تواصلت ردود الفعل الداخلية والعالمية المنددة بالمهزلة الانتخابية التى جرت أحداثها الأحد الماضى، حيث أعلنت جماعة الإخوان أنها تدرس الانسحاب من جولة الإعادة التى تجرى الأحد القادم، وتنتظر الرد من قواعدها فى المحافظات، على أن تعلن القرار غدا الأربعاء. فى حين أعربت الولاياتالمتحدة، الحليف الرئيسى للنظام المصرى، عن قلقها وشعورها ب"الفزع" إزاء المخالفات التي شابت الانتخابات البرلمانية المصرية. وكشفت النتائج الأولية عن فوز كاسح للحزب "الوطني" الحاكم، وخسارة جماعة الإخوان المسلمين التي مقاعدها التى أحرزتها فى انتخابات العام 2005. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بي جيه كراولي "إن الأنباء التي ترددت عن مخالفات في الانتخابات المصرية تثير شكوكا في نزاهة العملية وشفافيتها، مؤكدا أن بلاده شعرت ب"الفزع" من الأنباء عن أعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الأمن يوم الاقتراع. وأضاف، أن واشنطن تشعر بخيبة الأمل من جراء الأنباء بالفترة التي سبقت الانتخابات عن إفساد أنشطة الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم، وكذلك حرمان بعض الأصوات المعارضة من الوصول لأجهزة الإعلام.
وجاء رد الفعل الأمريكي بينما شهدت العديد من المحافظات المصرية اعتراضات واعتصامات ومصادمات احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات التي يتوقع إعلان نتائجها النهائية في وقت لاحق اليوم، علما بأن جولة الإعادة ستجرى الأحد المقبل.
تسويد 55% البطاقات واهتمت وكالة (صوت أمريكا) للأنباء بالنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المصرية، وأظهرت عدم فوز أيٍّ من مرشحي للإخوان المسلمين في الجولة الأولى، ودخول عدد منهم في جولة الإعادة الأسبوع المقبل.
وأكدت أن الحكومة زوَّرت 55% من الأصوات أو ما يعادل 13% من أصوات مَن لهم الحق في الانتخاب.
وأشارت إلى أن المؤشرات الرسمية تؤكد مشاركة نحو 25% ممن لهم حقُّ التصويت في الانتخابات، في حين تؤكد جماعات حقوق الإنسان- التي تراقب عملية التصويت من خارج اللجان- أن حوالي 12% فقط ممن لهم حق التصويت وصلوا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وقالت إن هناك اتهاماتٍ موجَّهةً إلى النظام المصري بحشو صناديق الاقتراع، وترويع الناخبين، والتزوير في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، مشيرةً إلى تصريحات عدد من الناخبين ومرشحي المعارضة الذين تحدثوا عن امتلاء صناديق الاقتراع في عدد من مراكز الاقتراع ببطاقات الإدلاء بالرأي، على الرغم من أنه لم يمضِ سوى دقائق على فتح لجان الانتخابات.
وتحدثت الصحيفة عن الحملة التي شنَّتها الأجهزة الأمنية على أنصار مرشحي الإخوان قُبيل موعد الانتخابات، على الرغم من وعد الحكومة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لم تُجرَ انتخابات في مصر كما اتهمت صحيفة ال(وول ستريت جورنال) الأمريكية النظام المصري بالتزوير المنهجي ضد مرشحي الإخوان المسلمين؛ لضمان عدم تكرار مفاجأة انتخابات برلمان عام 2005م، عندما فاز مرشحو الإخوان ب88 مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب، وأصبحوا حينها أكبر كتلة معارضة للحزب الوطني الحاكم.
وقالت الصحيفة إنه لا يُعقل أن يخسر الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب المنتهية ولايته وعضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي بالجماعة، من الجولة الأولى، على الرغم من فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2005م ب74% من أصوات الناخبين.
وأشارت إلى تصريحات جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان؛ الذي أكد تعاون المسئولين في مصر على منع مرشحي المعارضة من ممارسة حقهم في التصويت.
وحذَّرت من احتمال تمادي النظام المصري في استخدام أساليبه القمعية ضد المعارضة الحقيقية؛ لضمان توريث الحكم، وذلك إذا لم يشعر بضغط دولي حقيقي، خاصةً من الإدارة الأمريكية التي تعتمد عليه في عملية السلام بالشرق الأوسط.
سيناريو متوقع وفى ذات الشأن، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أجواء الانتخابات البرلمانية المصرية هذا العام لم تختلف كثيرا عن السيناريو المتوقع لها، فكغيرها من العمليات الانتخابية سادها مناخ من العنف والترهيب، وذهبت إلى أن الحزب "الوطنى" على ما يبدو عقد عزمه على ترسيخ قبضته على السلطة فى وقت تمر فيه البلاد خلال مرحلة سياسية حاسمة فى تاريخها وإن كانت غير واضحة المعالم.
وقالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها الذى أعده روبرت ورث، ومنى النجار، إن انتخابات الأحد، البرلمانية تمت مراقبتها عن كثب تمهيدا لانتخابات الرئاسة العام المقبل، الأكثر أهمية وحسما، والتى قد تبشر بمرحلة انتقال سياسى طال انتظارها، ورغم أن الحزب "الوطنى" أعلن نية الرئيس مبارك، الذى حكم البلاد منذ اغتيال سلفه السابق، أنور السادات عام 1981، لترشيح نفسه فى الانتخابات لفترة رئاسة سادسة، إلا أنه ليس واضحا عما إذا كان سيفعل ذلك حقا.
ولفتت "نيويورك تايمز"، إلى أن الحزب "الوطنى" شن حملة قمع ضد الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية المحظورة سياسيا، والتى تمثل أكبر حركة معارضة حقيقية فى مصر.
ونسبت إلى محسن راضى، وهو نائب إخوانى قوله أثناء انتظاره أمام مركز اقتراع فى مدينة بنها "هم لا يسمحون لمؤيدينا بالدخول للاقتراع".
ورأت الصحيفة أن الحزب "الوطنى" حرص ألا تكرر الجماعة نجاحها المدهش فى انتخابات 2005، عندما أمنت لنفسها خمسة مقاعد بالبرلمان، وعكف على تقليل هذا العدد، حسبما يقول المحللون السياسيون، راغبا بذلك فى تقويض حركات المعارضة فى وقت حساس للغاية يشوبه شعور بالاستياء والغضب حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم الاقتصادى.
وانتقدت "نيويورك تايمز" كيف مُنع ممثلى الإخوان من الدخول إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى عدد من المحافظات، فى حين ردد مؤيدو الحزب "الوطنى" الشعارات الرنانة لدعم مرشحيهم، الذين ملأت ملصقاتهم الملونة الجدران المجاورة لمراكز التصويت.
وأشارت الصحيفة إلى انتشار التقارير التى أفادت بوجود عنف، ورغم تأكيد وزارة الداخلية عدم وجود حالات وفيات بين المنتخبين، غير أن عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية ومديرة مركز "نديم" أكدت مقتل تسعة أشخاص فى أماكن متفرقة من الدولة.
التجاوزات استعدادا للرئاسة ومن جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى تقرير الاثنين تعليقا على الانتهاكات الصارخة التى حدثت فى الانتخابات البرلمانية، التى أجريت الأحد، أن محاولة الحكومة الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المصرى محاولة فى الأصل لاعداد الساحة السياسية المصرية للانتخابات الرئاسية المقبلة التى من الممكن أن تكون اول انتخابات تنتقل فيها السلطة فى مصر منذ نحو 30 عاما، مشيرة الى أن المجلس الحالى من المحتمل أن يكون مجلس التوريث.
وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية، أن الانتخابات البرلمانية هذا العام تتزامن مع خضوع الرئيس مبارك أكثر من مرة خلال العام الجارى للعلاج من أمراض يجهلها المصريين، وهو ما يدعم فكرة المصريين عن اعداد الرئيس مبارك لنجله جمال لتسلم السلطة بدلا منه، مشيرا، التقرير، الى أن جمال مبارك (46 عاما) لا يتمتع بأى شعبية داخل الحزب "الوطنى" الحاكم.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، على خلفية الانتهاكات الصارخة التى ارتكبتها الحكومة المصرية ضد مرشحى وأنصار جماعة الاخوان المسلمين والتى أدت الى القتل والاصابات الجسيمة، أن المعارضة المصرية التى ترغب فى نظام سياسى أكثر انفتاحا وتفتحا بدأت توجه الانتقادات من جديد لادارة الرئيس أوباما الذى تراجع عن فكرة دعم التحول الديموقراطى فى مصر، رغم أن مصر تحصل من الولاياتالمتحدة على أكثر من 1.55 مليار دولار هذا العام.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الى أن النظام المصرى تعمد خلال الأسابيع القليلة التى سبقت الانتخابات البرلمانية أن يعتقل وينكل بأكبر عدد من مرشحى جماعة الاخوان المسلمين وأنصاره وذلك فى محاولة للحد من النفوذ المتزايد للجماعة فى الشارع المصرى، وهو ما قد يؤثر بالسلب على عملية نقل السلطة التى يخطط لها النظام منذ عدة سنوات.
وأوضح التقرير الأمريكي أن المراقبين ونشطاء حقوق الانسان استطاعوا أن يرصدوا الكثير من حالات التزوير والتسويد الى جانب ارهاب الناخبين وشراء الأصوات، الى جانب نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة خارج اللجان فى ملابس مدنية، وكذلك نشر أعداد كبيرة من البلطجية الذين يعملون لصالح مرشحى الحزب "الوطنى" والذين يعملون فى الوقت نفسه بالتنسيق مع قوات الشرطة داخل وخارج اللجان.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن توم مالينوفسكى، مدير مكتب هيومان رايتس ووتش فى واشنطن، الذى حضر الى مصر لمراقبة الانتخابات من خارج اللجان قوله "أن الحالة الحالية مكنت الحزب الوطنى من التلاعب بحرية فى نتائج الانتخابات، فقد تعمدت الحكومة ان توضح أن الذهاب الى الانتخابات يمثل خطورة وبالتالى لن يتواجد أمام صناديق الاقتراع سوى هؤلاء الذين ينتمون الى الحزب الوطنى الديمقراطى".
وتشير النتائج الأولية إلى أن الحزب "الوطنى"، فاز بأغلبية المقاعد التي اكتمل فرزها، بينما لم يحصل الإخوان على أي مقعد، وفازت أحزاب المعارضة الأخرى مجتمعة بثلاثة مقاعد.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الاقتراع كان نزيها على وجه العموم وإن مخالفات محدودة شابته بعدد من الدوائر يجري التحقيق فيها، في حين تؤكد المعارضة أن الانتخابات جرت في ظل أجواء من العنف. اعتقالات جماعية أما صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، فقد قالت إنه على الرغم من تقديم الحكومة المصرية وعودًا بإجراء انتخابات نزيهة، إلا أن شرعيتها شابها الضغط على المرشحين المستقلين، وحملات الاعتقالات الجماعية، والتحرش بوسائل الإعلام، والمقاطعة من قبل جماعات المعارضة.
وانتقدت الإدارة الأمريكية لعدم ممارستها الضغط على مصر للقبول بالرقابة الدولية على الانتخابات، قائلة إن الولاياتالمتحدة تقدم لمصر أكثر من مليار دولار من المساعدات سنويًا لكنها فشلت في إقناع الحكومة المصرية بقبول المراقبين الدوليين، معتبرا أن ما حدث دليل آخر على أن نظام الحكم في مصر كان يتعمد تجاهل المخاوف الغربية حول القمع السياسي من أجل الحفاظ على سيطرة حزبه على السلطة.
فيسك يلوم الإخوان وتحت عنوان "سحر الانتخابات في مصر يجعل المعارضة غير مرئية"، قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك إنه في الانتخابات البرلمانية الماضية كان "الإخوان المسلمون" يتحدثون عن حملتهم الانتخابية والحاجة إلى إتباع تعاليم الإسلام في جميع تصرفاتهم، وينتقدون فساد حكومة الرئيس مبارك، لكن ذلك الوقت قد ولى.
وأضاف إن كل ما يفعله "الإخوان" الآن هو التذمر من عدم نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم هم من اختاروا المشاركة فيها، والشكوى من وحشية الشرطة ومضايقات الحكومة، ثم الانسحاب في صمت، ولاحظ أن الجماعة أصبحت أكثر حذرًا هذه الأيام.
وتابع في مقال بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المكاسب التي حققها الإخوان في انتخابات عام 2005 قد تنخفض إلى الصفر، وأن حديث "المصادر" الحكومية عن انهيار تام لجماعة "الإخوان" قد يكون حقيقة، لافتا إلى أن الجماعة لم تطرح سوى 130 مرشحًا مقابل 839 مرشحًا للحزب الوطني.
وأشار فيسك إلى أن تصريحات قيادات الجماعة بأنهم قد يذهبون إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للشكوى من تزوير نتائج الانتخابات، وعقب ساخرًا بأن "ذلك بالفعل سيجعل الحزب الحاكم والرئيس مبارك يرتعدون خوفًا".
في حين قالت صحيفة "التايم" الأمريكية إنه على الرغم من أن التزوير لم يكن ظاهرًا دائمًا إلا أن الفراغ كان كذلك وأن صناديق الاقتراع قبل وقت قليل إغلاق الانتخابات لم تكن تحتوى سوى على بضع عشرات من بطاقات الاقتراع، مشيرة إلى أن بعض الرجال ممن عرفوا أنفسهم بأنهم ممثلي الحزب الحاكم كانوا يتبعون مراسل الصحيفة من غرفة لأخرى معلنين بأنه "أمريكي جاء للتدخل في شئون مصر الداخلية".
ولفتت الصحيفة إلى توقعات الناخبين والمرشحين بتحقيق الحزب الحاكم نصرًا أكبر مما حققه الانتخابات الماضية، قائلة بأن ذلك لا يجب أن يكون أمرًا مستغربًا لغالبية المصريين.
الطوارئ أفسدت الانتخابات يأتى هذا، فيما انتقدت صحيفة (جينيفا لانش) الإلكترونية السويسرية إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 1981م، التي تحد من حرية التعبير وتنظيم الاجتماعات.
وأشارت الصحيفة إلى العنف والتزوير اللذين صاحبا الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، فضلاً عن الاعتقالات التي طالت نحو 1300 من أنصار مرشحي الإخوان المسلمين؛ ما ساهم في عدم فوز أي من مرشحي الإخوان في الجولة الأولى من الانتخابات.
وتحدثت الصحيفة عن أعمال العنف التي شهدتها اللجان الانتخابية ومقار فرز الأصوات، أمس وأول أمس؛ احتجاجًا على تزوير الأصوات ونتائج الانتخابات.
ووضعت الصحيفة الإلكترونية فيديو لفضائية (الجزيرة) باللغة الإنجليزية، نقلت من خلاله أعمال العنف والبلطجة والتزوير التي شابت العملية الانتخابية في المحافظات المصرية.
مشاركة ضعيفة من جانبه، قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن نسبة التصويت لم تتجاوز 15%، مؤكدا أن عملية الاقتراع شهدت ما وصفها بتجاوزات فادحة.
وقد اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي مرشحي "الوطني" باستخدام العنف و"البلطجة"، كما وجه انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات ووصفها بأنّها مجرد ديكور، داعياً لإيقاف إعلان النتائج لحين التحقيق في البلاغات المقدمة للجنة.
وكانت جماعة الإخوان، قد فازت في الانتخابات السابقة عام 2005، بما يقرب من 90 مقعدا تمثل خمس مقاعد البرلمان، لكنها لم تحصل حتى الآن على أي مقعد بالانتخابات الحالية التي ينظر لها الكثيرون باهتمام خاصة أنها تسبق انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
واتهمت الجماعة الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات بدعم من أجهزة الأمن، مضيفة أن الوطني "لجأ كعادته إلى استخدام البلطجية وأصحاب السوابق لمطاردة الناخبين وترهيبهم وإبعادهم عن اللجان حتى يتسنى له تسويد البطاقات".
كما ذكر بيان للإخوان أن "الدولة سخرت كل إمكاناتها لصالح مرشحي حزب الحكومة، وهو ما اتضح جليا في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر المرشح بها أحد الوزراء حيث تم نقل موظفي الوزارات بشكل جماعي للتصويت لمرشحي الحزب".
في الوقت نفسه، أشار القيادي بالإخوان محمود عزت إلى أن 15 من أعضاء الجماعة مازالوا يمتلكون فرصة للفوز بمقاعد حيث سيخوضون جولة الإعادة التي تجمع بين المرشحين الأعلى أصواتا.
عنف كما ألقى الإخوان باللائمة على الحزب الحاكم في تفشي العنف خلال الانتخابات، وقالوا إن الأمر وصل إلى إصابة مرشح وعدد من مناصريه بالإسكندرية فضلا عن محاولة اغتيال مرشح في بني سويف بعد كشفه عن عملية تزوير واسعة.
سنفضح ممارسات النظام وفى سياق متصل، قال متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين اليوم الثلاثاء، ان الجماعة تبحث الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد أن لم ينجح أي من مرشحيها في الجولة الاولى التي أجريت يوم الاحد.
وقال محمد مرسي في مؤتمر صحفي "الرأي النهائي في الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات أو استكمالها يعرض الان على قواعد ومؤسسات الجماعة و(منها) مجلس الشورى العام والمكاتب الادارية بالمحافظات لاخذ الرأي النهائي."
وأضاف أن الموقف من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب سيعلن "من خلال مكتب الارشاد في وقت لاحق غدا (الاربعاء)."
وفي وقت سابق، نفي الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عزم الجماعة الانسحاب من المشاركة في جولة الإعادة المكرر لها يوم الأحد القادم 5 ديسمبر والتي سينافس فيها 27 مرشح للجماعة من بينهم 15 نائبا حاليا.
حيث دعا الشارع المصري مجددا للمشاركة في الجولة الثانية للانتخابات (الإعادة ) قائلا ''لابد أن تستمروا في الإيجابية لأن القرار قرارك، الصوت صوتك والاختيار اختيارك، أطالب جميع المواطنين بأن كل من شاهد جريمة تزوير أن ينقلها وألا يكتم الشهادة لأنه الآن شاهد على التزوير''.
كما خاطب بديع مرشحي الجماعة في محاولة لتثبتهم باستكمال مشوار المشاركة وذلك بعدما طالب بعضهم بالانسحاب وعدم المشاركة في ما أطلقوا عليه " التمثلية" والاحتذاء بموقف محمود عامر مرشح الجماعة في أوسيم حيث قرر الانسحاب قبل إعلان نتائج المرحلة الأولي.
وقال بديع "لا تتركوا مواقعكم واستمروا في وقفتكم ضد الظلم والتزوير والاستبداد".
وعن خروج الجماعة صفر اليدين من الجولة الأولي قال بديع ''رغم كل ما أصابنا أمس إلا أننا خرجنا منتصرين في هذه الجولة وأيا كانت النتائج فأجرنا عند الله، لا تبالوا بالفاسدين لأن فسادهم إلى زوال، والحزب الوطني يزور ويلوث أي جهة تسانده سواء كانوا أفراد أو مؤسسات''.
وتابع مشددا في تسجيل مصور بثه المركز الإعلامي للإخوان المسلمين على موقع اليوتيوب أن "الإخوان مستمرون في طريق الإصلاح بكل الطرق السلمية رغم تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني".
وأضاف أن "قرار الجماعة بالمشاركة في الانتخابات حقق أهدافه في فضح ممارسات التزوير والعنف الذي استخدمه الحزب الوطني".
كما أوضح أن الجماعة استطاعت فضح ممارسات النظام وقال "أعضاء الجماعة كانوا موجودين بجميع الدوائر الانتخابية بمصر وشاهدوا عمليات التزوير بأعينهم، وسجلنا ووثقنا حالات التزوير والعنف التي قام بها الحزب الوطني وسنقوم بفضح ذلك الحزب والشهود على هذه العمليات بالملايين".
وتابع ''النظام والحزب الوطني لم يتعظوا ويستفيدوا بالنصيحة، لقد أضروا بمصلحة مصر ونحن لن نرضى بالفساد أو الاستبداد ولن نسكت على باطل، وقد أعلن الشعب المصري كلمته عندما احتج في شهر واحد ب 72 وقفة احتجاجية، وقام برفع 70 ألف قضية ضد الفساد في عام واحد''.
المنافسة ب 27 مرشح للإعادة فيما أكد الدكتور عصام العريان، المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، أن نتائج الانتخابات فضحت النظام الحاكم وكشفت ناوبه في إقصاء الإخوان عن المشاركة في الحياة السياسية.
وأضاف أن النتائج كذلك فضحت الصفقات التي إبرامها النظام مع القوي السياسية خاصة وأن عدد كبير منها فشل.
وعن إبراز الوجوه الباقية للإعادة من أعضاء الجماعة الدكتور محمد البلتاجى بالقليوبية والمهندس أشرب بدر الدين من المنوفية وحازم فاروق بدائرة الساحل بالقاهرة إلي جانب فاطمة موسي مرشحة الجماعة علي مقعد الكوتة في كفر الشيخ..
وقال العريان أن النظام الحاكم تعمد إسقاط عدد من مرشحي الجماعة ومن هؤلاء محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية في المنيا والمهندس سعد الحسيني بالمحلة الكبرى وعادل حامد في دائرة السيدة زينب.
وخسرت الجماعة العديد من الدوائر الهامة ومنها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وقال العريان أن النظام يخشى من شعبية الجماعة.
وانتقد العريان اللجنة العليا للانتخابات قائلا الجماعة ألتزمت بكافة قرارات اللجنة ورفعت شعارات اجتماعية وليست دينية ومنها "نحمل الخير لمصر" بينما استخدام مرشحي الحزب الحاكم شعارات دينية، وكذلك قاموا بدفع مبالغ هائلة في الدعاية الانتخابية في مخالفة صارخة لتعليمات اللجنة ورغم ذلك لم ينطبق عليها القوانين الانتخابية.
ونفي العريان عزم الجماعة عن الانسحاب من المشاركة في جولة الإعادة قائلا "لن نعطي الفرصة في تحقيق غرضه من التواجد علي الساحة السياسية، فالنظام مش عازينا موجودين وهو يريد ذبحنا سياسيا.. ولن نترك له الفرصة أن يذبحنا في الظلام أو في هدوء وسنقاوم بكافة الطرق السلمية لا من أجل انتخابات مجلس الشعب ولكن من أجل مستقبل مصر وسيدرك الجميع جهادنا من أجل الثمار بعد عشر سنوات.
وأضاف "لولا مشاركتنا في الانتخابات لما أثير هذا الجدل الشديد حولها وما انكشفت ناويه النظام اتجاه جماعة الإخوان المسلمين".
في السياق ذاته أكد الدكتور محمد البلتاجي مرشح الإخوان على مقعد الفئات في دائرة شبرا الخيمة أول، والذي من المفترض أن يخوض جولة الإعادة ان خيار الانسحاب امام التجاوزات والتزوير اصبح مطروح بقوة قائلا "سنظل في الشارع ندعو الجماهير للتفاعل ولكن إن لم يكن هناك قرار سياسي وضمانات حقيقة لنزاهة العملية الانتخابية فلن نستمر في تلك التمثيلية".
وقال الدكتور محمد البلتاجي "شهدت الجولة الاولي كم كبير من التجاوزات والتزوير وتسويد البطاقات وقمنا بتصوير تلك التجاوزات بالصوت والصورة إلا أن رئيس اللجنة هددني بأن التصوير ممنوع ومن يقوم به يخالف القانون".
ضحايا انتخابات 2010 وجاءت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2010 بمثابة صدمة سياسية لجميع القوى الوطنية المصرية الممثلة في أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين والتي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم للنيل ببعض مقاعد مجلس الشعب والتي قالت عنها بعض الأقلام أنها أصابتها لعنة الحزب الوطني التي تفوق لعنة الفراعنة.
حيث أظهرت النتائج احتكارا غير مسبوق لمرشحي الحزب الوطني بجميع الدوائر سواء في العاصمة القاهرة أو باقي المحافظات، وحتى جولة الإعادة تبدو شبه خالية من هذه الرموز السياسية، وقد حسم جميع الوزراء وقيادات الحزب المقاعد من أول مرة واحتكر الوطني 11 مقعدا بدون أي مجهود.
في حين لم يحصل مرشحو الإخوان على مقعد واحد بالجولة الأولى، رغم حصولهم على 88 مقعد في البرلمان السابق، فيما حصل حزب الوفد الليبرالي على 3 مقاعد فقط، وهي رغم ذلك أعلى نسبة تمثيل للمعارضة حتى الآن، وتراوح عدد المقاعد التي حصل عليها باقي مرشحو الأحزاب من صفر إلى مقعد واحد.
أما بالنسبة للمستقلين فكانت فرصتهم أيضا شبه معدومة وكان أشهر النواب السابقين الذين استبعدوا من مجلس الشعب هذه الدورة الصحفي مصطفى بكري النائب السابق عن دائرة حلوان رغم أنه كان أنشط الأعضاء تحت قبة البرلمان لكن يبدو أن منافسه التقليدي د. سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي، عرف جيدا "من أين يؤكل الكتف" .
فيما لم يحصل أغلب المرشحين المسيحيين على أي مقاعد، باستثناء د. منى مكرم عبيد مرشحة حزب الوفد بالقليوبية، وكانت المفاجأة المدوية في عدم حسم الانتخابات لصالح رجل الأعمال رامي لكح الذي سيخوض جولة إعادة أمام اللواء فادي الحبشي مرشح الحزب "الوطني" بدائرة شبرا رغم الشعبية الجارفة التي استقبل بها ترشيح لكح للانتخابات.
وتشير التوقعات إلى عدم حسم الجولة الثانية من الانتخابات للمرشح المسيحي رامي لكح، رغم أنه يحظى بشعبية كبيرة بين المسلمين قبل المسيحيين لكن طبعا وكما هو معلوم مصلحة "الوطني" فوق الجميع.
في هذه الأثناء خرجت حركات احتجاج واسعة ضد هذه النتائج التي تصفها المعارضة ب"المفبركة" تهدد بالالتجاء للتحكيم الدولي لإعادة الانتخابات التي حكم عليها كل من خاضها أو حتى شارك فيها بصوته بالبطلان.
حيث تعقد جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا صحفيا اليوم لشرح ملابسات خروجها خاوية الوفاض من هذه الجولة فيما وصفته بالمؤامرة المخزية المعلنة مسبقا من الحزب الحاكم لإبعاد نواب الإخوان عن البرلمان، حيث خرجت تصريحات عن كثير من مسئولي الحزب الوطن تؤكد أن دخول الإخوان مرة أخرى للبرلمان غلطة لن تتكرر.
وترى بعض وجهات النظر أن نتائج هذه الانتخابات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطة معينة للحكومة تسير فيها وليس لديها أي استعداد للتخلي عنها حتى لو كانت نتائج ذلك كارثية، وهذا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، أما بالنسبة للأحزاب فقد انفردت الحكومة بأن تهب لمن تشاء وتمنع عن من تشاء.
وعلى أية حال ومع وضع جميع الاعتبارات في الحسبان لا يمكن القول إلا أن هناك مخاوف كبيرة على عمر هذا البرلمان "الطريف" الذي لم تجد فيه الحكومة حرجا أن يخلو حتى من الشكل الديكوري للمعارضة الرمزية التي كانت تضفي ولو جزءً من ذر الرماد في العيون بدلا من أن يكون كله "موافقون موافقون".
وكانت بعض التقارير تتحدث عن وقوع عمليات تزوير وبلطجة واسعة النطاق في كثير من الدوائر حيث سيطر "الفتوات" على تسيير العملية الانتخابية لقهر مرشحي المعارضة فيما تولى سماسرة الانتخابات الاتفاق مع الناخبين على منح أصواتهم لأرباب نعمتهم مقابل جنيهات معدودة.
هذا إلى جانب كثير من البلاغات التي تلقتها الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات والتي تطعن بالتزوير في عمليات التصويت والفرز واستبدال الصناديق وجلب أصوات من خارج الدوائر الانتخابية لإنجاح مرشحي "الوطني" والطعن ببطلان هذه النتائج.
