تخفيف حكم مخدرات في المنيا من 10 سنوات إلى 3 سنوات بقرار قضائي

أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا حكما، بتخفيف العقوبة على متهم بإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ليتم تعديل العقوبة من السجن المشدد 10 سنوات إلى 3 سنوات فقط، مع تأييد باقي بنود الحكم.

تفاصيل القضية أمام محكمة جنايات مستأنف المنيا

جاء الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيل النيابة إسلام سيد حفني، وأمين سر المحكمة محمود شعبان محمود، وذلك في الاستئناف رقم 119 لسنة 3 قضائية، والمقيد برقم 787 لسنة 2025 جنايات قسم المنيا الجديدة.

تخفيف حكم مخدرات في المنيا من 10 سنوات إلى 3 سنوات بقرار قضائي

وتعود أحداث الواقعة إلى 13 أبريل 2025، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم محمد عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز تهمة إحراز جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا بدائرة قسم المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.

الحكم الابتدائي والعقوبة قبل الاستئناف

كانت محكمة أول درجة قد قضت في 22 ديسمبر 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إلى جانب تغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وعقب صدور الحكم، بادر المتهم بالطعن عليه من محبسه، حيث تم تحرير تقرير الاستئناف في 28 ديسمبر 2025، مطالبًا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءته.

دفوع الدفاع ورد المحكمة عليها

خلال جلسات الاستئناف، دفع دفاع المتهم ببطلان الواقعة واستحالة حدوثها وفقًا لأقوال القائم بالضبط، إلى جانب التشكيك في صحة التحريات، مطالبًا ببراءة موكله.
إلا أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن تقدير أقوال الشهود يخضع لسلطتها التقديرية، وأن رواية ضابط الواقعة جاءت متسقة مع المنطق ولها أصل ثابت بالأوراق، ما يجعل الدفع غير قائم على سند صحيح.

أسباب تخفيف العقوبة وفقًا لحكم الدستورية

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن تعديل العقوبة جاء في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، فيما تضمنه من تشديد تصنيف مادة "الميثامفيتامين".
وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يلغي تجريم المادة المخدرة، وإنما يقتصر على إلغاء التشديد، وهو ما استوجب تعديل القيد القانوني وتطبيق النصوص الأصح، وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.

الحكم النهائي في الاستئناف

انتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع قضت بتعديل الحكم المستأنف، لتكون العقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات، مع تأييد الغرامة والمصادرة، وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عن درجتي التقاضي.
كما أكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي جاء سليمًا في أسبابه وثبوت التهمة، وأن الاستئناف لم يقدم جديدًا يؤثر في عقيدة المحكمة، ما استدعى تأييده مع تعديل العقوبة فقط.