للوطني ، لاستكمال نسبة الأغلبية التي فقدها بعد خسارة معظم مرشحيه الأصليين في الانتخابات ، ويمارس المستقلون ضغوطاً مضادة علي الحزب الوطني للحصول علي مقابل انضمامهم والتحاقهم بحزب الصامتين تحت القبة . وتلقت أمانة الحزب الوطني حتى الآن طلبات من أكثر من 60 نائباً للحصول علي مناصب برلمانية في رئاسة اللجان ، كما طلب بعض رؤساء اللجان الحاليين ترك لجانهم واختاروا لجاناً أخري لرئاستها في الدورة البرلمانية الجديدة . وأعربت قيادات الوطني عن شكوكها في قدرة النواب الجدد علي إدارة اللجان . وقالت القيادات إن اللجان البرلمانية هي مطبخ البرلمان الذي يجهز الوجبات من مشروعات قوانين وإعداد تقارير عنها نعرضها علي الجلسة العامة . وتخشي القيادات من الحزب الوطني علي الاعتماد علي نواب أقل قدرة علي قيادة اللجان في أن تخرج التقارير مهزوزة أو تخرج مشروعات القوانين مليئة بالثغرات . والى المقالات حيث طالعنا الكاتب سلامة أحمد سلامة في الأهرام بمقال بعنوان (القانون‏..‏ حمارا‏!‏) انتقد فيه هرولة أعضاء مجلس الشعب المستقلين إلى الدخول في الحزب الوطني وقال : قبل أن تنتهي جولة الإعادة للمرحلة الأخيرة من الانتخابات‏ ,‏ كان الحزب الوطني قد تراجع عن كل مواقفه السابقة التي هدد فيها بفصل المنشقين الذين يخوضون الانتخابات بالمخالفة لقراراته‏ ,‏ وأخذ يبذل الوعود والإغراءات لحمل الذين فازوا منهم علي العودة إلى صفوفه ..‏ وكرر الحزب بذلك تمثيلية انتخابات 2000‏ حين تأكد له حجم الهزيمة التي منيت بها قوائمه‏ ,‏ وأصبح مضطرا إلي لحس تهديداته ليحقق أغلبية الثلثين التي سعي إليها ,‏ وسايرته اللجنة العليا للانتخابات في ذلك وقد استند جهابذة الحزب وخبراؤه في تبرير موقفهم إلي أنه لا توجد في نصوص القانون والدستور ما يحول دون تغيير المرشح الفائز لانتمائه الحزبي بعد فوزه ,‏ واستخدم القانون بذلك مطية لتحقيق أهداف هي ابعد ما تكون عن روح الديمقراطية الحقة وممارساتها‏ ,‏ وحين يصبح القانون أداة لتزييف الواقع والإساءة لروح الديمقراطية ومفاهيمها المستقرة ,‏ يكون القانون حمارا‏...‏ ولا نريد أن نزيد علي ذلك‏ ,‏ لأن القوانين في نهاية الأمر ليست نصوصا جامدة وعبارات فارغة ,‏ بل هي معادلة منطقية تستلهم روح العدالة والفهم العميق لمقاصدها‏ ,‏ فليس من الأمانة في شئ أن يغير نائب أعطيته صوتي بصفته مستقلا انتماءه ليصبح وطنيا أو اخوانيا أو وفديا‏..‏ وهو ما اعتبره بعض النواب الفائزين عملا غير أخلاقي ورفضوا الاستجابة لضغوط الحزب الوطني والانضمام إليه .‏. علي أنه من المعروف ان ترزية القوانين‏,‏ ومن يضعون أنفسهم من خبراء السياسة تحت الطلب ,‏ لا يرجى لأي بناء ديمقراطي أن ينهض علي أيديهم ,‏ ومن هنا تبدو عملية التحايل علي القوانين والممارسات النزيهة في إدارة العملية الانتخابية أمرا بالغ السوء ,‏ ولا تقل في نتائجها السلبية عن استخدام البلطجة والعنف وأساليب التزوير‏ ,‏ لأن هذه الفتاوى الملفقة لا تخرج عن كونها بلطجة قانونية بنفس المعني‏ .‏ وبنفس المعيار لو طبقنا الممارسات الديمقراطية الصحيحة التي ترسي تقاليد للمستقبل‏ ،‏ فسوف يكون حتما علي رؤساء الأحزاب التي خسرت في الانتخابات أن يتقدموا باستقالاتهم من قيادة أحزابهم‏,‏ ويفسحوا الطريق لقيادات أخرى تمهد لظهور واقع سياسي أو خريطة سياسية جديدة ,‏ وإذا لم يتخلوا عن مواقعهم من تلقاء أنفسهم فلابد ان تخلعهم قواعدهم الحزبية وتسحب الثقة منهم‏ ,‏ لأن هذه النتائج جاءت بمثابة شهادة وفاة لهم‏ .‏. وفي هذا المجال لا توجد قوانين حميرية يمكن التعلل بها ,‏ بل توجد قواعد ومبادئ مرعية في الديمقراطيات التي سبقتنا وفي ظني أن هذه القاعدة يجب ان تطبق علي الحزب الوطني بالدرجة الأولي ,‏ والذي لو لم يلجأ إلي ضم المستقلين لما حقق الأغلبية الموعودة ,‏ وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الوفد الذي فقد أهم رموزه ويواجه أزمة داخلية حادة‏ ,‏ وحزب التجمع الذي دفع بزعيمه التاريخي إلي معركة خاسرة سلفا وخسر عددا من ركائزه الأساسية ,‏ أما الحزب الناصري فيمكن ان يقال انه ذهب مع الريح ولابد من ولادته من جديد‏ .‏ والى الوفد حيث كتب عماد الغزالي عن استحالة النكوص عن الإصلاح في المرحلة المقبلة وقال: أهم نتيجة انتهت إليها الانتخابات البرلمانية الأخيرة فيما أري .. هي أن الإصلاح بات مطلباً لا يحتمل التأجيل .. وأخشى أن الحزب الوطني ولجنة سياساته قد توصلا إلي نتيجة مغايرة تماماً: تجميد الإصلاح أو تأجيله إلي أجل غير مسمي . مطلوب من النظام أن يرتفع إلي مستوي اللحظة بالغة الأهمية التي تمر بها البلاد .. وأن يتخلى عن أنانيته ورغبته الشيطانية في الاستئثار بكل شيء .. وأن يعترف بأنه السبب الحقيقي فيما وصل الحال إليه بعد ربع قرن أو يزيد من التعددية وأضاف الكاتب : أعرف أن الحزب الحاكم ولجنة سياساته مشغولان الآن بالإجابة عن السؤال المؤرق: كيف انتقلنا من الأغلبية الكاسحة إلي الأغلبية المريحة؟.. وهم يشعرون بالتأكيد أن استجابتهم للضغوط الدولية والداخلية وسماحهم بها شيء ضئيل من النزاهة في العملية الانتخابية كان سبباً في هذه الخسارة الفادحة.. ويتخوفون من أن الأمور إذا سرت في مجراها الطبيعي.. فإن ذلك قد يعني تحولهم من الأغلبية المريحة إلي الأغلبية فقط .. وربما إلي الأقلية بعد دورتين أو ثلاث . هذا المنطق في الحقيقة سيقود البلاد إلي نتائج كارثية.. وعلي حزب الحكومة ولجنة سياساته أن يتصديا للإجابة عن الأسئلة الحقيقية: لماذا بعد ثلاثة عقود من عودة الحزبية تبقي نسبة المشاركة في الانتخابات عند هذا الحد المخزي 8%؟.. من المسئول عن هذه السلبية وهذا العزوف؟ هل هي أحزاب المعارضة التي عانت من التضييق والتهميش طوال هذه السنوات أم الحزب الحاكم الذي يحتكر كل شيء؟.. من المسئول عن انفراد التيار الديني وحده بالساحة.. في الجامعة والنقابات المهنية وتجمعات المواطنين؟ من المسئول أصلاً عن حجب هذا التيار ووصفه ب المحظور؟.. ومن الذي استبعده من المعادلة السياسية رغم وجوده المؤثر في الشارع المصري؟.. من الذي جمد الحياة السياسية طوال هذه السنوات وأفرغ التجربة الديمقراطية من مضمونها وحرم الأحزاب من حقها المشروع في تداول السلطة؟.. هذه هي الأسئلة الحقيقية التي يتعين علي النظام طرحها.. وإجابتها معروفة.. فهل يملك النظام شجاعة الاعتراف بالخطأ.. أم أنه سيواصل عناده وتحديه لرغبات الناس وأشواقها في التغيير والزج بنا مرة أخري إلي النفق المظلم . وعودة إلى موضوع القضاة في صحيفة العربي التي اعتبر كاتبها الأشهر عبد الحليم قنديل ان انتخابات مجلس نادى القضاة أهم في هذه اللحظة من مجلس الشعب ، فانتخابات مجلس الشعب انتهت مع حفظ اعتبار المعارضين الناجين من المذبحة إلى برلمان هو الأسوأ بامتياز . وانتخابات مجلس إدارة نادى القضاة يوم الجمعة المقبل هي معركة مصر كلها لا القضاة وحدهم ، وليس من باب المدح أن نصف فرسان نادى القضاة بأنهم شرف مصر الخالص، فقد استعادوا هيبة القاضي وجلال مكانته ، ولم يُخفهم سيف المعز الأذلّ ولا زاغت أعينهم إلى ذهبه ، وكان لهم ونحسب أنه سيظل دور الطليعة في حرب الشعب المصري لنيل الحرية ، رفضوا التحول بإغراءات الأمان الشخصي إلى ألواح جبس لا تشعر ولا ترى ولا تسمع ولا تتكلم ، رفضوا التخفي وراء حصانات الصمت الملتبس ، وكانوا الأمناء الوارثين حقا لقيمة العدل التي هي من صفات الله، وانتهوا إلى إبراء الذمة والطلاق البائن مع سلطة التزوير . وقال الكاتب : يوم تضع مصر وزرها وحملها الثقيل ، يوم تتحرر مصر من سلطة النهب والطغيان،
يوم تضع عينها في عين الشمس فسوف ترى أول ما ترى وجوه الكوكبة الجليلة من أعضاء مجلس نادي القضاة ، فهم الذين قادوا انتفاضة الضمير ، وغمسوا أقلامهم في حبر قلوب المصريين، وتركوا لأجيال المصريين في الحال والاستقبال كنوزا من صكوك الأحكام ووثائق الرفض نباهي بها في العالمين . فقد تكون مصر الآن مثقلة برزايا وأوزار ودواهي من ماركة كمال الشاذلي وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وأحمد عز وحبيب العادلي إلى آخر مماليك حكم العائلة غير المقدسة ، وتلك حقيقة صفيقة تكتم النَفَسْ وتبطش بنور العين ، لكن مصر الآن أيضا محظوظة ببركة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فأنت تشعر بالفخر كمصري لأن فرسان مجلس نادي القضاة مصريون مثلك، تشعر بالفخر والأمل في الخلاص لأن هؤلاء أخلصوا لقضية الشعب المصري ، ارتدوا أثواب القضاة وخلعوا أردية الخوف وتحدّوا اليأس، وما أشد احتياج مصر الآن إلى كتائب تتحدّى اليأس، فقد عاشت مصر بل وتعايشت مع يأسها سنينا عددا، وتحول المصريون إلى جماعة مسكونة بلعنة اليأس ، تحول اليأس عند المصريين إلى إدمان ربما إيمان . وقد لا يكون المصريون قد انتقلوا بعد من عقيدة اليأس إلى عقيدة الأمل ، لكن مصر الآن باليقين تشك في يأسها، والمصريون الآن بدلالة التصويت الاحتجاجي الانتقامي في حالة شك من جدوى الإيمان باليأس ، ومصر التي تشك في يأسها مدينة بفضل الأمل إلى جماعة نادي القضاة بالذات . وفوز كتيبة المستشار زكريا عبد العزيز مجددا في انتخابات الجمعة المقبلة هو انتصار مؤكد لمقدرة المصريين على استدعاء الأمل، ونثق أن ضمائر آلاف القضاة سوف تنتصر لقضية الشعب ، نثق أن الضمائر الجليلة لن تخشى الحكم الذي انتهك كرامة القضاة وجمع لهم فصائل أبو الليل ومجلسه الذي ليس أعلى ، فلسنا بصدد معركة محصورة أو محاصرة بهموم وشواغل فئة مهنية ممتازة لها عظيم الاعتبار ، ولسنا فقط بصدد اختيار المجلس الأعلى لنادي القضاة ، إننا في الحق وبدواعي الشوق لنور الأمل بصدد اختيار المجلس الأعلى لانتفاضة الروح التي تهزم ديكتاتورية اليأس .