تطورات مفاجئة تعجل بالتغيير الوزاري وتأكد خروج 10 وزراء ونظيف يطلب إقالة سليمان !! المخاوف من تدويل الأزمة مع القضاة وراء أول تحرك رسمي للتحقيق في الاعتداءات عليهم .. وكاتب يقول ان طرح مشروع التوريث كسر روح المصريين والحل في إنهاء حكم الديناصورات ..

اهتمت صحف القاهرة الصادرة أمس (الاثنين) بموضوع التغيير الوزاري المرتقب ، وتحدثت عن تطورات مفاجئة عجلت بالتغيير الوزاري ، وأكدت على تكليف نظيف بتشكيل الحكومة الجديدة تحسبا للوقوع في مخالفة دستورية تعمق أزمات البلاد وتعطل العمل في دولاب الحكومة بعد ان سيطرت أجواء التغيير على الوزارات مما تسبب في توقف عملها انتظارا للتغيير .. حيث غاب وزراء عن مؤتمرات وعاد آخرون من الخارج ترقبا للتشكيل الوزاري الجديد .. وسجلت توقعات اللحظة الأخيرة تخفيض الحكومة ل 25 وزارة واستمرار 14 وزيرا وخروج 10 محافظين .. وخرجت صحيفة الفجر بعناوين مثيرة تقول : "حكومة الفساد السياسي مستمرة .. خروج 10 وزراء ليس بينهم كمال الشاذلي .. ونظيف طلب من مبارك إقالة إبراهيم سليمان .." إلى ذلك زادت مخاوف الحكومة المصرية من تدويل الأزمة مع القضاة بعد مهلة ال12 أسبوعا للقبض علي الجناة .. وكان ذلك وراء أول تحرك رسمي للتحقيق في وقائع الاعتداء علي القضاة ، وبدأ التحقيق في اعتداءات على القضاة والصحافيين ، بالقبض علي مقدم شرطة اعتدي علي قاض بميت غمر خلال الانتخابات .. بينما رفضت المحكمة الإدارية مبدأ "سيد قراره" واتهمت أجهزة في الدولة بمخالفة الدستور .. وشهدت أروقة مجلس الشعب صراعا حادا بين نواب المجلس على تشكيل اللجان البرلمانية ، وتحدثت الصحف عن اتفاق بين الإخوان والمستقلين ضد الوطني ، يسمح لنواب المعارضة الفوز برئاسة لجنة الثقافة في مقابل مساندة الإخوان في اللجان الأخرى .. وتسبب خطاب مبارك في المجلس أمس في إعطاء إجازة إجبارية للعاملين في الوزارات المجاورة للمجلس لتعطيله حركة المرور في القاهرة بأسرها (!!) .. أما الأخبار والموضوعات المتعلقة بالمعارضة في الصحف فركزت على تجاوز حزب الوفد أزمة داخلية عاصفة ، والهيئة العليا تعيد عبد النور لمنصبه وتعين أباظة رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب .. واستعداد حركة كفاية لطرح برنامج سياسي في مؤتمر "دولة لكل المصريين" .. ومطالبة الإخوان باستلهام جرأة ومبادرة مؤسسها حسن البنا ، وإعلان وثيقة سياسية جديدة توضح فيها موقفها من قضايا ثلاث مركزية وهي : تداول السلطة ، ووضع الأقباط ، ووضع المرأة .. لتكون بمثابة التأسيس الجديد للجماعة .. والربط بين اكتساح حماس للانتخابات الفلسطينية بالصعود السياسي للإخوان في مصر ، والقول ان حركة فتح ترهلت مثل الحزب الوطني ، والتأكيد على ان أجواء ما بعد سبتمبر أفادت حركات الإسلام السياسي على عكس المتصور .. ونشر تقرير خطير لمنظمة هيومان رايتس ووتش يكشف فضيحة جديدة للنظام ويؤكد قيام المخابرات الأمريكية بتعذيب 200 مصري في القاهرة .. وعادل حمودة يطالب بمحاكمة الحرامية الكبار والكشف عن الذمة المالية للوزراء ورموز الوطني ، ويقول ان تفجير فضيحة ماسبيرو جاء لتغطية هزيمة الحزب في الانتخابات .. وكاتب يقول ان طرح مشروع التوريث كسر روح المصريين والحل في إنهاء حكم الديناصورات .. ومن الأخبار الأخرى المهمة : اهتمام واسع بقضية اختفاء فتاتين قبطيتين بعد إذاعة حلقة تلفزيونية ومبارك يطلب من وزير الداخلية سرعة الكشف عن ملابسات غيابهما .. ورفض عام من علماء الأزهر لفتوى المفتي علي جمعه أباح بيع المسلم للخمور في الخارج .. واستمرار كارثة نفوق الماشية في قرى محافظة الغربية بسبب فيروس غامض .. والى موضوع القضاة حيث تلقت الحكومة توصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة بصدمة شديدة إثر تهديد قضاة مصر بالمضي قدما في المواجهة مع النظام وعدم الرضوخ له . وفي محاولة لمحاصرة التهديدات التي صدرت عن الجمعية العمومية التي عقدت الجمعة وعلي رأسها اللجوء لطلب محققين دوليين لكشف الاعتداءات التي وقعت علي بعض أعضاء الهيئة القضائية .. بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقات عاجلة في بلاغات الاعتداء على قضاة وصحافيين تعرضوا للضرب أثناء الانتخابات البرلمانية التي انتهت في السابع من ديسمبر الجاري .. ونشرت الصحف كلاما منسوبا لمصادر في نادي القضاة قالت فيه ان نيابة ميت غمر نفذت أمس أمر النائب العام بضبط وإحضار ضابط شرطة برتبة مقدم اعتدى على قاض كان رئيسا للجنة فرعية في الانتخابات وقام بضربه وسبه وإحداث إصابات به . وقالت مصادر النادي إن وزير العدل والنائب العام استجابا للبلاغ الذي تقدم به رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز صباح السبت ، حيث صدرت الأوامر بضبط المتهم وإجراء التحقيق معه مقبوضا عليه ومحبوسا إلى حين عرض نتائج التحقيق على الجهات المعنية . كما بدأت نيابة القاهرة التحقيق في واقعة الاعتداء على المصور الصحافي عمرو نبيل بوكالة “أسوشيتدبرس”، الذي أصيب بانفجار بالعين اليمنى بسبب ضرب البلطجية له أثناء تغطيته لانتخابات مجلس الشعب . وقام المستشار حامد راشد ، من مكتب النائب العام ، بزيارة المصاب في المستشفى واستمع إلى أقواله ، وأثبت إصابته البالغة في عينه اليمنى ، وأمر بانتقال الطبيب الشرعي لبيان مدى الإصابة . وفي إفادته حدد الصحافي المتهمين الذين اعتدوا عليه ، وتعرف إلى المتهم الرئيسي الذي أصابه بشكل مباشر من خلال الصور التي قام بالتقاطها قبل الاعتداء عليه بثوان قليلة . الكاتب عبد الحليم قنديل تناول هذا الموضوع في مقال بصحيفة العربي قال فيه : أثبت القضاة أنهم قادرون حقا على هزيمة الطغاة ، وانتهى نظام مبارك إلى هزيمة ساحقة في انتخابات نادى القضاة . كانت المواجهة سافرة وذات طابع حدّي حاسم ، ولم يكن تيار استقلال القضاة الذي كتب له النصر المؤزر في معركة مع أعوان صغار في قوائم مباحث أمن لدولة ، ولا مع ذهب المعزّ الأذلّ في خزانة أبو الليل وزير العدل! ومجلسه الذي ليس أعلى . فوزن هؤلاء في خفة جناح البعوضة ، وهزيمتهم كانت مؤكدة قبل أن يبدأ التصويت ، لكن المفاجأة الحقيقية كانت في الإقبال المثير غير المسبوق للقضاة يوم التصويت ، وكأنهم انتدبوا بوازع الضمير لأداء مهمة مقدسة ، كأنهم يؤدون فرض الكفاية باسم الشعب المظلوم ، وكأنهم ذاهبون للأخذ بالثأر من نظام انتهك عرض بلد ، وتحولت الجمعية العمومية بدراما الوقائع والأقوال إلى محاكمة قضائية نزعت الشرعية عن نظام مبارك ، وجاء التصويت انتقاميا مزلزلا وكأننا في يوم الحشر . ولم تقف الهزيمة المنكرة عند حدود وأسماء قائمة بدت ظاهرة الدفع والتمويل من نظام مبارك ، بل كنست الريح الغاضبة قائمة ثالثة بدا أنها تريد موقفا وسطا ، فلم تعد اللحظة في البين بين ، لم تعد اللحظة لأنصاف الرجال ولا لأنصاف المواقف ، فالأنصاف أصفار في زمن انتفاضة الروح ، وكل من تلحقه شبهة ارتباط ولو كان خفيا أو ظنّيا بنظام مبارك ينتهي إلى هزيمة مؤكدة ، هذه هي القاعدة الذهبية وقانون اللحظة في أي تصويت انتخابي تتوافر له إجراءات السلامة . ورغم التزوير الواسع في انتخابات البرلمان الأخيرة ، فقد كان قانون الغضب ظاهر الأثر تلقائي التأثير، كان الضمان الأكيد للهزيمة أن يوضع اسمك على القائمة الرسمية التي وقعها مبارك ، أو أن تذاع عنك بالحق أو بالظنّ شبهة ولاء أو صلة نسب بنظام مبارك أو لجنة نجله ، ولو توافرت إجراءات السلامة في انتخابات البرلمان لانتهى نظام مبارك إلى الصفر الذي يستحقه بامتياز ، نفس الصفر الذي انتهى إليه في انتخابات نادي القضاة يوم الجمعة العظمية ، إنها علامات الساعة التي تقترب وتدهم ، فقد كانت هزيمة القائمة الرسمية في انتخابات نادي الضباط آخر دقات العدّ التنازلي الذي سبق انهيار عرش الملك فاروق بثورة 1952. وهزيمة القائمة الرسمية في انتخابات نادي القضاة علامة مؤكدة المغزى على قرب انهيار نظام مبارك ، انتخابات نادي الضباط كانت لها دلالتها الرمزية في زمن ثورة الضباط الأحرار ، وانتخابات نادى القضاة لها الدلالة ذاتها في زمن انتفاضة الناس الأحرار ، في انتخابات نادي الضباط كان التصويت باسم شعب وجد حصنه الأخير وقتها في جيش الضباط الأحرار . وفى انتخابات نادى القضاة الأخيرة بالذات جاء التصويت باسم شعب يجد حصنه الآن في جيش القضاة الأحرار ، وقد لا توجد هيئة في مصر الآن أحق بمعنى القيادة الشرعية من مجلس نادى القضاة، وليس أحق من مجلس نادي القضاة الآن بصفة الممثل الشرعي الوحيد للشعب المصري . فمجلس نادى القضاة هو مجلس الشعب الحقيقي ، وآلاف القضاة الذين انتصروا لمجلسهم انتصروا في الحق لمجلس شعب لا لمجلس نقابة مهنية، إنهم عينة مختارة ممثلة بالصدق كله لملايين الشعب المصري ، وتصويتهم الكاسح لمجلس الحرية هو تصويت باسم الشعب ضد نظام الطغيان ، فقد أعطوا أصواتهم بالأغلبية الساحقة لمجلس النقض القضائي لشرعية نظام مبارك، أعطوا أصواتهم فيما يشبه الإجماع لمجلس قضاة انتهى بتقاريره الجليلة الشهيرة إلى بطلان رئاسة مبارك بالجملة ، وسحب شرعية مبارك يعنى بالضبط منح الشرعية كلها للخروج عليه . وتأكيد الثقة في مجلس التحدي القضائي يعني كسب مركز قيادة شرعي لانتفاضة الإنهاء السلمي للحكم الباطل ، وهذا هو المغزى البليغ لما جرى ويجري في أيام الخطر والأمل التي تنتظر مصر في مدى منظور قد لا يصل إلى عامين، فقد صدر الحكم القضائي ولم يبق إلا التنفيذ الموقوف على بناء جسد انتفاضة توافر لها الرأس القضائي ، وانتهى حكم مبارك إلى موت قانوني وموت إكلينيكي ولم يبق إلا تشييع الجنازة ومراسم الدفن . والى أزمة حزب الوفد حيث تجاوز نعمان جمعة أزمة داخلية كادت تعصف به كرئيس للحزب . إذ بادر بتقديم مذكرة إلى الهيئة العليا للحزب ، قرر فيها تراجعه عن قراره بفصل القيادي منير فخري عبد النور عضو الهيئة العليا ونائب رئيس الحزب ، واعتبار ذلك القرار كأن لم يكن ، والاكتفاء بإحالته إلى الهيئة العليا للتحقيق معه في ما هو منسوب إليه ، وامتد الأمر إلى إلغاء قرار سابق ينص على اعتبار عضو الحزب مفصولاً في حالة التجائه إلى وسائل الإعلام لمهاجمة الحزب أو سياساته أو قياداته . وكان جمعة قد حاول تأجيل انعقاد الهيئة العليا إلا أنه تلقى نصائح بعقدها تحسبا لقيام آخرين بالدعوة لعقدها واتخاذ قرارات من شأنها ان تنسف الحزب ، وتهدد استقراره ، كما أسفر الاجتماع عن تسمية محمود أباظة نائب رئيس الحزب رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب ، وهو الأمر الذي وصفه مصدر في الحزب بأنه جاء خلافاً لرغبة رئيس الحزب والذي كان يفضل استمرار بقاء النائب محمد عبد العليم في هذا الموقع . وخرجت صحيفة (الوفد) قائلة إن الهيئة العليا اتخذت عدة قرارات وصفتها بالهامة ، انطلاقاً من النظام الداخلي للحزب ، هو العقد الذي يربط بين جميع الوفديين ، وحرصاً علي تماسك الحزب وسيادة روح التعاون بين جميع قياداته المنتخبة وثقة من أعضاء الهيئة في قدرة رئيس الحزب على جمع الشمل وقيادة عملية التطوير التي تفرضها الظروف الحالية علي حزب الوفد . كما قررت الهيئة العليا للحزب أيضاً تشكيل مجلس إدارة لصحيفة (الوفد) برئاسة رئيس الحزب وعضوية أعضاء المكتب التنفيذي ، على أن يضم لعضوية مجلس الإدارة رئيس تحرير الوفد بصفته ، كما أسفر الاجتماع عن تكليف سكرتير عام الحزب بوضع لائحة خاصة بكافة العاملين بمؤسسات الحزب والصحيفة بما يضمن توفير استقرار وحماية حقوق هؤلاء العاملين بمختلف مواقعهم وتخصصاتهم . واعتمد الاجتماع مشروع اللائحة الداخلية لتشكيل اللجان الإقليمية للحزب ، وتكليف المكتب التنفيذي بمراجعة اللجان النوعية ووضع لائحة تحدد طريقة تشكيلها وسير وجاءت هذه القرارات إثر تصاعد الأزمة داخل حزب (الوفد) وصلت إلى حد مطالبة بعض الأعضاء في مدينة الإسكندرية بإقالة نعمان جمعة رئيس الحزب وإنشاء جبهة لإنقاذ الحزب ، فضلاً عن تواتر أنباء حول اعتزام بعض الوفديين تشكيل حزب ليبرالي جديد علي أنقاض الوفد الحالي . ومادمنا مع مشاكل حزب الوفد ، فلنتجه إلى صحيفته حيث مقال مجدي سرحان الذي خصصه لمهاجمة أبواق السلطة الذين يمثلون فيروس في جسد الوطن! .. وقال عنهم : هم فئة من النخاسين.. المتاجرين بجسد الوطن.. أنصاف المثقفين.. الباحثين عن دور في عالم السلطة والمال.. ليس صعبا عليك ان تكتشف أفكارهم في الصحف المملوكة لهم.. مجهولة الهوية والتمويل.. يبثون من خلالها آراءهم ومعتقداتهم المسمومة.. ضد كل ما هو ذي صلة بالثوابت الشرعية.. الوطنية.. والدينية.. والاجتماعية.. تحت ستار الحرية والديمقراطية.. ومحاربة الإرهاب.. ومحاولة إصلاح الأنظمة والحكومات.
جذورهم الفكرية ترتكز علي موقف عدائي من الدين والتراث والتاريخ.. ويزعمون ان الولاء للماضي هو السبب الحقيقي للضعف والانحطاط. في فكرهم السياسي .. لا يخجلون من إعلان تأييدهم للاستعانة بالقوي الخارجية لفرض ما يعتبرونه إصلاحا.. حتى لو أتي علي ظهر دبابة بريطانية أو بارجة أمريكية أو غواصة فرنسية!. كما يروجون إلي ضرورة التطبيع السياسي مع الأعداء الذين تربطهم بهم مصالح وتعاملات.. ولا يؤمنون بحل للصراع مع الآخرين إلا بالمفاوضات. إنهم باختصار.."حصان طروادة" الذي يمتطيه الكاوبوي الأمريكي ليخترق به حصون الوطن.. أو بلغة العصر "الفيروس" الذي يبثونه لتدمير الأمة.. هم أطفال "المارينز".. وليسوا جنوده المسلحين.. أطلقهم أسيادهم ليعبثوا في عقول الشعوب العربية تنفيذا للسياسة الإمبريالية التي يروج لها صقور واشنطن الجدد باسم الشرق الأوسط الكبير.. أو تحت عنوان مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط .. تلك الشراكة التي تعني إلغاء الخصوصية الدينية والقومية لشعوب المنطقة.. وإنهاء القضية القومية المحورية المتمثلة في الصراع العربي الإسرائيلي.. بما يحقق الأمن لإسرائيل.. ويخدم أهداف أمريكا الاستعمارية.. التي تسعي لفرض سيطرتها علي العرب.. ونهب ثرواتهم.. ومسخ هويتهم.. لإقامة إمبراطورية صهيو أمريكية تدفع بالعرب إلى مصير الهنود الحمر!! .. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اللعين.. يمارس أطفال المارينز أقذر الأساليب من اجل التضييق علي القوي الوطنية الشريفة.. ومحاصرة مؤسساتها.. وإخراس صوتها.. ومحاولة عزلها عن مجتمعها وعن قواعدها الشعبية العريقة.. يروجون الدعوة إلى تشكيل قوي سياسية جديدة مسمومة الفكر والعقيدة.. ويتساءل : تري.. هل ينجح هؤلاء في غرضهم الدنيء؟ وهل تستطيع هذه الشرذمة الضالة المأجورة الصمود أمام قوي المقاومة الكامنة في التيارات الأساسية للثقافة الوطنية في المجتمع؟ .. أم يكون مصيرهم وهذا هو المتوقع والمنطقي والمأمول كمصير أمثالهم من الخونة والعملاء الذين نشطوا وبرزوا خلال حقب استعمارية سابقة.. ثم سرعان ما لفظتهم شعوبهم وأوطانهم بعد تحررها.. وتواروا بعد ان احتقرهم أسيادهم عندما استنفدوا منهم أغراضهم .. وخسروا هم أنفسهم وأوطانهم؟! الكاتب القبطي أمير حبيب نبه في مقال بالوفد إلى خدعة سياسية خبيثة تقوم بها الحكومة لتخويف الأقباط من الإخوان المسلمين واستخدام ذلك لمصلحة السلطة مؤكدا إنها خدعة ساذجة لا تنطلي علي أحد .. وقال إن الفاسدين والمضللين وناهبي الأوطان ومخربي الديار ، يخافون انتهار الشرفاء غير المشاركين فضائحهم ، ويخشون المواجهة والمكاشفة . فإن اتسم الفاسدون بالقوة والبطش مع المراوغة وسرعة الاختباء ، فسرعان ما تنقلب القوة إلي ضعف وخواء وهروب كعلامة مؤكدة لمظهر الخوف . الخائفون الحقيقيون هم المتربعون علي الكراسي المستقرة الدائمة المنتفعون من التجليس بالتدليس وقد زاحمهم في غفلة من الزمان ، حسب تصورهم ، جماعة من المحتمين بالدين حيث يبدو التناقض واضحاً ، وفضيحة كشف المستور واردة ، والتجانس محال . والغريب في الأمر أن يحيل هؤلاء الفاسدون أمر الخوف علي الأقباط لتهريب الضوء المسلط عليهم ، ولزرع العداوة وبث الانشغال ب الانسحاب بتسريب مناخ الرعب بين متدينين أقباط وجماعة مغايرة تشارك الحكم بأقلية برلمانية . وفي هذه الإحالة تعزيز طائفي بغيض يفتت الأمة إلي عدة أوطان ، ويرفض ثقافة تدعو إلي القسمة والكراهية والخوف ، ويضلل الرأي العام بشغله في قضايا ثقيلة الحمل وسخيفة المزاج ليبقي كل شيء مستقراً في مكانه ، وعلي رأسه الفساد والمفسدون! .. وأكد إن العمل السياسي العلني في النور وعلي السطح وبين الجميع بعد طول زمان البقاء تحت الأرض متقمصاً مسميات تتناسب مع طبيعة الاختباء والترقب والحذر ، لا يسمح باستمرار مسمي "الجماعة المحظورة" صالحاً للاستخدام بعد الاندماج رسمياً في الجماعة الوطنية الكبري التي تحتضن كل الأديان وتحتمي في دستور لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الدين أو اللون أو الجنس ، علاوة علي كوميدية تواجد جماعة "محظورة" في بيت يرعى القانون ويحمي القيم . وتحت القبة ليس شيخاً ، كما يقال ، بل مجلس لشعب واحد نرجو ألا ينقسم بإعلان حرب خفية بين منتفعين قابعين علي كراسي السلطة الخائفين باحتمال انتزاع أبقارهم الحلوبة ودجاجاتهم التي تبيض ذهباً وبين الوجوه الجديدة التي تعلن رفضها امتلاك مثل تلك الأبقار والدجاج! .. كما نرجو ألا يتعالى المصلحون وفي جعبتهم نصوص إدانة بمرجعية دينية ، وهو جالسون علي يسار أكثرية لها نفس المرجعية ، حتى لا يتصارع أهل المجلس علي من له حق تبني الأصولية والسلفية تاركين الشعب خارج القبة يموت غيظاً بعد تركه الشعار الديني المستخدم أثناء الحملة الانتخابية وكأنه عابر سبيل إلي البرلمان ليس إلا! ومع أن سمة العضوية بمجلس الشعب الحالي واضحة علي وجوه وأجساد أعضائه حيث تبدو علامات ممارسة العنف والتدليس والبلطجة بديلاً للهوية البرلمانية عند التحقق من الذات . ورغم استفادة الكثيرين من البسطاء والفقراء من أموالكم المبخوسة التي لا تعتبر رشوة بل استغلال عوز ، وواجب إجباري لقصور الدولة والمجتمع في تغطية التكافل الاجتماعي ، ولكن سيظل هذا العمل الاستغلالي القبيح شارة معلقة في صدوركم تتزينون بها رغم أنفكم أينما ذهبتهم ، علامة علي أنه بدون معونة الفقراء لم يكن لكم حصانة ولا زهو بمقاعدكم . إن أرواح شهداء الانتخاب تحلق علي رؤوس النواب . فإن كنتم حقاً تمثلون من أعطاكم صوته واصطفوا جاهدين في طوابير الانتخاب رغم الفقر والجهل والمرض . هل تسعون في الإبقاء علي حالته الفقيرة الجاهلة كما هي لمنفعة انتخابية قادمة ، حيث إن الاحتياج شرط متبادل بين المرشح والناخب كل من زاويته؟ أم تجتهدون لتغيير سماته والارتقاء به إنسانياً فلا ترتكن منفعة المرشح علي احتياج الناخب ، ولكن بفخر علوه من القاع ومشاركة الإنسان حقوقه المغتصبة ويصير الصوت تعبيراً صادقاً عن فخر المساواة وليس شهادة مهانة ومذلة مد يد العوز! ومن اشد المقالات التي هاجمت الحكومة ما كتبه الدكتور محمد أبو الغار في العربي بعنوان (الحزب الذي أضاع مصر) حيث قال : أظهرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة حجم الكراهية الرهيب التي يكنها الشعب بأكمله للحزب الوطني ورموزه أجمعين فلم أر شخصا واحدا أو أتكلم مع أي بنى آدم إلا وعبر عن كراهيته واحتقاره للسادة الحكام وحزبهم، وأنا هنا أتكلم عن جميع الطبقات الاجتماعية والفئات المختلفة من أرقى الأحياء في المدن إلى أهالي القرى والنجوع ، وهم مواطنون متفاوتون في الثقافة وفى التعليم . شيء مذهل أن يصل حجم الكراهية لهذا الحد حتى أصبح الشعب يعطى صوته لأي مرشح ضد الحزب الوطني . ولذا كان من السهل على الإخوان الذين عملوا مع الناس في الشارع والحارة والقرية سنوات طوال وساعدتهم المشاعر الدينية الدفينة عند المصريين على أن يكتسحوا ما يقول الناس إنهم مرشحو عصابة . لقد كان تصرف الدولة بقيادتها المجيدة والحزب القديم الذي فعلاً قد شاخ هو قمة الكارثة التي سوف تؤثر علينا جميعاً لعقود طويلة ولا ندرى كيف سنتخلص منها بدون عنف وبدون أن يجر ذلك الوطن إلى مصائب . وقد أظهرت هذه الانتخابات عدة كوارث من صنع الحزب الوطني . الكارثة الأولى: هي ما فعله الحزب المسمى بالوطني في القضاء ، لقد كان القضاء المصري طوال تاريخه المجيد شامخا ومحترما وصادقا وأمينا . ما فعله نظام مبارك شيء لا يصدقه عقل ولا يخطر على بال وهو أن هناك جزءا من القضاء ، حسب ما ذكر في الصحف ، قد أصبح ملاكي تابعا للحكومة ليحكم بأوامرها وهذا ليس كلامي وليست تخيلات أو أفكارا من عندي وإنما هي وقائع ثابتة أعلنها القضاة المصريون من الشرفاء والذين أطلقوا على هؤلاء القضاه الحكوميين اسم المنبطحين ونشر ذلك في وسائل الإعلام وأنا فقط أنقل عنهم. كيف يمكن لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العامة بدمنهور أن يزور النتيجة جهاراً نهاراً وبقلب جامد بينما توجد وثائق ممضاة بمجموع مفردات اللجان الفرعية وتحاول الحكومة مسائلة القضاة الشرفاء الذين أعلنوا الوقائع الحقيقية ولكنها تراجعت نظراً لأن أي مساءلة للقضاء سوف يجر وراءه حقائق ووثائق لا يمكن تخيلها تنتهي بإدانة النظام . كيف يطمئن المواطن وخاصة من المعارضين أنه أمام قاضى عادل بعد ما فعلته الحكومة . الكارثة الثانية: تتهم الحكومة الشعب بأنه سلبي وأنه لا يذهب للإدلاء بصوته والتليفزيون والصحف مليئة للإعلانات التي تدعو الناس للتوجه لصناديق الانتخاب ولكنها في الوقت نفسه تؤخر صدور الرقم القومي الذي سوف يمنع التزوير بصفة قاطعة عن عمد حتى يسمح لها بحرية الحركة في التزوير . وفى المرحلة الثالثة من الانتخابات عادت ريمه إلى عادتها القديمة وأغلقت الحكومة الرشيدة الطرق أمام المواطنين لمنعهم من الذهاب لمراكز الاقتراع وأغلقت مداخل قرى بالكامل وحاول الناخبون الوصول للإدلاء بأصواتهم ولكن هيهات وتصرف البعض بالقفز فوق الأسوار واستخدم السلالم لعبور الحواجز التي أقامتها الشرطة وحاول البعض العبور بالقوة بعد أن نفذ صبره وهتف أو شبع هتاف وصاح وشتم الحكومة واللي جابوها والداخلية واللي خلفوها ونتيجة هذا المنع من الدولة من جانب ومحاولة الناخبين الوصول إلى اللجان من جانب آخر ، أطلقت الشرطة الطلقات المطاطية بصفة مستمرة والطلقات الحية أحياناً ولقى أربعة عشرة مواطنا من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم حتفهم وأصيب أكثر من خمسمائة مواطن بعضهم إصابته بالغة وبعضهم فقد نظره . وفى بعض المناطق تمكن المواطنون من اقتحام حواجز الشرطة الحصينة ووصلوا للصناديق فسقط الحزب الوطني في هذه الدوائر وفى معظم الدوائر كانت المدرعات أقوى من الشعب والتزوير أقوى من الجميع فنجح الحزب الوطني . وقد وصفت هذا المشهد لي شاهدة عيان وهى مراسلة أكبر الصحف الإيطالية فبكيت من هول ما حكت وخجلت من أنني مواطن تابع لهذه الحكومة المفترية التي لا تقيم لمواطنيها أي اعتبار ، لقد تعرى النظام تماماً أمام العالم كله بما فيه المصريون الذين شاهدوا بأنفسهم هول التزوير والعنف والبلطجة بقيادة وزارة الداخلية والمحافظين وأهلاً بالتغيير . الكارثة الثالثة: هي الإعلام المصري الذي أعلن منذ شهور أنه تغير وأن هناك مساحة من الحرية للرأي والرأي الآخر وحدثت فعلاً تحولات وظهرت برامج معقولة وتغيرت جزئياً نشرة الأخبار حتى استعاد التليفزيون بعض مشاهديه ولكن في منتصف الجولة الثانية وفى كل الجولة الثالثة للانتخابات عاد التليفزيون أسوأ مما كان فتركه كل المشاهدين مرة أخرى إلى القنوات العربية وفتح التليفزيون الباب للسيد اللواء مساعد الوزير الذي أخذ يدلى ببيانات تنضح بالكذب والدجل فالجميع يعرف أن الشرطة هي التي تمنع المواطنين وسيادة اللواء يقول إن الشرطة تحمى المواطنين .. وتذيع جميع تليفزيونات العالم مهزلة ما يحدث بين الشرطة والشعب بينما التليفزيون المصري يعلن أن الهدوء يسود الدوائر ، وتذيع نشرة الأخبار المصرية تفاصيل قتلى في العراق وبنجلاديش وأندونيسيا وتنسى أن هناك قتلى مصريين برصاص شرطتها الوطنية في أرض الكنانة . وأخيراً تعلن الداخلية أن سبب المشكلة هم المواطنون الذين يعيثون في الأرض فساداً والشرطة هي مخلص الشعب منهم . أما الصحف القومية حين تقارنها بالصحف المستقلة والمعارضة تشعر أنها تصدر من بلد أخر غير مصر وعالم آخر فهي تتحدث عن أشياء غريبة لا تهمنا وتنسى أن تصف هول ما حدث في أيام الانتخابات ، ففقدت مصداقيتها تماماً . وهكذا عدنا مرة أخرى لمتابعة أخبارنا في قناة الجزيرة وأيضاً في الحرة التي قدمت عرضاً قوياً ومتوازناً للانتخابات في مصر .