البريطانية: الوطني يشكو الوطني من التزوير

بدأ أمس التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتي من المؤكد ان يفوز فيها الحزب الوطني الحاكم بعد انسحاب قوي المعارضة السياسية الرئيسية مثل حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين. وتنافس في هذه الجولة مرشحو الحزب الوطني الحاكم مع عدد من المستقلين وخمسة أحزاب أخري علي مائتين وثلاثة وثمانين مقعدا في مجلس الشعب المصري. وجرت المنافسة لحسم المقاعد في 166 دائرة انتخابية يقدر عدد الناخبين فيها بنحو 28 مليون ناخب. وستذهب الغالبية الساحقة من هذه المقاعد إلي الحزب الوطني لإن جولات الإعادة في معظم الدوائر تجري بين مرشحين من الحزب. وكان الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك قد حصل علي 209 مقاعد من 221 مقعدا في مجلس الشعب تم حسمها في الدور الاول وتنافس أكثر من مرشح عن الحزب الوطني في العديد من الدوائر فيما كان أسلوبا اتبعه الحزب لتفتيت الاصوات في الجولة الاولي وتفويت فرصة الفوز خلالها علي جماعة الاخوان المسلمين كما قال مسئولون في الحزب. وقال محللون ان الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي اليها مرشحون علي الحزب وقيامهم بدعم مرشحين مستقلين أو اخوان ويكفي في هذه الجولة للمرشح الفائز الحصول علي أكبر عدد من الأصوات دون شرط تحقيق الخمسين في المائة زائد واحد كما في الجولة الأولي. وقد حذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر من عواقب اللجوء إلي العنف في هذه الجولة. وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في الدوائر التي شهدت احداث عنف في الجولة الأولي مثل دائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية. من جهة أخري استمرت محاكم القضاء الإداري في مصر بإصدار أحكام بوقف انتخابات الإعادة وبطلان انتخابات الجولة الأولي في عدد من الدوائر. وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت السبت أحكاما قضائية بتأييد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت بحقها أحكام درجة أولي بوقف الانتخابات أو وقف إعلان النتيجة. وقالت الإدارية العليا في حيثيات قرارها " تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان، بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري". إلي هذا تشير تقارير المراقبين إلي ضعف الإقبال علي التصويت في الدوائر التي تجري فيها جولة الإعادة حتي الآن، كما ذكر عدد من التقارير أن بعض المناوشات وقعت عند لجان الاقتراع. وذكرت تقارير صحفية وجود شكاوي بتسويد بطاقات الاقتراع ومنع دخول مندوبي المرشحين في بعض اللجان. واللافت أن معظم هذه الشكاوي وردت من قبل مرشحين للحزب الوطني الحاكم. وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بالتلاعب في نتائج التصويت بالجولة الأولي، قد نشرت مقاطع مرئية علي الانترنت تظهر عمليات تزوير لصناديق الاقتراع، وتدميرها في مناطق أخري.
وقد فقدت جماعة الاخوان المسلمين مقاعدها الثمانية والثمانين التي حصلت عليها في انتخابات 2005. كما ان حزب الوفد لم يفز الا بمقعدين،وقال الحزب إن أيا من المؤهلين من أعضائه لجولة الاعادة لن يخوضوها وان الحزب سيفصل من عضويته من ينافس منهم. إلا أن مصادر داخل الحزب قالت لبي بي سي إن 6 من بين المرشحين ال9 للحزب لم يلتزموا بقرار المقاطعة. ويقول مراسلون ان الفوز الكبير سبب احراجا للحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يريد وجود معارضة برلمانية، يمكن السيطرة عليها، وذلك بهدف التأكيد علي ديمقراطية العملية الانتخابية. وقد تعرضت الجولة الاولي من التصويت لانتقادات من جماعات حقوق الانسان ومن الولايات المتحدة.