محافظ قنا: دراسة تعيين مهندس بكل وحدة قروية لمتابعة ملفات التقنين والتصالح ورصد التعديات

وجّه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم السبت، رؤساء الوحدات المحلية بدراسة مقترح تعيين مهندس بكل وحدة قروية يتولى متابعة ملفات التقنين والتصالح، ورصد التعديات وكل ملفات التنظيم، بما يسهم في تعزيز الرقابة والحد من أي ممارسات سلبية ودعم الشفافية داخل منظومة العمل المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة بملفات التقنين والتنظيم.
وتابع محافظ قنا، المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الإنجاز بجميع المراكز والمدن، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للطلبات المتبقية في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وآليات التعامل معها بما يضمن الانضباط وتسريع الإجراءات واسترداد حقوق الدولة.
كما تناول الاجتماع عرض موقف التقنين بكل مركز على حدة، واستعراض نسب الإنجاز التفصيلية للطلبات المتبقية وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مع بحث آليات إحالتها إلى القانون رقم 168 لسنة 2025 طبقًا للضوابط المنظمة، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية لكل حالة.
واستعرض الاجتماع ما أنجزته الوحدات المحلية من ملفات مطلوب معاينتها، والمطلوب تدقيقها، والحالات المنتظر استردادها وغير المسددة لرسوم الفحص أو المعاينة ومقدمات التعاقد، بالإضافة إلى الطلبات المنتظرة للتعاقد وموقف الأقساط والمتأخرات، وذلك في إطار إحكام الرقابة ورفع معدلات التحصيل وتحقيق الانضباط الإداري.
ووجّه محافظ قنا، رؤساء المدن بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التقنين داخل الوحدات المحلية، مع تكثيف النزول الميداني، والتواصل المباشر مع المواطنين لتوضيح الإجراءات وتذليل أي معوقات، وتسريع دورة العمل داخل المنظومة.