الوطني يخوض انتخابات المرحلة الثانية تحت شعار : " من فات قديمه تاه " .. والنظام يستعيد أمجاده في التزوير والبلطجة لإفساح المجال لفترة جديدة أمام الاستبداد والفساد .. وعبود الزمر يناشد التيار الإسلامي بجميع فصائله انتخاب مرشحي الإخوان ..

صدقت التوقعات وتحققت المخاوف وعادت ريما لعادتها القديمة .. فتحت شعار "من فات قديمه تاه" قامت الحكومة المصرية باستعادة أمجادها في التزوير والبلطجة لإفساح المجال لفترة جديدة أمام الاستبداد والفساد .. فكان أمس بحق هو الأحد الدامي في مصر .. فسقط قتلى ومصابين وحدثت اعتقالات واسعة في صفوف الإخوان قدرها البعض ب 360 معتقلا ، وارتكبت تجاوزات وانتهاكات أعادت إلى الأذهان أجواء انتخابات 2000 مرة أخرى .. وقد توقعت الصحف المصرية المعارضة والمستقلة الصادرة أمس ما جرى في نفس اليوم ، وكأنها تقرأ في كتاب يكشف الطالع المصري المخبوء في علم الغيب .. فقالت صحيفة صوت الأمة على لسان رئيس تحريرها "وائل الإبراشي" ان الحزب الوطني حشد جيوشه من البلطجية والمزورين لحسم الجولتين الثانية والثالثة تحت الشعار الشكسبيري الشهير (أكون أو لا أكون) !! .. فيما حذرت صحيفة العربي في صدر صفحتها الأولى من صدام دموي في انتخابات اليوم (الأحد) .. واهتمت باقي الصحف بتغطية الحدث البرلماني المثير للجدل في مصر .. وسط توقعات بسيطرة أجواء الإعادة على انتخابات المرحلة الثانية .. واتهامات بخيانة الأمانة إلى النواب المستقلون المهرولون إلى الانضمام للحزب الوطني .. ورفض المحكمة الإدارية قصر إشراف الانتخابات علي "قضاء المنصة" ونفي مرشد الإخوان في حوار مع صحيفة الأسبوع عقد أية صفقات مع النظام ، وهو ما أكدته أحداث الجولة الثانية بالفعل .. كما وجه عبود الزمر من محبسه دعوة إلى التيار الإسلامي بجميع روافده لانتخاب مرشحي الإخوان ودعمهم في كافة الدوائر .. لكن ميلاد حنا في حوار بالعربي من ان وصول الإخوان إلى الحكم يعني رحيل الأقباط من مصر (!!) .. وأعلنت العربي أيضا في صدر صفحتها الأولى عن فشل خطة البابا شنودة لدعم المرشحين الأقباط .. واعتبر طارق البشري في الأسبوع ان مسلك الكنيسة يكرس الانعزال القبطي في المجتمع .. وترددت أنباء عن غلق مجلة الكتيبة الطيبية المتطرفة لنشرها موضوعات مثيرة للفتنة الطائفية ومحركة للأحقاد والضغائن في نفوس الأقباط وتحريضهم ضد مواطنيهم من المسلمين .. فيما طالب موريس صادق في مؤتمر أقباط المهجر باتفاقية لتقاسم السلطة في مصر على غرار جنوب السودان (!!) .. إلى ذلك أعلنت جماعة الإخوان المسلمين ومصادر أمنية مصرية اعتقال 360 على الأقل من أنصار الجماعة في محافظات الفيوم والإسكندرية والغربية ، ومدينة الأقصر . جاء ذلك بينما بدأت صباح اليوم عمليات التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية بمصر في تسع محافظات مصرية . واتهم القيادي في الإخوان عصام العريان الحكومة المصرية بتنفيذ حملة الاعتقالات للتأثير على العملية الانتخابية . وأشار إلى أن اللجوء للخيار الأمني جاء بعد استنفاد جميع الأساليب الأخرى مثل العنف وترهيب الناخبين والرشى الانتخابية والقيد الجماعي . وقال إن ضباط مباحث أمن الدولة يعتقلون أنصار الجماعة من أمام لجان الاقتراع في بعض الدوائر . واتهم القضاة المشرفين على الانتخابات بالسلبية بعد رفضهم التدخل لوقف هذه الممارسات ودعا الناخبين المصريين للرد على ذلك بزيادة الإقبال على التصويت . وقد انتقدت منظمات حقوقية العملية الانتخابية بالمرحلة الأولى حيث تحدثت عن محاولات أنصار الحزب الحاكم ترهيب الناخبين، وانتشار الرشى الانتخابية والمخالفات بقوائم الناخبين وعمليات تصويت جماعي لأنصار الحزب الحاكم خارج دوائرهم . حدث ذلك رغم مراقبة نادي القضاة من خلال غرف عمليات بالقاهرة والإسكندرية عدداً من الدوائر الحساسة في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس ، خصوصاً في الإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية . واعتبر عدد من القضاة أن هذه المرحلة هي الأعقد والأكثر خطورة، نظراً لما تتميز به من سخونة شديدة ومنافسة شرسة، لوجود تيارات معارضة للنظام من ناحية ، ولفقدان الحزب الحاكم عدداً كبيراً من مقاعده ورموزه في المرحلة الأولى من ناحية أخرى . وحذرت لجنة متابعة وتقييم الانتخابات في النادي برئاسة المستشار أحمد مكي من المساس بنزاهة الانتخابات ، وقالت إن أي تفريط في هذا الحق هو بمثابة استدعاء للعنف من الداخل ، وللتدخل من الخارج ، وأعلنت غرف العمليات عن استعداها لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين حول التجاوزات والانتهاكات ، فضلاً عن عملها الأصلي بمتابعة القضاة المشرفين على الانتخابات وما يرصدونه من خلال أداء عملهم ، وخصصت غرف العلميات أرقام هواتف ثابتة ومحمولة لتلقي الشهادات . وفي سياق متصل أكدت مصادر صحفية أن توزيع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية على دوائر المرحلة الثانية شابته ملاحظات خطيرة ، وقالت ل "المصري اليوم" إن اللجان الحساسة ، والتي يواجه فيها مرشحو الحزب الوطني ، خصوصاً الرموز والوزراء، منافسة شديدة من المعارضة والإخوان ، تشكلت من أعضاء في النيابة العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية لضمان التأثير على سير الانتخابات ، في حين أن نسبة قضاة الحكم ضعيفة للغاية . وفي تحول كبير في علاقة الجماعات الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين والتي اتسمت لسنوات طويلة بالعداء ، طالب عبود الزمر زعيم تنظيم الجهاد السابق التيار الإسلامي بجميع روافده سواء الجماعة الإسلامية والمدارس السلفية وجمعيات شرعية وأنصار سنة وجميع المواطنين بدعم مرشحي جماعة الإخوان خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية . أكد الزمر في رسالة من داخل محبسه على ضرورة دعم الجبهة الوطنية للتغيير أيضاً من أجل الإصلاح في مواجهة الحزب الوطني الحاكم مشيراً إلى توقعاته بأن الجبهة سيكون لها دور حيوي وقوي في المستقبل لذا فلابد من الوقوف إلى جوارها لتقليل من جبروت الحزب الوطني . وكان الزمر سعى إلى العودة إلى واجهة الأحداث من داخل محبسه بعد فشل محاولاته لإطلاق سراحه كان أبرزها تقديم أوراق ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة الأخيرة ، في وقت يخوض فيه الزمر العديد من المعارك القضائية من أجل إطلاق سراحه . وقد كثفت الحكومة جهودها لتصحيح أوضاع الحزب الوطني مرة أخرى في الجولة الثانية من الانتخابات من أجل الحصول على الأغلبية خاصة بعد خسارة الحزب عدداً كبيراً من المقاعد في الجولة الأولى ، وركز الوزراء جهودهم للقيام بجولات انتخابية مع مرشحي "الوطني" بمختلف محافظات الجولة الثانية ، وقاموا بالتوقيع بالموافقة على كال طلبات الناخبين دون تردد أو منافسة ، ومن هذه الجولات حضور 10 وزراء وصفوت الشريف وجمال مبارك لمؤتمر جماهيري بالغربية لمناصرة مرشحي "الوطني" بالمحافظة . وشهدت سوهاج أمس حضور وزراء البترول والكهرباء والإسكان والصحة والنقل ، إضافة إلى المحافظ سعيد البلتاجي ، مؤتمراً آخر موسعاً ، وقاموا بالتوقيع على جميع طلبات المواطنين دعماً لمرشحي الحزب الحاكم ، وسبقه مؤتمر آخر بقنا أمس الأول حضره وزير الصحة والسكان لنفس الغرض . وفي مؤتمر دعم الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية ، مرشح "الوطني" بدائرة نهطاي ، حضر وزراء التعليم العالي والكهرباء والقوى العاملة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقام أبو زيد بتشكيل لجنة لتلقي الطلبات والموافقة الفورية عليها ، إضافة إلي موافقة وزير النقل علي إنشاء رصيف للسكة الجديدة بقرية المنشأة الكبرى، ووعد صفوت النحاس بتوفير الدرجات المالية لتثبيت العمالة ، خاصة لأهالي الدائرة . من جهة أخرى أكد مصدر رفيع المستوي في الحزب الوطني أن الحزب يتحرك في المرحلتين الثانية والثالثة بأسلوب مختلف عن تحركه في المرحلة الأولي ، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني وجود تقصير في المرحلة الأولى ، ولكن الحزب قرر تكثيف جولات قياداته لدعم مرشحيه في جميع الدوائر . وقال المصدر في تصريحات خاصة ل "المصري اليوم" إن خريطة توزيع المقاعد في المرحلة الأولى لن تتكرر في المرحلتين الثانية والثالثة ، وأن الحزب سوف يحصل على نسبة مقاعد أكثر، موضحاً أن كوادر ولجان حزب الأغلبية عكفت على مدى الأيام الماضية على تحليل نتائج المرحلة الأولى بهدف التوصل إلى نقاط القوة والضعف فيها ، وأن "الوطني"وضع خطة التحرك المكثفة في ضوء نتائج المرحلة الأولى ، وقال: إن التحول الذي نسعى لتحقيقه في المرحلتين التاليتين يعتمد على تقديم الدعم لكل مرشحينا ، دون التدخل في العملية الانتخابية أو استخدام أساليبي غير مشروعة ، مثلما فعل بعض المرشحين المستقلين في المرحلة الأولى . وأصدرت مؤسسة (أولاد الأرض لحقوق الإنسان) بياناً أكدت فيه أن بدايات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لا تبشر بالخير ، وأن المرحلة التي تجرى في تسع محافظات ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، الإسكندرية ، الغربية ، القليوبية ، الفيوم ، البحيرة ، قنا ، ستصبح أكثر عنفاً وتزويراً، خاصة بعد أن فقد الحزب الوطني الكثير من مقاعده في المرحلة الأولى وبروز الإخوان المسلمين كقوة معارضة لها تأثيرها في الشارع . وحسب البيان فأنه إضافة إلى الإخوان، فأن الجبهة الوطنية للتغيير والتي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية وقوى سياسية أخرى تناهض النظام، تحاول جاهدة علاج سلبيات الأداء في المرحلة الأولى وخوض المرحلة الثانية أكثر حسماً وتصميماً ، ويبدو أن ال 72 دائرة انتخابية والتي تضم ما يقرب من 11 مليون ناخباً ستشهد معارك دامية بين 1706 مرشحاً للفوز ب 144 مقعداً من خلال عشرة آلاف و 542 لجنة فرعية في المحافظات التسع، وذلك باستخدام كل الطرق المشروعة وغير المشروعة . وقال البيان .. لقد برزت الرشاوى الانتخابية خلال الأيام الماضية من مرشحي الوطني لضمان التصويت لصالحهم ، حتى وصل الأمر ببعض الوزراء المرشحين استخدام كل إمكانيات وزاراتهم وتسخيرها في هذا الاتجاه ، فقد قرر المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي توزيع عقود تمليك للأراضي الزراعية لصغار المنتفعين بمديرية التحرير بمحافظة البحيرة باعتباره مرشح لانتخابات مجلس الشعب عن الحزب الوطني بتلك الدائرة وتم بالفعل توزيع 30 عقداً للتمليك من إجمالي 2000 عقداً سيتم تسليمهم من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بقرى الكفاح والنجاح والعدل . كما وافق الوزير علي زيادة مدة التقسيط للأراضي والمنازل التابعة للإصلاح الزراعي إلى 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات في هذه الدائرة ، ولم يتوقف سخاء وزير الزراعة عند هذا الحد بل قام بتخصيص قطعة أرض زراعية لإقامة مركز للشباب بإحدى قرى مديرية التحرير "!!" كما أعلن أنه سيتم إعادة توزيع الأراضي على شباب الخريجين والتي توقف توزيعها منذ عام 1992، كما قام بإلغاء أحكام الحبس على مزارعي دائرته الانتخابية فقط بالرغم من أن كل مزارعي مصر كانوا ضحايا لبنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارته !! .. وقد أكد وزير الشباب والرياضة د . ممدوح البلتاجى والذي يرافق وزير الزراعة في جولاته الانتخابية لتأييده ، أنه لم يطلب أرض من المهندس أحمد الليثي لإقامة مركز للشباب إلا ووافق على تخصيصها علي الفور!. وفي بور سعيد لم يخجل الحزب الوطني أن يستخدم ذهب المعز وسيفه للتأثير على الناخبين فقد أعلن مرشحو الوطني أن الاستجابة لمطالب الشعب البورسعيدي مثل زيادة فرص العمل وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية لواضعي اليد بجنوب بور سعيد وكذلك وقف الخصم على الحصص الاستيرادية والبدء في صرف نسبة من الحصص المقررة في العام المقبل للمستوردين والسماح بتجاوز قيمة الرسائل المستوردة بما يوازي 25% من إجمالي قيمتها بدلا من 10% فقد متوقف على نجاح الحزب الوطني بأغلبية كبيرة في دوائر بور سعيد ! ولم تتوقف الانتهاكات للمرحلة الثانية قبل بدءها على الرشاوى الحكومية ، فقد اكتشف الكثير من المرشحين حالات من القيد الجماعي في جداول أسماء الناخبين لصالح مرشحي الحزب الوطني .. و انتهى تقرير المنظمة الحقوقية إلى (أولاد الأرض لحقوق الإنسان) ترى "قبل بدء انتخابات المرحلة الثانية بساعات" أن البدايات لا تبشر بالخير ، وأن تلك المرحلة الثانية ستشهد من التزوير والمعارك الدامية ما يوازي أو يفوق ما فقده الحزب الوطني من مقاعد في المرحلة الأولى ، والتي سيحاول بكل الطرق غير المشروعة تعويض تلك الخسارة حتى ولو على جثث الناخبين!!. وفي سياق متصل قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب قصر الإشراف علي الانتخابات علي القضاء الجالس "قضاء
المنصة" واستبعاد أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة والإدارية من الإشراف علي الانتخابات . أيدت المحكمة قرار وزير العدل بالسماح لهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة والإدارية بالإشراف علي الانتخابات التي تجري علي ثلاث مراحل .. كان احد المرشحين قد طلب استبعاد محامي الدولة والنيابة الإدارية والعامة من الإشراف علي الانتخابات في المرحلتين القادمتين باعتبارهما ليسوا من السلطات القضائية ووصفهم في دعواه أنهم موظفون يسهل السيطرة عليهم، وتوجيههم من رؤسائهم ولا يتمتعون بالحيدة الكاملة، مما يؤثر علي نزاهة العملية الانتخابية .. قالت المحكمة في حيثياتها ان المحكمة الدستورية العليا ، أكدت في تفسيرها التشريعي ان النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة من السلطات القضائية ولهم حق الإشراف علي العملية الانتخابية وفقا للدستور الذي نص علي ضرورة ان تتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل . والى المقالات حيث أكد الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله بالأهرام أن حصول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة علي‏34‏ مقعدا في الجولة الأولي لانتخابات مجلس الشعب ،‏ في مفاجأة لم يكن يتوقعها الكثيرون‏ ،‏ يشكل دلالة مهمة علي أن الانتخابات تمتعت بقدر كبير من النزاهة والحيدة‏ ،‏ رغم ما شابها من ظواهر خلل .‏ وأظن أن حصول الحزب الوطني علي نسبة‏37.2%‏ من مقاعد المرحلة الأولي قبل انضمام المستقلين يؤكد بالفعل الحقيقة الواضحة التي يحاول عتاولة الحزب الوطني الهرب منها ،‏ وهي أن الشعب يتوق إلي تغيير حقيقي أخفق الحزب الوطني في إدراك أهميته وضرورته ،‏ وربما كان يمكن للحزب أن يحقق نتائج أفضل لو أنه نجح في تغيير صورته في أذهان الناخبين ،‏ وجعل مقاومة الفساد التزاما أساسيا في برنامجه .‏ وأضاف الكاتب أن ما حدث يؤكد أن معايير الاختيار لم تكن صحيحة في عدد كبير من الدوائر‏ ،‏ كما أن التحالفات التكتيكية في انتخابات الإعادة في عدد من الدوائر بين احد مرشحي الحزب الوطني في الدائرة‏ ،‏ أحيانا مع مرشح المعارضة وأحيانا مع جماعة الإخوان ضمانا للنجاح علي حساب زميله في الدائرة يكشف إلي حد بعيد تدهور الالتزام الحزبي إلي حد التحالف مع الخصوم السياسيين إذا تعلق الأمر بمنفعة شخصية للمرشح‏!‏.. وأظن ان الوضع يمكن أن يصبح أكثر سوءا في المستقبل‏ ،‏ إن أصر الحزب علي معاودة الخطأ وقبل عودة الأبناء المنشقين كي يرفع حجم مقاعده علي حساب الانضباط والالتزام الحزبي ليصبح مجرد عربة للوصول إلي مقعد البرلمان .‏. وأظن أنه لو سار الحال علي المنوال نفسه فسوف يكون لجماعة الإخوان المحظورة حضور قوي في مجلس الشعب يجعل منها كتلة معارضة ذات وزن مؤثر ،‏ رغم أنها في عرف القانون ليست حزبا‏ ،‏ علي حين لن تستطيع أحزاب المعارضة الشرعية الحصول علي عدد متوازن من المقاعد ،‏ وربما لا يستطيع أي منها الحصول علي نسبة الخمسة في المئة من مجموع الأصوات لكي يكون له مرشح في انتخابات الرئاسة القادمة‏!‏.. وأظن أن من واجب الحزب الوطني ان يقرأ جيدا‏ ،‏ وقبل فوات الأوان ،‏ مغزى ضعف حضور الناخبين إلي هذا الحد المؤلم ،‏ وألا يكرر ما حدث بعد المرحلة الأولي من انتخابات عام‏2000‏ وان يكون صادقا مع نفسه ،‏ ويستخلص الدروس الصحيحة المستفادة مما يحدث‏ .‏ غير أن الظاهرة الأكثر خطورة التي تهدد العملية الديمقراطية برمتها ،‏ تتمثل في غياب آلية قانونية رادعة تضع بنود قانون ممارسة الحقوق السياسية التي فرضت عقوبات محددة ضد جريمتي الرشوة والبلطجة اللتين شاعتا إلي حد مؤلم موضع التطبيق بعد ان تمكن الجناة من الفرار بجريمتهم في ظل حياد الشرطة رغم أن الجرائم مثبتة بالصورة والفيديو أمام اللجان وعلنا علي رءوس الشهود ،‏ وما لم تفطن اللجنة العليا إلى خطورة ما حدث ،‏ وتسعي خلال المرحلتين الثانية والثالثة إلي وضع حد لهذه الظواهر ،‏ فربما يمحو ما حدث خارج اللجان أثار الحيدة والنزاهة داخل غرف التصويت‏،‏ حيث القاضي والصندوق .‏ وفي الوفد علق علاء عريبى على خبر نشرته صحيفة نهضة مصر، علي صفحتها الأولى تحت عنوان (نداء لجمال مبارك من الأساتذة لحماية حقوق الطلاب) .. نص الخبر على: " طالب منتدى جامعيون من أجل الإصلاح الذي عقد مساء أمس الأول الخميس الماضي بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، بمقاطعة جميع من شاركوا من أعضاء هيئة التدريس في شطب أو منع الطلاب من المشاركة في انتخابات اتحادات الطلاب ، وتوجه بعض أعضاء هيئة التدريس بنداء إلي جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ، بوصفه صاحب الفكر الجديد داخل الحزب ، بالتدخل لحماية الطلاب وكفالة حرية الرأي داخل الجامعات " .. وقال عريبي : هذه الفقرة لو صحت وقائعها فهي شديدة الخطورة ، وخطورتها ليست في تزوير انتخابات الاتحادات الطلابية لصالح تلاميذ الحزب الوطني ، بل في الأداة التي زورت الانتخابات ، وفى فكرة المناشدة لجمال مبارك ، أقصد ان انتخابات اتحاد الطلبة كانت تزور قديماً عن طريق الأمن وبعض الموظفين في إدارة الجامعة وعملية التزوير كانت تتم لاستبعاد التيار الديني واليسار ، اليوم التزويرات تحدث لصالح طلاب الوطني وطلاب اليسار ، بهدف إقصاء التيار الديني ، والمؤسف في الأمر ان الذي يقوم بعملية التزوير هم بعض أساتذة الجامعة الذين يشرفون عليها ، وخطورة هذا في تشويه صورة الأستاذ ، بشكل عام ، فالطالب الذي شاهد أستاذه يزور البطاقات الانتخابية ، بالطبع لن يحترمه مرة أخرى ، وربما يعتقد أنه الصواب ، فيقتدي به في التزوير والسرقة . الأمر الثاني في الخبر قيام بعض الأساتذة بمناشدة جمال مبارك التدخل لكفالة حرية الرأي داخل الجامعات ، وأظن ان أية مناشدة خاصة بمطلب مثل هذا ، المفترض ان توجه إلي رئيس الدولة ، فهو القادر علي المنع والمنح ، لكن الأساتذة للأسف الشديد وجهوها إلي نجله .. لماذا؟! .. في كل الأحوال الأساتذة قد أساءوا لأنفسهم كثيراً . لأن الحرية تؤخذ ولا تمنح، وتنميتها وكفالتها تحدث بالحوار واحترام الآخر ، وليس بالبكاء والمناشدة .