قال مصدر في جماعة الاخوان المسلمين المصرية اليوم الاربعاء إن جماعة الاخوان المسلمين ستقاطع الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري المزمع اجراؤها يوم الاحد المقبل بسبب مهازل التزوير التى شهدتها الجولة الأولى التى جرت الأحد الماضى. كما أعلن حزب الوفد من خلال بوابته الإلكترونية منذ دقائق، خبر انسحابه من انتخابات الإعادة المقرر عقدها الأحد القادم، بالإضافة إلى سحب جميع مرشحيه الذين فازوا فى الجولة الأولى. وكان حزب العمل و"كفاية" قد أعلنا مقاطعة الانتخابات ووجها بيانا للأمة يطالبان فيه الشعب المصرى بالمقاطعة، وذلك لحرمان الحزب "الوطنى" من شرعية غير مستحقة، نظرا لسوابقه فى إدارة عمليات تزوير فاضحة فى جميع مراحل وأنواع الانتخابات والاستفتاءات التى نظمها الحزب وقادته. وكانت جماعة الاخوان قد أفادت أمس الثلاثاء، أنها ربما تنسحب من الانتخابات بعد فشل مرشحيها في الفوز بأي مقعد في الجولة الاولى من الانتخابات التي اجريت يوم الاحد، والتي زورت لمصلحة الحزب "الوطني" الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك. والوفد ينسحب كما أعلن حزب الوفد من خلال بوابته الإلكترونية منذ دقائق، خبر انسحابه انتخابات الإعادة المقرر عقدها الأحد القادم، وجاء ذلك بناء على بيان للهيئة العليا للحزب قالت فيه: "سادت حالة من التذمر والاستياء والغضب داخل لجان الوفد بالمقر الرئيسي والمحافظات احتجاجا علي أعمال العنف والبلطجة والتزوير التي شابت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.. تلقي الحزب آلاف البرقيات والمكالمات من أعضائه وقياداته يطالبون بالانسحاب من المرحلة الثانية للانتخابات التي وصفوها بالمهزلة. كما توافد علي مقر الحزب طوال اليومين الماضيين قيادات وأعضاء لجان الوفد بالمحافظات والمئات من أعضاء الهيئة الوفدية والذين طالبوا باتخاذ موقف حاسم في مواجهة أعمال التزوير والبلطجة التي وقعت، وطالبوا بالانسحاب الفوري من هذه المهزلة".
جاء ذلك بعد اعتصام مجموعة من شباب الوفد بمقر الحزب مساء أمس، معلنين اعتصامهم لحين انحساب الوفد من انتخابات مجلس الشعب اعتراضا على نتائجه وعلى ما شاب العملية الانتخابية من تزوير وبلطجة، وطالبوا من من السيد البدوي شحاته رئيس الحزب الوفاء بتصريحاته التي أكد فيها انسحاب الحزب من الانتخابات في حالة وقووع عمليات تزوير.
ويعقد المكتب التنفيذي لحزب الوفد اجتماعاً طارئاً في الواحدة ظهر غدا الخميس لإعلان قرار الانسحاب في مؤتمر صحفي عالمي تحضره وكالات الأنباء العالمية والمحطات الفضائية. يشارك في المؤتمر الدكتور السيد البدوي، وأعضاء المكتب التنفيذي، والهيئة العليا، ومرشحو الوفد الذين شهدوا وقائع التزوير والبلطجة في الانتخاهبات الأخيرة.
مصريون بالخارج يطعنون بالبطلان ولا تزال أعمال العنف تخيم بظلالها على الأجواء في العديد من الدوائر الانتخابية، والتي شهدت مصادمات مع الشرطة احتجاجًا على نتائج انتخابات الجولة الأولى، وتجاوزت وانتهاكات واسعة النطاق قال مراقبون ومرشحون إنها شابت الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وسط دعوات من جانب "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاجتماع يتم فيه اتخاذ الخطوات المناسبة على جميع الجبهات الشرعية المتاحة داخليًا وعالميًا، ردًا على تلك التجاوزات.
في سياق متصل، أقام عدد من المصريين المقيمين بالخارج دعوى أمام مجلس الدولة من أجل إبطال قرار لجنة الانتخابات ووزير الداخلية باعتماد نتيجة الانتخابات لما شابها من "تجاوزات" إلى جانب حرمان المصريين بالخارج من التصويت فيها.
وتطوع السفير السابق إبراهيم يسري المحامي بالنقض باستقبال التوكيلات العامة ممن يرغب التدخل في الدعوى من المواطنين المقيمين خارج مصر والذين يرغبون في الطعن على نتيجة الانتخابات على أن يكون التوكيل موثقًا من السفارة المصرية باسمه، على أن يتم إخطاره للقيام برفع الدعوى.
من جهتها، دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني خاصة تلك التي شاركت في متابعة عمليات "التزوير" إلى اجتماع يتم فيه اتخاذ الخطوات المناسبة على جميع الجبهات الشرعية المتاحة داخليًا وعالميًا، لإثبات عدم شرعية المجلس القادم وبطلان كل ما يصدر عنه من قرارات، ودعت لعقد مؤتمر صحفي تعرض فيه المستندات التي تثبت عمليات التزوير.
وحثت الجمعية في بيان، المواطنين "الشرفاء" ممن كانوا شهودًا على وقائع "التزوير" أو تمكنوا من تصويرها أن يتقدموا بشهاداتهم إلى جمعيات حقوق الإنسان التي شاركت في متابعة ورصد عمليات التزوير حتى يمكن أن تضم هذه الشهادات والمستندات الموثقة إلى "ملف التزوير".
ودعت المواطنين أيضا إلى المسارعة بالتوقيع على بيان التغيير الذي توافقت عليه كل القوى الوطنية والحزبية المنضوية تحت لواء الجمعية، لمواجهة "اغتصاب النظام لإرادة الجماهير بالتزوير" و"استعادة الحقوق المغتصبة بالتغيير السلمي".
ووصفت الجمعية يوم الانتخابات ب "يوم العار للنظام المصري الذي سخر فيه كل ما يسيطر عليه من أدوات قوة الدولة ليغتصب إرادة الشعب المصري بالتزوير الفاجر الذي مارسته أجهزة الدولة والحزب الوطني"، حسب اتهامها.
وأكدت أن "التزوير بلغ درجة لم تشهدها أسوأ الانتخابات المزورة في مصر طوال تاريخها، وبرع خبراء التزوير الحكومي في وضع خطط دقيقة للتزوير بدأت مع أول خطوات التحرك لتنظيم الانتخابات".
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني رصدت عمليات التزوير الممنهجه والتي بلغت حد إهدار أحكام القضاء ورفض تنفيذ الأحكام النهائية لصالح مرشحين مستبعدين، معتبره أن عملية "الحصار الإعلامي الرهيب الذي فرضته اللجنة العليا للانتخابات بمنع التصوير ومنع الدخول لمقار لجان التصويت، اعترافا ضمنيا بأن النظام ينوى ممارسة التزوير الفاجر ويريد أن يتم هذا التزوير في الظلام ودون أن يسمح للإعلام برصد تزوير يعلم أنه سيكون الأكثر بشاعة".
وأكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" أنها كانت تدرك منذ البداية أن المقدمات كلها كانت تؤكد أن النظام "سيمارس أبشع ألوان التزوير"، ولهذا قالت إنها دعت الأحزاب والقوى السياسية لمقاطعة "مهزلة التزوير لتفقد تمثيلية الانتخابات الشرعية الزائفة التي تمنحها لها الأحزاب والقوى السياسية بمشاركتها في هذه المهزلة"، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعتبر مقاطعة الانتخابات هدفًا في حد ذاته، بل "كانت تراها وسيله لنزع غطاء الشرعية المزيف عن مهزلة التزوير"، كما تقول.
وأكدت أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية "ساهمت في تقديم الأدلة المادية القاطعة التي تثبت عمليات التزوير"، وقالت إن هذا "هو ما يحقق هدف الجمعية الوطنية للتغيير الذي أرادت تحقيقه بالمقاطعة".
وأشارت إلى أن "أدلة التزوير الموثقة التي تملكها جمعيات حقوق الإنسان والتي بثتها الكثير من أجهزة الإعلام والفضائيات العربية والعالمية أثبتت ما أكدته الجمعية الوطنية للتغيير من أن مجلس الشعب القادم مجلس لا يتمتع بأدنى درجات الشرعية، وأن نظام الحكم اغتصب إرادة الشعب ليصنع مجلسًا يستخدمه لتحقيق مخططات التوريث والتمديد المقبلة"، على حد قولها.
بدوره، أكد حزب "مصر العربي الاشتراكي" أنه "طالما ظل صندوق الانتخاب في يد الحزب الوطني يسيطر عليه موظفوه باللجان الفرعية فلا أمل في انتخابات حرة نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب".
وقال إنه "طالما وقف المصري يعلن رفضه المطلق للرقابة الدولية على انتخاباته، فعلى الحزب الوطني احترام هذا الموقف واتخاذ كل ما يلزم لتوفير الضمانات الحقيقية التي يطمئن بها المواطن على احترام الدولة لصوته الانتخابي، بما يمهد طريق عودة الثقة لهذا المواطن في سلامة العملية الانتخابية التي افتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد".
احتجاجات واعتقالات بالصعيد واشتعلت محافظات الصعيد مرة أخرى صباح اليوم احتجاجا على اتهامات أطلقها مرشحون عن الوطني والمعارضة والمستقلون بتزوير الانتخابات.. ففيما قطع أنصار مرشح مستقل الطريق الزراعي بالمنيا احتجاجا على إعلان خسارة مرشحهم بعد إعلان دخوله الإعادة.. والقت قوات الأمن القبض على 45 فردا من عائلة القرنات بالأقصر على خلفية أحداث العنف التي تلت إعلان النتيجة.. بينما قام أنصار مرشح وطني بتحطيم مقر الحزب احتجاجا على التزوير لمرشح الوطني الأخر على نفس المقعد.
وتصاعدت ردود الأفعال العنيفة على تزوير الانتخابات في الصعيد ووصلت الصراعات إلى مرشحي الحزب الوطني ليتم فرض حظر للتجول في مركز القوصية بأسيوط بعد أحداث العنف التي مارسها أنصار أحد مرشحي الوطني احتجاجا على إعلان النتيجة بفوز المرشح الأخر للوطني والتي وصلت لحد إحراق مقر الحزب في ساعات مبكرة من صباح اليوم.. بينما قام أكثر من 3 ألاف مواطن من أنصار مرشح وطني أخر بقطع الطريق الغربي في قنا مما دفع الشرطة لتفريقهم بالقنابلالمسيلة للدموع.
وكان المئات من أنصار صلاح عبد الرحيم مرشح الوطني المهزوم بالدائرة قد خرجوا في مظاهرة جابت شوارع القوصية، وهجمت علي مقر الحزب الوطني، وأتلفت محتوياته، ونددت بعملية التزوير التي حدثت في الانتخابات، وأدت إلي سقوط المرشح.
وفرضت قوات الأمن بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط حظراً أمنياً حول شوارع المدينة، و أصدرت أوامرها بفرض حظر تجول علي المارة بالشوارع، وأعطت أوامر لجميع المحلات بالإغلاق، وخاصة شارع الجلاء الشارع الرئيسي الموجود به مقر الحزب الوطني. علي خلفية أعمال العنف التي طالت مقر الحزب فجر اليوم
وقال مصدر أمني بأسيوط أن الأمور مستقرة بمدينة القوصية، وما حدث إجراء أمني الغرض منه تأمين حياة المواطنين، والحفاظ علي الأمن والنظام داخل المركز.
من ناحية أخرى استدعت قوات الأمن أكثر من 12 مدرعة لفض المظاهرة التي نفذها أكثر من 3 ألاف مواطن من قرية المراشدة التابعة لمدينة الوقف بقنا بعد قيامهم بقطع الطريق على العربات الطريق الغربي الموصل مابين نجع حمادي .. وأشعل المحتجون النيران في إطارات السيارات ومزقوا لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين احتجاجا على سقوط مرشح الوطني الدكتور محمد عبد الرحمن مرشح دائرة دشنا والوقف والذي قام بعمل تربيطات في توزيع الأصوات بينه وبين صديقه مرشح الوطني الأخر في بندر دشنا التابعة لنفس دائرته لكن جاءت النتائج لتكون الإعادة بين 4 مرشحين من دائرة دشنا الذين انفصلوا عنها إداريا منذ أعوام .
وألقت قوات الشرطة القنابلالمسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وقال شهود عيان للبديل ان “الشرطة ألقت 12 قنبلة من كل مدرعة قنبلة مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين الذين رددوا هتافات ( خونة ..خونة ) بينما لا زال الطريق مغلق حتى ألان
يذكر أن قرية المراشدة التي تحولت لمدينة الوقف منذ أعوام وانفصلت عن دشنا باسم ( مدينة الوقف والمراشدة ) تشعر بظلم كبير منذ تم سحب مقعد الشورى في التجديد النصفي الأخير منها وبهذا استحوذت دشنا على التمثيل النيابي للدائرة في الشعب والشورى وهو ما أثار غضب أهالي الوقف غم توطن شركات أجنبية وعالمية في أرضها عالية الخصوبة.
وفي المنيا قطع أنصار المرشح مصطفي التوني طريق مصر أسوان الزراعي في المنيا صباح اليوم احتجاجا علي تعديل النتيجة لصالح منافسه اللواء فاروق طه، وقال الأهالي إن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها التزوير لصالح مرشح الوطني منذ بداية الانتخابات، وأشار المحتجون إن يوم الأحد شهد تسويد لبطاقات الانتخاب ومنع المندوبين وأعمال بلطجة بحماية أمنية، وأثناء الفرز تم إدخال صناديق للجنة، ورغم ذلك خرجت النتيجة لتشير إلى دخول مرشحهم مصطفي التوني دائرة الإعادة ليتم تعديل النتيجة بعد تقدم مرشح الوطني بثلاثة طعون تم علي أساسها إعادة الفرز مرة أخري لتعلن النتيجة بخسارة التوني والإعادة بين مرشحي الوطني .. وردد الأهالي هتافات تندد بالتزوير منها "الصحافة فين التزوير اهه"، والقت قوات الأمن القبض علي 40 منهم وحاصرتهم لمدة ساعة وأطلقت عليهم القنابلالمسيلة للدموع لتفريقهم .
ومن ناحية أخري قام 300 من أنصار صلاح عبد الرحيم مرشح الحزب الوطني علي مقعد الفئات بالقوصية في ساعة مبكرة من صباح اليوم باقتحام مقر الحزب الوطني بشارع الجلاء ، وحطموا المقاعد والنوافذ والأبواب ، وتظاهروا أمام المقر منددين بالتزوير وتسويد البطاقات التي حدثت باللجان.
فيما قامت الشرطة بفرض طوق أمني حول المكان، وقامت بتفرقة المتظاهرين، وألقت القبض علي عدد منهم، ووجهت لهم تهمة التخريب، واستعمال القوة.
من جانبه أكد إبراهيم أبو العيون أمين الحزب بالقوصية أن أعمال التخريب التي لحقت بالحزب الوطني امتدت إلي داخل المقر، حيث قام أنصار المرشح بكسر الأبواب، وإتلاف ما بداخل المكاتب، ولم تستطع الشرطة السيطرة علي الموقف، الأمر الذي أدي خسائر كبيرة بمقر الحزب.
وفي القصر ألقت أجهزة الأمن على 45 شخص من عائلة القرنات أقارب وأتباع المرشح المستقل رضوان أبو قرين .. على خلفية أحداث إحراق وتكسير خمسة سيارات ملك للأهالي بعد إعلان دخول مرشحي الحزب الوطني معركة الإعادة وسقوط جميع المرشحين بالدائرة الأولى لمحافظة الأقصر.. وتم تحويل المحتجزين إلى قسمي شرطة الأقصر وطيبه
وأكد أقارب المحتجزين بأنهم تعرضوا للتعذيب ومنعوا من دخول الطعام والدواء لهم حيث ظهرت على وجوهم كدمات وكان من ضمن المحتجزين محمد ابن المرشح المستقل رضوان أبو قرين 14 سنه وابن عمه عبد القادر فتحي قرين.
وطالب عبد القادر فتحي قرين بضرورة الكشف على جمال عبيد عضو مجلس محلى بمركز الزنية المحتجز مشيرا أنه مريض بالسكر والكبد وأنه تم منع دخول الدواء له. وأستمر التحقيق مع المحتجزين منذ الساعة الثامنة مساءا حتى الثانية بعد فجر الثلاثاء.
على جانب أخر تم القبض على كل من محمد أبو الوفا وأحمد موسى قرين وهو طالب بالصف الأول حقوق وتم احتجازهما من أمام مقر اللجنة العامة للفرز وقال قريب له أنه يتعرض حاليا للتعذيب
وفي سياق متصل طالب أحد أهالي المحتجزين بضرورة تدخل وزير العدل ورئيس اللجنة العامة للانتخابات ووزير الداخلية للإفراج عن المقبوض عليهم والتحقيق في الملابسات التي أدت إلى اندلاع هذه الأحداث المؤسفة عقب إعلان رئيس اللجنة العامة بالأقصر نتيجة الإعادة بين مرشحي الحزب الوطني. وأدان أقارب المتهمين التصريحات التي أدلى بها الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر عقب الأحداث على التليفزيون والتي وصف فيها المحتجزين بالبلطجة.
أما في دمياط، فتقدم ناصر العمري المرشح المستقل على مقعد الفئات بدائرة بندر ومركز دمياط ببلاغ، رقم 4882 لسنة 2010، ضد اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات الدائرة الأولى ورؤساء اللجان بالدائرة.
وأكد البلاغ حدوث تزوير في 294 لجنة وتسويد البطاقات الانتخابية أثناء إجراء عملية الفرز وكذلك في لجان التصويت لصالح مرشح "الوطني", ورفض مأمور قسم شرطة دمياط تحرير محضر بالتزوير، وهو الأمر الذى جعل العمري يعلن اعتصامة داخل قسم شرطة دمياط وإضرابه عن الطعام.
وفي المنيا، قام أنصار محمد عبد الحكيم أبو زيد مرشح الحزب "الوطني"، نقيب االمحامين بالمنيا بمظاهرات عارمة احتجاجا على "التزوير" لصالح منافسه على مقعد الفئات والذي ينتمي أيضا للحزب الحاكم. وتظاهر أنصار المرشح امام مقر أمن الدولة وقاموا بقطع الطريق الزراعي السريع.
وفي الأقصر، بدأت سيدة راشد المرشحة على مقعد "الكوتة" أمس الإضراب عن الطعام احتجاجا على التزوير لصالح منافستها، وقامت بإبلاغ المحامي العام بقرارها.
استقالات بالجملة من "تجمع" بو رسعيد أما فى بورسعيد فقد قدم 75 من أعضاء حزب التجمع استقالات مسببة ابرزهم البدري فرغلي القيادي بالحزب وعادل صالح عضو اللجنة المركزية احتجاجا علي صفقات الحزب مع الحكومة، علي حد قولهم، وأرسل البدري والمستقيلون استقالاتهم تلغرافيا اليوم إلى رئيس الحزب رفعت السعيد وأشاروا في استقالتهم، التي حصلت البديل على نسخة منها، أن سبب الاستقالة هو الاحتجاج على سياسة الحزب وانضمامه إلى صفوف النظام الحاكم لكي يصبح ديكورا مجردا من كل المبادئ التي عرفوها منذ القيادة الرائدة ل خالد محي الدين، وأضافوا ثبت خلال تجربة الانتخابات إن الحزب فقد مصداقيته في الشارع نتيجة الصفقات المريبة والمتدنية التي حولت رموز الحزب إلى دمى تتلاعب بها قيادات الحزب الوطني الحاكم ، واتهموا السعيد بالخضوع لأجهزة الأمن والاهتمام بالصفقات المشبوهة و تصفية العناصر الوطنية والسياسية الوطنية و استبدالها بعناصر مشبوهة ومعادية لمبادئ الحزب المعلنة.
كما أصدرت اللجنة الشعبية لتأييد البدري فرغلي و محبي حزب التجمع ببورسعيد بيانا أعلنت فيه استنكارها للموقف المتخاذل من قبل قيادة الحزب تجاه نائب الشعب البدري فرغلي و التي تمثلت في تخاذلهم تجاه ما حدث من تجاوزات أمنية و سياسية في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت بالدائرة الأولى وأعلنت سحب ثقتها في قيادة الحزب التي وصفتها بالمتخاذلة و المتهاونة تجاه رمز من رموز المعارضة بمصر وليس بورسعيد وحدها
بينما قدم البدري فرغلي طعن في نتائج الانتخابات للدائرة الأولى لما شاب الانتخابات من تزوير حيث تم منع مندوبين حزب التجمع بما فيهم البدري فرغلي من الدخول إلى مقرات مدارس النصر الابتدائية وسوزان مبارك وبور فؤاد الثانوية بنات وعلى مبارك الابتدائية و القناة الإعدادية والمشير احمد إسماعيل و الفرما الابتدائية والتيمورية والغرفة رغم وجود مندوبي الوطني داخل اللجان قبل المواعيد القانونية لحضورهم كما تم تسويد بطاقات انتخابية لموتى كما آن نسب المشاركة في الانتخابات تراوحت بين 10 إلى 20 % وأعلنت النتائج أن نسب المشاركة تراوحت بين 70 إلى 90 %.
وأضاف الطعن إن مرشح الوطني عمال لم يحصل عل500 صوت في اللجان المذكورة و 40 صوت في اغلب لجان الدائرة كما تقدم البدري بطلب لرئيس اللجنة العامة باستبعاد هذه النتائج أثناء عملية الفرز.
كما طعن البدري على التزوير فى مدرسة النصر الابتدائية حيث انه يوجد بها 850 صوت بينما وصل إجمالي الذين أدلو بأصواتهم إلى 891 مما يعد فضيحة انتخابية وطالب البدري بوقف إعلان النتائج وإعادة الفرز.
يذكر أن البدري هو مؤسس منبر اليسار في بورسعيد ومثله عدة دورات في البرلمان لكن أنباء ترددت عن عقد الحزب صفقة مع الوطني لاستبعاده في أخر دورتين للمجلس.
مظاهرات طلابية غاضبة وشهدت جامعات عين شمس والزقازيق وحلوان ظهر الأربعاء مظاهرات طلابية غاضبة احتجاجا على نتائج انتخابات الجولة الأولى لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
ورددالمتظاهرون المحسوبون على جماعة الإخوان هتافات منددة بما أسموه بتدخلات الدولة وأجهزة الأمن لتزوير انتخابات مجلس الشعب لصالح مرشحى الحزب الوطنى.. منها "ياأهالينا ياأهالينا ..التزوير قدام عينينا "و"الإسلام هو الحل ..واللى يزور إيده تتشل "و"مصرياأم ولادك اهم دول علشانك شالوا الهم دول يفدوكى بالروح والدم "و"اللى يزورفى الصناديق يبقى خاين يبقى عميل " و"الميعاد يوم الحساب..يامزورين الانتخاب ""كل المجلس اتباع للوطني ضعتي يا مصر وضعت ياوطني" ، و"فين النصر فين النصر ، فاز الحزب وخسرت مصر".
وفى جامعة عين شمس خرج العشرات من طلاب وطالبات جماعةالإخوان المسلمين إلى شارع الخليفة المأمون المواجه للحرم الجامعى حاملين أعلام مصر للتنديد بما شهدته الانتخابات من أحداث عنف وعمليات تزوير واسعة النطاق.
وفى جامعة حلوان نظم طلاب الإخوان نظم العشرات من طلاب الاخوان المسلمين بجامعة حلوان مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعي للتنديد بما حدث في البرلمانية الاخيرة من تزوير وبلطجة.
بدأ الطلاب المسيرة من امام مدرج 6 بكلية التجارةثم طافوا بجميع ارجاء الجامعة وتوقفوا عند المعامل المركزية مرددين هتافات منها "ارتاح يا خالد يا سعيد بكره الحق هيجي اكيد" "كل الشعب قالها بحق هنقول للتزوير لأ" "اللي يزور رأي الناس بكره يقابل رب الناس" "قوم يا مصري قولها صريحه اللي بيحصل عار وفضيحة".
ورفعوا لافتات مكتوب عليها "برلمان 2010 كوسة، مزور، باطل " "نبأ عاجل: عملية التزوير تمت بنجاح وتشوبها بعض الانتخابات" "ايه رأيك.. البلطجية هي الحل" "ايه رأيك الكوسة هي الحل" "واشنطن بوست: الحزب الوطني اكتسح بالبلطجة والتزوير"، كما رفعوا صور للعديد من أحداث البلطجة التى شهدتهاالانتخابات وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة الاقتراع مرة أخرى .واشتبك الطلاب مع افراد أمن لقيامهم بتصوير المتظاهرين بكاميرا فيديواقبل أن يواصلوا مسيرتهم السلمية بمدرجات الجامعة.
كما نظم طلاب إخوان الزقازيق مؤتمر طلابي بدأوه بمسيرة طافت أرجاء الجامعة معبرين عن احتجاجهم لما حدث من انتهاكات في مهزلة الانتخابات البرلمانية من تزوير لإرادة الشعب المصري وتقفيل لجان لصالح مرشحي الحزب الحاكم وفضائح لجان الفرز.
وشارك معهم لفيف من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأعرب الطلاب عن غضبهم مما حدث من مهازل فى بيان وزعوه على عموم الطلاب، واختتموا مسيرتهم بؤتمر طلابي اكدوا فيه أن مسؤولية ما حدث تقع على الجميع من عموم الشعب، معلنين أن الأمل في الله وأنهم مستمرون في مسيرة الإصلاح.
برلمان غير شرعي كما أصدرت حركة شباب 6 ابريل بيانا عن نتائج العملية الانتخابية قالت فيه انها لم تكن تتوقع ان تكون هذه الانتخابات نزيهة أو معبرة عن تطلعات الشعب المصري ، وانه لا انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الشعب دون وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وأهمها الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والغاء رقابه منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي علي الانتخابات، لذلك فإنه كان يوما لإهدار كرامة الشعب المصري ، وأضاف البيان" بدأت الانتخابات في كل الدوائر, بما فيها الدوائر التي صدرت أحكام قضائية بإلغاء الانتخابات فيها, ثم اعتمدت اللجنة العليا للإنتخابات كشوف انتخابيه معيبه وغير صحيحة على الإطلاق,وكانت الأخطاء في أسماء الناخبين من خلال الجداول الانتخابية المعمول بها حاضرة في كل مكان، كانت أسماء من فارقوا الحياه منذ عشرات السنوات حاضرة في كل مكان ومنع عن عمد مندوبي المرشحين من مباشرة حقوقهم من داخل لجان الانتخاب ومنع المواطنين بالقوه بالإدلاء بأصواتهم فمن استخدام البلطجية إلى دفع الرشاوي المالية ومن التزوير العلني للأصوات إلى تسويد اللجان الكاملة لصالح مرشحي الحزب الوطني".
وأعلنت الحركة في ختام بيانها عدم الاعتراف بهذه الانتخابات أو نتائجها وأن مجلس الشعب القادم سيكون مجلسا غير شرعيا ولن نعترف به وسنواجه أي قوانين يحاول تمريرها ، وكررت الحركة دعواتها الي قوي المعارضة بعمل برلمان موازي حقيقي يعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية ولا يشوبه أي عمليات تزوير.
خيبة أمل من الانتخابات هذا، وانتقد مجلس الأمن القومي الأمريكي التجاوزات التي تمت في انتخابات مجلس الشعب الأحد الماضي والذي عبر عن خيبة الأمل من السلوك الذي ظهر أثناء الفترة التي أدت إلى الانتخابات التشريعية.
وقال مايك هامر المتحدث باسم المجلس في بيان له "في حين نواصل تقييم التقارير الواردة من شتى المصادر، فإن المخالفات العديدة التي بُلّغ عنها في مراكز الاقتراع وعدم وجود مراقبين دوليين والمشاكل الكثيرة التي واجهها المراقبون المحليون والقيود على الحريات الأساسية في التجمع والتعبير وحرية الصحافة في الفترة المؤدية إلى للانتخابات، كل ذلك يبعث على القلق".
وأضاف البيان إن الولاياتالمتحدة تشيد بأولئك المصريين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد-كمرشحين ومناصرين في الحملات الانتخابية ومقترعين ومراقبين للعملية الانتخابية.
وقال البيان "إن لدى الولاياتالمتحدة شراكة طويلة العهد مع الشعب المصري متجذرة في المصالح والقيم المشتركة. ونحن نتطلع قدما إلى مواصلة العمل مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني النابض بالحياة في مصر لمساعدة مصر على تحقيق تطلعاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمشيا مع الأعراف الدولية".
الانتخابات كذبة كبيرة وصفت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي الانتخابات البرلمانية التي أُجريت يوم الأحد الماضي ب"الغامضة والفوضوية"، كما وصفت نتائجها بالمفاجئة، خاصةً فيما يتعلق بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات، برغم ضعف مصداقيته داخليًّا وخارجيًّا؛ بسبب غياب الشفافية الكاملة والمخالفات واسعة النطاق والعنف الذي شاب عمليتي الاقتراع والفرز.
وأشارت المؤسسة إلى القيود الواسعة التي فُرضت على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية؛ ما أضعف من نزاهة وشفافية يوم الانتخابات، في الوقت الذي اضطرَّت فيه بعض المحطَّات الفضائية العالمية إلى إلغاء تغطيتها المباشرة بعد منع السلطات البثَّ المباشرَ لما يجري من أحداث في اليوم الانتخابي.
وتحدثت عن الانتهاكات التي حدثت مع منظمات المجتمع المدني المحلية، التي بالكاد حصلت على تراخيص من السلطات المصرية لمتابعة سير العملية الانتخابية، فضلاً عن الانتهاكات التي حدثت مع مندوبي مرشحي المعارضة والحاصلين على توكيل عام، ومع ذلك منعوا هم ومنظمات المجتمع المدني المحلية من دخول مراكز الاقتراع والفرز في حالات كثيرة، في الوقت الذي سُمح فيه لمندوبي مرشحي الحزب الوطني من ممارسة عملهم دون قيود.
وأضافت أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المصرية تجاهلت العديد من الشكاوى، ووضعت قيودًا شديدةً على مراقبة سير العملية الانتخابية، ومع ذلك رصدت منظمات المجتمع المدني حالات عديدة للتزوير وشراء الأصوات وحشو الصناديق والبلطجة موثقةً بالصوت والصورة.
وذكرت أن النظام استعان بالغالبية العظمى من البلطجية في حماية الأجهزة الأمنية؛ لإرهاب الناخبين والاعتداء على أنصار المرشحين المنافسين وتسويد البطاقات الانتخابية.
واتهمت الأجهزة الأمنية بممارسة لعبة قذرة، ظهرت ملامحها في استخدام البلطجية في تنفيذ ما يرغب فيه النظام؛ لتظهر الأجهزة الأمنية وكأنها أفضل بكثير مما كان عليه الحال في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005م.
وقالت إن المصريين ينظرون إلى الانتخابات الحالية على أن النظام سرقها منهم؛ ما يُنذر بحالة غضب عارمة تتزامن مع حالة غليان من قبل الأقباط ضد النظام بعد مقتل أحد أفرادهم برصاص الأجهزة الأمنية قبل أيام.
(الوطني) فشل بجدارة اهتمت صحيفة (ديكان هيرالد) الهندية بالانتخابات البرلمانية المصرية ونتائجها، والفشل الذريع الذي مُني به الحزب "الوطني" سياسيًّا وإعلاميًّا، واصفةً إياه بحزب المحسوبية.
وقالت الصحيفة إن الحزب الحاكم كان يرغب في تأمين فوزه بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب المصري؛ ليتمكَّن من تعديل الدستور بالشكل الذي يريده، كما سعى- من خلال هذه الانتخابات- إلى تقليص مقاعد المعارضة، وخاصةً الإخوان المسلمين، الذين فازوا ب20% من مقاعد مجلس الشعب في برلمان 2005م.
وأضافت أن الحزب الحاكم سعى كذلك إلى ضمان مصداقية الانتخابات، من خلال منح أحزاب المعارضة عددًا كافيًا من المقاعد، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق؛ بسبب أن الحزب الوطني ليس كيانًا سياسيًّا، وإنما شبكة من المحسوبية جعلته يفشل في تحقيق هذا الهدف؛ لأن مرشحيه سعوا بكل السبل للفوز بالمقاعد البرلمانية واستغلال عضويتهم في المجلس لمصالح خاصة.
