التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات

بدأ اليوم التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية والتي من المؤكد ان يفوز فيها الحزب الوطني الحاكم بعد انسحاب قوى المعارضة السياسية الرئيسية مثل حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا، ويتنافس في هذه الجولة مرشحو الحزب الوطني الحاكم مع عدد من المستقلين وخمسة أحزاب أخرى على مئتين وثلاثة وثمانين مقعدا في مجلس الشعب المصري، وتجري المنافسة لحسم المقاعد في 166 دائرة انتخابية يقدر عدد الناخبين فيها بنحو 28 مليون ناخب، ويكفي في هذه الجولة للمرشح الفائز الحصول على أكبر عدد من الأصوات دون شرط تحقيق الخمسين في المئة زائد واحد كما في الجولة الأولى.
وقد حذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر من عواقب اللجوء إلى العنف في هذه الجولة،
وفرضت إجراءات أمنية مشددة في الدوائر التي شهدت احداث عنف في الجولة الأولى مثل دائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية، وكان الحزب الوطنى الذى يرأسه الرئيس المصري حسنى مبارك قد فاز بغالبية المقاعد البرلمانية في الجولة الاولى من الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، وحصل الحزب الوطني على 209 مقاعد من 221 مقعدا في مجلس الشعب تم حسمها في الدور الاول، أما جماعة الاخوان المسلمين ففقدت مقاعدها الثمانية والثمانيين التى حصلت عليها فى انتخابات 2005.
كما ان حزب الوفد لم يفز الا بعدد قليل من المقاعد ونتيجة لمقاطعة المعارضة او النتائج الضعيفة لها في الجولة الأولى فإن المنافسة في غالبية الدوائر ستكون بين اعضاء الحزب الوطني الحاكم، وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بالتلاعب في نتائج التصويت، وقال حزب الوفد ان أيا من المؤهلين من أعضائه لجولة الاعادة لن يخوضوها وان الحزب سيفصل من عضويته من ينافس منهم، وقد نشرت مقاطع مرئية على الانترنت تظهر عمليات تزوير لصناديق الاقتراع، وتدميرها في مناطق أخرى، ويقول مراسلون ان الفوز الكبير تسبب احراجا للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يريد وجود معارضة برلمانية، يمكن السيطرة عليها، وذلك بهدف التأكيد على ديمقراطية العملية الانتخابية.
وقد تعرضت الجولة الاولى من التصويت لانتقادات من جماعات حقوق الانسان ومن الولايات المتحدة، وقالت وزارة الداخلية في موقعها على الانترنت يوم السبت ان أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين خطفوا مرشحا مؤهلا للاعادة ينتمي للجماعة لكن الجماعة نفت ذلك.