حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب

ورد الى دار الإفتاء المصرية سوال نصة "حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين".
وأجابت دار الإفتاء "يومُ الشك هو الثلاثون مِن شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه، ويجوز لمن عليه كفارة يمينٍ وعجز عن الإطعام والكساء صيامُ يوم الشكِّ ضمن أيام الكفَّارة مِن غير كراهةٍ ولا حرَج، علمًا بأنَّ الاستفادة المعاصرة بعلوم الرؤية الفلكيَّة للأهلة في إثبات إمكانية الرؤية الشرعية للأهلة أو انعدامها، وحصر الاختصاص بالإعلان عن ثبوت رؤية أهلة الشهور العربية في البيان المُلزِم من مفتي الديار المصرية -مُؤذِنٌ برفع أي خلافٍ أو تحدُّثٍ بالظَّن يلحقه، وينفي الشَّكَّ عن يوم الثلاثين مِن شعبان متى لم تثبت رؤية الهلال.
اقرأ أيضا | حلال بشرط.. أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بعيد الحب
أوضحت دار الإفتاء بالتفصيل حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين كمايلي :
قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يومٍ أو يومين قبل أيام رمضان لمن لم تكن له عادة من صيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ أَو يَومَينِ، إِلا أَن يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ فَليَصُم ذَلِكَ اليَومَ» متفقٌ عليه.
أمَّا صيام يومِ الشك لمَن عليه كفَّارة يمينٍ بنيَّة صوم الكفارة -كما هي مسألتنا- فإنَّه وبحسب ما استقر عليه العمل في زماننا يلزم المسلم في كفارة يمينه -لانتهاء الرِّق وتعذُّر العتق-: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: 89].
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 554، ط. مكتبة القاهرة): [إن لم يجد إطعامًا، ولا كسوةً، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيامٍ] اه، ثم قال بعدها: [وهذا لا خلاف فيه] اه.
فإذا عجز الحالف عن الإطعام والكساء، وصام تلك الأيام الثلاث، فكان يوم الشكِّ يومًا منها، صحَّ صومه عند جمهور الفقهاء مِن الحنفية، والمالكية، والحنابلة مِن غير كراهةٍ أو حرج.
قال الإمام السُّغدي الحنفي في "النتف" (1/ 146، ط. دار الفرقان): [وأمَّا صيام يوم الشك نفلًا فيجوز عند الفقهاء ولا يكرهونه، وعند أبي عبد الله لا ينبغي أن يصوم نفلًا على حالٍ، فأمَّا إذا صامه عن كفارةٍ أو نذرٍ فهو جائزٌ بغير كراهيةٍ متَّفَقًا] اه.
وقال الإمام خليل المالكي في "المختصر" (ص: 61، دار الحديث): [وإن غَيَّمَت ولم يُرَ فصبيحته يوم الشك، وصيم: عادة، وتطوعًا، وقضاءً، وكفارةً، ولنذرٍ صادف، لا احتياطًا] اه.
قال الإمام الحطاب شارحًا في "مواهب الجليل" (2/ 393، ط. دار الفكر): [فلو نواه للكفَّارة أو نذرٍ غير معيَّنٍ أجزأه، إلا أن يَثبُت أنَّه مِن رمضان فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا عما نواه] اه.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 341، ط. عالم الكتب): [(أو يصومه) أي: يوم الشَّك (عن قضاءٍ أو نذرٍ) أو كفارةٍ فلا كراهة؛ لأنَّ صومَه واجب إذن] اه.
كما يصحُّ صومه عند الشافعية ويجزئه، مع اختلافهم في كراهة ذلك أو عدم كراهيته على وجهين.
قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 399، ط. دار الفكر): [فقال أصحابنا: لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف؛ لما ذكره المصنف، فإن صامه عن قضاء أو نذر أو كفارة أجزأه، وفى كراهيته وجهان، (قال) القاضي أبو الطَّيِّب: يُكره، وبه قطع المصنف، ونقله صاحبُ "الحاوي" عن مذهب الشافعي] اه.
وممَّا يلزم لفت النظر إليه: أن وقوع الشَّكِّ في زماننا بات نادرًا أو غير حاصلٍ غالبًا؛ لأن مدار الشَّكِّ على تحدُّث الناس بالرُّؤية مع عدم ثبوتها، فإن لم يتحدَّث بالرؤية أحدٌ فليس يومَ شكٍّ على المفتى به حتى لو كانت السماء مُغيمة، كما أنَّ تفعيل العلوم والإمكانات الفلكيَّة المعاصرة التي تقطع بإمكانية رؤية الهلال أو عدمها يحصر نسبة الخطأ ويرفع مِن دقَّة الرؤية الشرعية للأهلة.
كما أنَّ اعتماد رؤية بعض الأفراد للهلال مدعاةٌ للاضطراب وإثارة البلبلة، لا سيما في هذا الشأن مِن الأمور العامة التي تتعلق بعبادة الناس.
وقد عُهِد إلى مفتي الديار المصرية الإعلان عن ثبوت رؤية أهلة الشهور العربية والتي منها شهر رمضان، حيث يستطلع الأهلة من خلال اللجان الشرعيَّة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وما يصدره من بيان للأهلة يجب الالتزام به؛ ذلك أنه مُفوَّض مِن ولي الأمر بخصوص هذا الأمر، فكان بيانه للأهلة ملزمًا رافعًا للخلاف؛ لما تَقرَّر شرعًا أنَّ "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، كما قال الإمام الحموي في "غمز عيون البصائر" (3/ 113، ط. دار الكتب العلميَّة).