شادي الكومي: تعديلات قانون سجل المستوردين يعالج مشكلات كثيرة كانت قائمة

أعلن النائب شادي الكومي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، موافقته علي تعديلات قانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين موكداً ان تعديلات القانون جاءت في توقيت مناسب في ظل حرص الدولة علي التسهيل علي المستثمرين حيث تعمل التعديلات علي تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع احكام الرقابة علي منظومة المستوردين ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي
وأكد " الكومي" أن التعديلات تعمل علي دعم النشاط الإقتصادي وحرية التجارة ومتطلبات وحماية الإقتصاد المصري لافتاً ان هذا التحرك التشريعي يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
وأشار" الكومي " أن تعديلات على القانون جاءت لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وأضاف ان القانون يهدف لإتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين و مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات.
واكد الكومي " ان القانون يسمح بإتاحة قيام الشركات بتعديل بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين ومنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.
وكان قد بدأ بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس بمناقشة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين
يأتي مشروع القانون المعروض في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد فى البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات