متحدث: جماعة الاخوان تبحث الانسحاب من الانتخابات التشريعية

قال متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر يوم الثلاثاء ان الجماعة تبحث الانسحاب من الجولة الثانية
من الانتخابات التشريعية بعد أن لم ينجح أي من مرشحيها في الجولة الأولي التي أجريت يوم الاحد.
وقال محمد مرسي الذي يشغل أيضا عضوية مكتب الإرشاد للجماعة في مؤتمر صحفي "الرأي النهائي في الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات أو استكمالها يعرض الآن علي قواعد ومؤسسات الجماعة و'منها' مجلس الشوري العام والمكاتب الادارية بالمحافظات لأخذ الرأي النهائي."
وأضاف أن الموقف من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب سيعلن "من خلال مكتب الارشاد في وقت لاحق غدا 'الاربعاء'."
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال متحدث باسم الجماعة ان 26 من مرشحيها وعددهم 130 سيخوضون جولة الإعادة التي ستجري يوم الاحد المقبل.
وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس مثلت نحو 20 في المئة من مقاعده في أكبر مكسب انتخابي لها منذ تأسيسها عام 1928 في مدينة الاسماعيلية احدي مدن قناة السويس بيد مرشدها العام الأول حسن البنا الذي اغتيل في القاهرة عام 1949 بعد عام من صدور قرار بحل لجماعة.
وفيما يبدو أنه تبرير لقرار الجماعة الشهر الماضي خوض الانتخابات قال المرشد العام محمد بديع في المؤتمر الصحفي "أردنا به إعلاء قيمة إيجابية في المجتمع وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية والتصدي للفاسدين وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا لهم."
وكانت تقارير في صحف محلية أشارت الي أن إخوانا كثيرين حبذوا الامتناع عن خوض الانتخابات بسبب ما قالوا انه مسعي حكومي لتقليص تمثيل الجماعة في مجلس الشعب قبل انتخابات مُهمة لرئاسة البلاد ستجري العام المقبل.
وقال رئيس القسم السياسي في الجماعة عصام العريان لرويترز ان المناقشة حول الانسحاب من الجولة الثانية أساسها "أن المجلس الجديد لن يكون معبرا عن الاخوان ولان العدد 'الذي يمكن أن يمثل الجماعة في المجلس' لن يستطيع حمل رسالتنا."
وقال بديع "استخدام عصا الأمن الغليظة 'ضد الجماعة خلال الحملة الانتخابية' هو لعب بالنار وتصرف غير مسؤول."
لكنه أضاف "لن يستطيع أحد استدراجنا الي رد فعل مخالف للقانون أو الدستور ليؤثر علي أمن واستقرار الوطن."
ومنذ اعلان الجماعة أنها ستخوض الانتخابات ألقت قوات الأمن القبض علي أكثر من ألف ومئتين من أعضائها بحسب أعضاء قياديين.
وكانت الجماعة تسعي للفوز بنسبة 30 في المئة من مقاعد مجلس الشعب وعددها 508 مقاعد.
ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات كمستقلين لتفادي حظر مفروض عليها منذ 56 عاما حين نسبت لها محاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتقول اللجنة العليا للانتخابات ان العملية الانتخابية كانت في مُجملها نزيهة وان هناك تجاوزات يجري التحقيق فيها لكن منظمات تراقب حقوق الانسان قالت ان تجاوزات واسعة وقعت وشملت الاقتراع نيابة عن ناخبين غائبين لمصلحة مرشحين حكوميين وترهيب مؤيدي مرشحين معارضين والتعدي عليهم.
وقال رئيس كتلة الإخوان في مجلس الشعب المنتهية ولايته محمد سعد الكتاتني في المؤتمر الصحفي "ماحدث يوم الأحد كارثة." وأضاف أن نسبة الإقبال في لجان الاقتراع "التي تم تزويرها" بلغت 97 في المئة.
وخسر الكتاتني المقعد الذي شغله بأغلبية كبيرة في الانتخابات السابقة.
والنسبة الرسمية للإقبال هي 25 في المئة لكن منظمات تراقب حقوق الانسان تقول ان النسبة الحقيقية نصف هذا الرقم.
وقالت متحدثة باسم حزب الوفد وهو حزب ليبرالي ان الحزب كسب ثلاثة مقاعد وليس ستة كما أعلن في وقت سابق. وأضافت أن تسعة مرشحين عن الحزب سيخوضون انتخابات الإعادة.
وشغل الحزب في انتخابات عام 2005 ستة مقاعد ثم انضم اليه ستة نواب بعد ذلك.
وفازت ثلاثة أحزاب بثلاثة مقاعد كما فاز مستقلون بحسب موقع أخبار مصر علي الانترنت.
وانتقدت الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لمصر وتقدم لها مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة يوم الثلاثاء انتخابات مجلس الشعب مستشهدة بمشاكل "مثيرة للقلق" فضلا عن قيود علي مراقبي الانتخابات والصحافة وحرية التعبير.
وكان بي.جيه. كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قال يوم الاثنين ان الانباء التي ترددت عن "مخالفات" في الانتخابات البرلمانية المصرية تثير شكوكا في "نزاهة العملية وشفافيتها".