تساؤلات عن التشكيل الوزاري: هل هي حكومة مصر أم مجلس إدارة شركة الدكتور نظيف؟ .. والمطالبة بمنع إبراهيم سليمان من السفر وكشف حساباته الخارجية .. واعتبار تعيين الشاذلي في المجالس القومية إهانة بالغة لمصر .. ارتفاع عدد ضحايا مجزرة السودانيين إلى 56 قتيل

تساؤلات عن التشكيل الوزاري: هل هي حكومة مصر أم مجلس إدارة شركة الدكتور نظيف؟ .. والمطالبة بمنع إبراهيم سليمان من السفر وكشف حساباته الخارجية .. واعتبار تعيين الشاذلي في المجالس القومية إهانة بالغة لمصر .. ارتفاع عدد ضحايا مجزرة السودانيين إلى 56 قتيلا والداخلية ترفض تقديم أسماء ضباطها إلى النيابة (!!) .. تابعت صحف القاهرة الصادرة أمس (الاثنين) قرار حركة المحافظين التي شهدت 8 وجوه جديدة و4 تبادلوا المواقع وتعيين أول محافظ قبطي لمحافظة قنا .. كما أبرزت الصحف اجتماع رئيس الوزراء نظيف مع رؤساء تحرير الصحف ، ونفيه القاطع تدخل مبارك في اختيار أو استبعاد أي وزير ، وتأكيده على عدم الاعتذار عن مذبحة السودانيين ، ونفيه تورط الوزراء السابقين في قضايا الفساد .. ومع بداية العام الجديد توقعت صحف المعارضة سنة عصيبة تطرق أبواب مصر .. وسط قلق في الشارع المصري من هيمنة رجال الأعمال على التعديل الوزاري الجديد ، والحديث عن ارتباك الحكومة الجديدة والفوضى التي تسيطر علي الوزارات بسبب الدمج ونقل بعض القطاعات .. واستمرت الصحف في متابعة موضوع مجزرة السودانيين التي ارتفعت إلى 56 قتيلا حسب التقارير الأولية لمعاينة جثث القتلى ، وأبرزت مطالبة المنظمات الحقوقية بنقل 3 آلاف لاجئ سوداني من معسكرات الأمن إلى أماكن إنسانية .. وتزامن ذلك مع اتصالات مع مفوضية اللاجئين وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة حول مقتل اللاجئين وصدور بيان من البرلمان . ورغم تأكيد القاهرة استعدادها لمحاسبة أي مسؤول .. رفضت الداخلية تقديم أسماء ضباط المجزرة إلى النيابة (!!) .. وكان موقف الصحف القومية منحازا كالعادة إلى جانب الأمن ، متخلية عن أي مهنية أو موضوعية ، وفتحت صفحاتها لأكاذيب تنفي المسؤولية عن الأمن وتلقي باللائمة على الضحية مشوهة إياها ومظهرة الأمن في صورة الضحية الضعيفة .. فيما فتحت نهضة مصر ملف 13 ألف لاجئ أجنبي في مصر واعتباره قنبلة موقوتة على وشك الانفجار .. من جانب آخر اهتمت الصحف بأخبار أزمة حزب الوفد وتفجر الأوضاع داخله ، بعد إصرار المكتب التنفيذي على عقد اجتماع الهيئة العليا للحزب .. وأوردت اتهامات جمعة لخصومه بتنفيذ مخطط أجنبي ، ورد الخصوم عليه واتهامه بالالتفاف على اللائحة .. فيما ترددت أنباء عن تقديم ضياء الدين داود استقالته من رئاسة الحزب الناصري ، وتوقع حدوث صراع بين سامح عاشور واحمد حسن على رئاسة الحزب .. بينما يقوم الإخوان والمعارضة بالإعداد لمشروع قانون في مجلس الشعب لإلغاء لجنة شئون الأحزاب ، في ظل استعداد الجماعة لإنشاء حزب سياسي مدني فور إلغاء القيود .. وذلك في وقت بدا البرلمان في فتح ملف الإصلاح السياسي وتعديل الدستور ، مع إعطاء الأولوية لتعزيز الحريات وإلغاء قانون الطوارئ .. بينما تسعى حركة كفاية للتحول إلى كتلة سياسية ثالثة كتيار وسطي بين الوطني والإخوان . إلى ذلك خرجت صحيفة الفجر تقول ان طرد إبراهيم سليمان من وزارة الإسكان ليس كافيا ، وطالبت بمنعه من السفر وكشف حساباته الخارجية .. وأكدت ان تعيين الشاذلي في المجالس القومية يعد إهانة بالغة لمصر .. وقالت ان حكومة نظيف باعت ثلث أملاك الدولة في سنة واحدة ، والفضل في هذا الخراب يعود إلى جهود محمود محيي الدين المسئول عن ملف البيع !! .. وتساءل الكاتب ضياء رشوان في مقال بالمصري اليوم : هل هي حكومة مصر .. أم مجلس إدارة شركة الدكتور نظيف ؟!! .. فيما توقع عادل حموده لعام 2006 بالتهاب الأزمة بين القضاة والسلطة التنفيذية ، وصدام الإخوان والجيش في الشارع ، وبداية محاكمة الحرامية الكبار ، وانقلاب في الوفد يطيح بنعمان جمعه .. كما اهتمت صحف أمس بمتابعة قضية بني مزار وأكدت فشل الأجهزة الأمنية في كشف غموض المذبحة ، ونشرت مفاجأة الطب الشرعي الذي أكد أن الجناة متخصصون في الجراحة والتشريح وقاموا ببتر أعضاء القتلى بإتقان شديد !! .. ونشرت الصحف خبرا عن رفع مواطن قبطي قضية يطالب فيها بحبس البابا شنودة لرفضه تنفيذ حكم قضائي يسمح له بالزواج بعد تطليقه من زوجته السابقة .. وجدل في أوساط علماء الأزهر حول حضور شيخ الأزهر لحفل الروتاري !!! .. والى حوار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مع رؤساء تحرير الصحف المصرية والذي امتد حوالي 4 ساعات . والذي نفى فيه أن يكون أحدا من الوزراء الذين خرجوا من الحكومة قد خرج بسبب قضية فساد أو بسبب تقرير من أي جهة رقابية أو بسبب معاملات غير قانونية تمس الذمة لأي وزير من الوزراء الذين خرجوا .. مؤكدا عدم وصول أي تقرير أو أي ملف من أي جهة رقابية أو نيابية ، وعدم رفع هيئة الرقابة الإدارية أي تقرير عن أي وزير بخصوص أي فساد. وأكد الدكتور نظيف ان أحداً لم يضغط عليه لاختيار أفراد بعينهم ، وليس صحيحاً ان الرئيس مبارك رفض بعض الاختيارات التي تمت للمناصب.. ولا صحة أن وزير التربية والتعليم السابق تم إبعاده بسبب قرابته للدكتور جمال حشمت القطب الاخواني .. أما ما يقال عن أنها أصبحت حكومة رجال أعمال فقال الدكتور أحمد نظيف إن الوزارة فيها 30 وزيرا وكون منهم خمسة وزراء من رجال الأعمال ونصف وزير فهذا لا يعني شيئا.. ولا يمكن لهذا السبب أن نصفها بأنها حكومة رجال أعمال لأن الذين تمت الاستعانة بهم في الحكومة السابقة نجحوا تماما في عملهم الوزاري ومنهم السيد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس أحمد المغربي وزير السياحة الذي أصبح وزيرا للإسكان وتوابعها. وعاد رئيس الوزراء إلي تأكيد الاهتمام بتحرير الخدمات الاجتماعية خدمة للمجتمع.. وأن الحكومة تقدم 80% من الخدمات الصحية.. وأن علينا أن نعطي فرصة للحكومة الجديدة وللوزراء الجدد لكي يقدموا ما عندهم. وقال انه ليس شرطا أن يكون وزير الزراعة مهندسا زراعيا لأن عنده في مركز البحوث الزراعية أكثر من 3000 خبير يحمل كل منهم درجة الدكتوراه ولهذا فضلنا أن يكون للوزير الجديد خبرة إدارية في الزراعة وفي منتجاتها . وتناول الدكتور نظيف موضوع إنهاء اعتصام اللاجئين من السودان الشقيقة .. وقال إنه كان يجب فض هذا الاعتصام لعدة أسباب صحية وأمنية وأن الحكومة بذلت جهودا مضنية لإنهاء هذا الاعتصام الذي دام أكثر من ثلاثة أشهر.. وأن القاهرة طلبت من المسئولين السودانيين الذين زاروا القاهرة أخيرا التدخل لحل المشكلة وتعاملت الحكومة مع المفوضية العليا للاجئين التي رفضت وهي للأسف الآن تنتقد تصرفنا لإنهاء الاعتصام .. وقال إن قرار فض الاعتصام استنفدنا فيه كل الطرق لإقناع المعتصمين ولكنهم بدأوا بالهجوم.. وأكد أن قوات الأمن لم تطلق رصاصة واحدة. ولم تطلق قنبلة دخان واحدة ونحن نأسف لما حدث من وقوع بعض الضحايا. ولكن القرار بالفض لم يكن خاطئا. لأنه كان يجب أن ننهي هذا الاعتصام لأسباب أمنية ولأسباب صحية ولأسباب سلوكية.. وحماية للصحة العامة وللأمن الداخلي . واختتم الدكتور نظيف حواره مع رؤساء تحرير الصحف بقوله إنه إذا كانت الديون الداخلية علي الحكومة قد وصلت إلي 650 مليار جنيه إلا أننا سنترك للأجيال القادمة استثمارات تزيد علي2000 مليار جنيه .. فضلا عن أننا نسدد الدين الداخلي والخارجي العام بانتظام. لكن هذا الكلام لم يهدأ قلق الشارع المصري من هيمنة رجال الأعمال على التعديل الوزاري الجديد .. فبقدر ما استقبل المصريون خروج وزراء ظلوا في مواقعهم لأزمنة طويلة من التعديل الوزاري الجديد بارتياح شديد ، بقدر ما انتابهم القلق بعد ان فطنوا إلى ان التعديل الوزاري يشمل مزيداً من رجال الأعمال الذين يبحثون دائماً عن مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة الغالبية العظمى من المصريين الذين من المفترض أن هؤلاء الوزراء قد جاءوا إلى مواقعهم من أجل خدمتهم . ورغم ان وجهة نظر الحكومة في الاستعانة بمزيد من الوزراء من القطاع الخاص في التشكيل الوزاري الجديد تتمثل في دفع الحكومة لتطبيق مزيد من الإصلاح الاقتصادي ، فإن الغالبية العظمى من المصريين يرون عكس ما تراه الحكومة فالتجربة أثبتت ان القطاع الخاص في مصر لم ينجح حتى الآن في تقديم حلول لمشكلة البطالة المزمنة وغيرها من المشكلات الاقتصادية بل تسبب هذا القطاع في تشريد المزيد من الشباب نظراً لفشل العديد من الشركات الخاصة في الاستمرار ومعاناتها من أزمات مادية أدت إلى إغلاق بعضها وتدهور حال البعض الآخر . وتحدثت الوفد عن ارتباك الحكومة الجديدة ، والفوضى التي تسيطر علي الوزارات بسبب الدمج ونقل بعض القطاعات .. وقالت ان عملية الدمج ونقل أجهزة بعض الوزارات إلي أخري تسبب في وقوع ارتباك شديد في هذه الوزارات . سادت الفوضى وزارة المالية بعد دمج قطاعات التأمينات مع المالية . ويذكر أن عملية دمج التأمينات ، جاء بهدف تسهيل الاستيلاء علي أموال المعاشات واستخدامها في مشروعات خدمية، وهي العملية التي جرت طوال السنوات السابقة وواجهت انتقادات عنيفة من كافة الاتجاهات .. وتم استحداث وزارة جديدة وهي التضامن الاجتماعي ، وتضم قطاعات مهمة في وزارة التموين وهي قطاعات السلع والخدمات المدعومة بالإضافة إلى مهام معاشات الضمان الاجتماعي للأسر التي لا دخل لها ومشروعات الأسر المنتجة والإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والمؤسسات وإدارة التأهيل الاجتماعي والتنمية المحلية، وهي قطاعات تختلف طبيعتها وموظفوها وأسلوب عملها عن قطاعات السلع التموينية. وقد وقعت حالات ارتباك شديدة مع بدء عمل الوزارة الجديدة . وانتقلت وزارة الصناعة إلي التجارة ، وأضيفت إلي التخطيط والتنمية المحلية . وتعد تصريحات أحمد المغربي وزير الإسكان أصدق دليل علي الارتباك الحكومي، والتي أكد فيها انه لم يستقر علي تسمية وزارته. كما انه لا يعرف إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستكون تابعة له أم لا . وظهر المشهد الحاد للارتباك الحكومي في الصراع علي كرسي وزير الشباب والرياضة السابق وسيارته المرسيدس ، وهي الوزارة التي تم تفكيكها إلى مجلس قومي للشباب وآخر للرياضة ، ووضع علي قمة الأول الدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، وفي الثاني رجل الأعمال حسن صقر .. ذهب خربوش مبكرا إلى مكتب الوزير واستقر علي مقعده ، وعقد اجتماعا لقيادات وزارة الشباب ، وأثناء الاجتماع وصل حسن صقر وأبلغ خربوش أن لديه تعليمات- لا يعلم أحد مصدرها- باستخدام مكتب الوزير . فاعترض خربوش وأبلغه أن يذهب إلي الدور الثاني عشر حيث مكتب الوزير الأسبق أنس الفقي . ووصل الأمر إلى حد المشادات الكلامية ، فتدخلت بعض القيادات في الوزارة لفض الأزمة ، وغادر خربوش إلى مركز إعداد القادة بالجزيرة ليكمل اجتماعه ، فانتهز صقر الفرصة وطلب تخصيص السيارة المرسيدس 5859 ملاكي جيزة التي كانت مخصصة للوزير السابق قبل أن يستخدمها خربوش!! والى موضوع مجزرة السودانيين حيث كشفت صحف المعارضة ان التقارير الأولية لمعاينة جثث القتلى توضح أنهم بلغوا 56 قتيلا حتى الساعة الثانية عشرة ظهر السبت الماضي ، ومعظم الحالات وفاة من اسفكسيا الاختناق .. والحالات الأخرى "انفجار في الطحال وهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لنزيف داخلي ونزيف في المخ وانفجار في الرئة والبنكرياس .. وان عدد كبير من القتلى هم من الأطفال".. (من تقرير تجمع "يد" من معسكرات اللاجئين) .. وقررت خمس منظمات حقوقية تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وإعداد تقرير حول مقتل 25 لاجئاً سودانياً في القاهرة قبل ثلاثة أيام أثناء فض الشرطة اعتصامهم ، كما قدم النائب المستقل بالبرلمان طلعت السادات طلب احاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ناقشه البرلمان أمس . وقررت المنظمات الحقوقية تشكيل بعثة تقصي حقائق حول الأحداث ولقاء عدد من السودانيين المصابين لاستجلاء الحقائق حول قيام السلطات المصرية بفض اعتصام نحو ثلاثة آلاف من السودانيين بعد ثلاثة أشهر من بدئه مما ترتب عليه سقوط قتلى . وقررت المنظمات مخاطبة عدد من نواب البرلمان المعارضين ومنهم المنتمون لجماعة الإخوان لتبني مطلباً بتشكيل بعثة تقصي حقائق أخرى من نواب البرلمان لكشف ملابسات الحادث وسط تزايد الإدانة والاستنكار لتعامل الأمن مع الوضع بهذا العنف ، رغم اعتراف الكثيرين بأنه تم استنفاد كافة السبل السلمية لإقناع السودانيين بفض اعتصامهم . وفيما حملت المنظمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين القدر الأكبر من المسؤولية عن
الحادث ، بدأ عدد من المنظمات الإقليمية بقيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في إجراء مفاوضات جديدة مع المفوضية لإقناعها بالاستجابة لمطالب اللاجئين السودانيين ، كما بدأت المنظمات في الوقت نفسه تحركاً آخر مع السودانيين لإقناعهم بالقبول بحلول وسطية لإنهاء الأزمة تماماً . وطالبت المنظمات أجهزة الأمن بنقل اللاجئين من معسكرات الأمن المركزي إلى معسكرات مدنية أخرى تتحمل تكلفتها ورعايتها المفوضية ، وكذلك مطالبة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة موسعة للتحقيق في أبعاد الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه أياً كان وضعهم . وبرلمانياً يتوقع أن يبدأ البرلمان المصري اليوم مناقشة هذا الملف في ضوء ثلاثة بيانات عاجلة من نواب الإخوان وطلب احاطة من النائب المستقل طلعت السادات . وقالت مصادر برلمانية للصحف إن البرلمان يتجه إلى إصدار بيان يعرب فيه عن أسفه وتعازيه للشعب ومجلس الأمة السودانيين . ويعد هذا البيان في حالة صدوره محاولة لامتصاص غضب المعارضة البرلمانية خاصة نواب التيار الإسلامي الذين لاحقوا الحكومة الجديدة وبعد تشكيلها بساعات بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى د. أحمد نظيف ووزيري الخارجية والداخلية تنتقد استخدام العنف لفض الاعتصام وما وصفوه بأنه أبلغ إساءة إلى صورة مصر الحضارية وشعبها . نبقى مع موضوع المذابح في مصر ولكن هذه المرة مع مذبحة بني مزار في محافظة المنيا ، التي تابعتها الصحف باهتمام شديد حيث ما زال الرعب مسيطرا هناك خاصة بعد فشل الجهود الأمنية في التوصل للجناة حتى الآن . وامتدت حالة الهلع لباقي القرى المجاورة ، وزادت حدة الحذر لدي الأهالي في ساعات الليل خوفا من تكرار المذبحة في منازل أخري . وقد استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي ونتيجة التشريح لجثث الضحايا العشر ، والذي جاء بمفاجأة جديدة مؤكداً على أن الجريمة قام بها أشخاص متخصصون في الجراحة والتشريح!! .. وقال التقرير إن قطع أعضاء الذكورة من المتوفين تم بطريقة فنية لا يقوم بها شخص عادي غير متمرس على العمليات الجراحية ، مؤكداً أن الجريمة ارتكبها أكثر من فرد في وقت واحد .. وأوضح التقرير أن عملية الاستئصال اختلفت من شخص إلى آخر ، كما بدأ شق البطن من الجانب الأيسر في جميع الجثث وهي خلفية طبية معروفة .. وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الجناة رشوا مادة مخدرة محدودة على وجوه الضحايا ، وأنهم قاموا بتقطيع الجثث بتركيز شديد، دون تسرع (!!) . والى الأوضاع المتفجرة داخل حزب الوفد والتي فرضت نفسها على معظم الصحف أمس .. حيث تدهورت الأوضاع سريعا داخل الحزب ، إثر دعوة فريق من قادته لعقد اجتماع عاجل للهيئة العليا اليوم للبت في تغييرات داخلية ، في حين حذر رئيسه نعمان جمعة من عقد الاجتماع ، واعتبره غير شرعي . وقام 30 عضواً في الهيئة العليا (54 عضوا)، بتقديم مذكرة لعقد الاجتماع الطارئ لإقرار تعديلات لائحية داخلية سبق مناقشتها في اجتماع قيادي عاصف قبل أسبوعين ، وتهدف إلى تقليص صلاحيات رئيس الحزب ، وإقرار صلاحيات أوسع في المقابل للهيئة العليا واللجان القيادية في المحافظات . وارتبطت الأزمة المفاجئة في جانب منها بقرار جمعة في أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة عزل نائبه منير فخري عبد النور ، وهو السياسي البارز في الأوساط المصرية ورجل الأعمال المعروف ، وتصعيد ثلاثة آخرين في مواقع بديلة ، مستخدما في ذلك صلاحيات تمنحها له اللائحة الداخلية وهي التي يطالب معارضوه بتعديلها . وتضم جماعة معارضي جمعة نوابه الثلاثة وسكرتير عام الحزب ، إضافة إلى غالبية أعضاء الهيئة العليا الذين طالبوا قبل خمسة أعوام بتقليص صلاحيات رئيس الحزب، غير أن جمعة تمكن طوال هذه الفترة من مزاولة زعامته للحزب وإقصاء العديد من معارضيه ، ومنهم أربعة نواب في مجلس الشعب (البرلمان).. وقبل يوم من الاجتماع العاصف ، عقد جمعة مؤتمرا مع أنصاره ، حمل فيه بعنف على معارضيه .. وفي مؤشر على رغبة جمعة ومؤيديه في استقطاب التعاطف ضد معارضيهم ، أعلن رئيس الحزب في القاهرة الدكتور محمود السقا أن أنصاره لن يسمحوا للتدخلات الخارجية بإشعال الموقف داخل الحزب .. مضيفا أن قادة الوفد الحقيقيين لن يقبلوا تسليم الحزب بناء على ما يحاك من مؤامرات ، وليس من حق أحد خارج الوفد الحكم على مستقبل الحزب ورئيسه . والى صحيفة العربي حيث توقع عبد الله السناوي رئيس تحريرها سنة عصيبة تطرق أبواب مصر .. وقال ان الدولة المصرية تبدو في أسوأ أحوالها ، بما يشبه التفكك في دوائر صناعة القرار ، وبما يقارب الفوضى في التوجهات الرئيسية ، وكما لم يحدث في التاريخ الحديث كله . وقال كأن أحدا لا يعرف أبجديات وأصول إدارة الدول والحفاظ على الحد الأدنى من الرشد في توجيه السياسات وفى اختيار الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين . وبدت المأساة واضحة صريحة بكل تجلياتها المحزنة أمام رأى عام محبط ويأس من أية إصلاحات سياسية واقتصادية في ظل نظام الحكم الحالي . وتبدت الفوضى في أجلى صورها في مشاورات التشكيل الحكومي الجديد . وقدم السناوي تفسيرا لحالة الارتباك التي سادت النظام المصري في تشكيله للوزارة قائلا : لو استبعدنا معايير السياسة الرشيدة في اختيار الوزراء بما يتلاءم مع السياسات المقررة ، أو التعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية ، فإن وقائع الارتباك في اختيار التشكيل الوزاري الجديد يعكس -باليقين- خللا في بنية مراكز القيادة مصحوبا بصراعات ذات طابع شخصي في الغالب ، آخر ما يعنيها المصلحة العامة . رئيس الوزراء المكلف يقابل وزراء مرشحين ، ويعلن رسميا عن تكليفهم بمقاعد وزارية ، وتنشر الأنباء في الصحف الرسمية، مع نبذة عن الوزراء الجدد ، وتصريحات منسوبة إليهم تتحدث عن تصوراتهم للمرحلة المقبلة، ثم يثبت أن الوزير المكلف لا يصلح ، أو أن هناك اعتراضات عليه من جهات رقابية وسيادية ، أو أن هناك من يتربص به في لجنة السياسات التي يترأسها نجل الرئيس ، فتصدر تعليمات جديدة لرئيس الوزراء المكلف بمقابلة آخرين يصلحون لتولى حقائب وزارية بعينها ، فينفذ التعليمات على الفور، ويعتذر في الهاتف للذين سبق أن كلفهم بمهام وزارية وتلقوا التهاني على ثقة القيادة السياسية ، قبل أن يثبت أنه لا ثقة هناك، ولا تكليفا حقيقيا، وأن الرئيس -باستثناءات تخص الوزارات السيادية وبعض وزراء آخرين معروفين بالاسم - لم يكن هو اللاعب الرئيسي في اختيار الوزراء ، وهكذا وجد الرئيس نفسه بين طموحات ابن يريد أن يسيطر على الجهاز التنفيذي تمهيدا لتوريث الحكم في مرحلة لاحقة ، واعتراضات من جهات سيادية ورقابية على اختيارات الابن مصحوبة بتقارير عن إحباط في الرأي العام من سوء الاختيارات الجديدة وما تحمله من رسائل سلبية تهدد ما تبقى من احترام وقيمة لمؤسسة الرئاسة . وأوضح الكاتب انه ما بين طموحات الابن واعتراضات من داخل جهاز الدولة ، بدأ الرئيس يطالب الدكتور نظيف بمزيد من المشاورات حتى تعدى الموعودون بالوزارة المقاعد الوزارية المقررة بكثير . ويبدو أن الخطة ، التي وضعت على عجل للتخلص من اختيارات بالغة السوء ومضرة بنظام الحكم ، التوسع في المشاورات ، وأن يوضع أمام الرئيس أكثر من اسم للمقاعد الوزارية التي لم يستقر عليها . وهذه الخطة المرتبكة تعثرت ، بل فشلت تماما في تجنب الاختيارات الرديئة لنجل الرئيس ، فكلمته نفذت في التشكيل الوزاري ، وكشفت أيضا عن فوضى الدولة المصرية في ظل نظام الحكم الحالي ، وتنذر بالنهايات القريبة . وتحدث الكاتب محمد السيد سعيد في مقال بالأهرام عن أزمة الهوية داخل الحكومة .. وقال بأي معني نتحدث عن أزمة هوية للحكومة أو داخل الحكومة؟ ثمة علي الأقل ثلاثة مستويات لفهم هذه الأزمة .‏ أول هذه المستويات وأبسطها ظاهر لكل من تابع عملية تشكيل مجلس الوزراء الأخير‏ ,‏ وهو مستوي تعريف الوزارات‏‏ أو هوية كل منها علي انفراد .‏ وتركزت هذه الأزمة شكليا علي عدد من الوزارات التي احتارت الحكومة بين ضمها وفصلها وإلغائها ,‏ مثل التأمينات ,‏ والتموين‏ ,‏ والتنمية الإدارية ,‏ والحكم المحلي والإعلام والتجارة الداخلية والخارجية والتخطيط والاقتصاد .‏ بل واجهنا المشكلة بالنسبة لوزارات عتيقة مثل التعليم ,‏ والتعليم العالي‏ ,‏الخ‏.‏ جانب من المشكلة أن قرارات الفصل والضم تتم في اللحظة الأخيرة‏ ,‏ وتتسم بطابع شخصاني واضح‏ .‏ وقد تفصل ساعات بين الحديث عن الضم والفصل أو حتى الإلغاء وبين التشكيل الفعلي الذي قد يتفق أو يختلف عن هذا الحديث‏.‏ ويعني هذا أن التشكيل لا يصدر عن فلسفة تمت مناقشتها وإقرارها من قبل عبر دراسات ومعلومات دقيقة‏,‏ بل وأنه يتم بصورة انتقائية وعشوائية إلى حد بعيد .‏ ومن الطريف أن يحدث ذلك ولدينا رسميا وزارة اسمها التنمية الإدارية ,‏ بما يكشف عن أزمة الهوية الخاصة بهذه الوزارة ودورها في التشكيل الوزاري .‏ ولكن الجانب الأهم والأعظم شأنا من الأزمة برأي الكاتب يتعلق بالتغيرات العميقة التي ألمت بالواقع الاجتماعي الاقتصادي وبالسياسات العامة خلال العقود الثلاثة الماضية ,‏ وجوهرها هو الانتقال الفوضوي والمتعثر من‏ اشتراكية‏ أو‏ رأسمالية الدولة‏ إلى اقتصاد السوق‏ .‏ ففي سياق هذا الانتقال تراجعت أو انتهت بصورة واضحة الوظائف أو المهام التي كان عدد من الوزارات يقوم بها في ظل سيطرة الدولة علي الاقتصاد‏ ,‏ مع استمرار رغبتها في السيطرة علي المجتمع وعلي الحقل السياسي من خلال شبكات المصالح التي نسجت حول الدولة ووزاراتها‏ .‏. ولذلك لم يحدث أن تبنت الدولة تصورا طويل المدى ينبثق عن استراتيجية واعية بذاتها لأحداث التغيرات المطلوبة في بنية جهازها الإداري ,‏ الأمر الذي قاد إلى أزمة هوية ممتدة لعدد من الوزارات ,‏ وربما أكثرها .‏ ويشير الكاتب إلى مستوي ثان لأزمة الهوية ويثور حول الحاجة لحل المشكلة الأولي بصورة ايجابية .‏ فإذا كانت الدولة قد أخذت بفلسفة الانتقال إلى اقتصاد السوق ,‏ بما يؤدي إليه من فقدان السيطرة الفعلية علي مجال واسع من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ,‏ فكان عليها أن تعيد تعريف دورها بصورة مبدعة استجابة لفلسفة تشرح بوضوح كيفية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي‏ ,‏ وتعيد تعريف علاقة الدولة والمجتمع وتقسيم العمل والأدوار بين مختلف القوي الاجتماعية (‏بما فيها رجال الأعمال وان ليس وحدهم‏)‏ من ناحية وجهاز الدولة من ناحية أخري‏ .‏ وفي ظل هذا التقسيم للعمل تركز الدولة علي إنجاز دورها بصورة عالية المستوي تاركة ما ثبت استحالة أن تقوم به بكفاءة‏ ,‏ وتقسم أدوارها التقليدية وغير التقليدية بين أقسامها الإدارية بما يمكنها من الوفاء بهذه الأدوار بأفضل صورة ممكنة‏ .‏ ويرى الكاتب أن هذا لم يحدث‏ ,‏ فالدولة لا زالت قاعدة عند منتصف المسافة بين التخلي عن سيطرتها التقليدية علي الاقتصاد والمجتمع واستمرار هذه السيطرة‏ ,‏ الأمر الذي يؤدي إلى أزمة هوية في معظم الوزارات ,‏ بل وفي البناء الحكومي بأسره .‏ والواقع أن المشكلة هنا لا تتعلق بالأدوار التاريخية للدولة‏ ,‏ مثل الأمن والتشريع ,‏ بل يتعلق بالأدوار المستجدة والتي تتعلق بالتنمية وضمان التوازن والانسجام الكلي للحياة الاجتماعية .‏ فهناك اختيارات متعددة بين قيام الدولة بأداء الخدمات بنفسها‏ ,‏ أو ضمان أداء هذه الخدمات من جانب الفاعلين الاجتماعيين في ظل نظام السوق بقدر عال من الامتياز الفني وتوازن المصالح .‏ ولم تأخذ الدولة بأية مبادرة كبيرة للاختيار بين هذه النماذج ,‏ بل أخذت تراوح في مكانها بين المخاوف والطموحات .‏ وتلعب المخاوف‏-‏ وبالتالي جهاز الأمن‏-‏ الدور القيادي في ظل غيبة هذه الفلسفة التي تمنح الدولة دورا ايجابيا وبناء كبيرا ولكن عند مستوي أعلي من الأداء ومن ثم عند مستوي معين من التركيز‏ .‏ أما المستوي الثالث لأزمة الهوية داخل الدولة فيتعلق تحديدا كما يقول الكاتب بالمعمار السياسي وبالعمليات السياسية والاجتماعية الكبري‏ .‏ فبسبب غياب فلسفة واضحة لم تتمكن الدولة من الأخذ بمبادرة كبري لتغيير المعمار السياسي وإنشاء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع تعبر عن هذه الفلسفة‏ .‏ فالواقع أن الدولة لا تستطيع أن تأخذ باقتصاد السوق وتضمن التوازن الاجتماعي في نفس الوقت إلا إذا غيرت بصورة عميقة تعريف
وظيفتها من السيطرة علي العملية السياسية بكل جوانبها والي السماح بتعبير مختلف القوي عن نفسها بصورة حرة ومتوازنة في نظام تعددي حقيقي‏ .‏ في هذه الحالة الأخيرة تقوم الدولة بإدارة العمليات السياسية لا بالسيطرة عليها من المنبع ,‏ بل بضبط أداء القوي الاجتماعية بما يضمن توازنها وطبيعتها السلمية ,‏ وهو ما يعيد صياغة دور الأمن في النظام السياسي ,‏ بل ويعيد صياغة الخطاب السياسي والعلاقة بين أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية .‏ إذ تختلف تماما أساليب وطرائق وأدوات الإدارة السياسية الحكيمة عن أساليب وطرائق واليات السيطرة السياسية من المنبع‏ .‏ وتحتاج الدولة إلي نمط مختلف من الأجهزة ومن الشخصيات التي تقودها .‏ ففي ظل نسق السيطرة العتيق تتكون مصفوفة من الأساليب والطرائق والآليات التي تعتمد علي القوة الخام للدولة‏,‏ أما في ظل الإدارة الديناميكية فتحتاج الدولة إلى تكوين مهارات تواصلية وإدارية تستند علي الشرعية والقبول والتفاوض والإقناع وضمان التناسق والانسجام والتضامن الطوعي دون أن تتنازل الدولة عن سلطاتها السيادية بنهاية المطاف .‏ في ظل هذه الفلسفة تقبل الدولة بالتحول الديموقراطي بل وتبادر له‏ ,‏ دون أن تخشي من فقدان السيطرة السيادية .‏