الكشف عن تجاوزات خطيرة في دائرة الشاذلي بالباجور .. ومطالبة البرلمان المقبل بالالتزام بأحكام النقض حول صحة العضوية .. كاتب قبطي يدافع عن عدم ترشيح الوطني لأقباط على قوائمه .. وتأكيدات بأن حجم الأموال المهربة للخارج تجاوز 150مليارا ..

خصصت صحف القاهرة اليوم الخميس صدر صفحاتها الأولى للتعليق على سير عملية التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأربعاء ، وفي حين ركزت الصحف المستقلة والمعارضة على رصد التجاوزات وعمليات التزوير التي شابت الانتخابات ، فيما رأت الصحف الحكومية في الانتخابات نقلة مهمة في الحياة السياسية في مصر . صحف اليوم رصدت عددا من التجاوزات التي حدثت خلال عمليات التصويت ، خاصة عمليات شراء الأصوات وانتشار البلطجية أمام اللجان ، إضافة إلى أن القضاة الذين تولوا الإشراف على الانتخابات في دائرة الباجور ، حيث خاض كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب الانتخابات ، هم من أهالي الدائرة وهو ما يتعارض مع القواعد التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات . صحف اليوم ، واصلت الجدل هو شعار " الإسلام هو الحل " الذي رفعه مرشحو جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات ، حيث اتهم البعض الجماعة بالتراجع عن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الجماعة في السنوات الأخيرة ، فيما طالب البعض الأخر بمنح الجماعة وضعا قانونيا باعتبار أن وجودها بات حقيقة لا جدوى من إنكارها أو تجاهلها . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ حولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، والتي خصصت عنوانها الرئيسي للتعليق على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية قائلة " البلطجة الفردية تدير انتخابات المرحلة الأولى .. ميليشيات المرشحين فرضت حصارا على اللجان والأمن التزم الحياد السلبي .. رشاوي علنية .. تهديدات بالقتل .. ودعاوى ببطلان الانتخابات " ، وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات " تميزت بالندية والحماس وبالعديد من التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبها عدد كبير من مرشحي الحزب الوطني الحاكم والمستقلين وميليشياتهم ووصلت إلى حد البلطجة في عدد كبير من الدوائر (..) والتزام الأمن حيادا اقترب من السلبية في مواجهة ظاهرة البلطجة الفردية التي مارسها معظم المرشحين ووصل الأمر إلى فرض حصار على بعض اللجان لمنع الناخبين من التصويت بالإضافة إلى توزيع رشاوى علنية . وكشفت الصحيفة عن فضيحة من عيار الثقيل ، تتعلق بكمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب ، والذي أعلن عن فوزه بمقعد الفئات بدائرة الباجور ، مشيرة إلى أن " عملية التصويت في لجان دائرة الباجور ، المرشح بها كمال الشاذلي ، أظهرت أن القضاة داخل اللجان من أبناء الدائرة وهو ما يخالف القانون وتلاعبا بالقانون الذي يقتضي العدل بين المتنافسين وأن يكون القضاة من خارج المنطقة التي تجري فيها الانتخابات ضمانا للحيدة وعدم التأثير ". نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، والتي عنونت صحفتها الأولى قائلة " تجاوزات خطيرة تفسد نتائج الانتخابات .. كشوف انتخابية قديمة لمرشحي المعارضة .. وشراء الأصوات بالأموال والمخدرات " . وكتبت الصحيفة تقول " ارتكبت الحكومة والحزب الوطني أمس تجاوزات خطيرة في انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب التي تضم محافظات القاهرة والجيزة ويني سويف والمنيا وأسيوط والمنوفية والوادي الجديد ومطروح. ابتكرت الحكومة والحزب الوطني وسائل جديدة لتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم ، تم تأخير فتح بعض اللجان الانتخابية في الدوائر التي تتمتع فيها المعارضة بشعبية جارفة لصرف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم. كما تبين أن أكثر من 80% من أسماء الناخبين وردت خطأ في الكشوف الانتخابية لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.. وقف آلاف الناخبين أمام اللجان دون أن يقترب أحد منهم من لجان التصويت بسبب الأخطاء المتعمدة في أسمائهم ". وأضافت الصحيفة " وقامت معظم الأجهزة المحلية بمساعدة مرشحي الحزب الوطني ووقفت علي مقربة من اللجان والشوارع المؤدية إليها لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. ووصل الأمر إلي حد التهديد بالقتل والاعتقال لمن يعتزم الإدلاء بصوته إلي جبهة المعارضة!!. ورصد فريق العمل المكلف بتغطية الانتخابات بالمركز المصري لحقوق المرأة العديد من الجرائم الانتخابية ارتكبها أنصار الحزب الوطني وأبرزها استمرار حالة الترويع والترهيب والإرهاب ضد المرشحين خاصة المرشحات واستخدام المخدرات لجذب الناخبين. وتلقت احدي المرشحات تهديدات بالقتل أو تشويه وجهها في حالة عدم تنازلها عن الترشيح لصالح مرشح الحزب الوطني ". نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث طرح محسن محمد اقتراحا جديا على الحزب الوطني لقطع الطريق على أي اتهامات توجه له بتزوير الانتخابات ، قائلا " يستطيع الحزب الوطني أن يرغم الباقين علي الاعتراف بنزاهة الانتخابات إذا قرر مجلس الشعب الجديد الفصل في صحة الطعون الانتخابية بسرعة ولم يعتمد علي النظرية القديمة وهي أن مجلس الشعب سيد قراره.. والقانون يعطي المجلس وحده حق الفصل في صحة الطعون. ولكن محكمة النقض التي تحقق في هذه الطعون لابد أن يكون لتحقيقها وزنه وقيمته. وقد جري مجلس الشعب في البرلمانات السابقة علي عدم قبول أي طعن باستثناء طفيف أحدهما لمعارض والثاني لرامي لكح باعتباره مزدوج الجنسية مع أن المزدوجين من النواب كانوا كثيرين ولم يحقق أي المجلس في أي ازدواج آخر ليثبت صحته ". وأضاف محمد " أول ما يجب أن يفعله مجلس الشعب الجديد أن يعلن في كل شهر أو كل ثلاثة شهور ما حققه من برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي. ما نفذ وما لم ينفذ وأين تم ذلك حتى تزداد ثقة الشعب بأن البرنامج دخل مرحلة التنفيذ. تبقي بعد ذلك الإصلاحات الدستورية التي يتطلع إليها الشعب ولا يريد تأجيلاً في أي منها. والأهم من هذا كله التشريعات التي تجيء بالتغيير المطلوب في سياسة الحكم ، فالبعض من رجال المعارضة يتكلمون عن تضييق اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية. ولكن ماذا عن سلطات الوزراء ، إن مجالس الأمن القومي تنتشر في كل الدول علي مستوي الوطن كله. ونحن نريد مجلساً للأمن القومي تحت أي اسم في كل وزارة يحدد السياسات حتي لا يخرج عنها وزير بل نريد تعديل القانون فعندما يصدر حكم نهائي من مجلس الدولة بإلغاء قرار لوزير أن يعقبه نص ، لا نقول بسجن الوزير ، بل بتغريمه من جيبه الشخصي وبتعويض المتضرر مالياً سواء كان ذلك لإلغاء ترقية موظف حصل علي استثناء أو لإلغاء قرار إداري حتى يتحرى الوزير. أي وزير العدل قدر الإمكان. في قراراته. نريد من مجلس الشعب أن يحدد مدة بقاء المحافظين في مناصبهم ، أو علي الأقل الحد الأقصى لهذه المدة ولا تزيد إلا بقرار من مجلس المحافظة المنتخب ، وهنا لابد من تعديل شروط انتخاب هذا المجلس وصلاحياته لنضمن له الاستمرار ، وأيضا تنفيذ الخطط الإصلاحية. ونريد أن نضع مثلاً قواعد اختيار رؤساء الأحياء ورؤساء الإسكان في كل المحافظات فإن علة الإدارة تكمن هنا وفساد الإدارة يبدأ من هنا .. لا لأن هؤلاء الموظفين الكبار فاسدون بل لأن عدداً كبيراً منهم لم يمارس العمل في الأحياء والإسكان من قبل فليست له الخبرة والتجربة الكافية. ومن هنا يمكن أن يضلله معارضوه ". نبقى مع صحيفة " الجمهورية ، حيث دعا عبد الوهاب عدس الحكومة إلى الوفاء بتعهدها بإجراء انتخابات نزيهة ، قائلا " أمام الحكومة فرصة عمرها.. في مصالحة المواطن.. واستعادة الثقة المفقودة بينهما.. كيف؟! بإجراء انتخابات نزيهة ونظيفة.. لا تتدخل فيها الحكومة.. ولا تستخدم أدواتها وأجهزتها.. ورجالها في التلاعب والتحايل.. والتزوير. لا شك أن كل حكومة تسعد بالحصول علي ثقة الشعب.. بل وتحرص عليها.. في معظم دول العالم.. عدا حكوماتنا.. وما أعظم أن يشعر كل مواطن بأن صوته حر.. لا يمكن لمخلوق أن يتدخل فيه.. أو يزيفه.. وان إرادته هي الوحيدة التي تسمح للمرشحين بالجلوس تحت القبة. لقد عانينا لفترات طويلة.. من تزييف إرادة الشعب.. والتلاعب في صناديق الانتخابات.. حتى تعمق لدينا الإحساس والشعور.. بأن ذهابنا إلي صناديق الانتخابات.. لا قيمة له.. فيوجد داخل اللجان من يتولى هذه المهمة نيابة عنا.. وأصبحنا نردد عند كل انتخابات.. بأنهم سوف يقومون بالانتخاب بدلاً منا.. فقدنا الثقة تماماً في صناديق الانتخابات.. وفضلنا عدم المشاركة.. واحترام أنفسنا مادامت أيدي محترفي وهواة التزوير سوف تفعل ما تريده داخل اللجان.. فهي ليست في حاجة إلي أصواتنا ". وأضاف عدس " هذه المرة.. تردد الحكومة في كل مناسبة.. بأنها لن تتدخل في الانتخابات.. ولن تسمح بالتزوير.. وكل الحكومات السابقة رددت هذه الشعارات.. ولكنها لم تطبقها.. وفي ظل اتساع مساحة الحرية والديمقراطية التي نلمسها هذه الأيام.. والسماح بخروج المظاهرات المعادية للنظام.. والسير أمام مبني أمن الدولة "المرعب".. أصبحت المسئولية مختلفة تماماً في هذه الانتخابات.. فالنظام الحالي الذي سمح بهذا الهامش الحالي.. هو نفسه الذي يجري هذه الانتخابات.. وحتى لا يفقد مصداقيته.. أو يكون بوجهين.. عليه أن يتخلص من الازدواجية الملتصقة به.. وان يحرص بالفعل.. وليس بالشعارات أو التصريحات.. علي نزاهة الانتخابات وعدم التدخل أو حتى الاقتراب من صناديق الانتخابات. وإذا كانت الحكومة جادة بالفعل في عدم تزوير هذه الانتخابات.. فلماذا ترتعد عندما تسمع جملة مراقبة الانتخابات.. وتختلق الحجج والعراقيل.. أمام الجهات التي تطلب المراقبة.. وقد تصاب الحكومة بالارتيكاريا لمجرد أن جهة أجنبية طلبت مراقبة العملية الانتخابية!! . نريد مجلس الشعب قويا.. يشعر أعضاؤه بأنهم بالفعل يستحقون لقب "نواب الشعب".. فإرادة الشعب حرة.. هي وحدها صاحبة الفضل في نجاحهم في الانتخابات ". ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث يبدو أن عاطفة انتماء الدكتور نبيل لوقا بباوي للحزب الوطني ، قد تغلبت على عاطفة كونه مسيحيا ، حيث كتب يدافع عن عدم ترشيح الحزب عدد معقول من الأقباط على قوائمه في الانتخابات البرلمانية ، قائلا " من المراهقة السياسية أن أرشح‏30%‏ أقباطا و‏30%‏ من المرأة و‏30%‏ من المثقفين واخسر كل هذه المقاعد لمجرد الديكور الاجتماعي أو المزايدات الحزبية بأن الحزب رشح المثقفين أو المرأة أو الأقباط فهذه مراهقة سياسية يجب ألا يسقط فيها أي حزب لان نظام الانتخابات الفردي الحالي معركة انتخابية أو مذبحة انتخابية بها تربيطات وتقطيع يفط وضرب تحت الحزام وشائعات مغرضة وفلوس رايحة جايه علي المقاهي وفي التجمعات‏,‏ وعمليات نصب وسنج ومطاوي في بعض الدوائر خاصة الشعبية وعائلات وصلات قربي ومليارات تدفع هنا وهناك ولف ليل نهار علي المراكز والقرى والنجوع والمجاملة في الأفراح والمآتم‏,‏ هل تستطيع المرأة أو المثقفون أو الأقباط أن يفعلوا ذلك وان كانت لديهم القدرة علي ذلك هل يملكون المال وهو أهم سلاح في الانتخابات الفردية‏ " . وأضاف بباوي " هنا سؤال اطرحه علي الأقباط والمثقفين والمرأة لماذا لم يتم اختيارهم في المجمعات الانتخابية‏:‏ صحيح أن رأيها إرشادي ولكن مؤثر‏,‏ ولذلك حتى يتم تمثيل الأقباط والمرأة والمثقفين تمثيلا مرضيا لابد من إلغاء نظام الانتخابات الفردي واللجوء إلي نظام الانتخابات بالقائمة النسبية كما هو موجود في ألمانيا وقد تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار عوض المر قبل وفاته وانتهت إلي نظام الانتخابات بالقائمة النسبية لا يطعن فيه بعدم الدستورية مقارب للنظام الألماني لماذا لا يطبق هذا النظام وتستطيع كل الأحزاب تمثيل المرأة والأقباط والمثقفين والقائمة تتحمل بعضها ويمكن تمثيل كل الأحزاب في البرلمان‏ ".‏ نبقى مع صحيفة " الأهرام " ، حيث رصد محمود عوض عددا من الظواهر الإيجابية في الانتخابات ، وكتب يقول " الشيء المبهر حقا والجدير بالتسجيل والتوثيق في تاريخ انتخابات برلمان‏2005‏ هو ما يمكن أن نطلق عليه‏:‏ حملة الطعون الشعبية ضد الرموز السياسية ،.‏ تلك الرموز التي لم تكن تتصور أن هناك مواطنين شجعان يمكن أن يفكروا يوما في توجيه اتهامات لأصحاب الفخامة والمعالي وأمام ساحات القضاء ب التزوير الجماعي الذي يحمل اسم القيد الجماعي ل‏16‏ ألف ناخب فضلا عن ال‏1471‏ اسما سجلهم وزير مرشح واكتشفت المحكمة أنهم عاملون بوزارته‏.‏ هذه البلوكات الانتخابية المزورة كانت كفيلة بتحقيق الفوز لأصحاب المعالي والفخامة وهم نائمون في منازلهم دونما حاجة لتعليق ملصق انتخابي واحد علي أحد مباني دوائرهم المتصدعة‏.‏ ولعلي لم أتجاوز حينما لم أتحدث عن الأحكام
القضائية التاريخية للقضاء الإداري الذي من حقه أن ينسب إليه الفضل وحده في وقف كل المهاترات الانتخابية وتجفيف منابع التزوير الفردي والجماعي‏.‏ لكني أري أن الجديد هو صحوة المواطن الذي يكسر يوميا حاجزا من حواجز الخوف حينما أطلق حملة طعون شعبية لم يسلم من رذاذها القادة والسياسيون والوزراء‏.‏ هذا هو المعني والمغزى‏..‏ فالمواطن حطم أسطورة الخوف من الرموز في ظل قضاء مصري نزيه يؤكد أنه ليس قضاء السلطة "‏.‏ وفي المقابل ، حذر أحمد البري ، أيضا في "الأهرام "، من التجاوزات التي قد تشهدها جولة الإعادة المرتقبة ، قائلا " إن جولة الإعادة في كل مرحلة تكون دائما بين المرشحين اللذين يحصلان علي أعلي الأصوات في الجولة الأولي‏,‏ وبالتالي يزداد التدخل لمصلحة أحدهما وفقا لحسابات عديدة أهمها انتماؤه الحزبي والعائلي وغير ذلك من الأمور الموجودة في المناطق الريفية والمحافظات النائية‏,‏ وقد يحدث أحيانا أن يتم منع الناخبين في بلد ما من الإدلاء بأصواتهم‏,‏ وقد يتم سحب بطاقات بعضهم إلي حين انتهاء التصويت‏..‏ وهذا أمر خطير ينبغي مراعاته من الآن والتنبيه بشدة علي عدم تدخل أي أشخاص مهما كانت صفاتهم وعدم وجودهم حول المقار الانتخابية‏.‏ إن منظمات المجتمع المدني والجهات التي تراقب الانتخابات ينبغي عليها أن تكثف وجودها في المناطق المذكورة التي تكون دائما بعيدة عن الرقابة‏,‏ فهذه اللجان الصغيرة من السهل فيها العبث بكشوف الانتخابات والتأثير علي الناخبين‏,‏ وكل الانتخابات السابقة وقعت فيها تجاوزات خطيرة مهما قيل عن الحياد والموضوعية وغير ذلك من الشعارات التي يكذبها الواقع‏.‏ ولا ينسحب هذا الكلام علي مرشح حزب بعينه فقط وإنما ينطبق أيضا علي بعض المرشحين المستقلين الذين فاتهم قطار الترشيح الحزبي فراحوا يستغلون نفوذهم‏,‏ ومن هنا يتعين اليقظة والانتباه لهذه المقار المنسية والبعيدة تماما عن الرقابة "‏.‏ نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث اعترض مجدي مهنا على استخدام جماعة الإخوان لشعار " الإسلام هو الحل " ، لكنه في المقابل رفض استمرار حظر الجماعة ، قائلا " أعارضها نعم ، لكن أرفض الاعتراف وجودها .. فلا ، فهذا غباء سياسي لأنه ماذا يفيد هذا الرفض وهذا الإنكار ؟ هل يلغي وجودها ؟ أبدا . إنني أطالب بتحويلها إلى حزب سياسي مدني ، له برنامج سياسي محدد وله رؤية عصرية ولا مانع أبدا أن يكون هذا البرنامج على خلفية إسلامية ، وليس من حق هذا الحزب أو أي حزب آخر التحدث باسم المسلمين بل من حقه فقط التحدث باسم الأعضاء المنخرطين فيه ودعوة الجماهير إلى الإيمان بمبادئه وأفكاره ولا يهم بعد ذلك أن يقول : الإسلام هو الحل ، أو أنه ليس هو الحل ، وهذا لا يعني أنه ليست لي تحفظات كبيرة على طريقة وأداء جماعة الإخوان المسلمين وعلى ممارستهم وعلى سياساتهم نفسها ، وأن اختلافي معهم كبير في هذا الشأن ، لكن هذا لا يجعلني أتجاهل حقهم في ممارسة العمل السياسي وحقهم في التعبير عن رأيهم ؟ بل حقهم في الوصول إلى الحكم " . وأضاف مهنا " من الناحية القانونية هي فعلا جماعة محظورة ، ولا جود قانونيا لها ، لكن كيف يمكن إنكار مئات الألوف من أعضاء تلك الجماعة المنتشرين في كل أنحاء مصر ومئات الألوف الأخرى من المتعاطفين معها . ثم دعنا نتحدث أكثر ، فالكثير من الذين يعارضون فكر جماعة الإخوان ، يريدون تعليق مستقبل الإصلاح السياسي ومستقبل الديمقراطية ومنع حق تداول السلطة بين القوى السياسية خوفا من وصول الجماعة إلى الحكم وهي الشماعة التي علقت منذ أكثر من 50 عاما وحتى اليوم . هؤلاء يرفضون شعار الإخوان " الإسلام هو الحل " ويرفعون شعارا آخرا يقول : الحزب الوطني هو الحل .. والفساد هو الحل .. دون أن يقولوا ذلك ، والدولة البوليسية هي الحل وكثير من هؤلاء يلعبون لمصالحهم الذاتية ولا أقول جميعهم ، فهناك من يعارض جماعة الإخوان المسلمين عن قناعة وليس تنسيقا مع جهات الأمن أو مع جهات سياسية أخرى . الحل هو في مزيد من الديمقراطية وأن تستوعب الديمقراطية جماعة الإخوان وتستوعب أية حركة سياسية أخرى ، لها وجود وجذور في الشارع المصري وإذا كان الإسلام ليس هو الحل في رأي البعض فمن المؤكد أن الحزب الوطني ليس هو الحل ، ولا عزاء للتيار الليبرالي الإصلاحي الذي رسب في امتحان الديمقراطية " . نبقى مع نفس الصحيفة ، وأيضا مع ذات الموضوع ، حيث وجه الدكتور عمرو الشوبكي انتقادات حادة لعودة الإخوان لرفع شعار " الإسلام هو الحل " ، وكتب يقول " جاء طرح شعار الإسلام هو الحل ليمثل تراجعا كبيرا عما طرحه الإخوان من قبل ، وليمثل خطئا استراتيجيا في فهم دور المرجعية الفكرية – ولو الدينية – في صياغة رؤى أي تيار يخوض غمار العمل السياسي . وتبدو المشكلة الأساسية في طرح هذا الشعار ليس فقط أو أساسا في كونه شعارا دينيا كما ذكرت الحكومة ، فمرشحوها ومسئولوها هم آخر من يتحدث عن إدخال الدين في السياسة ، فالشعارات الدينية لم تغب في أي انتخابات عن مرشحي الحزب الوطني ، بل إن شعارات بعضهم الطائفية في مواجهة بعض المرشحين المسيحيين كانت مسيئة للحكومة ولحزبها الحاكم في انتخابات 2000 والذي من المؤكد أنها تتحسس من قوة الإخوان لا من شعاراتهم . ولكن المعضلة الحقيقية في شعار الإسلام هو الحل هي أنه شعار مراوغ ، فهو يحيل الناخب إلى قيمة كلية – عامة وفضفاضة – اثبت الواقع العملي أنها لن تحل مشكلات الواقع المعاش بمعزل عن برنامج سياسي محدد . وأضاف الشوبكي " قد أخطأ الإخوان بطرح شعار الإسلام هو الحل مرة أخرى ، وأعادوا الاعتبار لطريقة في الفهم السياسي انتهت من العالم خاصة أن الجميع يعرف بمن فيهم الإخوان أن شعار الإسلام هو الحل ليس حلا ، إنما الحل في رؤية سياسية واجتماعية وثقافية حديثة يتبناها الإخوان ، ويكونون قادرين على الدفاع عنها وتقديمها بشكل ديمقراطي للمواطنين ، فإذا كان الإخوان طرحوا هذا الشعار من أجل الكسب الانتخابي ، فإنهم خسروا اتساقهم مع أنفسهم حين طرحوا شعارا يعرف الجميع بمن فيهم الإخوان انه ليس حلا . وفي الوقت نفسه ساهموا في خصم الرصيد الذي حققوه وسط النخبة السياسية منذ انتخابات 2000 ، حين طرحوا أفكارا سياسية إصلاحية متقدمة مثلت رصيدا سياسيا حقيقيا كان يجب أن يقدمه الإخوان للناخبين . المؤكد أن مستقبل الإخوان مرتهن بقدرتهم على امتلاك وزن سياسي مساو لقدراتهم التنظيمية وأن يجتهدوا اجتهادا حقيقيا لا غموض فيه لان يكونوا الطرف الأبرز في مسيرة بنا تيار إصلاحي عريض يضم قطاعا من نخبة الدولة بجوار تيارات المعارضة الإصلاحية الجديدة لا الوقوف في المنتصف بين جميع الأطراف " . في مقابل هذه الانتقادات للإخوان ، فإن الجماعة لم تعدم من يدافع عنها ، حيث وجه جمال بدوي في صحيفة " الوفد " انتقادات حالة لبرنامج حالة حوار الذي بثته التليفزيون المصري حول جماعة الإخوان المسلمين ، قائلا " نصب الدكتور عمرو عبد السميع في برنامجه التليفزيوني "حالة حوار" مذبحة للإخوان المسلمين لا تقل فظاعة عن المذابح التي تعرضوا لها طوال تاريخهم، فأعادت إلى الأذهان مشاهد من محكمة جمال سالم والدجوى والتي كان الغرض منها التشهير والإذلال وليس إقامة العدل. فقد استدعى الدكتور عمرو فصيلا من رجال السياسة ي ينهال على جماعة الإخوان فتكاً وتمزيقاً (!!). ومع أن البرنامج عنوانه : "حالة حوار".. الذي يعنى في المصطلح السياسي تبادل الأفكار بين الأجنحة المتعارضة، إلا أن البرنامج لم يتكرم بتوجيه الدعوة إلى أحد من الإخوان لكي يملك حق الرد والدفاع عن النفس، وتفنيد الدعاوى والاتهامات التي وجهها الحضور، ولو حدث ذلك لخرج المشاهد بفائدة لا تقدر بثمن، وهى الإحاطة بكافة جوانب الحقيقة التي ينشدها الإنسان في مثل هذه القضايا ". وأضاف بدوي " كيف لنا أن نصدق ما يقال عن مراعاة العدالة والمساواة والموضوعية في برامج التليفزيون، ونحن نرى هذا النقص الفادح أو الفاضح والذي تمثل في اختيار القضاة من نوعية واحدة تتفق فيما بينها على تجريح الإخوان واتهامهم بأشنع التهم دون أن تتاح لهم فرصة الرد أو الدفاع عن أنفسهم (!!). لقد أدرك المشاهد بفطرته أن الهدف من نصب هذه المذبحة في الليلة المفترجة ليلة إجراء الانتخابات.. هو التأثير على الناخبين حتى ينصرفوا عن مرشحي الإخوان، وأقول لأصحاب هذا المنهج العتيق إن هذا الأسلوب يأتي بنتائج عكسية، فالمشاهد ليس على تلك الدرجة من السذاجة والانصياع لوجهة نظر واحدة ومعادية، وتتجاهل رأى الخصم وحقه في الدفاع عن نفسه . ولا أخفى أن هذا البرنامج يمثل علامة فارقة في علاقة الدولة بالإخوان المسلمين، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام حالة من التعايش والتراضي بين الطرفين، وألغيت كلمة "المحظورة " من وصف الجماعة، وتم الإفراج عن كل معتقليهم، وتصورت أنها بداية مرحلة جديدة لإنهاء العداء القديم، إلى أن فوجئنا بهذا البرنامج ليعمل على تحريك الأحقاد القديمة، وإثارة النار من تحت الرماد، ولم يتورع عن النفخ في كير الفتنة الطائفية، فهل المقصود هو استمرار حالة الاحتقان بين الدولة وبين الإخوان؟ أم استنفار الأقباط ضد المسلمين؟ إلا أن أهم ما خرجنا به من "حالة حوار" هو أنه كان يفتقر إلى الحوار " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " حيث شن محمود نافع هجوما حادا على عمليات تهريب الأموال التي تتم من مصر إلى بنوك أوروبا ، وكتب يقول أخيراً سنغزو بنوك سويسرا ونفتح خزائنها ونسترد أنهار دمائنا التي مصها المهربون وحولوها إلي هناك. حيث وصلت أرقام الأموال المهربة إلي سويسرا وغيرها حوالي 150 مليار دولار علي أقل تقدير. أخيراً الأيادي النظيفة البيضاء سوف يكون لها مكان فوق الأيادي القذرة التي عبثت بمقدرات الشعب المصري الطيب ودمرت قصور أحلامه من أجل أن تبني صروحها وعروشها وكروشها! صحيح أول الغيث قافلة تم إرسالها لأول مرة كي تسترد بعض الأموال المهربة إلي سويسرا.. لكنها في النهاية بارقة أمل جديد لمرحلة الإصلاح الحقيقي وبناء دولة المستقبل بدعائم وأعمدة نظيفة تجعلنا نصدق أننا بالفعل بدأنا أولي خطوات تعقب الفساد وضربه في مقتل بعد أن يئسنا من الشعارات البراقة. وصدقنا أن النظافة والطهارة والأمانة والشفافية مجرد كلام "طق حنك" ورغاوي صابون تذهب جفاء وأن ما يمكث في الأرض وتمتد جذوره إلي سابع عمق هو الفساد والهمبكة والهرتلة والضحك علي الذقون! فالشعارات التي أصبحنا نؤمن بها وتذبح القيم في محرابها وصارت تمارس "عيني عينك" في كل مكان وعلي مدي ساعات الليل والنهار هي:- اغسل يديك قبل الهبر وبعده.. انهب.. اسرق.. تاجر في العملة.. في المخدرات.. في السلاح.. في عرق النساء.. في كنوز الآثار.. افعل ما شئت. فلن تدان. ولن يتعقبك أحد.. بل ستمشي في مناكبها. وتبتلع كل رزقها ويضرب لك الجميع تعظيم سلام! وأضاف نافع " كان المهم والمتبع هو أن تغسل يديك من الإثم وأن تطهر ثوبك من الدنس.. وسمعتك من كل شائبة.. بعدها ستصبح صحيفة فيشك بيضاء من غير سوء.. ستمسك الدنيا بيمينك وتشير بإصبع صغير في يدك اليسرى لتقول لكل شيء في مؤسسات الدولة كن فيكون.. فأنت المستثمر المنتظر الذي جاء علي حصان الاقتصاد الأسود كي تنقذنا من عثرتنا وتضعنا علي أول طريق الرخاء والعز والوفرة. وبعد أن تهبر هبرتك وتخبط خبطتك وتنتهي من مهمتك الدنيئة وتغسل كل أموالك وتقترض من البنوك أضعافها بدون أي ضمانات تخلع رداءك الذي نظقته في مغسلة الوطن الكبرى وتهرب علي أول طائرة تاركاً جدران مشروعاتك الوهمية. أو تواصل تمثيليتك وتستمر في الضحك علي ذقوننا وترسل كل أموالك المغسولة إلي بنوك سويسرا في الحفظ والصون! النتيجة أن بنوك سويسرا ومصارف دول كثيرة أصيبت بالتخمة من أموال المصريين وحدهم. لدرجة أن المسئولين بها كلما اطلعوا علي تلك الحسابات صنفونا علي أننا أغني شعوب الأرض. وأبدوا دهشتهم من كل ما يقال عن أن مصر بلد نامية علي "قد حالها". فالاقتصاد الذي يفيض عنه كل هذا الخير إنما هو منتعش ومتين. يعيش أهله في القصور. يأكلون الكافيار والأوزي. ويتمرغون فوق الحرير! " . ويبقي السؤال: هل ستقتصر مهمتنا علي استرداد مبلغ ال 350 مليون دولار التي كان الدكتور أسامة عبدالوهاب الرئيس الأسبق لشركة النصر للمسبوكات قد تمكن من تهريبها إلي سويسرا أم ستأخذنا فورة الحماسة والصحوة
ونهبُّ لاسترداد كل أموالنا بالخارج؟. هل هي طلقة جوية واحدة إلي هناك بعدها سنعود إلي "عنب ديبو" ونسمع كل يوم عن "دراكولا" جديد ومتهرب هارب وغاسل أموال؟ ".