تجرى اليوم الأحد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب "البرلمان" على 283 مقعدا يتنافس عليها بعض الأحزاب والمستقلين، وذلك وسط مقاطعة من حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين. وتتجه الانتخابات لإفراز برلمان بلون حزبي واحد بعد أن اتهمت المعرضة الحزب الوطني الحاكم بأنه أقصى خصومه السياسيين بشكل شبه تام، وهو ما يثير احتجاجات داخل مصر وقلقا خارجها. وتشمل جولة الإعادة 166 دائرة انتخابية تحت إشراف 1494 قاضيا وبحضور أكثر من 6 ألاف عضو بمنظمات المجتمع المدني الذين سيتابعون الانتخابات بتصاريح من اللجنة العليا للانتخابات كانت قد حصلوا عليها في الجولة الأولى. ويخوض الحزب الوطني جولة الإعادة ب388 مرشحا، في حين يشارك فيها 167 مرشحا مستقلا، أما أحزاب المعارضة التي لم تقاطع الانتخابات فتدخل جولة الإعادة بسبعة مرشحين. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت الأربعاء الماضي نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تصدرها الحزب الوطني ب209 مقاعد فيما فاز المستقلون ب 7 مقاعد وأحزاب المعارضة 5 مقاعد. وعقب نتائج الجولة الأولى أعلن الإخوان المسلمون وحزبا الوفد والناصري انسحابها من الانتخابات بسبب ما اتهمت به الحزب الحاكم والأجهزة الحكومية من التلاعب بنتائج الانتخابات. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رشحت نحو 130 عضوا لم ينجح أي واحد منهم في الجولة الأولى. وأظهرت النتائج تأهل 27 من مرشحي الإخوان لجولة الإعادة. أما حزب الوفد فقد فاز بمقعدين من مجموع 222 مرشحا وتأهل تسعة من مرشحيه لخوض جولة الإعادة. وحصل حزب التجمع اليساري على مقعد واحد فقط من بين أكثر من 80 مرشحا خاضوا المنافسة، وتأهل خمسة من مرشحيه للجولة الثانية، وخرج الحزب العربي الناصري خالي الوفاض. وتأتي الانتخابات التشريعية التي توصف بأنها "الأكثر تأثيرا" في العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو الماضي وقبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى خلال العام المقبل.